محكمة مصرية تستطلع رأي المفتي في إعدام شخص لإدانته بـ'تكفير' الحاكم

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة شخص متهم بتكفير الحاكم، لمفتي البلاد، لاستطلاع الرأي في إعدامه، على خلفية قضية منظورة منذ عام 2010 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام إن 'محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، (جنوبي القاهرة) برئاسة القاضي حسن فريد، قررت اليوم، إحالة أوراق محمد فهيم عبد الحليم، (غيابي) للمفتى لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه، كما قررت تحديد جلسة 8 أكتوبر (تشرين أول) للنطق بالحكم عليه و24 آخرين (حضوريًا) متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بخلية الزيتون (منطقة شرقي العاصمة)'، وذلك خلال جلسة النطق الحكم اليوم في إعادة محاكمتهم مرة ثانية بعد إلغاء أحكام سابقة بحقهم.

وفق مراسل الأناضول، قضت محكمة شمال القاهرة، في 15 يونيو/ حزيران 2015، بأحكام مختلفة بحق 25 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ'خلية الزيتون'، بالسجن المؤبد (25عامًا) على ثلاثة متهمين، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن 7سنوات، والسجن 10 سنوات غيابي لمتهم، وبراءة 19 آخرين.

وأوضح عضو هيئة دفاع بالقضية للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته أن 'المتهمين قدموا أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) طعناً على أحكام الإدانة في أول سبتمبر (أيلول) 2014، كما قدمت النيابة طعناً على أحكام البراءة في ذات اليوم بالقضية، وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة في مارس (آذار) 2015 وتمت إعادة محاكمة المتهمين جميعًا، وكانت أول جلسة في سبتمبر 2015 وتم نظرها في عدة جلسات متباعدة حتى جلسة النطق بالحكم'.

والإحالة للمفتي، تعتبر استشارية، على سبيل الاسترشاد للقاضي، ويسمح القانون المصري بالطعن على الأحكام الصادرة، كونها أحكام أولية.

والقضية تعود عقب القبض على المتهمين في نهاية عام 2009 بتهم ينفوها من بينها 'إنشاء والانضمام إلى جماعة سرية تعرف باسم الولاء والبراء، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم'.

وفي 5 يناير/ كانون ثان 2010 أحال النائب العام المصري الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، المتهمين إلى محكمة الجنايات، وكانت أولى جلسات المحاكمة في 25 يناير/ كانون ثان من ذات العام.

وشهدت فترات متفاوتة خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، (أكتوبر/ تشرين أول1981- يناير/ كانون ثان 2011)، هجمات ضد مسيحيين وأجانب، في عدة مناطق مختلفة بمصر، واتهم بها إسلاميون متشددون، من جانب السلطات الأمنية وقتها.