محطة الطاقة النووية التركية تعود للعمل بعد التصالح مع روسيا

يجري التعاون الاستراتيجي على قدم وساق مع شركة الطاقة النووية التركية روساتوم لبناء أول محطة تركية للطاقة النووية في مرسين جنوب تركيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي أعقاب اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، وصف رئيس الوزراء بن علي يلدرم محطة 'أك كويو' بأنها قاعدة استثمارية استراتيجية يمكن اتخاذ الخطوات الأولى فيها، مضيفًا أنه سيتم مناقشة الحوافز التي ستُقدّم إلى روساتوم.

ستُعيد الشركة الروسية للطاقة النووية إحياء أك كويو أول محطة للطاقة النووية في تركيا وهو مشروع انطلق مع توقيع اتفاقية بين الدولتين في عام 2010، وتُقدّر تكلفته بـ22 مليار دولار. ومن المقرر أن تتفاوض تركيا مباشرة مع روساتوم بشأن المحطة، إضافة إلى تقديم نظام حوافز لها سيطبق لأول مرة من قبل الحكومة التركية، كما سيتم توفير تسهيلات للشركة مثل الأرض والدعم في نسب الفائدة على القروض، وتخفيض على أسعار الطاقة واستثناء ضريبي.

المحطة النووية تُلبّي 10 بالمئة من احتياجات البلاد من الطاقة

يفتح بناء محطة أك كويو صفحة جديدة في تاريخ البلاد، فقد تم التخطيط لها في إطار الاتفاقية الدولية الموقعة مع روسيا قبل 6 سنوات، وبات مصيره غامضًا بعد أزمة إسقاط الطائرة الروسية.

وستكون المحطة النووية عند اكتمالها مُجهّزة بأربع مفاعلات، كل منها يُنتج 1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وستُلبّي 10 بالمئة من احتياجات البلاد للطاقة بقدرة إجمالية 4500 ميغاواط. ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع في عام 2022 وأن تستمر دورته التشغيلية 60 عامًا.

تركيا تجلس إلى الطاولة مع روساتوم

بعد عملية التطبيع مع روسيا التي بدأت من جديد بلقاء الرئيس أردوغان ونظيره بوتين يوم الأربعاء، أُعطيت محطة أك كويو صفة الاستثمار الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، يُتوقع أن تبدأ المحادثات مع الشركة الروسية العملاقة روساتوم قريبًا. وستجلس تركيا على الطاولة مع الشركة الروسية المختصة في قطاع الطاقة النووية، في آلية جديدة تُنفذها الحكومة التركية لأول مرة.

من المقرر أن يتم خلال الاجتماعات التي يديرها رئيس الوزراء بن علي يلدرم ويحضرها الوزراء أصحاب العلاقة ومدراء شركة روساتوم،وسيتم مناقشة الحوافز التي ستقدم للشركة حسب طلباتها.

وستطلب الحكومة من الشركة تحديد مطالبها واقتراحاتها لتُقيّمها بدورها، مثل الأرض ودعم نسب الفائدة على القروض، والاستثناء الضريبي، وإمكانية الوصول إلى الطاقة وتخفيضات على أسعارها.

وفي حين ستكون المصلحة التركية أولوية في اللقاءات، فإن مطالب الشركة المنطقية سيتم أخذها كذلك بعين الاعتبار.