اللجنة التشريعية تناقش رفع حصانة بعض النواب وتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة في اجتماعها هنا اليوم رفع الحصانة عن بعض اعضاء مجلس الامة وكذلك تعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء.
وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة في تصريح للصحافيين ان اللجنة رفضت طلبات رفع الحصانة عن جميع النواب المحالين على النيابة العامة 'لانه لا يوجد في اوراق الدعوى ما يقنع اعضاء اللجنة بهذا الامر'.
واضاف الدويلة ان اللجنة رفضت كذلك رفع الحصانة عن النائبين الدكتور حسن جوهر ومحمد الصقر في قضايا جنح الصحافة.
واشار الى مناقشة اللجنة موضوع تعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء بحضور المستشار فيصل المرشد والمستشار حامد العثمان مبينا انه تم الانتهاء من مناقشة قانون تنظيم القضاء.
وقال الدويلة انه تم التوصل الى تفاهم مشترك بين المجلس الاعلى للقضاء ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مؤكدا ان اصدار التعديلات على قانون تنظيم القضاء 'سيكون اكبر انجازات مجلس الامة في المرحلة المقبلة'.
واوضح ان قانون تنظيم القضاء اعطى استقلالية ادارية ومالية ومنح مجلس القضاء ما يستحقه وفقا لاحكام الدستور وما يدعم السلطة القضائية على اكمل وجه لافتا الى ان الاقتراح بشأن تكويت القضاء ستتم مناقشته خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.