في ندوة (معك) بعنوان .. ماذا بعد إلغاء الداو ؟!!

- البراك : إن كانت صفقة الداو صحيحة فليقدموا أوراقهم ودراساتهم حولها ولا يصمتوا.
- البراك : كان لابد على الوزير الشمالي تقديم استقالته لحفظ ماء وجهه بعد نسيان الحكومة له يوم  هروبها الكبير.
- الزيد : هناك حكومة خفية تدير الحكومة الظاهرة من أجل سرقات مبرمجة و منظمة.
- الزيد : نحن بحاجة لرئيس حكومة قوي قادر على المواجهة والدفاع عن المشاريع.
- الزيد : 'التحالف'  و 'حدس' ..  فرقهم الفكر وجمعتهم المشاريع المليارية !! 
 
 
أقامت مظلة العمل الكويتي (معك) مساء أمس  ندوة بعنوان 'ماذا بعد إلغاء  الداو ؟ ' في مقرها بمنطقة الشهداء، والتي شارك فيها النائب مسلم البراك الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي، وناشر تحرير جريدة زايد الزيد، وشهدت الندوة اثارة الكثير من الجوانب التي تتعلق بإهدار المال العام في البلاد من خلال الصفقات المشبوهة التي حدثت في البلاد، كمشروع المصفاة الرابعة وصفقة الداو  وقضية شركة أمانة،  والمبالغ الخيالية المصروفة على تأثيث قصر بيان، حيث جاءت الندوة منبهة لما بعد آخر هذه القضايا وهي الداو، والتي أثبتت هي وغيرها أن هناك فسادا وانتفاعا يأتي من ورائها، و كشفت الكثير من الحقائق الخفية.

النائب مسلم البراك

البداية كانت مع النائب مسلم البراك الذي أشار ببداية حديثه لما يحدث في غزة، وأبدى حزنه الشديد  للتخاذل العربي تجاه هذه القضية، ومن ردود  أفعال الكثير من الجهات التي كان لابد أن تدافع عن أهل غزة ضد هذا العدوان الصهيوني، كما نبه البراك إلى اختيار بعض المصطلحات الإعلامية التي تنشر، وخاصة التي تلتمس الأعذار للجيش الصهيوني وأنها حالة دفاع قاموا بها لانفسهم تجاه الفلسطينيين.
وأكد النائب مسلم البراك إلى أن صفقة الداو صفقة مشبوهة وأن هناك رغبات من البعض  للانتفاع من روائها والسرقة من المال العام للدولة، مشيرا إلى  تصريحات القياديين في القطاع النفطي بتقديم استقالاتهم نتيجة غضبهم لعدم استمرار تلك الصفقات، ولكنهم لازالوا متمسكين بمناصبهم، ولن يتزحزحوا عنها، كما رددوا عبارات الاستقالة في مشروع المصفاة الرابعة ولم يفعلوا شيئا، وهاهم  يكررون نفس الاسطوانة  في  'الداو' .
وأضاف البراك بأن قيمة الشرط الجزائي الجائر الذي يفتقد للعدالة، كان سيتم تطبيقه على الكويت كنوع من التعويض في حال إلغاء الصفقة، إلا أن إلغاء الصفقة قبل موعد استحقاق الشرط الجزائي فوتت الفرصة على 'داو كيميكال'، مشددا على أن اختيار هذه القيمة الضخمة كانت أولى أن تدفع في تعديل الأوضاع المزرية في البلاد كالتعليم والصحة وغيرها  من الجهات التي هي بحاجة ماسة للإصلاح.
كما أوضح البراك  أن الاجتماعات التي تعقد  في مؤسسة البترول وتجمعات القيادات النفطية برئاسة سعد الشويب الذي يؤكد لهم أن مشروع داو كيميكال (ماشي) ولم يضع اعتباراً لمجلس الوزراء، و هو  الجهة المهيمنة على مصالح البلد وكأنهم وضعوه في جيبهم.وبالإضافة إلى العبارات المسبقة التي قالتها  الأخت مها حسين وتصرّ على أن القضية انتهت وأنها ذات أهمية كبرى لاقتصاد البلد،  ومن خلال تصريحات كثيرة لهم تدل على الاستفزازية الواضحة من قبلهم، والإصرار على متابعة سير الصفقة، وأنها غير قابلة للجدل،  ولكن إلغاء الصفقة تمت بالنهاية وهي بالتأكيد  لمصلحة الشعب.
واستغرب البراك  من هذا السباق غير الطبيعي والمحموم التي تمارسه قيادات النفط، والضغوطات التي تمارس من قبلهم لعدة جهات ومؤسسات وقيادات عليا للسيطرة على ما يرغبون به، كما تساءل البراك 'أين هي تقاريركم و دراساتكم وأوراقكم التي تثبت صلاحية هذا المشروع والتي لم نرى أي شيء منها رغم التصريحات الكثيرة لكم بأهميته للتنمية؟' فلتظهر وليرى المجتمع الحقيقة جيدا حول ما يدار في تلك الصفقات،  بدلا من التوعد بإخراج وثائق مشبوهة تهدف لوجود قيادة مستقلة لمؤسسة البترول الكويتية، والتي تعتبر تعديا للديمقراطية ومخالفة للدستور ومحاولة لإضعاف الدور الرقابي للمجلس .
و قال  البراك ' أن كل مشروع أو صفقة لابد من إعطاء الجانب التفصيلي و الجدوى الاقتصادية التي يتم على أساسها معرفة الكثير من الجوانب المهمة لنجاحه، ومدى حاجة المجتمع له، فأين هي الدراسات والتفاصيل  الكاملة المتعلقة بمشروع 'داو' و ما سبب الضبابية التي تحيط  به؟!
و أضاف 'ان  التهديد بالاستقالات التي أظن أنها وسيلة لن تجدي نفعا ولن يتجرؤوا عليها لملاصقتهم لمناصبهم ولا يلام الشعب الكويتي أذا أحاطت بهم الشكوك، بسبب المغالطات الكثيرة التي تثار حول هذه الصفقات، كما أن  عدم الرد هو أكبر إثبات على وجود علامات استفهام  كثيرة،  وإن هناك أمرا غامضا  يحاك من ورائها.
وأضاف أيضا  أن 'وزير النفط محمد العليم كان يقول أن مشروع المصفاة تنموي وصحيح قانونياً، وتبين بعد ذلك عكس ما يقول واكتشفنا الخطط التي كانت تسعى من وراء هذا المشروع والتي تدل أن هناك وزارء لا يعلمون ما يدور من اتفاقيات وصفقات  في وزاراتهم'، لافتا إلى أن «الحكومة استقالت وكتبت في استقالتها عبارات سيئة عن النواب واتهمتهم بتعطيل التنمية في البلاد، ونحن نقول أين هي مشاريعكم التي عطلناها؟ وخاصة أننا قدمنا الكثير من الاقتراحات والمشاريع التي تصب في مصلحة البلاد ولم نرى إي إنجازات تذكر من قبل الحكومة المتذمرة، رغم أنها هي سبب التعطيل الأساسي وأن التخبط سمة من سمات الحكومة،  وهي من تتحمل مسؤوليات كبيرة في تردي الخدمات الصحية والتعليمية في البلاد.
وأضاف البراك  'من المخزي أن يعود من له سابقة سيئة  للتشكيل الحكومي القادم، ويمتلك القدرة على المواجهة مرة أخرى رغم الشتائم والمواجهات الساخنة التي تمت بين السلطتين، مشيرا إلى أن استقالة وزير المالية  كانت لابد أن يقدم  عليها لاسترجاع كرامته وحفظ ماء وجهه نتيجة نسيان الحكومة له بعد انسحابها و هروبها الكبير من المجلس.
وأشاد البراك  بالدور الكبير لديوان المحاسبة الذي  قام بفضح العديد من التجاوزات التي تحدث في المال العام، والكثير من الصفقات التي ليست الداو هي أولها، وتمنى استمرار من يقومون بمراقبة تلك التجاوزات التي اتضحت بفضل جهود البعض، واستطعنا من خلالها أن نحافظ على ما هو حق لأبنائنا وللأجيال القادمة.

ناشر تحرير جريدة  زايد الزيد

وفي كلمته عبر ناشر تحرير زايد الزيد عن حزنه الشديد لما يجري في غزة، وقال مع ذلك ومع وجود هذا السواد الذي يلف المنطقة العربية بسبب المجازر التي ترتكب تجاه الشعب الفلسطيني ، إلا أنني أشعر الليلة بالسعادة لثلاثة أسباب ، أولها و هي إلغاء مشروع الداو وقرب إلغاء المصفاة الرابعة ، فاليوم ليس المهم من الذي أثار هذا الموضوع أو ذاك ، قد يثيره نائب أو كاتب أمواطن ، المهم اليوم اننا حققنا انتصارا للشعب الكويتي بالمحافظة على المال العام، وثانيا وجود النائب النزيه مسلم  البراك بيننا الليلة هذا النائب الذي تصدى لهذه القضية وتبناها، وتصدى للكثير من القضايا المهمة التي سعى جاهدا ، فلم يلجأ إليه مواطن صاحب حق إلا سعى بإنصافه ، ولم يلجأ إليه أحد في قضية عامة إلا انتصر لها ، أما السبب الثالث لمبعث سعادتي فهو لوجود أحد الأبطال معنا من بينكم أيها الحاضرون في الندوة و الذي تصدى لقضية مهمة، وهي محاولته لإبطاله سرقة 400 مليون دولار وهي قضية طواريء الكهرباء والتوربينات التي اخذ المقاول الاموال من الوزارة دون تشغيل التوربينات ، و قد عانى هذا البطل كثيرا نتيجة لهذا التصدي، هذا البطل هو المواطن الشهم إحسان عبدالله المدقق بديوان المحاسبة. واحسان تحول بفضل مسؤولي الديوان تحول من شاهد بطل الى متهم يحال الى لجنة تأديبية ويحرم حتى من ابسط حقوقه الوظيفية فهو لم يخرج في اجازة منذ سنة وثمانية اشهر ، فأطفاله وزوجته حرموا من قضاء اي نوع من الاجازات داخل الكويت او خارجها صيفيين متتاليين بسبب تعسف مسؤلي الديوان ، وهو اليوم يتعرض الى مضايقات عديدة ، كل هذا بسبب موقفه البطولي في التصدي للحرامية ، وقد أشار الزيد إلى احسان فضجت القاعة بالتصفيق ، وطلب الزيد من احسان الوقوف حتى يراه جميع الحاضرين ولأنه يجب ان يفخر بأن يرفع رأسه عاليا .
و تابع الزيد حديثه قائلا 'ان قضية الداو ليست الأولى ولن تكون النهاية، ولقد مررنا بالعديد من قضايا السرقات بحدود ست أو سبع  صفقات تدور حولها الشبهات، والتي ظهرت بفترة زمنية قصيرة جدا مقدرة بسنة ونصف، متسائلا 'هل الكويت تستحق ما يجري لها من هذه القضايا ؟! '
و أضاف الزيد ' تذكروا ان الاقلام المأجورة وكذلك مسؤولي القطاع النفطي والمنتفعين قالوا في السابق  أن المصفاة الرابعة هي تضييع فرص على الكويت، وان المعارضين للمشروع لهم مصالح من وراء ايقافها ، وقال هؤلاء ايضا انهم سيخرجون الوثائق التي تثبت تورط المعارضين للمشروع ، وقد مر على هذا الكلام الرخيص اكثر من خمسة اشهر ولم تظهر وثائق ولاغيره ، وما قيل في المصفاة سابقا يقال اليوم عبر الاقلام المأجورة ذاتها في قضية الداو، اما مسؤلي النفط فقد خيم عليهم الصمت ولم تخرج أي  أوراق تثبت صلاحية هذا المشروع، كما أن المضحك أنهم لازالوا يروجون كلاما على أهمية  هذه الصفقة بمزيد من الإشاعات، وآخرها أكاذيبهم أن السعودية استفادت  من وراءضياع الصفقة على الكويت !!.
وأكد الزيد بأننا لا نملك حكومة قوية قادرة على صنع القرار، والتي  دوما تقاس أي  حكومة بإنجازاتها ومواقفها،  ويكون لديها القدرة على الدفاع عن مشاريعها، وكل ما نراه فقط وجوه لحكومة مبتسمة في الصحف والوسائل الإعلامية المختلفة، بينما هناك حكومة خفية تحرك هذه الحكومة الظاهرة، كي تواصل سرقاتها المبرمجة والمنظمة.
وذكر الزيد بأن رئيس الوزراء  يحمل على عاتقه مسؤولية إدارة السلطة التنفيذية وهي السلطة التي تهيمن على مصالح الدولة كلها ، وهو المسئول دستوريا عما  يحدث وعلى التخبط  الذي يسود  أغلب القضايا التي أثير حولها الجدل، لذلك نحن بحاجة لرئيس وزراء قوي قادر على المواجهة بجميع الحالات، مضيفا أن هناك جمعيات كثيرة ليس لها دور تجاه ما يحدث من سرقات، ومنها جمعية الدفاع عن المال العام وجمعية الشفافية ،فلم نسمع لهاتين الجمعيتين اي صوت تجاه السرقات المليارية كأمانة والتوربينات ومصروفات رئيس الحكومة والمصفاة الرابع وآخيرا الداو ،  وكأن هناك قوة تحركها وتجعلها صامتة على ما يحدث حولها من قضايا مهمة. وقال الزيد ان جمعية الدفاع عن المال العام يسيطر عليها التحالف الديمقراطي والشفافية تسيطر عليها حدس ، وهذان التياران منذ ان خلقا وهم مختلفين في الفكر وجرت بينهما معارك شرسة في السابق ، ولكننا للغرابة نشهد بينهما تحالفا كبيرا اليوم بسبب تحالفهم في المشروعات المليارية ، فالفكر فرقهم بينما المليارت والمصالح الضيقة جمعتهم !!

أنور الرشيد أمين عام (معك)