الكندري ينفي بأن حدس تعد لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء

نفي النائب محمد الكندري ما نشر على لسانه في جريدة النهار من ان حدس تعد استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء وانه يوجد تنسيق بهذا الشأن.
وأوضح الكندري بأن ما صرح به يختلف تماما عما نشر في الصحيفة, فقد جاء كلامه ردا على سؤال المحرر الصحفي حول وجود تنسيق بين حدس والمستجوبين الثلاثة لإعداد استجواب قادم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء, فكان الرد بأنه لا يعلم بذلك, وإذا ما ثبت فعليا فإنهم يتحملون تلك المسؤولية وتداعياتها.
وأكد الكندري على احترامه وتقديره لجميع الكتل وكافة التوجهات التي تصب في المصلحة العامة وان لها الحق في استخدام كافة الوسائل الدستورية وفق ما تمليه عليها المصلحة العامة ومسؤولياتها السياسية.
كما أكد على أن الحكومة القادمة يجب عليها ان تتحمل أيضا مسؤوليتها وان تتقبل أية مساءلة قد تواجهها من قبل الأعضاء او الكتل البرلمانية, وان يكون لديها القدرة على المواجهة والدفاع عن مواقفها وقراراتها ولا يكون لديها جزع او رفض لمبدأ الاستجواب والصعود إلى المنصة, فإن ذلك هو السبيل إلى خلق مناخ سياسي مستقر بعيدا عن أجواء استقالة الحكومة او رفع كتاب عدم تعاون تمهيدا لحل مجلس الأمة وذلك للهروب من مواجهة الاستجواب, الأمر الذي يؤدي إلى وجود حالة استقرار والتي ستؤثر بلا شك سلبا على جوانب التنمية المختلفة.

ومن جهة اخرى نفى النائب د. محمد الكندري وجود أية انقسامات في صفوف التجمع الإسلامي السلفي, مؤكدا أن ما يحصل لا يعدو كونه اختلافا في وجهات النظر حول المشاركة وتمثيل في الحكومة المقبلة, محملا الحكومة تعطيل الكثير من القوانين المتفق على جدولتها في الجلسات المعطلة بسبب غيابها وعدم حضورها.
وقال في تصريح صحافي ان اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي بل وصحي, مشيرا إلى أن هناك من أعضاء التجمع من يرى ضرورة المشاركة وتحمل المسؤولية السياسية, والمشاركة في بناء الجانب التنموي مع الحكومة, بالإضافة إلى التمثيل النيابي من خلال نواب التكتل وهناك أيضا رأي آخر يريد ان تكون المسؤولية للتجمع السلفي ضمن المسؤولية السياسية لتكون مقتصرة في الفترة الحالية على أعضاء مجلس الأمة, مؤكدا ان الأمر لم يحسم حتى الآن, وان كانت رسالتنا ان المرحلة المقبلة تتطلب ان تكون المسؤولية مشتركة من الطرفين الحكومة وأعضاء المجلس.
ودعا الكندري النواب إلى ضرورة ان يعوا اهمية المرحلة المقبلة موضحا ان الاستجوابات سواء للوزراء او لسمو رئيس الوزراء كمبدأ لا يختلف عليه اثنان ولكن لابد من إعطاء الحكومة الفرصة الكافية لتفعيل دورها وليستطيع النواب أنفسهم تقييم الأداء الحكومي بالشكل الصحيح.
ولفت الكندري أن الاستعجال وعدم التدرج في المساءلة السياسية امر مرفوض مشيرا إلى ان ذلك من شانه ان يؤدي إلى ما حصل في الفترة السابقة من زلازل سياسية وان جاز التعبير مستدركا المسؤولية الأخرى تقع على الحكومة في ان تعي ان الاستجوابات حق دستوري وان استخدمت بشكل غير صحيح او بتعسف فعليها أن تواجه هذه الاستجوابات وتفندها.
وحول تعطيل جلسات مجلس الأمة منذ الثالث عشر من نوفمبر حيث آخر جلسة حمل الكندري الحكومة المسؤولية كاملة بشأن المشاريع والقوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات التي لم تعقد في الفترة الماضية خاصة وان أعضاء المجلس مواظبون على حضورها ويطالبون الحكومة بحضور الجلسات مؤكدا ان في أولى جلسات المجلس سيكون هناك طلب اقتراح بقانون يتم إحالته إلى المحكمة الدستورية حول مدى شرعية عقد الجلسات من عدمه في ظل عدم حضور الحكومة 'فلدينا مشاريع نريد إقرارها حيث تم التنسيق بشأنها مع لجنة الأولويات ولكن للأسف الحكومة أبطلت هذه الجلسات بغيابها'.