الغانم يستغرب موقف الحكومة من الأزمة الاقتصادية

صرح النائب مرزوق الغانم بأن السماح بانهيار الاقتصاد الكويتي له تداعيات خطيرة أولها سحق مدخرات المواطنين وفقدان العديد من الكويتيين لوظائفهم وتعريض المتقاعدين لمخاطر عدم قدرة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماتها تجاههم وتعريض الاحتياطات العامة للدولة واحتياط الأجيال القادمة لمخاطر التآكل والنقصان وذلك يؤدي إلى اكبر عملية هدر المال العام واستغرب الغانم وقوف الحكومة موقف المتفرج مما يحدث وكأن الاقتصاد الكويت شأن لا يعنيها وكلنا يعلم بأنه إذا سمح للاقتصاد الكويت بالانهيار فإن كل الكويتيين سيتضررون وسيتضرر الصغار الذي ستسحق مدخراتهم قبل الكبار وهذه الأمور لا يمكن لنا كممثلين للأمة السكوت عنه وسنستخدم كافة صلاحياتنا للدفاع عن حقوق المواطنين وإنقاذ مدخراتهم وتأمين حقوق المتقاعدين.
وتساءل الغانم عن دور فريق متابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحكومي في تقديم تصورات لحل الأزمة أو على الأقل تخفيفها والحد من تفاقمها حيث انه حتى الآن لم يقدم هذا الفريق أي تصور أو رؤية وأصبحت تصوراته وحلوله مثل بيض الصعو نسمع به ولا نراه.
وقال الغانم بأن الأسواق العالمية والاقتصادية والإقليمية بدأت تتعافى بسبب اتخاذ الحكومات والجهات المسؤولة إجراءات فعالة لحماية الاقتصاد الوطني باستثناء الكويت التي لا تزال الحكومة وفريقها يقفون موقف المتفرج.
وأكد الغانم ان اللجنة المالية سوف تتحمل مسؤوليتها وتقوم بدورها بناءً على التكليف المرفوع لها من المجلس في جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 29/10/2008 بالتنسيق مع الحكومة لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة في شأن الأزمة الاقتصادية وهذا التكليف ينص بوضوح على ان تقدم الحكومة تقرير خلال الأسبوع من التكليف ومن ثم تقدم تقريرا شهريا عن الحالة الاقتصادية والإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها ولكن للأسف لم يتم الالتزام بتقديم هذه التقارير وكل ما تم تقديمه هو تصريحات صحفية لا تسمن ولا تغني من جوع.