مشروع أمني بريطاني لتعقب اتصالات المواطنين

جاء في مراجعة مستقلة لمشروع قانون أمني بريطاني إن تعقب الكثير من اتصالات المواطنين وجمع بيانات شخصية عنهم ضروري حتى يتسنى للأجهزة الأمنية منع الهجمات وذلك في موقف رحبت به رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكشفت بريطانيا في نوفمبر عن مشروع القانون الذي يمنح الشرطة وأجهزة المخابرات سلطات تنصت واسعة تقول الأجهزة إنها ضرورية لحماية المواطنين من المجرمين ومن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وجرائم الإرهاب.

وقال ديفيد أندرسون المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب في تقرير إن تتبع الكثير من الاتصالات «أداة أساسية» للأجهزة الأمنية إذ لا يوجد بديل لجمع كميات وافية من المعلومات عن أشخاص ليسوا محل ريبة.

وقالت ماي في بيان «تقرير أندرسون يبين أن السلطات الواسعة المنصوص عليها في قانون سلطات التحقيق ذات أهمية قصوى لأمننا ولأجهزة مخابراتنا.»

وأضافت «هذه السلطات تمثل غالبا الوسيلة الوحيدة التي تتيح لأجهزتنا حماية الشعب البريطاني من أخطر التهديدات التي نواجهها.»