أبرز عناوين صحف السبت:- 11 قنبلة تضرب أهم منتجعات تايلند والمجلس العسكري يستبعد الإرهاب.. الحمود لـ «الراي»: سنفتح صفحة جديدة مع المنظمات والاتحادات الدولية الرياضية.. «داعش» يهدد قصر العدل و«القضاء» يتأهب أمنياً.. القضية التعليمية أولوية الدور المقبل

بعد ورود تهديدات من تنظيم داعش بتنفيذ عمليات إرهابية على مبنى قصر العدل، كشفت مصادر قضائية رفيعة عن اتخاذ السلطة القضائية سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة لحماية أعضائها والعاملين في القصر.وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن مسؤولين قضائيين ناقشوا في اجتماع مع وزارة الداخلية تلك التهديدات، وكذلك التي وجهها «داعش» عبر حسابات تابعة له في شبكة الإنترنت للقضاة والمستشارين الذين أصدروا أحكاماً بحق عدد من أعضائه في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، وبينهم والي التنظيم في الكويت فهد فراج، موضحة أن «الداخلية» وفرت الحماية الأمنية الخاصة للقضاة مباشرة بعد تهديدهم.ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء فوض إلى رئيسه رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة مخاطبة وزير الداخلية لاتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية قصر العدل، وكلف وكيل وزارة العدل عضو المجلس عبداللطيف السريع متابعة الأمر واتخاذ الخطوات اللازمة لسد الثغرات الأمنية فيما يتعلق بالجانبين الإداري والوظيفي في المبنى، ورفع تقرير للمجلس بذلك.وأفادت بأن الإجراءات المتخذة شملت تخصيص بوابة دخول أعضاء السلطة القضائية والمصاعد للقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة فقط، إضافة إلى عدم السماح لمحامي الفتوى والتشريع والبلدية باستخدامها بعدما كان ذلك متاحاً لهم، مع إمكانية دخولهم من بوابة المحامين فقط، فضلاً عن منع غير القضاة والمستشارين من الدخول في الممرات المخصصة للمستشار يوسف المطاوعة.وشددت المصادر على أن السلطة القضائية تتعامل مع أي تحذيرات على محمل الجد، ولا تترك شيئاً للظروف، مؤكدة أن ما ورد من تهديدات لن يؤثر على عمل القضاة في تحقيق العدالة وإعلاء كلمة الحق.

أرسل مجلس الوزراء تقريراً إلى اللجنة المالية البرلمانية يتضمن 6 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعاً واحداً للشركات المساهمة، بتكلفة مقدارها 6.5 مليارات دينار.وأوضح التقرير الحكومي أن مشروعات الشراكة تتمثل في مجالات التنمية العمرانية، والكهرباء والماء، والنقل والمواصلات، إلى جانب المجال البيئي، لافتاً إلى أن المجال الأول يتضمن مشروعين أحدهما هو المركز الخدمي الترفيهي بالعقيلة بـ36.3 مليون دينار، وسيتم إنجازه في الأول من مايو 2017، وتبلغ مدة عقده 30 عاماً، والآخر المدن العمالية جنوب الجهراء بـ125 مليوناً، وسيتم الانتهاء منه في 30 أبريل المقبل، وتبلغ مدة عقده 40 عاماً.وبين أن المجال الثاني يتمثل بمشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه بـ1.181 مليار دينار، والذي سينجز في 31 مايو 2017، وتبلغ مدة عقده 28 عاماً، أما الثالث فيتضمن مشروعين؛ أولهما مترو الكويت بـ3.460 مليارات، وسيتم الانتهاء من تصاميمه 2018، وتبلغ مدة الاستثمار بالعقد 40 سنة، والآخر سكك الحديد بـ922 مليوناً، ويبدأ تنفيذه في أغسطس 2017، ومدة عقده تتراوح بين 20 و30 سنة.وأشار إلى أن الرابع يشمل مشروع معالجة النفايات الصلبة والاستفادة منها في كبد بـ230 مليوناً، والذي سيتم إنجازه في نهاية 2017، ومدة عقده 29 عاماً.وفيما يتعلق بالشركات المساهمة، أوضح التقرير، أنها تتضمن مشروعاً واحداً لتطوير منطقة الشمال، وهو شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية بالعبدلي، لافتاً إلى أنه يهدف إلى زيادة الاستثمارات الخاصة للقطاع بـ611 مليون دينار، وسيتم إنجازه عام 2020.

قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للتفجير الكبير، الذي استهدف العاصمة التايلندية في 17 أغسطس 2015 وأودى بحياة 20 شخصاً معظمهم من السياح الأجانب، ضربت سلسلة انفجارات متزامنة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 5 مقاطعات تضم ثلاثة من أكثر المنتجعات السياحية شعبية في البلاد، أبرزها «هوا هين» و«فوكيت» أولى القبلات السياحية.وفي المجموع، انفجرت إحدى عشرة قنبلة بين الخميس والجمعة، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى بينهم 10 أجانب؛ أربعة منهم في حالة خطيرة جداً.وفي منتجع هوا هين، الذي يضم (إلى جانب الفنادق الدولية الكبرى) المقر الصيفي للعائلة المالكة، انفجرت مساء أمس الأول قنبلتان يدويتا الصنع خُبئتا في حوضين للنباتات على الرصيف، بفارق ثلاثين دقيقة ومسافة 50 متراً في منطقة قريبة من الشاطئ، حيث يقع العديد من الحانات والمطاعم المزدحمة بالسياح، ما أسفر عن مقتل بائعة وجرح 10 أجانب، هم وفق سفارات دولهم: أربعة هولنديين وثلاثة ألمان وإيطاليان ونمساوي واحد.وفي «هوا هين» أيضاً، وقع صباح أمس تفجيران أسفرا عن مقتل تايلندية ثانية، وأثارا حالة من الهلع في المنتجع، وأغلقت المحال التجارية، فيما خلت الشوارع بعد هذه الهجمات المنسقة في عدد من المدن التايلندية، وبقي سكان البلدة في بيوتهم.وفي حين قتلت موظفة بلدية في مدينة سورات ثاني، بُعيد انفجار قنبلة، لم يسفر تفجير «فوكيت»، أشهر شواطئ تايلند، إلا عن إصابة شخص بجروح طفيفة، غير أنه استهدف موقعاً رمزياً هو شاطئ يعتبر من أولى القبلات السياحية في هذا البلد.ووسط تحذيرات ألمانية من وقوع المزيد من الهجمات، طلبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى من رعاياها الموجودين في تايلند التزام الحذر وتجنب الأماكن العامة.ورأى رئيس المجلس العسكري التايلندي، الجنرال برايوت شان-أو-شا، الذي يتولى السلطة منذ انقلاب عام 2014، في هذه التفجيرات محاولة «لزرع الفوضى» في البلاد.واستبعد المتحدث باسم الشرطة الوطنية، بيابان بينمونغ، فرضية الهجوم الإرهابي أو نسبها إلى الانفصاليين المسلمين في أقصى الجنوب، مؤكداً أنه «ليس هجوماً إرهابياً، بل مجرد تخريب محلي».وإذ لم يرجح المتحدث، في الوقت الحاضر، أي دوافع خلف التفجيرات مثل احتمال عملية انتقام سياسي، في ظل القمع الشديد للحريات منذ الانقلاب، دانت رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا، التي أطاحها الجيش في 2014، الهجمات، على أمل قطع الطريق على الاتهامات.

أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.عودة الرويعي ان القضية التعليمية ستبقى محل اهتمامه بالتعاون مع أعضاء اللجنة الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنهاء جميع المشاكل التي تتعلق بهذا القطاع المهم والحيوي بالنسبة للدولة بشكل عام. وقال الرويعي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: بعد ان حقق المجلس تقدما ملموسا في قضايا عدة أهمها الإسكان والصحة فسنسعى لتكون القضية التعليمية بما فيها من تشعبات من أولويات دور الانعقاد المقبل، موضحا ان مشاكل القبول والبعثات والشهادات لا يمكن التغاضي عنها أو تجاهلها ويجب التعامل معها بكل أمانة وصدق.من جانب آخر، وحول قضية رفع أسعار البنزين، قال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري لـ «الأنباء»: إن الحكومة وعدت في الاجتماع الأخير بأنها ستدرس مقترح اللجنة ونحن متمسكون بمقترح اللجنة الذي يحافظ على مصلحة المواطن، وكلنا ثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الذي تعودنا منه الحرص على التعاون مع المجلس وحرصه على المواطن أيضا.

بحضور ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ومستشار الديوان الأميري د.يوسف الابراهيم، أطلقت الهيئة العامة للشباب الكويتية مساء امس الأول على مسرح الشيخ عبدالله الجابر في جامعة الكويت إستراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة بحضور جماهيري كبير من قبل الشباب وخلال حفل أقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 اغسطس من كل عام.بدوره، قال ممثل صاحب السمو الأمير في الحفل وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في كلمته ان الشباب هم الثروة الحقيقية التي تحظى باهتمام الجميع، مباركا للشباب «ميلاد حقبة جديدة تحت مظلة (الهيئة العامة للشباب).وأكد أهمية دعم الشباب واستثمار طاقاتهم وإيجاد مساحات تمكنهم من إبراز إبداعاتهم ليكونوا شركاء في التنمية لاسيما أنهم يمثلون أكثر من ثلثي التركيبة السكانية.وذكر أن العلم والعمل والابتكار هي مقومات الريادة التي باتت تستحوذ على تفكيرهم جميعا، مشيرا إلى ان الشباب اعظم ثروة وأفضل استثمار نحو تحقيق الريادة.وثمن الوزير الحمود كل الجهود التي أسهمت في رسم الخطط ووضع الأطر المنظمة لسياسة العمل الشبابي لتخرج توصيات الوثيقة الوطنية للشباب المنبثقة عن مشروع «الكويت تسمع» إلى النور بهيئة شبابية تمثل البيئة الآمنة لجهود الشباب.وأشاد بإنجاز الرامي فهيد الديحاني الذي حقق الميدالية الذهبية في الرماية من الحفرة المزدوجة في دورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، والذي يعد مفخرة للعرب وللكويت، على الرغم من الصعوبات التي تواجه الرياضة الكويتية.وفي تصريح له على هامش الحفل أكد الشيخ سلمان الحمود أنه لابد من تطوير الواقع الرياضي وأن قضية الإصلاح والتطوير الرياضي جزء من المسؤوليات الوطنية التي تقوم بها الحكومة وهي حريصة على ذلك لأن الرياضة لم تعد فقط منافسات أولمبية انما وسيلة مهمة لتطوير المجتمعات على جميع المجالات والوسيلة الرئيسية للشباب والعمل الشبابي يأتي من خلال استثمار الحماس والطاقات الشبابية في رياضات مهمة، وفي المرحلة الماضية كانت هناك اجتهادات وميزانيات ضخمة ولم تكن تحقق الأهداف المطلوبة.وتابع: قبل ان يفرض علينا الإيقاف غير المبرر كان الواقع الرياضي غير مشجع والانجازات في الحضيض ومستوى فرقنا اقليميا وآسيويا ودوليا لا يوازي حجم استثمارات الدولة ما يدعونا لتطوير الرياضة للجميع الترفيهية والترويحية والتنافسية ما يعني ان الأمر اكبر من مسألة الإيقاف لأنه مصير الشباب والمجتمع.وشدد الحمود على انه لن نقضي كل مرحلتنا في صراع على كراسي ومناصب وهذا لا يعنينا ولكن ما يهمنا ان نضع رؤية مجلس الوزراء في تطوير الرياضة في الخطة التنفيذية، مؤكدا على احترام المواثيق الدولية والميثاق الاولمبي والقوانين الرياضية الدولية والاحترام والتنسيق المشترك، فنحن دولة لها سيادتها والمنظمات الدولية لها نظمها لكن لا يمكن لجهة ان تفرض رأيها على جهة أخرى واذا تم التعامل بهذا المفهوم لن توجد مشكلة، اما ان تستغل بعض المنظمات الدولية في التعدي على سياسة دول دون وجه حق ودون مبرر اعتقد ان رسالة الكويت لهذه المنظمات الدولية كانت واضحة ويجب ان يكون هناك وعي دولي.وأكد على انه لابد ان تكون الأمم المتحدة طرفا في الموضوع وان نوجد من خلالها في الفترة المقبلة محاكم رياضية دولية لتكون الفيصل فلا يمكن ان نقبل قرارات من بعض المنظمات نتيجة لعلاقات ومصالح آنية وان لم يكن هناك انصاف لن تكون هناك عدالة وعمل ونجاح.واعتبر ان المرحلة التي تمر بها الكويت تدعو العالم قاطبة خاصة دول معينة ان تراجع علاقتها ونظمها بما يحفظ احترام سيادتها ونظم هذه المنظمات فهدف الرياضة تحقيق التنمية والسلام للشباب وإيقاف الأنشطة وحرمان رياضيها من المشاركة الدولية لا يحقق أدنى مستويات العدالة ولا يمكن قبوله.واعتبر الحمود ان الإيقاف الرياضي الدولي للكويت فرض على الكويت دون حق ودون سبب واضح وقد حاولنا قبل الإيقاف وذهبنا الى لوذان ومعنا فريقنا القانوني لنفاجأ هناك بأن ما وجدناه من نقاط أرسلت من داخل الكويت غير حقيقية ورغم هذا كله طلبنا من تمكين الفريق الفني الاجتماع معهم فرفضوا وأوقفوا الأنشطة في 17 اكتوبر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وفي 27 اكتوبر من اللجنة الاولمبية الدولية دون وجه حق، لكن الكويت حريصة على وجود العلاقات الطيبة ورفع الإيقاف المفروض ولا يوجد لدينا اي هدف سوى تطبيق العدالة ورفع الإيقاف.وأشار الحمود الى انه لو تفاهم من يمثل الدولة في الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية مع حكومتهم من البداية وتعاونوا معها لما استطاعت هذه المنظمات إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، وهذا هو الوضع الشاذ بالكويت لأن هناك من هم داخل البلاد ألبوا هذه المنظمات ضد الكويت لمصالح شخصية لهم كانت نتيجتها ما نحن فيه، الأمر الذي تسبب في حرمان رياضيينا من رفع علم الكويت في اولمبياد ريو دي جانيرو بينما تشارك فيها 205 دول عدا الكويت وهذا منطق يدعو للاستغراب ناهيك عن الوثائق والمستندات التي تم الحصول عليها للمنظمات الدولية ومحاكم الرياضة في سويسرا «الكاس» وكلها شكاوى مكتوبة ومستندات قائمة أرسلت من الكويت قبل الإيقاف بـ 8 أشهر.وتساءل الحمود مستغربا كيف تتهم الحكومة بأنها هي من سعت لهذا الإيقاف؟ لأنه كلام غير منطقي وغير منصف وان لم نتراجع واضعين مصلحة الكويت بالدرجة الأولى لا يمكن ان يكون هناك حل وقد حاولنا منذ التهديد بالإيقاف ونحن نطبق القانون ولا زلنا أيضا وأي خطوات مقبلة ستكون ايضا وفق القانون، والكويت دولة مؤسسات لا يمكن ان نخرج عنها ونتمنى ان يكون ما حققه فهيد الديحاني من انجاز يؤكد ان شباب الكويت أقوى من أي إيقاف او مصلحة شخصية.المطيري: الإستراتيجية تقوم على دعم وتبني مشاريع وطنية لبناء قدرات الشبابقال مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في كلمته بحفل الافتتاح ان الكلمات السامية لصاحب السمو الأمير ورعاية سموه لهذه الاحتفالية تجسدان الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للشباب، مبينا ان كلمات سموه مثلت منهجا لوضع استراتيجية شمولية تنموية للهيئة العامة للشباب حتى تكون بيئة آمنة للشباب.وأضاف أن إستراتيجية الهيئة جاءت وفق فلسفة خاصة تقوم على مبدأ تعزيز التحرك الشبابي نحو مزيد من الاندماج والتعاضد لصون الوحدة الوطنية.وأوضح أن الإستراتيجية تقوم على تشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع وخدمات وطنية تهدف إلى بناء قدرات الشباب في إطار تشاركي يجعلهم شريكا استراتيجيا، مبينا أن الشباب كانوا شركاء في وضع الاستراتيجية من خلال المشاركة في حلقات نقاشية أقيمت في جميع محافظات البلاد لضمان خروجها بصبغة شبابية.وأعرب عن تمنياته بأن«تتم ترجمة إستراتيجية الهيئة إلى واقع ملموس وفق تطلعات وتوجهات البلد لنثبت حسن ظن صاحب السمو الأمير فينا وبالشباب».

دشن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إستراتيجية الهيئة العامة للشباب مساء أول من أمس، بتأكيد أن شباب الكويت هم أقوى من أي إيقاف رياضي أو مصلحة شخصية.وعن آخر المستجدات بخصوص إيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا بعد فوز الرامي فهيد الديحاني بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو في الرماية، قال الحمود لـ«الراي» إن الحكومة «في طريقها لتطبيق القانون رقم 34 الذي يمهد الطريق لفتح صفحة جديدة مع المنظمات والاتحادات الدولية».وأضاف الحمود «لابد من تطوير الواقع الرياضي، فقضية الإصلاح والتطوير الرياضي جزء من المسؤوليات الوطنية التي نقوم بها، والحكومة حريصة على ذلك لأن الرياضة لم تعد فقط منافسات أولمبية إنما وسيلة مهمة لتطوير المجتمعات في المجالات كافة، والعمق الشبابي يأتي من خلال استثمار الحماس والطاقات الشبابية في رياضات مهمة، وفي المرحلة الماضية كانت هناك اجتهادات وميزانيات ضخمة لكنها لم تحقق الأهداف المطلوبة».وقال «قبل أن يفرض علينا الإيقاف غير المبرر، كان الواقع الرياضي غير مشجع والإنجازات في الحضيض ومستوى فرقنا إقليميا وآسيويا ودوليا لا يوازي حجم استثمارات الدولة، ما كان يدعونا لتطوير الرياضة للجميع، الترفيهية والترويحية والتنافسية، ما يعني أن الأمر أكبر من مسألة الإيقاف».وشدد الحمود على تأكيد «أننا لن نقضي كل الوقت في صراع على كراسي ومناصب فهذا لا يعنينا، ولكن ما يهمنا أن نضع رؤية مجلس الوزراء في تطوير الرياضة في الخطة التنفيذية»، مؤكدا احترام المواثيق الدولية والميثاق الأولمبي والقوانين الرياضية الدولية والتنسيق المشترك، «لكن نحن دولة لها سيادتها والمنظمات الدولية لها نظمها ولا يمكن لجهة أن تفرض رأيها على جهة أخرى».واعتبر الحمود أن الإيقاف الرياضي الدولي فُرض على الكويت دون وجه حق ودون سبب واضح «وقد حاولنا قبل الإيقاف وذهبنا إلى لوزان ومعنا فريقنا القانوني لنفاجأ هناك بأن ما وجدناه من نقاط أرسلت من داخل الكويت غير حقيقية، ورغم هذا كله طلبنا تمكين الفريق الفني من الاجتماع معهم فرفضوا وأوقفوا الأنشطة في 17 أكتوبر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي 27 أكتوبر من اللجنة الأولمبية الدولية دون وجه حق، لكن الكويت حريصة على وجود العلاقات الطيبة ورفع الإيقاف المفروض ولا يوجد لدينا أي هدف سوى تطبيق العدالة ورفع الإيقاف».وأشار الحمود إلى أن «من يمثل الدولة في الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية تفاهموا مع حكومتهم من البداية وتعاونوا معها ولم تستطع هذه المنظمات إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، لكن الوضع الشاذ أن من هم في الداخل ألبوا هذه المنظمات على الكويت لمصالح شخصية لهم كانت نتيجتها ما نحن فيه الأمر الذي تسبب في حرمان رياضيينا من رفع علم دولة الكويت في أولمبياد ريو دي جانيرو، وهذا منطق يدعو للاستغراب ناهيك عن الوثائق والمستندات التي تم الحصول عليها والموجهة إلى المنظمات الدولية ومحاكم الرياضة في سويسرا (الكاس) وكلها شكاوى مكتوبة ومستندات قائمة أرسلت من الكويت قبل الإيقاف بـ 8 أشهر».وتساءل الحمود مستغربا «كيف تتهم الحكومة بأنها هي من سعت لهذا الإيقاف؟ إنه كلام غير منطقي وغير منصف، وإن لم نضع مصلحة الكويت بالدرجة الأولى لا يمكن أن يكون هناك حل، ونتمنى أن يؤكد ما حققه فهيد الديحاني من إنجاز أن شباب الكويت أقوى من أي إيقاف أو مصلحة شخصية».وأكد الحمود «أن المحك الآن في المرحلة المقبلة هو: هل نستطيع؟ نعم نستطيع».

«أطعمونا سمكاً» ... هل تصبح هذه العبارة شعاراً لمراحل آتية، بعد أن بات السمك لـ «الفرجة» فقط نظراً إلى ارتفاع أسعاره، التي يعجز الكثيرون عن تحملها، خصوصاً العائلات المؤلفة من عدد كبير من الأفراد.ومع رفع العديد من الشبان شعار «الشعب يريد أكل السمك» من باب الدعابة، أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك جلال الشمري رفض كلمة المقاطعة، رافعاً شعار دعم المنتج المحلي، مشيراً إلى أن الارتفاع الحاصل في الأسعار، وإن كان غير مقبول إلا أن هناك مبررات له في هذا الوقت.وقال الشمري إن من مبررات الارتفاع قلة المعروض من الأسماك أو الروبيان الذي لا يلبي تطلعات السوق واحتياجات المتسوقين، مبينا أن السوق شهد أول من أمس نزول 190 سلة من الروبيان فقط رغم أنه يحتاج إلى أكثر من هذا بكثير.وعن دور الاتحاد في توفير الأسماك، قال الشمري: «إننا جهة محايدة تعمل على توفير الأسماك والروبيان بما هو متاح وبالجهود الممكنة»، مشيراً إلى أنه لا مبرر لحملة المقاطعة إطلاقاً، خصوصاً في ظل الظروف الحالية وقلة المعروض، والمشكلة الرئيسية هي في الطلب الجنوني والتسابق للحصول على الكميات المتوافرة حاليا في السوق.وفي ما يتعلق بتأثير السمك المستورد على الأسعار المحلية، ذكر الشمري أن المستورد يسد جانباً كبيراً من الطلب، ولكنه في الوقت ذاته يشتمل على أصناف غالية أيضاً وأخرى معقولة، وتأثيره على المحلي لا يذكر إذا تحدثنا عن كميات قليلة تدخل السوق منه.وتوقع الشمري انخفاض الأسعار بداية الشهر المقبل بعد بدء صيد لنجات الجر الخلفي في المياه الإقليمية، «وهذا سيجعل المعروض أكبر بكثير، وبالتالي تنخفض الأسعار لكون الصيد سيكون في مناطق قريبة بعد الثلاثة أميال من الساحل بعيداً عن جون الكويت والمناطق الممنوع الصيد فيها».

هل تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور معالجة البطالة التي تطل برأسها بأرقام مخيفة، توقع لها البنك المركزي أن تبلغ 30 ألف خريج عاطل في العام 2030، أي بعد 14 عاماً فقط، فيما أفاد آخر مسح صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء بأن نصف عدد الكويتيين ينتظرون سنة كاملة للحصول على وظيفة؟وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أكد لـ«الراي» أن هناك آلية عمل سترى النور، من خلال توجيه مخرجات التعليم الى القطاع الخاص، «فقد آن الأوان لأن يضطلع القطاع الخاص بمهامه وأن يتجه الشباب من الجنسين نحوه بحثاً عن وظيفة».وقال الصانع: «إن صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع المهمة المؤمل بها، وإن كانت هناك ملاحظات، ولكنني أرى أن الصندوق بدأ يشق طريقه ويفتح المجالات أمام الشباب، وعموماً فإن هذا ليس طموحنا فقط، ولكننا نسعى إلى إيجاد طرق أخرى لكيفية تخفيض نسبة العاملين في القطاع العام من 85 في المئة إلى 50 أو 40 في المئة من خلال التوجه نحو القطاع الخاص»وأوضح الصانع أن نسبة العاملين في القطاع العام ستتقلص في ظل وجود المشاريع التنموية واللجوء إلى نظام الخصخصة المدروسة في تنفيذ المشاريع، وفق ضوابط وشروط تتعلق بنسبة تعيين الكويتيين في المشاريع، مطالباً أن تكون النسب حقيقة وأن يلتزم القطاع الخاص بها.وشدّد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع على ضرورة إيجاد فرص عمل للشباب وتشجيع القطاع الخاص وتوجيه مخرجات التعليم إليه، بحيث تغذي هذه المخرجات احتياجات السوق، لأن الكثير من المخرجات لا يحتاجها سوق العمل ما يزيد من نسبة البطالة، ولذلك نؤكد أن تكون المخرجات فنية وحسب حاجة سوق العمل.وقال الشايع إن صندوق المشروعات الصغيرة انتهى من تنظيم اللائحة التنفيذية وقدّم الى ديوان الخدمة المدنية احتياجه من الموظفين، الذين هم بصدد البدء في عملهم، معلنا أن الصندوق سيستوعب عدداً كبيراً من الشباب الموهوبين الذين لديهم نشاطات يمكن أن يقدموا من خلالها شيئا للبلد «ونحن مع أي تشريع مدروس».ورأى النائب خليل الصالح أنه «عندما نتحدث عن مشاكل الشباب والبطالة تقفز إلى الأذهان الأرقام التي أعلن عنها البنك المركزي في دراسة سابقة، وتفيد بأنه في عام 2030 يتوقع أن يكون لدينا 30 ألف خريج يبحثون عن فرص عمل، والسؤال كيف سنوفر لهؤلاء الوظائف، خصوصاً أن أمامنا أقل من 14 عاماً لإنجاز ذلك؟».وذكر الصالح أن الشباب الكويتي يفضلون في الإطار العام الوظائف الادارية ولا توجد لهم رغبة واضحة للانخراط في المجالات المهنية والفنية، الأمر الذي سيزيد من أعباء توفير وظائف، متمنياً أن يكون الشباب الكويتي أكثر انتاجية في الوقت الحالي، وذلك بأن يمارسوا الاعمال المهنية واليدوية، وان يعطوا هذا الجانب مزيداً من الاهتمام.وطالب الصالح بمنح صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة المزيد من الإنتاجية وإبعاده عن البيروقراطية المقيتة، وأن يعمل وفق ما خطط له في إطار ميزانية الملياري دينار، داعياً إلى دعم الشباب من الجنسين المتطلعين إلى توفير أراضٍ زراعية وصناعية لإنشاء مشاريعهم، مؤكداً ان هناك الكثير من الشباب يمتلكون الطموح ولديهم الأفكار ولكن عقبة البيروقراطية لا تزال تعيق رؤاهم.

الآن - صحف محلية