أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- بوتين شدد على أهمية توسيع التعاون مع السعودية .. متورطو «العلاج السياحي» إلى النيابة.. تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجزاء.. تعديل قانون الشرطة لتعيين الفريق الفهد بدرجة وزير

في محاولة لضبط ملف العلاج بالخارج، والحد من التسيب الكبير الحاصل فيه، أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء يتجه إلى فحص ملفات المرضى، وإحالة المتورطين فيها من المتمارضين ومن وافق لهم على السفر إلى النيابة، إلى جانب المطالبة باسترداد الأموال التي صرفت في ذلك دون وجه حق.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك شدد في خطابه لوزير الصحة د. علي العبيدي، أثناء استعراضه الملف خلال اجتماع المجلس أمس، على ضرورة اقتصار الموافقة على إرسال المرضى على اللجنة المشكلة من المجلس بالتعاون مع «الصحة»، مشيرة إلى أن الاجتماع أكد ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية صارمة للحد من الفساد في عملية الموافقة على الابتعاث للعلاج في الخارج.وأوضحت أن المبارك وجه العبيدي إلى ضرورة أن يستكمل المرضى في الخارج علاجهم الملح، خصوصاً أصحاب العمليات الجراحية ومن يتعالجون من أمراض مستعصية كالسرطان، أما الآخرون أصحاب المواعيد الطويلة فلابد من عودتهم وتقييم حالاتهم من جديد، وإذا تبين توافر علاجهم في الكويت فلا داعي لسفرهم.وأكدت أن رئيس الوزراء أمر بضبط الصرف على العلاج بالخارج، وشدد على ضرورة توفر فواتير شهرية للمكاتب الصحية بقيمة العلاج.

في ختام مشاوراتهما على هامش القمة الـ11 لمجموعة العشرين في «هانغتشو» الصينية، وقعت السعودية وروسيا مذكرة مشتركة تنص على تشكيل لجنة من البلدين تتولى تحديد خطوات استقرار سوق النفط، ومجموعة عمل مشتركة لتحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك.وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن «الدولتين ليس بمقدورهما وحدهما إعادة التوازن إلى السوق، بل لا بد من تضافر جهود كل الأطراف، ومن هنا تظهر أهمية التعاون لضمان استقرار الأسواق على المدى البعيد».وتذبذبت أسعار النفط العالمية بعد تصريح الفالح لاحقاً بأن تجميد الإنتاج من الاحتمالات، لكن ليس ضرورياً الآن.

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة عن خطة محكمة التمييز في العام القضائي الجديد لمواجهة تراكم الطعون القضائية أمام المحكمة، والتي بلغ عددها 24 الفا.وقال المستشار المطاوعة، لـ'الجريدة'، إن الدائرة المغلقة استبعدت خلال فترة الصيف الحالي 700 طعن قضائي جزائي من أصل 1000، وستتم إحالة المتبقي الى المحاكم المختصة لنظرها، لافتا الى أن الدائرة ستعمل بشكل كامل في الاول من أكتوبر المقبل للنظر في الطعون المتراكمة.وأضاف المطاوعة انه 'من واقع التتبع للإحصائيات ورصد العقبات والصعوبات التي واجهتها محكمة التمييز في المواسم القضائية السابقة يتبين لنا بشكل عام أن المحكمة بخير، وتقوم بأعمالها على نحو مرض، ولكن ليس بالطموح الذي نريده'.ولفت الى أن 'نسبة الإنجاز في المحكمة خلال هذه السنة كالسنوات السابقة، ولن تقل في هذا العام، رغم زيادة الطعون القضائية المرفوعة إليها، والعبء الكبير على الدوائر'.وأكد أن زيادة عدد الطعون يدل على ارتفاع الوعي القانوني لدى الشعب الكويتي، ويتضح ذلك من خلال لجوء كل صاحب حق أو شبه حق إلى القضاء للمطالبة به، وهذا دليل على ارتفاع الثقافة القانونية والقضائية، ويؤكد ثقة الناس بالقضاء الكويتي.وذكر المطاوعة ان الدوائر القضائية في محكمة التمييز تعمل بكل طاقتها، ووفق حدود الإمكانيات التي لديها، كما ان المحكمة لديها خطة لمواجهة تراكم الطعون، التي لم يفصل فيها منذ سنوات، والتي يقارب عددها 24 الفا.وبين ان كثرة الطعون يعود الى أن أصحاب الخصوم لم يقوموا بمراجعتها، نظرا لاستقرار المبادئ الصادرة من المحكمة لمواضيع مشابهة، ومن ثم اصبحت غير ذات جدوى في نظر أصحابها، كون مصيرها الرفض أو أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تم تنفيذه ولم تتم مراجعة الطعن المقدم إلى 'التمييز'، أو ان المركز القانوني في الطعون الإدارية مثلا استقر، وبالتالي لا حاجة لاستكمال الطعن.وأضاف ان الدائرة المغلقة، التي ستعمل على فحص الطعون وفرزها الى عدة انواع، لبيان المقبول وغير المقبول من حيث الشكل، سواء بعدم إيداعه بدون أسباب أو إيداعه بعد الميعاد أو عدم استكمال الطعن الشكل القانوني المطلوب أو مخالفة الطعن ما استقرت عليه مبادئ محكمة التمييز على خلاف مضمونه.وقال المطاوعة إن 'هذه الدائرة التي عهدنا لها فحص هذه الطعون المختلفة والمتعددة التي تشمل التجاري والمدني والاداري والجنائي والاحوال الشخصية مهمتها فرز هذه القضايا وفحصها من الناحية القانونية، وبحث اسبابها واصدار القرار بشأنها في غرفة المشورة والتقرير بعدم قبول البعض منها الذي لا يتوافر به الأسباب والشكل القانوني اللازم وفق ما تقرره أحكام قانون المرافعات، ولها أن تحيل الطعون التي مآلها تمييز الحكم، أو بها دفاع قانوني واجب الرد عليه، الى الدوائر المختصة بمحكمة التمييز، وتعطى له صفة الاستعجال من حيث إنجاز مذكرة نيابة التمييز'.وتوقع المطاوعة أن تنجز هذه الدائرة، التي ستبدأ في الاول من اكتوبر المقبل فعليا، ما يتراوح بين 40 و45 في المئة من الطعون المتراكمة، والتي سيتم الانتهاء منها خلال سنتين فقط، لافتا إلى أن الدائرة المغلقة عملت في الصيف الحالي، ونظرت 1000 طعن قضائي جزائي، وأنجزت ما نسبته 75 في المئة من تلك الطعون، وتمت احالة 300 طعن إلى الدوائر الجزائية لنظرها.الطعون الإداريةوأشار إلى أن الدائرة القضائية المغلقة شرعت في فرز القضايا الخاصة بالطعون الإدارية وفرزها من حيث إنها قضايا أفراد وعقود وظيفية ومعادلة الشهادات ومطالبات بحقوق وظيفية، كما أنه تم فرز جزء كبير من تلك الطعون، وأصبح من السهل نظرها خاصة أن القانون لا يشترط تقديم رأي مكتوب من نيابة التمييز لتلك الطعون، وبإمكانها أن تبدي رأياً شفويا، وذلك عبر التأشير على الملفات غير المقبولة شكلا.وأوضح أنها 'تعتبر إحدى المحاولات التي رأينا تنفيذها لمعالجة موضوع تراكم الطعون القضائية الواردة الى محكمة التمييز، والتي لم يفصل بها منذ سنوات'.وأكد المطاوعة أن المحكمة لم تقم دوائر جديدة في الموسم القضائي الجديد إلى ان استدعت الحاجة والضرورة ذلك، لافتا الى ان حصر الدوائر والابقاء على محدوديتها استدعى إنشاء دوائر، وذلك للحد من عدم تضارب الأحكام او حتى المبادئ القضائية التي ترسيها محكمة التمييز.وبين أن المحكمة سدت النقص في عدد المستشارين من خلال نظام الاعارة القضائي، وذلك بعد انتهاء اعارة عدد من المستشارين الذين سبق لهم العمل في المحكمة، مشيرا إلى انه 'اذا دعت الحاجة الى تكملة الدوائر القضائية بعدد من المستشارين الكويتيين فإن محكمة التمييز ستستعين بمستشاري محكمة الاستئناف'.وأوضح أن 'التمييز' تعمل وفق برنامج وخطط لتطوير الأعمال فيها، وأصبحت تعتمد على تسخير البيانات الاحصائية والنظم الالكترونية في تطوير العمل فيها، فضلا عن التركيز على اساليب الشفافية، وتحسين الخدمات للمتقاضين، فضلا عن تأمين الجانب الاداري، وما يعمل على انجاز اعمال المتقاضين والمحامين بقدر الامكان، وكذلك الحد من موضوع احتكاك المتقاضين مع اجهزة المحكمة وذلك بمراجعتهم الى اقسام الاستعلام بمراكز الخدمة.وعن رأيه في إلغاء نيابة التمييز لسرعة وصول الطعون إلى محكمة التمييز، أكد المطاوعة أن وجود هذه النيابة أتى بقانون ولا يمكن إلغاؤها الا بتعديله، فضلا عن أن الدور الذي تقوم به دور مهم ومكمل ومساعد لعمل محكمة التمييز، لأنها تقوم بفحص الطعون انتصاراً لحكم القانون وليس للدفاع الموضوعي في القضايا وهي المهمة الاساسية الموكلة لمحكمة التمييز لتطبيق صحيح القانون.وبين أن 'ما أرهق نيابة التمييز وما تلمسناه بالفترة السابقة انها تقدم مذكرات برأيها في جميع الطعون وترد على جميع الاسباب رغم ان المحكمة قد تقضي بعدم قبول الطعن لسبب تراه بالشكل او بالجدل الموضوعي، وهو مجهود كبير من محكمة التمييز يناط لنيابة التمييز في غير محله ويتعين أن توجه جهود النيابة الى الطعون التي تستحق الرد عليها'، لافتا إلى أن 'فكرة الدائرة المغلقة ستعالج موضوع تراكم الطعون بشكل سيساهم في تقليل العبء على نيابة التمييز والمحكمة بشكل عام'.ولفت إلى أن 'التمييز' قررت إعطاء الطعون التي تقرر المحاكم وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف فيها صفة الاستعجال والأولوية لإحالتها الى نيابة التمييز لإعداد مذكرة برأيها في تلك الطعون في غضون شهر على الأكثر.وأشار المطاوعة إلى أن 'التمييز' اعتمدت في الموسم القضائي السابق تنفيذ توصيات اجتماعات المجالس العليا بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن إعطاء حوافز للدوائر القضائية الأكثر إنجازا في المحاكم، وقد استحقت إحدى الدوائر القضائية في 'التمييز' جائزة افضل دائرة قضائية للعام السابق، لأنها الأكثر إصداراً للأحكام ونظر الطعون وقلة التأجيلات القضائية، ما يشجع على العمل والتأكيد على خلق التنافس الذي يحقق آثارا إيجابية في الإنتاج من بقية الدوائر القضائية، وهو ما نتمناه في العام القضائي الجديد'.

تأكيدا على تمسك مجلس الوزراء بالعمل على مزيد من دعم حقوق المواطنين والمقيمين في الحياة الكريمة وصونا للحريات الشخصية والعدالة وتوفير أقصى درجات الحماية والأمن لهم وهي الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين الموضوعة، خطا مجلس الوزراء خطوة جوهرية بامتياز نحو المضي قدما تجاه إقرار تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجزاء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وتتضمن التعديلات تعديل المادة 53 من القانون، ونص التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار - بدلا من 500 دينار - أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهما أو شاهدا لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها. وقد استحدث المشرع عقوبة في نص المادة ذاتها نصت على أنه «يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في المادة 53 المسؤول الحاضر لارتكاب الفعل أو موافقته عليه أو السكوت عنه متى ما كانت له سلطة منعه وإيقافه».وتمت إضافة تعديل آخر نص على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين مبنيا على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه».ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.ونص التعديل على أن «تعيين وكيل وزارة الداخلية المعين برتبة فريق بدرجة وزير وعدم إحالته للتقاعد ببلوغه سن معينة»، ولم يشر التعديل إلى أي أسماء.وكان مجلس الأمة قد وافق في 8 يونيو الماضي على تعديل بعض أحكام القانون المذكور وأحاله إلى الحكومة التي وافقت عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 18 يوليو الماضي.واعتمد المجلس إنشاء مركز إسلامي باسم الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله- بدلا من مسجد- في ضاحية سعد العبدالله، على ان يضم المركز مسجدا ودارا لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة إسلامية وغيرها من المباني التي تكمل دور المركز. هذا، وأقر المجلس مشروع مرسوم بالتجديد لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ احمد مشعل الأحمد بالدرجة الممتازة، ووافق على مشروع مرسوم بالتجديد للوكيل المساعد بالبلدية غسان الثاقب ونقله إلى المجلس البلدي.واعتمد مشاريع مراسيم تعيين ٣ نواب لمدير عام التحقيقات هم: أسعد الرويح، جمال خليفة، فارعة أسد، ووافق على تعيين ضرار سعود الصباح وكيلاً مساعداً في وزارة العدلووافق على مشروع مرسوم بتعيين د.نادية أبل نائبا لمدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقرر عدم التجديد لوكيلين مساعدين في البلدية هما يوسف مناور وعبدالكريم الزيد.هذا، ومن المقرر أن تعلن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية التي يرأسها رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد غدا أحكام المحاكمات التأديبية للقياديين عن المخالفات المالية المحالة من ديوان المحاسبة.يذكر أن الهيئة هي مجلس تأديب نص عليها قانون إنشاء «المحاسبة» يختص بمساءلة ومحاكمة كل من يوجه إليهم الاتهام بارتكاب مخالفات مالية.

لم يتوقف الغضب النيابي من بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة عند حد التلويح بالمساءلة السياسية أو توجيه الأسئلة البرلمانية أو حتى الاكتفاء بالتصريحات الرافضة لرفع سعر البنزين أو باقي التوجهات التي اعتبرت ضاغطة ومؤثرة على معيشة المواطنين.وتصعيد أمس الأول الذي تمثل في الإعلان عن 3 استجوابات تُعد على نار هادئة انتظارا لبداية دور الانعقاد المقبل، أعقبه أمس تصريح للنائب أحمد القضيبي أعلن فيه أنه سيوجه الدعوة إلى جميع النواب لحضور اجتماع تنسيقي يعد لعقده بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة للتباحث وتوحيد المواقف تجاه عدد من القضايا من أهمها: رفع أسعار البنزين وتداعياته على المواطنين، وقانون تعيين القياديين، وتأخير صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد.وأضاف القضيبي لـ «الأنباء» انه بدأ بتوجيه أسئلة إلى وزراء بعينهم حول ملاحظات ومخالفات في وزاراتهم، مبينا أن له طريقة خاصة في التعامل مع الوزراء خلال دور الانعقاد المقبل، سيتم التعرف عليها من خلال الممارسة النيابية الدستورية واللائحية. وأوضح أن الحكومة كانت قد تعهدت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد خلال شهرين، إلا أنها لم تفِ بتعهدها أمام نواب مجلس الأمة.وشدد القضيبي على أنه لا يمكن السكوت عن التجاوزات التي نراها الآن ولا بد من التعامل معها بروح المسؤولية.في السياق ذاته، أعلن النائب أحمد القضيبي عن بدء تجميع تواقيع النواب لطلب عقد دورة طارئة بعد اجازة عيد الأضحى مباشرة لمناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين واتخاذ الحكومة القرار بمعزل عن الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، لافتا الى أن زيادة أسعار البنزين في ظل تردي الخدمات الحكومية العامة وفشل في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتفشي الفساد فصل جديد من التخبط الحكومي في إدارة شؤون الدولة.وقال القضيبي في تصريح صحافي إن الحكومة وعدت خلال اجتماعات اللجنة المالية الاقتصادية البرلمانية بتطبيق ما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي مع الاتفاق على تأجيل ملف الدعوم وعلى رأسها زيادة أسعار البنزين، إلا أن الحكومة نقضت وعدها إذ زادت أسعار البنزين وأجلت تنفيذ ما جاء في وثيقة الإصلاح.وأوضح القضيبي أن مبدأ مراجعة الدعوم لا بأس به ولكن بعد أن تراجع الحكومة نفسها وتنظف أجهزتها من الفساد وتطبق القوانين القائمة بعدالة دون انتقائية، وتكون قادرة على تفعيل دور أجهزتها وهيئاتها في بناء بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخارجية وداعمــة للمشــاريع الصغيرة والمتوسطــة بشكــل خاص.

علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح أعطى أوامره يوم أمس بوقف استقدام البنغاليين للعمل في البلاد، جاء ذلك بعد فترة سماح خلال الأشهر الأخيرة استمرت وفق شروط محددة أبرزها ان يكون الكفيل رب أسرة ولديه وثيقة تملك منزل.وبحسب مصدر أمني فإن وقف استقدام العمالة البنغالية بقرار من الشيخ الجراح جاء عقب إحصائية اطلع عليها تشير الى زيادة مفرطة في عددهم بالكويت وبلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي 200 ألف بنغالي.ولم يعرف ما إذا كان الشيخ الجراح سيعيد فتح الباب أمام جلب البنغاليين مجددا أم سيحدد ضوابط مشددة بما لا يخل بالتركيبة السكانية أم سيستمر الحظر.

عطفا على «تبريد» الحكومة للتصعيد في ملف العلاج بالخارج، بتأكيد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، من أن الحكومة لن تقبل أن يعود أي مريض إلا بعد استكمال العلاج بالكامل، علمت «الراي» من مصادر حكومية أن وزارتي الصحة والمالية توصلتا الى اتفاق لوضع ميزانية تكميلية، توفّر المبالغ اللازمة والمطلوبة لتسديد الفواتير السابقة المستحقة للمستشفيات عن علاج مواطنين في الخارج، وتؤمن في الوقت نفسه متطلبات علاج المرضى المستمرين في علاجهم راهناً، إلى حين إقرار الميزانية الجديدة.وأكدت المصادر أن الاتفاق بين الوزارتين على الميزانية التكميلية يترجم حرص الحكومة على علاج المواطنين في الخارج، ويجسد ما أكده سمو رئيس الوزراء من عدم قبول الحكومة بإرجاع أي مريض إلا بعد استكمال إجراءات العلاج وموافقة الطبيب المعالج، لكنه في المقابل لن يلغي الجدية في متابعة ملف العلاج بالخارج وأن يكون للمستحقين فعلاً إليه، بمعنى تقنين الحالات المرسلة للعلاج، وفق ما تنتهي إليه اللجان الطبية، ومن يتأمن علاجه في الكويت سيعالج في مستشفياتها.كما علمت «الراي» أن مجلس الوزراء، الذي عرض أمس لملف العلاج بالخارج، ناقش مشروعاً بقانون لتعديل قانون الشرطة، بما يؤدي الى تعيين وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بدرجة وزير.

تابع النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران تسخين ملف الوافدين في الكويت واضعا في تصريح له امس «خطة طريق» لتحديد الرسوم عليهم ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية من خلال «فرزهم» حسب مواقعهم المالية والقانونية والتحقق من حساباتهم البنكية للاطلاع على مستوى الدخل، وإدخالهم في دورات تأهيلية كل في مجال تخصصه، «من ينجح منهم يبقَ وتحدد عليه الرسوم، ومن يخفق لمرتين... يُرحّل».ورأى الجيران في تصريح لـ«الراي» أن رسوم الخدمات تختلف تماماً عن الضرائب، من ناحية التكييف الشرعي، فالأولى جائزة والثانية محرمة، لافتاً إلى أن ما يدفعه المقيم مقابل تمتعه بخدمات الدولة أمر مطلوب ومسوغ، وشائع في كل الدول، «ففي القاهرة مثلاً ندفع سعر غرفة الفندق وتذكرة القطار والطيران الداخلي وكل شيء بأضعاف ما يدفعه المواطن المصري ومنذ عقود طويلة مضت، وها هي قناة السويس تفتح آفاقاً واسعة للتبادل التجاري نظير مرور السفن من إفريقيا إلى أوروبا».وشدد على ضرورة «فرز الوافدين حسب مواقعهم المالية والوظيفية والقانونية، بالإضافة إلى التحقق من الحسابات البنكية للوقوف على مستوى الدخل»، مؤكداً أهمية تطوير ورفع مستوى الوافد، «فإن كان ذلك ممكناً، نجبره على الدخول في دورات تأهيل أداء حسب تخصصه، فإن اجتازها بنجاح تحدد عليه الرسوم وإن أخفق يعطى مهلة لإعادة الدورة فإن أخفق يُرحّل».

لم يفقد النواب الأمل نهائياً من إمكانية استثناء المواطن من قرار رفع الدعم عن البنزين، بل يقبض بعضهم على التفاؤل، بتجاوب الحكومة مع طروحات النواب مع بداية دور الانعقاد المقبل، بعد رصد عدد اجازات القيادة الممنوحة للمواطنين لتقدير حجم الاستثناء كافة، فيما يذهب آخرون منهم الى أن الحكومة بخلاف ما يظهر من بعض التصريحات، ليست متمسكة بالرفض المطلق لاستثناء المواطنين من الزيادة، وهي متجاوبة مع دراسة المقترحات النيابية، أو أن المجلس سيعيد البنزين الى سعره السابق، على ما أعلن النائب صالح عاشور لـ «الراي».ودعا عاشور الى إلغاء سيارات القياديين من وزراء ونواب والمسؤولين في الدولة «تضامناً مع المواطن في قضية رفع الدعم عن البنزين»، مشدداً في الوقت ذاته على أنه في حال عدم تراجع الحكومة عن قرار البنزين «الذي لن يحقق أي معالجة للعجز الدفتري للميزانية العامة للدولة فإن مجلس الأمة سيعيد البنزين إلى سعره السابق».وأكد عاشور أنه «ليس هناك عجز حقيقي في الميزانية العامة للدولة، والعجز القائم هو عجز دفتري، ومع ذلك فإن عائد قرار الغاء الدعم عن البنزين لا يمثل شيئاً يذكر من قيمة هذا العجز الدفتري».وشدد عاشور على ان «قرار البنزين كان سلبياً على المواطن والقوى العاملة الأجنبية، وانعكاسه سلبي على الخدمات والسلع، ولا يعزز الميزانية بمبلغ يذكر»، معرباً عن قناعته بأن «الحكومة لن تكون قادرة على ضبط الأسعار التي بدأت مع تنفيذ القرار».وقال النائب أحمد القضيبي لـ «الراي» إن موضوع زيادة أسعار البنزين خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية «كان عابراً وثانوياً، لكن المفاجأة جاءت من قبل الحكومة التي أعلنت عن تطبيق القرار»، معلناً «نحن الآن في طور المناقشات مع الحكومة في ما خص زيادة أسعار البنزين، ولا بد من ان نوجد بدائل، والحكومة أقدمت على قرارها في عطلة برلمانية، ما يعني أن النائب لا يستطيع اللجوء الى أدواته الدستورية لوقف القرار، الذي لو اتخذ أثناء دور الانعقاد لاستجوبتُ الوزير المعني مباشرة».وأعلن القضيبي عن بدء تجميع تواقيع النواب لطلب جلسة خاصة بعد اجازة عيد الأضحى مباشرة، لمناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين واتخاذ الحكومة القرار بمعزل عن الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.وأوضح القضيبي أن «مبدأ مراجعة الدعوم لا بأس به، ولكن بعد أن تراجع الحكومة نفسها وتنظف أجهزتها من الفساد وتطبق القوانين القائمة بعدالة دون انتقائية، وتكون قادرة على تفعيل دور أجهزتها وهيئاتها في بناء بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخارجية وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص».وعلى صعيد متصل، أعربت مصادر نيابية عن ثقتها بإيجاد حل لاستثناء المواطن من التأثر بقرار رفع الدعم عن البنزين مع بداية دور الانعقاد المقبل «خصوصاً وان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعد النواب خلال اجتماع مكتب المجلس عند صدور القرار بدراسة إمكانية استثناء المواطن».وأوضحت المصادر أن «الموقف الحكومي هو بخلاف ما يصور بالرفض المطلق لاستثناء المواطن من التضرر بإلغاء الدعم عن البنزين، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة ووزير المالية بالتعهد بدراسة المقترحات النيابية».وبيّنت المصادر أن هناك نية خلال هذه الفترة لرصد عدد إجازات القيادة الصادرة للمواطنين لتقدير حجم تكلفة استثناء المواطن من قرار رفع الدعم عن البنزين، وفي ضوء ذلك سيتم اقتراح البدائل المناسبة.

جدد مرسوم أميري صدر أول من أمس تعيين الشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح بدرجة وكيل وزارة في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.قضى المرسوم بأن تكون مدة التجديد 4 سنوات اعتباراً من 20 مايو 2015.وقضى مرسوم أميري آخر بتعيين تركي جابر الدعيج الصباح بدرجة وكيل وزارة مساعد في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وكانت ثلاثة مراسيم صدرت أمس الأول قضى أولها بتعيين صالح علي الصقعبي سفيرا لدى السنغال، بينما عيّن الثاني سالم غصاب الزمانان سفيراً لدى العراق، وقضى الثالث بتسمية مساعد صالح الذويخ سفيراً لدى الفلبين.

كشفت مصادر صحافية اماراتية أمس، ان دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، نظرت في قضية اتهام اماراتي بالشروع في قتل أميركي «تنفيذا لأهدافه ارهابية». وقالت صحيفة «الاتحاد» أن تلك الأهداف «تتضمن التخطيط لتفجير قناتين فضائيتين في أبوظبي ودبي». كما اتهمت المحكمة شقيقتين اماراتيتين بادارة حسابات وجمع أموال لصالح تنظيم ارهابي والترويج للارهاب. جاء ذلك خلال نظر المحكمة نفسها في 10 قضايا أمنية لمتهمين بارهاب والخطورة ارهابية في الدولة.

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية توسيع التعاون مع السعودية، وقال خلال محادثات أجراها مع ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في هانغتشو على هامش قمة مجموعة العشرين: لا يمكن حل أي قضية جدية في المنطقة من دون المملكة. وأكد الأمير محمد بن سلمان أن استقرار أسواق النفط العالمية لا يمكن أن يتحقق من دون تعاون موسكو والرياض، وشدد على أن العلاقات بين المملكة وروسيا استراتيجية. وأعلن الكرملين أن اللقاء كان إيجابياً، وجدد تأكيد الأهمية التي توليها موسكو للتنسيق مع الرياض في الملفات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الثنائي.

الآن - صحف محلية