أبرز عناوين صحف الجمعة:- الأمير: الديحاني حقق إنجازاً كويتياً وأثبت قدرة شبابنا على تحدي الصعاب..نواب: تصريحات الحكومة متضاربة حول حماية المستهلك.. أزمة «اللنجات» تشعل أسعار السمك.. قرار البنزين قابل للمراجعة بعد 3 أشهر

بتحقيقه إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الرياضة الكويتية، عبر فوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة الحفرة المزدوجة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أضفى البطل الأسطوري فهيد الديحاني فرحاً وفخراً على الكويت وأهلها، بعدما سطر اسمه بحروف من ذهب، وبرهن أن الكويت لن تنضب من المواهب القادرة على رفع اسمها عالياً، حتى لو غاب علمها، بسبب الإيقاف الجائر المفروض على الرياضة الكويتية حالياً.وتلقى الديحاني، الذي سيصل عصر بعد غد إلى البلاد، تهنئة خاصة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أعرب خلالها سموه عن خالص تهانيه للبطل الأولمبي، مشيداً بهذا الإنجاز الرياضي الكويتي الكبير والمتميز، والذي أثبت قدرة شباب الكويت على تحدي الصعاب، وتحقيق مثل هذه الطفرات الرياضية المشرفة.كما هنأ سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الديحاني، متمنياً له كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ورفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.وبينما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تهنئته لفهيد، أن الشباب الكويتيين لا يعرفون المستحيل، تلقى الديحاني برقيات تهنئة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ومدير الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور، أكدوا خلالها قدرة شباب الكويت على قهر الصعاب.

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، عن مكرمة أميرية سامية بتجنيس ما يقارب 180 من أبناء الأرامل والمطلقات الكويتيات، و120 تقريباً من أبناء وأحفاد المتجنسين الذين بلغوا السن القانونية، حين حصول آبائهم على الجنسية الكويتية، والمقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، بعد إقرارها من مجلس الوزراء.وأكد أن هذه المكرمة الأميرية تجسد التوجه الإنساني النبيل لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.وكان في استقبال الخالد خلال زيارته إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري، والمستشار الخاص الفريق متقاعد الشيخ أحمد الخليفة، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، والمدير العام للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بالإنابة العقيد خالد البحوه، وعدد من القيادات الأمنية.وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على آلية العمل، بعد استكمال جميع الأمور المتعلقة بوصول الشحنة الأخيرة من جوازات السفر، والقضاء على التأخير في تجديد الجوازات في الفترة الماضية، واستكمال إصدار الجوازات دون تأخير أو عرقلة، بعد توفير الموارد والإمكانيات.تحذير وحذر الخالد من قضايا التزوير والتدليس في مسائل الجنسية، مؤكدا أن ذلك غير مسموح به على الإطلاق، وخاصة أن الهوية الوطنية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن الشعب الكويتي يرفض رفضاً مطلقاً تلك القضايا، وهو معهم ويؤازرهم.وطالب رجال «الداخلية» بالمضي قدماً في عملهم ومسؤولياتهم، قائلا: «لن نتوانى لحظة في الكشف عن كل تلك القضايا ومن قام بالتدليس والتزوير»، مشددا على ضرورة إرساء آلية عمل متقنة في المرحلة القادمة لاستبدال جواز السفر القديم بالجواز الالكتروني، مبرزاً ذلك بأنه سيتواكب مع آلية تنفيذ البصمة الوراثية، ليتم تجهيزها وانطلاقها مع خطة الاستبدال التي ستكون من خلال 6 مراكز في مختلف المحافظات.وأكد أهمية أن تكون قاعدة البيانات شاملة، لتعزيز ودعم الجانب الأمني، وأن تتسم بالسرية المطلقة وفق ضوابط معتمدة وآلية عمل مشددة الرقابة.وتفقد صالة المراجعين، حيث اطلع على سير العمل فيها، وجاهزية الموظفين في إنجاز معاملات تجديد جوازات سفر المواطنين، للقضاء على أي تأخير في ذلك.واستمع إلى شرح من اللواء الشيخ مازن الجراح عن سير العمل في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بعد وصول شحنة من الجوازات، حيث تم القضاء بشكل نهائي على التأخير الذي كان حاصلا في الفترة الماضية، بعد تدارك الأسباب التي أدت إلى ذلك التأخير أو طول الفترة الزمنية اللازمة للاستبدال، وتوفير المستلزمات، وتسخير كل الإمكانيات، من أجل الانتهاء من الطلبات المتأخرة.واطلع على مراحل تقديم طلب تجديد الجوازات والإجراءات المتبعة حتى صدور الجواز وتسليمه إلى المواطن في الوقت الحالي.وطالب الخالد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر جميع الموظفين بتقديم أفضل الخدمات، والحرص على راحة المواطنين والتعامل مع الحالات الإنسانية، على اختلاف أنواعها، ومنحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم.والتقى عددا من إخوانه المواطنين في صالة المراجعين، واستمع منهم عن آرائهم حول الخدمة المقدمة لهم، حيث أعربوا عن شكرهم له، لاهتمامه وتسهيله تجديد جوازات سفر المواطنين بأسرع وقت ممكن.وأكد للمواطنين أن جميع أجهزة وزارة الداخلية في خدمة أهل الكويت، وحريصة على تسهيل وإنجاز كل معاملاتهم المتعلقة بالوزارة، ولن تألو جهدا في تطوير خدماتها من أجل راحتهم، قائلا: «لا يوجد لدينا أي أعذار للتأخير في إصدار الجوازات، فخدمة أهل الكويت مسؤولية وأمانة، وراحتهم يجب أن تكون نصب أعيننا جميعاً».أكاديمية سعد العبدالله من جانب آخر، تفقد الخالد، أمس، أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، اطلع خلالها على آليات التحديث والتطوير والخطط المستقبلية للأكاديمية وسياستها العلمية والتدريبية.وأكد أن الكويت تبنى بسواعد أبنائها المخلصين وعطائهم اللامحدود، وإخلاصهم وصدق انتمائهم، ما يحتم علينا العمل على تأهيل وتدريب أبنائنا الملتحقين بركب الأمن، وتزويدهم بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يحفظ أمن الوطن وسلامة أهل الكويت وآمالهم بمستقبل المخرجات الأمنية وكفاءتها.وأشار إلى أن الأكاديمية ستخضع خلال السنتين المقبلتين لمراجعة شاملة في مناهجها ومستوى الهيئة التدريسية بها ووسائل التدريب المتبعة، بما يمكنها من البدء بمرحلة جديدة، مؤكدا أن الدفعة الجديدة التي ستقبل للدراسة في الأكاديمية ستكون نواة للانطلاق نحو السياسة المستقبلية لها.وشدد على ضرورة أن تسير سياسة تطوير المناهج في الأكاديمية بنحو مدروس ومخطط وعمل منهجي، حيث إن الشعب الكويتي ينتظر النقلة النوعية في التدريب، لكي تكون برامجها الأكاديمية مواكبة للتقدم العلمي، مقارنة مع أعرق الكليات الأمنية في العالم ومدارسها المختلفة، مشيدا بالآلية الجديدة التي تم اعتمادها لقبول الطلبة هذا العام في الأكاديمية، والتي ركزت على تحديد المقاعد لكل تخصص، وتحديد أعداد الطلبة المبتعثين إلى خارج الكويت في التخصصات التي تحتاجها قطاعات الوزارة.وأشار إلى أنه تم فتح المجال لقبول الشباب بدورات الرقباء الأوائل، مع مميزات الترقي والمكافآت والتخصص في المجالات الأمنية المختلفة التي تتناسب مع تطلعات الشباب واحتياجات الجهاز الأمني، إضافة إلى التخصصات الأمنية للطلبة الضباط، وتحديد مواقع عملهم سلفاً.ولفت إلى أن رجال الأمن مؤتمنون على أرواح وممتلكات أهل الكويت والمقيمين فيها، مشيرا إلى أن خطة وزارة الداخلية تركز على تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز قدراتهم وخبراتهم بما يتواكب والاستراتيجيات الرامية للارتقاء بالعمل الأمني، بما يضمن تكريس منظومة أمنية متميزة.وأصدر الخالد توجيهاته بأهمية الزيارات الميدانية لأعرق الكليات الأمنية لاكتساب الخبرات اللازمة لتطوير وتحديث عمل الأكاديمية وفق المدارس الأكاديمية المختلفة، معربا عن شكره للقائمين على الأكاديمية، لجهودهم التي بذلوها في تطوير العمل وتحديثه في الأكاديمية.

في وقت مازالت أزمة «لنجات» نقعة الشملان «تراوح مكانها»، لم تفلح حملة «خلوه يخيس» بيومها الأول في كبح جماح أسعار السمك، التي ارتفعت ليصل سعر سلة الروبيان إلى 100 دينار.وقال رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان، لـ«الجريدة»، إن عدد «اللنجات» التي خرجت من النقعة بلغ 8 فقط، من أصل 218 متوقفة، موضحاً أن حصيلة سلال الروبيان بلغت أمس 195 سلة.وطالب الصويان أصحاب قرار إصدار تصاريح خروج «اللنجات» من جزيرة أم المرادم، بإعادة النظر والسماح لأصحابها بالحصول عليها من ميناء الدوحة كما كان معمولاً به سابقاً، كي تتمكن من الصيد، ومن ثم زيادة الإنتاج وتقليص الأسعار.وتوقع بقاء الأسعار مرتفعة في الأيام القليلة المقبلة إذا ما استمر الإنتاج على نفس هذا النهج، ولم يتم التوصل إلى حل لموضوع «اللنجات» المتوقفة.

طمأنت مصادر وزارية العديد من النواب بأن قرار رفع أسعار البنزين لن يكون الهدف منه الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن مع التشديد على ان أجهزة الحكومة المختصة ستقوم بمراقبة السوق لرصد أي ارتفاع غير مبرر للأسعار واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن قرار رفع أسعار البنزين سيمر بمرحلة تجربة وقياس لمدة 3 أشهر تقوم بعدها الحكومة بدراسة مردوده على الميزانية وتأثيره على المواطن ثم تقييم الوضع بشكل عام بحيث يكون القرار خاضعا للمراجعة.إلى ذلك، أكد النائب كامل العوضي في تصريح لـ «الأنباء» ان قرار رفع البنزين من دون تقديم دعم مالي للمواطنين سيضر بهم ولن نقبل بهذا الأمر. من جانبه، أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران لـ «الأنباء» ان الحكومة وعدت بدراسة الموضوع وأبدت مرونة تامةوتفهما شاملا لكل الاحتمالات وأبدت رغبتها في التعاون لصالح البلد مع عزمها الأكيد على استمرار مسيرة قطار الإصلاح.من جهتها، طلبت شركة البترول الوطنية في كتاب من شركات الوقود تزويدها بالإجراءات التي ستتخذها لتطبيق قرار رفع أسعار البنزين اعتبارا من سبتمبر المقبل، وذلك في موعد أقصاه 14 أغسطس الجاري.

كشفت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»، أن عطلة عيد الأضحى ستكون 9 أيام، إذا صادف تاريخ الوقوف بعرفات الأحد 11 سبتمبر.وأوضحت المصادر أن الديوان ينتظر اعتماد مجلس الوزراء يوم الخميس 15 سبتمبر يوم راحة لوقوعه بين عطلتين - الأضحى والجمعة - تأسيسا على اعتماد المجلس قرارات سابقة باعتبار اليوم الذي يقع بين عطلتين يوم راحة.وبناء على القرار المنتظر من مجلس الوزراء، يصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية تعميما باعتبار يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر المقبل يوم راحة.وأضافت المصادر قائلة: أما إذا صادف تاريخ يوم وقفة عرفات السبت 10 سبتمبر تصبح أيام عطلة العيد الأحد والاثنين والثلاثاء التي توافق 11 و12 و13 سبتمبر وتكون العطلة 5 أيام فقط بما فيها يوم الجمعة 9 سبتمبر، ويستأنف الدوام الأربعاء 14 سبتمبر.وعن مدى إمكانية إعطاء الأربعاء والخميس يومي راحة، أجابت المصادر: هذه صلاحية مطلقة لمجلس الوزراء لا يملك الديوان حتى اقتراحها، خصوصا أن لوائح تنظيم الإجازات لا تقر منح يوم بدلا من يوم السبت باعتباره يوم راحة وليس عطلة رسمية. ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 13 يوليو الماضي.

أصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها السنوي عن حرية الاديان حول العالم. وفي القسم المخصص للكويت، قال التقرير ان الدستور الكويتي يضمن حرية الاديان ويؤكد ان حرية الاعتقاد «مطلقة». واضاف: «ويضمن الدستور ايضا ان تقوم الدولة بحماية حرية ممارسة الاديان طبقا لهذا التقليد الراسخ وبما لا يتباين مع السياسة الرسمية او قيم المجتمع. وتنص قوانين اخرى على منع الاساءة للاسلام او اذاعة او بث مواد تراها الحكومة مسيئة لاديان اخرى وممارسة امور لا تتسق مع القوانين الاسلامية». وتابع: «ان داعش اعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد شيعي في يونيو2015 مما اسفر عن مقتل 26 شخصا وجرح 200 آخرين، واحالت الحكومة 29 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب التفجير وحكمت على 7 منهم بالاعدام، وعقب التفجير امرت الحكومة الجالية الشيعية بممارسة عاشوراء ومناسبات دينية اخرى في بيوتهم وطبقت اجراءات امنية اخرى تتصل بكل الطوائف الدينية الاخرى من غير السنة، واعتقلت السلطات وأدانت عددا من الاشخاص بتهمة الاساءة لمعتقدات الشيعة واستجوبت عددا من الأئمة بسبب قيامهم بأمور تعتبرها السلطات مهددة للوحدة الوطنية». وقال التقرير ان مجموعات دينية اخرى اقرت بأنها قادرة على ممارسة طقوسها الدينية من دون تدخل السلطات طالما ان تلك الطقوس لا تزعج جيرانهم. وفيما يلي ملخص التقرير حول الجزء المخصص للكويت:يعلن الدستور أن الإسلام هو دين الدولة، وبينما يقول إن حرية العبادة شيء مطلق، إلا أنه يضمن أن الدولة هي حامية حرية ممارسة العبادات الدينية بشرط أن تتفق هذه الممارسات مع التقاليد القائمة ولا تتعارض مع السياسة العامة والمبادئ الأخلاقية.وتحرم النصوص المختلفة من القانون تشويه الإسلام أو نشر وبث مادة تعتبرها الحكومة مسيئة للمجموعات الدينية أو لا تتفق مع ما تعتبره الحكومة مبادئ إسلامية.واعلن «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري في مسجد للشيعة في يونيو 2015 ما أدى الى مقتل 26 شخصا واصابة اكثر من 200 آخرين بجراح مختلفة، وعلى الأثر قدمت الحكومة 29 شخصا الى المحاكمة لعلاقتهم بالتفجير وتم الحكم على 7 منهم بالموت. بعد هذا التفجير، طلبت الحكومة من السكان الشيعة احياء ذكرى عاشوراء وغيرها من المناسبات الدينية في أماكن مغلقة واتخذت إجراءات امنية أخرى اثرت على كل المجموعات الدينية غير السنية.بيد أن الحكومة ألقت القبض وادانت عددا من الأشخاص لإهانتهم لعقيدة الشيعة، كما استجوبت عددا من الأئمة لإصدارهم ما اعتبرته بيانات استفزازية تضر بالوحدة الوطنية، وقيل أن بمقدور المجموعات الدينية العبادة من دون تدخل الحكومة شرط عدم إزعاج المحيطين بهم، وفي هذا السياق تحدثت بعض المجموعات الدينية عن افتقارها لأماكن العبادة والصعوبة التي تواجهها في الحصول على موافقة لبناء منشآت جديدة، كما استمر الشيعة في التحدث عن التمييز ضدهم فيما يتعلق بتدريب رجال الدين والعمل في القطاع العام.وتحدثت أقلية من القادة الدينيين عن استمرار الضغوط الاجتماعية ضد المرتدين عن الإسلام، كما استمر بعض الذين أطلقوا على أنفسهم «الإسلاميين» في إطلاق تصريحات مناهضة لإسرائيل من التي تعتبر مناهضة للسامية عادة. ولاحظ المراقبون أن الفنادق والأماكن التجارية استمرت في ممارساتها القديمة التي تعترف بالأعياد والمناسبات غير الإسلامية، كما نشرت وسائل الإعلام عن الأهمية الدينية لهذه العطلات.في هذا الإطار، ناقش السفير الأميركي وأعضاء السفارة سبل تعزيز حرية العبادة وذلك في اجتماعات عقدوها مع مسؤولين وزاريين وطلبوا منهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية لإعاقة بناء دور جديدة للعبادة من أجل مواجهة الضيق في أماكن العبادة الراهنة التي تستخدمها مجموعات الأقلية الدينية، كما التقى السفير وأعضاء السفارة أيضا بممثلين عن المجموعات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها هذه الأقليات. لاتزال السفارة تواصل عملها في رعاية الشباب في مجال تبادل برامج الحوار بين الأديان والتسامح الديني.من جهة أخرى، تقدر الحكومة الأميركية عدد السكان في الكويت بـ 4.2 ملايين نسمة (تقدير يوليو 2016). وتقول الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن هناك 1.3 مليون مواطن مقابل 2.9 مليون من غير المواطنين، والواقع أن التعداد الوطني العام لا يفرق بين المسلم الشيعي والمسلم السني. وتشير التقديرات المستمدة من السجلات الانتخابية ووثائق الأحوال الشخصية الى أن حوالي 70% تقريبا من المواطنين ينتمون للمذهب السني في الإسلام وتقول الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن 30% المتبقية من المواطنين هم من المسلمين الشيعة، وهناك أيضا بضع مئات من المواطنين المسيحيين وبعض البهائيين.وتبين بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن هناك 750 ألف مسيحي من غير المواطنين و150 ألفا من الشيعة وعددا أكبر غير معروف من السنة. وبالإضافة الى ذلك هناك ما يقارب 100 ألف هندوسي من غير المواطنين و100 ألف بوذي و10 آلاف من السيخ و400 بهائي.وبينما هناك مناطق تتميز بكثافة عالية من السنة أو الشيعة، إلا أن هاتين المجموعتين تتوزعان بشكل متساو نسبيا في معظم أنحاء البلاد.الحكومة واحترام الحرية الدينية ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وأن حرية العبادة هي أمر ثابت ومطلق، وهو يضمن أن تقوم الدولة بحماية حربة الممارسة الدينية شرط أن تكون هذه الممارسة الدينية متوافقة مع الأعراف التقاليد ولا تتعارض مع السياسة العامة أو المبادئ الأخلاقية.وينص القانون على أن المرتد يفقد حقوق قانونية معينة بما في ذلك حق وراثة الثروة من أقاربه المسلمين أو زوجته بيد أن القانون لا يحدد أي عقوبة جنائية في هذا المجال، كما أن زواج الرجل المسلم يصبح لاغيا إذا ارتد عن الإسلام كما يصبح زواج المرأة المسلمة باطلا إذا تحول زوجها المسلم الى ديانة أخرى.ويحرم القانون أيضا الطعن أو القذف بالإسلام أو أي ديانة أخرى بما في ذلك تشويه صورة الشخصيات الدينية سواء كانت إسلامية أو يهودية أو مسيحية، ويحدد عقوبة تصل الى 10 سنوات سجن عن كل واحدة من هذه الاساءات.ومن الملاحظ أن قانون الوحدة الوطنية يمنع التحريض الطائفي والترويج لتفوق أي مجموعة دينية على أخرى واثارة اعمال العنف التي تستند الى تفوق مجموعة ما، كما يمنع التحريض على الكراهية وازدراء أي مجموعة.وتتم معاقبة مرتكبي اعمال العنف بالسجن لمدة 7 سنوات أو دفع غرامة ما بين 10 آلاف و100 ألف دينار.ويسمح القانون أيضا لأي مواطن برفع دعوى جنائية ضد أي مؤلف إذا اعتبر المواطنون أن هذا المؤلف قد شوه أو أساء الى أي ديانة أو الى المعايير الأخلاقية العامة، كما يجرم القانون نشر وإذاعة أي مادة، بما في ذلك النشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تعتبرها الحكومة مسيئة للطوائف أو المجموعات الدينية وهنا تتحدد العقوبة ما بين 10 آلاف و200 ألف دينار وما قد يصل الى 7 سنوات في السجن ويخضع غير المواطنين في حال إدانتهم في هذا المجال لإمكانية الإبعاد عن البلاد.من ناحية أخرى ليس هناك اجراء للتسجيل بالنسبة للمجموعات الدينية إذا ما أرادت الحصول على مكان للعبادة لكن على كل المجموعات الدينية غير الإسلامية التقدم بطلب خطي من أجل الحصول على ترخيص لإقامة مكان عبادة رسمي وبإمكان أي مجموعة دينية بعد أن تحصل على الترخيص أن تستخدم الموظفين الخاصين بها وتكفل الزوار القادمين الى البلاد وتفتح حسابات مصرفية وتستورد النصوص اللازمة في محافلها الدينية، وإذا لم تتمكن مجموعة دينية ما من الحصول على الترخيص لإقامة مكان للعبادة فإنها تستطيع القيام بهذه العبادات بشكل خاص مادام أنها لا تسبب إزعاجا للآخرين المجاورين لها.ويمنع القانون أيضا الممارسات التي تعتبرها الحكومة لا تتفق مع الشرع الاسلامي بما في ذلك ما يمكن اعتباره السحر والشعوذة (السحر الأسود) الذي يشكل وفقا للقانون خداعا وتضليلا واحتيالا ويحمل معه عقوبة تصل الى ثلاث سنوات في السجن أو دفع غرامة أو كلتا العقوبتين معا.كما يحظر القانون على غير المسلمين القيام بالتبشير ويمنع الأكل والشراب والتدخين في الأماكن العامة في النهار خلال رمضان حتى لغير المسلمين وهنا تصل عقوبة من يخالف هذا القانون الى 100 دينار أو السجن لمدة شهر أو كلتا هاتين العقوبتين معا، ومن غير المشروع بالطبع امتلاك او استيراد منتجات الخنزير أو الكحول وتصل عقوبة استيراد الكحول الى عشر سنوات سجن كما أن عقوبة استهلاكه تصل الى 1000 دينار.ينص الدستور على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن كل الأفراد متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الدين، وينص أيضا على أن يكون صاحب السمو أمير البلاد مسلما وأن تحمي الدولة الإرث الإسلامي، وهنا لجنة استشارية عليا تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية وتقدم توصياتها للأمير حول السبل التي تؤدي الى توافق القوانين مع الشريعة غير أن هذه اللجنة لا تتمتع بسلطة تنفيذ التغييرات المطلوبة.كما يمنع القانون تجنيس أي شخص غير مسلم لكنه يسمح لأي مواطن من الذكور من أي ديانة نقل جنسيته لأحفاده، ويمنع القانون أيضا الزواج بين المرأة المسلمة والرجل غير المسلم ولكن يجوز للرجل المسلم الزواج من أي امرأة بصرف النظر عن ديانتها، بيد أن القانون ينص على أن يربى الأطفال المولودين في هذا الزواج وفقا لديانة أبيهم.ومن الملاحظ أيضا أن اسم الديانة غير مسجل في جوازات السفر أو أي وثائق هوية وطنية غير أن هذا لا ينطبق عل شهادات الزواج والميلاد التي يكون فيها وجود اسم الديانة أمرا ضروريا، وليس هناك أي فرق بين السني والشيعي في شهادات الميلاد التي تصدرها الجهات الرسمية.ممارسات ألقت الحكومة القبض على 3 أفراد بثلاث حالات منفصلة لانتهاكهم قانون الوحدة الوطنية لاسائتهم للطائفة الشيعية، ففي أكتوبر على سبيل المثال أدانت المحكمة استاذا في كلية الشريعة لإساءته للمذهب الشيعي وذلك بعد أن انتقد ممارسة الشيعة لما يعرف باسم «الزواج المؤقت».وفي الثالث من نوفمبر ألقت الشرطة القبض على 11 مواطنا هنديا لقيامهم بشعائر دينية هندوسية وذلك بعد أن اشتكى السكان المحليون المجاورون وأعلنت السفارة الهندية أن قد تم ابعاد هؤلاء لإثارتهم ازعاجا عاما.وفي ابريل نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف وبرأت الأستاذ عبدالله النفيسي من تهمة الإساءة للمذهب الشيعي.كما وفرت الحكومة الأمن في أحياء الشيعة خلال شهر محرم واحتفاليات عاشوراء.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة المالية أن وزارة الصحة حصلت على تعزيز مالي قيمته 17 مليون دينار لسداد مديونيات ومستحقات المكاتب الصحية في الخارج، فيما اوضحت المصادر عينها ان الإجراءات الاصلاحية التي تتخذها وزارة الصحة، خصوصا في ملف العلاج بالخارج بدأت تؤتي أكلها، ومنها عدم التمديد لمرضى ممكن علاجهم في الكويت، على أن يقتصر الأمر على الأمراض المستعصية... وعلى ذلك باتت عودة 4000 مريض من الخارج مؤكدة.وعلم أن الملاحظات «المالية» والنيابية التي رفعت الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي باتت هي الأخرى على طاولة المعالجة، خصوصا ما يتعلق منها بموضوع العلاج في الخارج، إذ تجاوزت الأعداد حاليا رقم الـ6000 فيما كانت لا تتجاوز الـ2500 سابقا، وهو رقم يلقي بأعبائه على الخزينة العامة التي تتكلف مبالغ مليونية للوفاء بعلاج هذا الرقم الكبير.ومن الإجراءات الإصلاحية التي تعكف الوزارة على اتخاذها حاليا، الطلب من المكاتب الصحية في الخارج عدم التمديد للمرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات دول عدة ويتواجدون حاليا للمراجعة والحصول على مواعيد، في حالات الأمراض التي يوجد لها علاج في الكويت، مثل الأمراض الباطنية والأمراض الأخرى التي تصنف في خانة أنها عادية والعلاج الطبيعي، على أن يسمح بالتمديد للأمراض المستعصية مثل مرض السرطان بانواعه والوباء الكبدي وسوى ذلك من أمراض تصنف على أنها خطيرة ويلزم لعلاجها خبرات استشاريين عالميين وأجهزة تقنية وتكنولوجيا قد لا تتوافر في الكويت.وطالب النائب عبدالله المعيوف باصلاح الفساد الموجود في بعض قطاعات وزارة الصحة ومن بينها ملف العلاج بالخارج، متمنيا أن يرى مؤشرات إيجابية لمعالجة القصور في بعض الجوانب، وأن أي ضوابط أو معالجة ينبغي عدم شمولها للمرضى الذين يقصدون الخارج للعلاج من الأمراض المستعصية، فهؤلاء يجب أن يستكملوا علاجهم ويحصلواعلى مستحقاتهم المالية.وقال المعيوف لـ «الراي»: نحن مع إصلاحات جذرية في وزارة الصحة وفي الوقت نفسه مع عدم المساس بالمال العام، فإن كنّا ندعو إلى الاهتمام بالمرضى في الخارج فإننا نقف ضد المتمارضين الذين يذهبون للسياحة في البلاد الأوروبية وهم الذين من المفترض أن يشملهم ايقاف الهدر في ملف العلاج بالخارج، مشددا على أن من يستحق العلاج يتم إرساله إلى الخارج ليتداوى ويستكمل علاجه ويحصل على مستحقاته، ومن تثبت التقارير الطبية أنه استوفى علاجه ولم يعد هناك حاجة إلى وجوده في الخارج فتجب عودته إلى الكويت، وعموما نحن مع إرسال المستحقين للعلاج ولكن على المكاتب الصحية المسارعة في منح هؤلاء المستحقات المالية وعدم التحجج بالميزانية لأن هناك ميزانية رصدت للعلاج بالخارج.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن للحكومة دستوريا كامل الحق في رفع أسعار الوقود، دون الرجوع إلى مجلس الأمة «لكننا وبحكم الأعراف الديموقراطية وسيادة روح التعاون نتشاور ونتناقش دائما مع الإخوة النواب الأفاضل للوصول إلى التوافق على أفضل الصيغ الممكنة في أي أمر».وقال العبدالله لـ «الراي» على هامش حفل تكريم مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق متقاعد يوسف الأنصاري أول من أمس إن «للحكومة الحق في أن ترفع سعر سلعة البنزين متى ما تبين لها عدم تناسبه مع الأسعار العالمية»، لافتا في الوقت نفسه إلى عدم جواز زيادة أسعار الكهرباء من دون الرجوع إلى المجلس.وبسؤاله عن المحافظ السابق «الشيخ» الذي يسعى لاستغلال نفوذه على قياديين في وزارة الصحة من أجل تمرير اتفاقية طبية مع مستشفى ألماني، الأمر الذي أثار سخط عدد من النواب، إلى حد تلويح النائب عبدالله المعيوف باستجواب وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، قال العبد الله: «إن وزراء الحكومة التي يترأسها سمو الشيخ جابر المبارك لا يقبلون تمرير أي مناقصة لا ضغطاً ولا عطاءً»، موضحا أنه استفسر عن شخصية هذا المتنفذ الذي أثارت «الراي» قضيته فاتضح أنه تاجر من أبناء الأسرة الحاكمة وليس له منصب رسمي حاليا، مبينا أنه «لو كان له منصب رسمي فسيتم التعامل معه ومع غيره حسب القانون».

حطّت الحملة المفاجئة للبلدية والهيئة العامة للبيئة رحالها أمس في قسائم الري الصناعية، فلم يكن في استقبالها إلا ثغاء الأغنام، بعدما افتقدت الحملة مفاجأتها ووصلت أخبارها للعمال في تلك القسائم، فهربوا تاركين وراءهم أغنامهم، خوفا من المخالفات والملاحقة القانونية، واكتفى ممثلو البلدية بالمتابعة دون تسجيل المخالفات التي تولاها ممثلو هيئة البيئة.الحملة التي رافقتها «الراي» وقام بها مفتشون من طوارئ بلدية العاصمة والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة، أظهرت صورة قاتمة للمنطقة، لكثرة المخالفات والأوساخ ووجود مسالخ مخالفة داخل القسائم تبعث روائح كريهة تزكم الأنوف، وتزيد من حدتها حرارة الشمس ودماء الأغنام النافقة المذبوحة للبيع وبقع سوداء تغطي الطرقات.المشهد السوداوي لحظائر الري الصناعية لخصه مدير إدارة البيئة الصناعية بالانابة الدكتور مشعل الابراهيم لـ«الراي» بالقول إن «منظر المخالفات صدمني ولا أتصور أني في الكويت!».

شن عدد من النواب هجوما على سياسة الحكومة وتصريحاتها المتضاربة حول حماية المستهلك من زيادة الاسعار جراء رفع البنزين وتزامنها مع قرار وزير التجارة والصناعة بإلغاء قرار تجميد اسعار السلع والخدمات.من جهته، اكد النائب فيصل الدويسان لـالنهار ان أداء وزير التجارة الحالي يعد الأسوأ في هذه الحكومة لتناقض قراراته، وقال: لم نر من الحكومة محاسبة الفاسدين ولا وضوح تنفيذ خطة التنمية، وجل ما نراه جهود فردية لبعض الوزراء. من جانبه كشف النائب د.عبدالرحمن الجيران لـالنهار: ان الشارع يعتقد ان هناك صفقة مع بعض اعضاء المجلس ورئيسه وان الحكومة ستتراجع لاحقاً ليسجل المجلس ورئيسه انجازاً.وشدد على ضرورة وقف القرار الاخير لوزير التجارة الذي ألغى تجميد الاسعار اذا كانت الحكومة جادة بالتزامها بعدم الاضرار بالمواطن. واضاف الجيران: مهما يكن من أمر سواء رفعوا الاسعار أو جمدوا القرار فالتصرف مستغرب من الوزير المختص وكأنه موظف عند التاجر ويعمل لمصلحته وليس لمصلحة الدولة والمواطن.. وبدلا من تحرير التجارة والاستيراد لزيادة المنافسة وفك الاحتكار تم تحرير الاسعار فقط مع وجود الاحتكار لتجار معروفين ومحددين والبقية موزعون فقط!!وقال: على الرغم من وضوح الدستور ومذكرته التفسيرية التي اكدت حماية المجتمع والنأي به عن صراع التيارات الاقتصادية التي تتنازع العالم اليوم إلا اننا في ممارساتنا لا نقترب من روح الدستور.

فجر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الاميركية دونالد ترامب قنبلة سياسية من العيار الثقيل باتهامه الرئيس الاميركي باراك اوباما بانه مؤسس تنظيم داعش بالتعاون مع المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التي كانت وزيرة الخارجية في ادارة اوباما ابان نشوء التنظيم الارهابي في سورية والعراق.في المقابل سعت كلينتون الى استغلال تصريحات خصمها حول حيازة الاسلحة للتقرب من الاميركيين الجمهوريين والوسطيين الذين يشعرون بالاستياء من سلوك الملياردير الاشكالي معتبرة ان ترامب تخطى الحدود مكررة الرأي الذي تعبر عنه كل يوم وهو انه لايملك المؤهلات والصفات المطلوبة ليتولى اعلى منصب في البلاد.لكن المرشح الجمهوري لم يتوقف عن اطلاق تصريحاته النارية ففي تجمع انتخابي في ولاية فلوريدا اتهم ترامب الرئيس اوباما بتأسيس تنظيم داعش كما اتهم كلينتون بانها شريكة في تأسيس هذه الجماعة. واتهم اولا اوباما بانه زرع الفوضى في الشرق الاوسط، ثم قال ان تنظيم داعش يكرم الرئيس اوباما. واضاف انه مؤسس تنظيم داعش في العراق وسورية. وتابع انه مؤسس داعش في العراق وسورية، أليس كذلك؟. وكرر انه المؤسس! أسس داعش في العراق وسورية. وتابع ترامب واقول ان الشريكة في التأسيس هي هذه المحتالة هيلاري كلينتون.ويأتي هذا الجدل الجديد في وقت حساس لترامب الذي يسجل تراجعا في استطلاعات الرأي. وتتصدر كلينتون النتائج في آخر 19 استطلاعا للرأي اجراه موقع ريل كلير بوليتيكس. وقد حصلت في المعدل على 48 في المئة من الاصوات مقابل 40 في المئة للمرشح الجمهوري. ويستغل المعسكر الديموقراطي الوضع السيئ لترامب منذ اسبوعين بسبب الجدل الذي اثارته تصريحاته حول روسيا ووالدي عسكري اميركي مسلم قتل في العراق، للحصول على تأييد شخصيات جمهورية.

الآن - صحف محلية