الإمارات تقر قانوناً للإفلاس لتعزيز الثقة الاستثمارية

أقرت الحكومة الإماراتية الصيغة النهائية لقانون الإفلاس الذي يؤمل منه المساهمة في تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية في حالات المديونية والإفلاس، بحسب ما أفاد مسؤول إماراتي.

وقال وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الأثنين، أن القانون سيساهم «في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإماراتي ورفع مستوى الضمان للدائنين وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية».

وأوضح أن القانون الاتحادي هدفه «المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية، المالية، والاقتصادية في الدولة»، وذلك من خلال «اجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات اشهار افلاس المدين منها اجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية».