قرار سياسي بحت يلبي مصالح الأوروبيين.. عبد المحسن جمعة متحدثا عن المعايير الأوروبية لـ ' الشنغن'

الجريدة

زوايا ورؤى- «الشنغن»... ومعايير أوروبا المزيفة!

عبد المحسن جمعة

 

في أكتوبر الماضي، وفي أعقاب النزوح الكبير للاجئين من سورية، عبر البحر المتوسط، إلى أوروبا، اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بإعفاء مواطني دولتين في أميركا الجنوبية، هما كولومبيا والبيرو، من تأشيرة 'الشنغن'، والسماح لمواطنيهما بالدخول الحر إلى فضاء أوروبا، بعد فترة قصيرة من المفاوضات بين حكومات بوغوتا وليما وبروكسل.

كولومبيا، على سبيل المثال، رغم معدل النمو الجيد بها فإن ربع سكانها يعيشون تحت خط الفقر، وتشتهر بعصابات تهريب المخدرات، ووجود الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وعندما تصل طائرة قادمة من بوغوتا أو مادلين أو كالي في كولومبيا إلى أي مطار أوروبي يكون لدى الجمارك والجوازات إنذار من اللون الأحمر، لأن احتمالات تهريب المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين والفتيات لأغراض الرقيق الأبيض عالية جداً.

والبيرو كذلك دولة ذات إمكانيات محدودة جداً، و28 في المئة من سكانها تحت خط الفقر، ومعدل الدخل لا يزيد على 12 ألف دولار سنوياً، وذلك يوضح أن البلدين المذكورين رغم احترامنا لهما لديهما إمكانيات اقتصادية محدودة، ومساهمتهما في دخل السياحة الأوروبية شبه معدومة، وغالبية من يسافر منهما إلى أوروبا يكون للهجرة أو زيارة قريب مهاجر أو لأغراض أخرى!

بعض المراقبين فسر القرار الأوروبي برفع فيزا شنغن عن مواطني دول أميركا اللاتينية المسيحيين الكاثوليك، بأنه قرار سياسي، يهدف إلى فتح باب خلفي لهجرة اللاتينيين إلى أوروبا لموازنة العدد الضخم من المهاجرين المسلمين الذين يتدفقون على أوروبا.

وبخلاف ذلك، لا يمكن، رغم المخاطر من انتقال مهربي المخدرات والعصابات الإجرامية المنظمة والاتجار بالبشر وقلة المردود المادي السياحي من تلك المناطق، أن يكون القرار الأوروبي عفوياً.

في المقابل، فإن الاتحاد الأوروبي يماطل ويرفض، على سبيل المثال، أن يعفي المواطن الكويتي من تأشيرة الشنغن، رغم أن الكويت تستثمر المليارات وتوظف آلاف الأوروبيين من خلال استثماراتها في هولندا وإسبانيا وألمانيا... إلخ، بينما يبلغ دخل المواطن الكويتي ما يزيد على 75 ألف دولار سنوياً، مقابل 14 ألفاً فقط للمواطن الكولومبي، ويعتبر معدل صرف وشراء العقارات للسائح الكويتي الأعلى في أوروبا، كما أنه لم يتم القبض على أي مواطن كويتي في عملية تهريب مخدرات أو الاتجار بالبشر أو الجريمة المنظمة أو الإرهاب على أراضي أوروبا، ومع ذلك لا يعفى من 'الشنغن' ويتم إعفاء الكولومبي!

كما أن إعفاء المواطن الكويتي من التأشيرة الأوروبية سيفتح الباب لما لا يزيد على 450 ألف مواطن بالغ قادر على السفر فقط، بينما يمثل ذلك لكولومبيا وبيرو 35 مليون نسمة يمكنهم السفر إلى أوروبا بكل احتمالات الهجرة غير الشرعية وخلافه من سلبيات -علماً أن اليورو = 3311 بيسو كولومبياً- ورغم ذلك تفضل أوروبا أن ترفع التأشيرة عن مواطني أميركا اللاتينية.

الخلاصة أن الكلام عن معايير أوروبية اقتصادية وخلافه فيما يتعلق بـ'الشنغن' غير دقيق، والحقيقة أنه قرار سياسي بحت يلبي مصالح الأوروبيين فقط، ولا يعيرون أي انتباه لمصالح شركائهم، وحتى إن كانوا مستثمرين ممتازين وسياحاً من الدرجة الأولى في الإنفاق وشراء العقارات بأوروبا، فإن الحكومات الأوروبية رغم كل ذلك تريد أن تحقق مزيداً من الأرباح من رسوم تفرضها على مواطنينا عند استخراج التأشيرة لجني المزيد من المال والصرف على سفاراتها.