أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- ترشيح 2142 مواطناً ومواطنة للتوظيف.. «العدادات الذكية» التجريبية تنجح و«الكهرباء» تُعدّ العدة لتعميمها.. مقتل 70 باكستانياً في أسوأ تفجير انتحاري و«داعش» و«طالبان» يتنازعان المسؤولية.. كوبونات بـ 20 ديناراً لكل مواطن يستهلك البنزين؟

أكد وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار نجاح المشروع التجريبي للعدادات الذكية، الذي تضمن تركيب وتشغيل نحو 500 عداد في عدة مبان بمنطقة حولي، تمت قراءة استهلاك الكهرباء عبرها إلكترونياً من مقر الوزارة، مع استخدام نظام الدفع المسبق.وأوضح الجسار، في رد على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن هذه التجربة أثبتت عمل تلك العدادات بكل كفاءة، وستستفيد «الكهرباء» من نتائجها في صياغة وإعداد مناقصة المشروع لطرحها وتنفيذها على نطاق واسع.وعن إجمالي المطالبات المالية المستحقة للوزارة، أشار إلى أنه بلغ حتى نهاية مارس الماضي 231.585 مليون دينار لجميع القطاعات: السكني والتجاري والزراعي والصناعي والحكومي والخدمات.وفيما يخص تعرفة القطاع السكني، أكد في رده على سؤال برلماني آخر، أنها ستستمر على قيمتها الحالية بعدما استثناها قانون تعديل تعرفة الكهرباء والماء رقم 20 لسنة 2016.وأفاد الجسار بأن «الإحصائيات والجداول التي تم تزويد مجلس الأمة بها، والمتعلقة بمعدلات استهلاك السكن الخاص، أعدت بناء على قراءات فعلية لجميع المستهلكين، وليست لعينات عشوائية، وتم تدقيقها والتأكد من صحتها من طرف ثالث هو جامعة الكويت»، مضيفاً أن الوزارة أجرت مسحاً ميدانياً وسجلت نحو 8000 قراءة للاستهلاك في عدة مناطق، لمعرفة العوامل المؤثرة فيه، مثل عدد أفراد المنزل ومساحة البناء وغيرهما.

اعتمدت كلية الحقوق في جامعة الكويت أجهزة تشويش في قاعاتها للحد من تفاقم ظاهرة الغش في الاختبارات، لا سيما عبر السماعات الحديثة.وقال نائب رئيس لجنة كنترول الاختبارات، عضو هيئة التدريس في الكلية د. علي الدوسري، لـ«الجريدة»، إن الكلية بصدد شراء عدد من أجهزة التشويش، التي يبلغ سعر الواحد منها 8 آلاف دينار، موضحاً أن العمل بها سيعتمد خلال الفصل التكميلي لطلبة «الحقوق» في الأسابيع القليلة المقبلة.وأضاف الدوسري أن الحديث عن خطورة هذه الأجهزة أدى إلى وقف استخدامها في الاختبارات سابقاً، مؤكداً أن ذلك ساعد في تفشي «الغش»، وحتّم الاستعانة بأخرى حديثة للحد من تلك الظاهرة.وعن أعداد الطلبة المدرجين على لوحة الشرف في الكلية، أوضح أنها تقترب حالياً من 40 إلى 50 طالباً بعدما كانت لا تتجاوز في الأعوام السابقة 5 طلبة سنوياً.

غداة استيلاء فرعه في أفغانستان على أسلحة ومعدات أميركية، باغت تنظيم داعش الجارة باكستان بهجوم هو الأكثر دموية، أقدم خلاله أحد عناصره على تفجير نفسه وسط حشد داخل مستشفى «كويتا» جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 70 شخصاً على الأقل، وإصابة المئات بجروح. وحصل الانفجار في أثناء تجمع المئات أمام قسم الطوارئ بمستشفى كويتا المدني، احتجاجاً على اغتيال رئيس نقابة المحامين في بلوشستان بلال قاسي بالرصاص أمس بعد قليل من مغادرته منزله متوجهاً إلى عمله.وفي بيان أصدره مكتبه، دان رئيس الوزراء نواز شريف الهجوم، وأمر باتخاذ إجراءات أمنية جديدة، مضيفاً: «لن نسمح لأحد بتعكير صفو السلام الذي عاد مجدداً إلى الإقليم بعد تضحيات قوات الأمن والشرطة والشعب».وأوضح مصدر مقرب من تنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن الحادث، أن خلية في منطقة خراسان، الواقعة بين باكستان وأفغانستان، تقف وراء الهجوم القاتل.ولاحقاً، أعلن فصيل «جماعة الأحرار»، التابع لحركة «طالبان» الباكستانية، مسؤوليته عن الهجوم. وأرسلت الجماعة بريداً إلكترونياً إلى وسائل الإعلام يحذر من شن المزيد من الهجمات.وبهذه الحصيلة، يكون هذا الاعتداء الثاني الأكثر دموية في باكستان هذه السنة، بعد مقتل 75 شخصاً في تفجير انتحاري نفذته حركة «طالبان» خلال عطلة نهاية أسبوع الفصح في لاهور مارس الماضي، وأسفر عن مقتل 75 معظمهم مسيحيون.وبشكل عام، تراجع العنف إلى حد كبير منذ طرد الجيش «المسلحين الإسلاميين» من المناطق القبلية في باكستان خلال عمليات عسكرية منتصف عام 2014.ويشهد إقليم بلوشستان الغني بالمعادن، وهو أكبر أقاليم باكستان، أعمال عنف في عدة جبهات منذ عقود من الزمن يرتكبها متشددون إسلاميون وجماعات عرقية وتنظيمات أخرى.وتحاذي بلوشستان إيران وأفغانستان، وهي غنية بالنفط والغاز، لكنها تعاني هجمات متشددين إسلاميين وأعمال العنف الطائفي بين السنة والشيعة، فضلاً عن تمرد انفصالي.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان دعم المواطنين وتهيئة المعيشة الكريمة للمواطن على رأس أولويات الحكومة بل الشغل الشاغل لها ولن تتوانى في تنفيذ أي رؤية تصب في تحقيق هذا الهدف ومن ضمن البدائل التي تدرسها الآن تأسيس شركة مساهمة عامة لتملك وإدارة مستشفى جابر الأحمد برأسمال 200 مليون دينار يخصص منها 500 مليون سهم بنسبة 51% للمواطنين نصيب كل مواطن 500 سهم مجانااو بخصم 50 إلى 60%‏ من القيمة الاسمية للسهم.هذا، ورفعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح للمجلس تقرير المتابعة للربع الأول للخطة السنوية للعام ٢٠١٦/٢٠١٧. وكشفت المصادر ان تقرير الوزيرة الصبيح تضمن 13 توصية لعل أهمها ان قيمة الانفاق على المشروعات خلال الفترة من 1/4/2016 حتى 30/6/2016 بلغ 188 مليون دينار بنسبة 6.3%، مما يتطلب مضاعفة جهود الإنجاز. واضافت المصادر أن اجمالي عدد مشروعات الخطة البالغة 299 مشروعا منها 138 مشروعا في المرحلة التنفيذية ومشروع دخل حيز التنفيذ و38 مشروعا لم يبدأ العمل بها. هذا ووافق المجلس على مشروعي مرسومين بتعيين وفاء جاسم ابراهيم العرادي بدرجة وكيل مساعد في مكتب الإنماء الاجتماعي، وتعيين الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح بدرجة وكيل مساعد في قطاع الناطق الرسمي بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ووافق المجلس ايضا على مشاريع مراسيم بتجديد تعيين احمد خالد جاسر العرادة بدرجة وكيل مساعد في وزارة الدفاع، وتجديد تعيين د. بدر بجاد المطيري بدرجة وكيل مساعد في وزارة التربية، وتجديد تعيين كل من م.حمود بدر حمود الروضان بدرجة وكيل مساعد، وعبدالله علي الهاجري بدرجة وكيل مساعد في وزارة الكهرباء والماء.وقرر المجلس إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية وكيلي وزارتي التربية والتعليم العالي والأمين العام لجامعة الكويت والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة، ومدير عام معهد الأبحاث العلمية، ويضم المجلس 3 من أهل الاختصاص هم د. هلال الساير، رنا يعقوب الحمد، عبدالله يعقوب بشارة.

أكد النائب فيصل الكندري تجميد قرار الإدارة العامة للجمارك بوضع رسوم على دخول وخروج السيارات من المنافذ الحدودية بواقع دينارين ونصف الدينار.وقال الكندري عبر حسابه على «تويتر» إنه تابع الموضوع واستفسر من وزير المالية أنس الصالح ليتبين له أن القرار من الإدارة العامة للجمارك وأن الوزير الصالح طلب تجميده. وكانت الإدارة العامة للجمارك أصدرت تعليمات تتعلق بسير العمل في المنافذ الحدودية أولها تطبيق خدمة تسجيل خروج أو دخول المركبات الخاصة أو التجارية من وإلى البلاد على النظام الجمركي الآلي مع تطبيق خدمة اصدار شهادة للمستفيدين تفيد بتسجيل خروج أو دخول المركبات الخاصة أو التجارية. ونصت هذه التعليمات الجديدة على تحصيل رسم بقيمة 2.5 د.ك (دينارين وخمسمائة فلس) مقابل أداء خدمة إصدار بيان أو شهادة للمستفيدين تفيد بتسجيل خروج أو دخول المركبة الخاصة أو التجارية من وإلى البلاد.

أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار احمد الياسين وامانة سر عادل بادي قضية امن دولة المتهم فيها النائب عبدالحميد دشتي حول الاساءة للمملكة العربية السعودية والمتضمنة اربعة اتهامات جنايات امن دولة الى 19 سبتمبر المقبل للاعلان.وذكر تقرير الاتهام في التهمة الاولى ان المتهم قام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة اجنبية (المملكة العربية السعودية) بأن وجه لها ونسب إليها من خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة اخبارية» المذاع على قناة «الاخبارية» السورية الفضائية، الالفاظ والعبارات، الوقائع المبينة بالاوراق والمتضمنة ان المملكة العربية السعودية تدعم الارهاب والرجعية والتخلف وتنتهك حقوق الانسان وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانها وراء ما يحدث من دمار في العراق وسورية والبحرين واليمن، وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها وذلك على النحو المبين في التحقيقات.وفيما يتعلق بالتهمة الثانية، قال التقرير ان المدعى عليه كويتي اذاع عمدا في الخارج اخبارا واشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وذلك من خلال برنامج «ساعة اخبارية» المذاع على قناة «الاخبارية» السورية الفضائية بأن ادعى كذبا وعلى غيرالحقيقة تدخل المملكة العربية السعودية في الشؤون الداخلية للكويت والتأثير في قرارات مؤسساتها، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية.وقال تقرير بشأن التهمة الثالثة انه اخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب لقضاة (السيد المستشار النائب العام واعضاء النيابة العامة) بأن قام من خلال برنامج «ساعة اخبارية» المذاع على قناة «الاخبارية» السورية الفضائية بالتعليق على القرار الصادر بضبطه واحضاره في القضية رقم 9/2016 جنايات امن الدولة وذلك على نحو يشكك في نزاهتهم والتزامهم بأحكام القانون.وتابع: فيما يتعلق بالتهمة الرابعة انه اساء عمدا استعمال وسائل الاتصال الهاتفية بأن ارتكب بواسطتها الجريمة موضوع الاتهام محل الوصف السابق.

لم تكد قضايا الشيخ عذبي الفهد تتوارى عن الساحة حتى يأتي حدث يفرض وجودها على واجهة الإعلام... وجديدها هذه المرة هو خضوع مدير الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل، ومدير إدارة البحث والتحري المقدم حمد العجمي لتحقيق عسكري بأمر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بعد ما أشارت تقارير عن وجود شبهة تراخي الضابطين في جمع التحريات اللازمة في قضية حيازة الشيخ عذبي للسلاح.وفي التفاصيل، التي أفادت بها مصادر قضائية وأمنية «الراي» أن «النيابة العامة طلبت من العميد عبدالرحمن الصهيل القيام بأعمال بحث وتحرٍ عن الأسلحة والذخائر المضبوطة لدى الشيخ عذبي الفهد والتي عثر عليها رجال الأمن أثناء مداهمتهم لمنزله في ابو الحصانية في رمضان الماضي (رشاش ومسدس مع كاتم للصوت ومسدس على شكل قلم يستخدم في الاغتيالات) تنفيذاً للحكم الصادر ضده بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية (قروب الفنطاس)، لكن الصهيل لم يجعل الامر ضمن أولوياته».واستغربت المصادر من عدم استدعاء الشيخ عذبي الفهد أثناء وجوده خلف أسوار السجن المركزي لمعرفة سبب وجود تلك الأسلحة والذخائر غير المرخصة في منزله، كما استنكرت خروج تقرير يفيد أن «السلاح الذي عُثر عليه في منزل الشيخ عذبي سلاح تراثي وذخائر أثرية تعود ملكيتها لوالده الشهيد الشيخ فهد الأحمد».وتابعت المصادر:«وفق ما تقدم، شعر نائب المدير العام لإدارة مباحث السلاح العقيد وليد شهاب بأن عدم التحرك والإيفاء بما هو مطلوب تنفيذه أمنياً وقضائياً لسبر أغوار التحقيق، قد يسير باتجاه (الطمطمة)، لاسيما وأن ما قدم من إفادة في شأن أسلحة الشيخ عذبي لم يكن دقيقاً، فكتب تقريراً عن شبهة التراخي في جمع التحريات في قضية السلاح المصادر من منزل المتهم في قضية (قروب الفنطاس)، ووضعه تحت إمرة وكيل وزارة الداخلية».وأفادت ان وكيل الوزارة اطلع الوزير الشيخ محمد الخالد على تقرير العقيد شهاب الذي امر بفتح تحقيق من قبل لجنة يشرف عليها القانونيون في الوزارة مع كل من الصهيل والعجمي الذي اوضح للمحققين انه كان مسافرا خلال اعداد التقرير، للوقوف على أسباب التراخي والتباطؤ في جمع التحريات في مثل هذه القضايا التي ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات فيها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يثبت تورطه وفق ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات.

«أزمة البنزين» إلى انفراج؟ ربما يكون الجواب إيجابياً اليوم، مع اجتماع الفريقين النيابي برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، بعد أن توالت الإشارات الايجابية في اليومين الماضيين، إن لجهة الحكومة التي أكدت «مرونتها» أو لجهة النواب الذين أقروا من خلال اجتماعاتهم التشاورية بأن لا مجال لتأجيل نفاذ قرار زيادة الأسعار المقرر له الأول من سبتمبر المقبل، مع الإصرار على تجنيب المواطنين الزيادة، أو منح كل مواطن أتم الـ 18 عاماً مبلغ 20 ديناراً عن طريق كوبونات، على اعتبار أن الزيادة في أسعار البنزين تتراوح بين 8 و20 ديناراً.هل تتجاوب الحكومة؟ الجواب اليوم..ومن الأجواء «الايجابية» لمجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس، أكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» أن الاجتماع الحكومي - النيابي الذي سيعقد (اليوم) في مجلس الأمة للتباحث في شأن أسعار البنزين «يأتي تكريساً لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسيضع الحقائق ماثلة أمام النواب، ويجعل التفاهم أكثر عمقاً وانسجاماً»، مثمناً دعوة الرئيس الغانم لاجتماع السلطتين.وقال العمير «إن حضور سمو رئيس الوزراء الاجتماع مترئساً الوفد الحكومي الذي يضم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، يدلل على اهتمام الحكومة على وجه العموم، واهتمام سمو رئيس الوزراء على وجه الخصوص بفتح قنوات للحوار مع النواب حتى اثناء العطلة البرلمانية، وقد نوه سمو الشيخ جابر المبارك خلال اجتماع مجلس الوزراء (أمس) بأهمية التعاون مع مجلس الأمة وأن الحكومة ستحضر اجتماع (اليوم)».وأوضح العمير أن الحكومة عندما أصدرت قرار رفع أسعار البنزين تبادلت الرأي مع النواب وأطلعتهم على بعض الدراسات المتعلقة بتعرفة الوقود، فهي حضرت اجتماعات مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي، ويبقى أن أي أمر يطرح من قبل النواب في اجتماع (اليوم) سيكون محل اهتمام واستماع من الحكومة، مشيراً الى أن الاجتماع مع النواب سيكون في الاتجاه الصحيح وسيجعل نقطة الاختلاف تضيق وتتقلص، وإن كانت هناك أمور لم تصل بالشكل الصحيح فسنشرح تفاصيلها للنواب.وشدد العمير على أن «قرار الحكومة لم يلغ الدعم بشكل كامل وإنما تم تقليصه، فلا يزال الدعم موجوداً في أسعار الوقود بعد القرار»، مجدداً تأكيد أهمية اجتماع (اليوم) «وبإذن الله سنخرج بصورة ترسم التوافق والانسجام بين الحكومة والمجلس، وحتماً فإن كلا السلطتين تسعيان الى التعاون والخروج بنتائج وقرارات مناسبة».وأفاد العمير أن ما تتخذه الحكومة من قرارات محل رصد وتقييم من قبل جهات عالمية تراقب وتقيّم الوضع المالي لدولة الكويت، وهذه القرارات ستضفي عامل اطمئنان لهذه الجهات لدى عملية التقييم.ووزع الرئيس الغانم أمس دعوة على النواب لحضور الاجتماع التشاوري مع سمو رئيس الوزراء والوزراء المعنيين للتباحث في شأن أسعار الوقود.وجاء في الدعوة التي تم تعميمها على النواب «ان الحكومة ستحضر الاجتماع ويترأس الوفد الحكومي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالإضافة إلى الوزراء المعنيين».وقالت مصادر نيابية لـ «الراي»: «إن الأمور تسير باتجاه الانفراج وتسوية أمر أسعار البنزين، وأن دخل المواطن لن يمس وسيحصل على دعم معقول»، لافتة إلى أن «الحكومة بعثت برسائل اطمئنان إلى النواب أكدت فيها دعم المواطنين وأنها متمسكة أيضاً بما تم الاتفاق عليه مع أعضاء اللجنة المالية عند مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وان حل الزيادة يكون عن طريق منح المواطنين كوبونات لا تتعدى قيمتها الـ 20 ديناراً، اذ يمنح كل مواطن تجاوز الـ 18 عاما كوبوناً مع وضع ضوابط تفادياً للتلاعب والخروقات»، مؤكدة أن العشرين ديناراً كافية جداً لأن الزيادة في أسعار البنزين تتراوح بين 8 و20 ديناراً.وذكرت المصادر أن «الحكومة أبلغت نواباً أن المرونة من الطرفين ستحقق الغرض من الزيادة، سواء في شقها الحكومي المرتكز على تقليص الهدر وسد العجز المالي، أو شقها النيابي الملتزم بدعم المواطن».وقال النائب محمد الجبري بعد حضوره اجتماعاً تشاوريا في مكتب الرئيس الغانم حضره عدد من النواب «ان موضوع رفع اسعار البنزين بات معلوماً للجميع وهو ليس وليد اليوم، فقد سبق أن نوقش في اللجنة المالية البرلمانية اثناء طرح وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وطرح أيضاً تعويض المواطن في حال الإصرار الحكومي على رفع سعر البنزين، وهذا الكلام موثق في اللجنة المالية وذكرنا في أكثر من مرة اننا مصرون على تعويض المواطن».وأفاد الجبري أن «اجتماع السلطتين اليوم بخصوص زيادة اسعار البنزين سيكون محلا لطرح الآراء، مع ان الحكومة متمسكة برأيها ونحن أيضاً متمسكون برأينا بتعويض المواطن وحمايته من أي زيادة بعد رفع اسعار البنزين».وذكر الجبري «لقد اعتدنا على التعاون الحكومي - النيابي، ولا أتوقع ان يعرقل هذا الامر تعاون السلطتين»، متمنياً «استمرار التعاون المثمر بيننا لمصلحة المواطن في كل الأمور، ولقد مررنا بتجارب وكانت حكمة رئيس وأعضاء المجلس سبباً للخروج من العديد من الأزمات، واعتقد ان المجلس والحكومة سيتجاوزان هذه العقبة بحيث لا يتأثر المواطن تأثراً مباشراً».وأكد الجبري ضرورة تعويض المواطن بأي شكل من الأشكال، سواء عن طريق الكوبونات او غيرها، وهذا ما طرح في اللجنة المالية، وإذا كانت هُنَاك أي بدائل وتصورات أخرى تحافظ على جيب المواطن فنحن معها وننتظر الاجتماع للبت بالأمر مع تمسكنا برأينا في اللجنة المالية.وطالب الجبري وزير التجارة بممارسة صلاحياته في حماية المستهلك «وعليه القيام بدوره على أكمل وجه، فمن غير المقبول أن تكون هناك اسعار مصطنعة وعلى الوزير القيام بدوره كما ينبغي».من جهتها، اعتبرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قرار الحكومة برفع اسعار البنزين «ايجابياً وسينعكس ذلك على التصنيف السيادي والائتماني لدولة الكويت، كونه يساهم في خفض النفقات الحالية ويعزز الموارد المالية الحكومية التي تأثرت بانخفاض اسعار النفط العالمية، ويحد من الاسراف والاستهلاك المفرط».وقالت «موديز» في تقرير اصدرته أمس بعنوان (قرار اصلاح الدعوم على المحروقات في الكويت انعكاس ايجابي لوضع البلاد الائتماني) ان «الكويت كانت ابطأ من نظيراتها في المنطقة بتطوير القطاع الخاص والقطاع غير النفطي».واضافت «ان الكويت كانت اكثر عرضة من دول في المنطقة لانخفاض اسعار النفط، على اعتبار ان عائدات النفط والغاز الكويتية تمثل تاريخياً نحو 80 في المئة من العوائد الحكومية»، مشيرة الى ان نسبتها انخفضت الى 70 في المئة في عام 2015 بسبب الانخفاض الكبير للنفط.

علمت «الراي» أن الإدارة العامة للجمارك ستبحث اليوم في اجتماع مع الشركة التي تتولى تطوير خدمات الجمارك، تأثيرات قرار أصدره المدير العام للجمارك خالد السيف، يسمح للشركة بتحصيل مبلغ 2.5 دينار مقابل خدمة إصدار بيان أو شهادة للمستفيدين، تفيد بتسجيل دخول أو خروج المركبات الخاصة أو التجارية من وإلى البلاد.وأوضحت مصادر جمركية أن «قرار السيف الذي صدر في الرابع من الشهر الجاري وأوقف موقتاً لحين مناقشة نتائج تطبيقه في اجتماع اليوم، تم دون تنسيق أو موافقة مراقبي المنافذ، الذين كانوا قد رفضوا هذا القرار عندما عرضته الشركة في 2013»، مشيرين إلى أن «هذا الأمر سيفتح المجال لتتعامل دول الجوار مع المسافرين الكويتيين بالمثل ما يستتبع فرض رسوم أكثر مما تحصله الكويت ويُحَمّل المسافرين عبئاً إضافياً».يذكر أن السيف أوضح في قراره أنه «يأتي في إطار العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمنافذ الجمركية ولتطوير وميكنة أعمال الإدارة العامة للجمارك»، لافتاً إلى أن «تطبيق خدمتي تسجيل الخروج أو الدخول وإصدار البيان أو الشهادة التي تفيد بتسجيل خروج أو دخول المركبات الخاصة أو التجارية سيتم على النظام الجمركي الآلي».

كشف مصدر مسؤول في مؤسسة الرعاية السكنية عن وجود خطة لدى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل لتطوير هيكل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان القوانين الاسكانية الاخيرة حررت المؤسسة من قيود غلت يديها في الفترة الماضية، وبالتالي وفرت لها مساحة واسعة للتحرك من اجل انهاء المشكلة الاسكانية.وزاد قائلا: إن حجم المشاريع الكبيرة التي طرحتها مؤسسة الاسكان في مدينة المطلاع، وجنوب سعد العبدالله الى جانب المشاريع الاخرى يشكل انجازا ضخما لم يحدث من قبل، موضحا ان الوزير ارتأى كذلك اعادة هيكلة المؤسسة لتكون قادرة على مواكبة المشروعات الكبيرة وحسن التعامل معها.وكانت صالة توزيع القسائم في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية شهدت امس ازدحاما شديدا لم يحدث من قبل، حيث استقبلت المواطنين المخصص لهم قسائم في مدينة المطلاع في قطاع N12. على الصعيد ذاته كشف مصدر مسؤول في مؤسسة الرعاية السكنية عن عقد 50 دورة تدريبية داخلية وخارجية لتطوير قدرات موظفيها في المجالات الهندسة والادارية والمالية.وقال ان تلك الدورات ستضم 1211 موظفا من بينهم 465 يتلقون تدريبهم على مدار 21 دورة في الجهات الحكومية، 555 لدى المكاتب الداخلية الخاصة فيما ستقوم المؤسسة بعقد 9 دورات خارجية يشارك فيها 91 موظفا.واضاف ان الخطة الانمائية للمؤسسة لسنة 2016/2017 تنص على زيادة عدد المبتعثين من موظفيها في الداخل والخارج لرفع كفاءتهم العلمية، مشيرا الى تخصيص 6 بعثات للبكالوريوس، وواحدة للماجستير واثنتين لاكستاب الخبرة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية أمس أسماء 2142 مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة. وأوضح الديوان استمراره في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف اصدار دفعات جديدة من المرشحين في اطار التنسيق والتعاون المستمر بينه وبين جميع الجهات الحكومية.

الآن - صحف محلية