بعد العبيدي.. نواب عراقيون يتحركون لسحب الثقة من وزير المالية

أعلن الناطق باسم 'جبهة الإصلاح' المعارضة في البرلمان العراقي هيثم الجبوري تقديمه طلبًا موقعًا من 100 نائب؛ لحجب الثقة عن وزير المالية هوشيار الزيباري، في قضايا تتعلق بشبهات 'فساد مالي وإداري' بوزارته.

وقال الجبوري - في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، اليوم الثلاثاء، حسب 'الأناضول'، إنَّ الكتلة قدَّمت طلبًا أمس، موقع من 100 نائب، إلى هيئة رئاسة البرلمان؛ لحجب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري، بعد أن صوَّت البرلمان الأسبوع الماضي، على عدم قناعته بأجوبة الوزير.

وأضاف أنَّ رئاسة البرلمان ستحدد مدة لا تقل عن أسبوع من تقديم الطلب لعرض الموضوع على جدول الأعمال، لافتًا إلى أنَّ الطلب تضمن ضرورة الاقتراع السري، كما حدث في قضية حجب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي لإبعاد الضغوطات السياسية عن عملية التصويت.

ويتطلب عرض أي موضوع على جدول أعمال جلسة النواب توقيع 50 نائبًا، يقدم إلى رئاسة البرلمان.

ويوم السبت الماضي، صوَّت مجلس النواب 'البرلمان' العراقي 'بالأغلبية' على عدم قناعته بالإجابات التي قدمها زيباري خلال جلسة استجوابه الخميس الماضي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي.

ويعتبر الاقتراع العلني عبر التصويت الإلكتروني أو التصويت عن طريق رفع الأيدي، هو المتعارف في مجلس النواب العراقي، إلا أنَّه جرى إتباع آلية التصويت السري عبر أوراق الاقتراع، في قضية حجب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.

والأغلبية المطلقة للبرلمان هي '50+1' أي نصف عدد الحاضرين في الجلسة، التي يطرح فيها التصويت على الإقالة مضافًا إليه نائب واحد.

وتشير الفقرة 'أ' من المادة الثامنة في الدستور العراقي بأنَّه 'لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء، بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلًا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من 50 عضوًا، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه'.و'جبهة الإصلاح' هي كتلة معارضة لحكومة حيدر العبادي تشكلت مؤخرًا من 100 نائب تضم كتلاً مختلفة ونواب مستقلين.