أبرز عناوين صحف الإثنين:- سمو الأمير: ضرورة مواصلة المشاورات اليمنية لتحقيق السلام المنشود.. «المالية»: الميزانية لن تتجاوز 19 مليار دينار في السنوات الثلاث المقبلة.. البطاقة المدنية برقم الهاتف للجميع.. فاتورة احتياجات «الكهرباء» من الوقود ستقفز إلى 27 مليار دولار بحلول 2030

بعد مرور أكثر من أسبوعين على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في قضية 'خلية العبدلي'، كشف النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة ستطعن أمام محكمة التمييز هذا الأسبوع على تلك الأحكام.وقال المستشار العسعوسي، لـ'الجريدة'، إن طعن النيابة سيكون على أحكام البراءة الصادرة بحق عدد من المتهمين، مع مطالبتها لـ'التمييز' بالتشديد على الآخرين، والحكم وفق الاتهامات المنسوبة إليهم.وكانت النيابة العامة وجهت إلى جميع المتهمين في هذه القضية تهم التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد ارتكاب جرائم تهدف إلى تقويض النظام، وهدم النظم الأساسية، إلا أن 'الاستئناف' انتهت إلى ثبوت اتهامات التخابر بحق المتهم الأول وأيدت إعدامه، وبحق المتهم السادس وحكمت عليه بالسجن المؤبد، في حين برأت 10 متهمين، وخففت الحكم عن الباقين.من جانب آخر، كشفت مصادر قضائية أن النيابة بدأت دراسة عملية إعلان النائب عبدالحميد دشتي، الموجود خارج البلاد، بالحكم الغيابي الصادر بحقه بالسجن ١٤ عاماً وستة أشهر، بالطرق المحددة في قانون الإجراءات للأحكام الغيابية، بعد إدانته بالإساءة إلى السعودية والبحرين في لقاء تلفزيوني له، وعبر تغريدات على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي 'تويتر'.وقالت المصادر، لـ'الجريدة'، إن دشتي سيكون أمامه، بعد إعلانه، معارضة حكم السجن، مؤكدة أنه بفوات مدة المعارضة سيتبقى له فترة للاستئناف، وبفوات المدتين دون استئناف أو معارضة سيصبح الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات نهائياً.وعن الإجراءات المتخذة من النيابة ضد الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، أكدت استمرار الحجز على حساباته في سويسرا ولندن والبحرين، مع انتظار اتخاذ باقي الإجراءات على ممتلكاته في الولايات المتحدة الأميركية ودبي.ولفتت المصادر إلى أن النيابة مازالت تحقق في ملف اختلاسات 'التأمينات'، منتظرة استكمال الإجراءات المرتبطة بعدة دول تقع بها حسابات الرجعان.

قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي إن الميزانية الحالية للدولة لعام 2016-2017 لم تتجاوز حدود الـ19 مليار دينار، موضحاً أن الوزارة وضعت خطة للسنوات الثلاث المقبلة تبقي الميزانيات العامة ضمن هذه الحدود، دون تجاوزها إلا في حال تنفيذ مشاريع تنموية ضرورية.وأَضاف العوضي، في مؤتمر صحافي عقده بالوزارة أمس للحديث عن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015-2016، أن سعر برميل النفط في الميزانية المنتهية بلغ 41.59 دولاراً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يزيد تكلفة الدعوم الخاصة بالبنزين والكهرباء على الميزانية.ولفت إلى أن قرار رفع أسعار البنزين يوفر ما بين 120 و140 مليون دينار حال استمرار أسعار برميل النفط بحدود الـ40 دولاراً، موضحاً أن قرارات تقليص الدعوم لم تصدر كردة فعل على تخفيص التصنيفات السيادية، بل هي خطة استراتيجية وضعتها لجنة الدعوم منذ أكثر من عامين، إذ كانت تمثل 15 في المئة من الميزانية العامة.وأفاد بأن العجز النقدي في الربع الأول من السنة المالية الحالية (2016-2017) ، أي حتى نهاية يونيو الماضي، بلغ 2.4 مليار دينار، موضحاً أن العجز المقصود هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات.

وسط تأكيدات نيابية أن لا نية لدى الحكومة للتراجع عن قرار «زيادة أسعار البنزين»، بعدما نسفت اقتراح «الكوبونات»، جدد النواب تمسكهم برفض هذه الزيادة، داعين إلى توفير بدائل أخرى واقترح عدد من النواب، أمس خلال الاجتماع النيابي الثاني الذي عقدوه في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مجموعة من البدائل التي يأملون الموافقة على أحدها خلال اجتماع السلطتين غداً الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وأعضاء الحكومة.وقالت مصادر نيابية، لـ«الجريدة»، إن الاجتماع شهد طرح ثلاثة بدائل تتمثل في توفير دعم مباشر للمواطنين، أو صرف كمية محدودة من البنزين للمواطن بسعره القديم المخفض عبر البطاقة المدنية، وفي حال تجاوزها يحاسب بالتعرفة الجديدة، أو تأجيل الحكومة قرارها حتى إشعار آخر.وبينما قال النائب عبدالله التميمي، لـ«الجريدة»، إن النواب يتطلعون إلى توفير بدائل أخرى بعد نسف الحكومة حل الكوبونات عبر تصريح الوزيرة هند الصبيح، أكد النائب عبدالله المعيوف أن الحكومة لا نية لديها لتأجيل القرار، ولذلك «سنبحث معها الحلول لاستثناء المواطنين منه بأي صورة، بما لا يضر بدخلهم».من جانبه، أشار رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة، في تصريح أمس الأول، إلى أن الاتفاق الذي تم بين الحكومة والمجلس في اللجنة المالية تضمن الموافقة على تحرير أسعار الوقود، على أن يتم دفع الدعم مباشرة للمواطنين لإبقاء الأسعار كما هي، مضيفاً أن الطريقة التي سلكتها الحكومة غير صحيحة، وعليها أن تتحمل نتيجتها.وفي حين توقع النائب أحمد لاري توصل السلطتين في اجتماعهما غداً إلى حلول، أكد أن «مجلس الأمة ليس لديه تصور محدد، بل يسعى إلى دعم المواطن عموماً، ويترك للحكومة تحديد آلية هذا الدعم»، لافتاً إلى أن تأجيل تنفيذ قرار زيادة أسعار البنزين غير مطروح.وعلى صعيد متصل، أكد البنك الدولي أن القرار يمثل خطوة جريئة في بلد هو الأعلى عالمياً في تقديم الدعوم على مستوى الفرد، موضحاً أنه يتوافق مع رؤية الكويت في تعزيز البيئة التنافسية وتحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

اكد النائب عبدالله المعيوف ان توقيت قرار رفع اسعار البنزين تزامن مع ذكرى أليمة عايشها الكويتيون منذ 26 عاما استذكر فيها الجميع الأسرى والشهداء الذين ضحوا بحياتهم من اجل الوطن وتأتي الحكومة في ذكرى الاحتلال العراقي لترفع الأسعار على المواطنين في هذه المناسبة الأليمة التي عانى منها أهل الكويت. ورفض المعيوف التصريحات الاستفزازية لوزيرة الشؤون عن رفض الحكومة تطبيق نظام الكوبونات كبديل مطروح لرفع اسعار البنزين وتتحدى فيه مشاعر الكويتيين مؤكدا ان مجلس الأمة بأعضائه سوف يدعم تطلعات الشعب الكويتي في رفض قرار رفع اسعار البنزين ووضع التصورات التي ترضي الشعب ولن نسمح ان تمرر مثل هذه الزيادات من جيوب المواطنين بصورة عشوائية دون تخطيط.وطمأن المعيوف الشعب الكويتي بأنه لن يسمح بأن يتحملوا تبعات قرارات غير مدروسة ولذلك لن نتخلى أبدا عن المواطنين بأي طريقة كانت موضحا ان الحكومة ليس لديها نية لتأجيل القرار وسنبحث معهم البدائل والحلول لاستثناء المواطنين من القرار بأي صورة يتم الاتفاق عليها بين السلطتين خلال الاجتماع القادم المقرر يوم الثلاثاء بما لا يضر بدخل المواطنين.

أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أمس قرارا بتعيين اللواء خالد المكراد مديرا عاما للإدارة العامة للإطفاء وترقيته الى رتبة فريق.وقال مصدر في الإدارة العامة للإطفاء ان المكراد سيقلد رتبته الجديدة وسيؤدي القسم أمام الشيخ محمد العبدالله اليوم.

علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أضافت رقم الهاتف على البطاقة المدنية في خانة المعلومات بدءا من أمس على جميع البطاقات المنتهية أو التي يرغب أصحابها في تغيير عناوين السكن.وقال مصدر مطلع إنه بدءا من اليوم ستصدر البطاقة المدنية برقم الهاتف، مبينا أن القرار يشمل جميع البطاقات للمواطنين والمقيمين، وسيتم وضع رقم هاتف الأب أو ولي الأمر لبطاقات الأطفال أو من هم دون السن القانونية، في حين سيتم وضع هاتف الكفيل للخدم، مشيرا إلى ‏أن إضافة رقم الهاتف إلزامي للجميع ولكن يبقى الخيار للمتقدم بين اختيار الهاتف المتنقل أو المنزل.

تسعى وزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة التربية إلى تفعيل القانون رقم 111 /2015 في شأن الأحداث في دولة الكويت حيث «رصد كل حالات الانحراف في المدارس لكل حدث يرتكب فعلاً يعاقب عليه القانون».وإذ حددت وكيلة وزارة الشؤون بالإنابة الدكتورة فاطمة الملا الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها الحدث، وهي «إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة، أو انضم إلى جماعات إرهابية أو متطرفة، أو إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبوية أو متولي رعايته أو وصية أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته»، أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد لـ «الراي» عدم رصد أي حالة انضمام إلى الجماعات الإرهابية أو المتطرفة في المدارس، «وأي توجه يرصد ضد الوطن لا قدر الله فلدينا عدد من الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، أهمها رفع تقرير إلى الوكيل المساعد للتعليم العام للتصرف وفق لائحة النظام المدرسي».وقال المقصيد «إن حالات اضطراب الهوية العقائدية أو الجنسية تعالج بسرية تامة في المناطق التعليمية بعلم ولي الأمر ومشاركته، تحت إشراف كادر متخصص من الباحثين النفسيين والاجتماعيين»، كاشفاً عن وجود قسم متخصص لهذه الحالات وعيادة متكاملة لاستقبال الطلبة المشار إليهم.وأكدت الملا في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، أن من الأفعال المجرمة أيضاً «إذا تشبه الحدث بالجنس الآخر واعتنق أفكاراً ومعتقدات متطرفة، كعبدة الشيطان والتطرف الديني، أو إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة «رصد الحالات التي يكون فيها الحدث مصاباً بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير».وبينت الملا أن المقصود بالحدث وفق القانون الجديد هو «كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة من عمره»، فيما ذكرت أن «الحدث المنحرف هو كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون»، مبينة أن بعض مواد القانون المشار إليه تدخل ضمن اختصاصات وزارة التربية ويستوجب عليها موافاة وزارة الشؤون بما اتخذته من إجراءات لتفعيل القانون المذكور.وأوضحت الملا أنه وفق القانون المذكور هناك محكمة للأحداث مهمتها النظر في قضاياهم، إضافة إلى نيابة الأحداث، وهي متخصصة بالتحقيق في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات الأخرى، مؤكدة أيضاً وجود شرطة الأحداث، وهي شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث وإجراء التحريات عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات عنها.

أثار «الحاكم بأمره في (الكويتية)» حفيظة النواب وأشعل غيرتهم على المال العام، فاستغرب رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي إحكام الوافدين الآسيويين قبضتهم على شركة الخطوط الجوية الكويتية، معلناً أنه سيتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري «لاستيضاح الأمر ولتبيان أسباب عدم الاعتماد على الكويتيين».وقال الطريجي لـ «الراي» إنه «أمر يدعو للدهشة أن يتحكم وافدون في مفاصل الوظائف والقرار في (الكويتية) والحكومة ما فتئت تدعو إلى تكويت الوظائف للتقليص من البطالة»، مطالباً وزير المواصلات بفتح تحقيق فوري بخصوص بلوغ عدد الوافدين ثلاثة أضعاف الكويتيين ومنح الوافدين الهيمنة على القرار.وذكر الطريجي أن «ما جاء في الخبر الذي نشرته (الراي) يفيد بوجود حوادث سرقة سابقة من قبل وكيل آسيوي، وان أحداً لم يحرك ساكناً، لذا يجب أن تكون لنا وقفة لأن هذه أموال عامة، خصوصاً أن المسألة ووفق ما جاء في الخبر لم تتوقف عند حد صلاحيات الشيكات والحوالات المصرفية فقط، بل امتدت إلى إعطاء تعليمات لكل البنوك مباشرة في المحطات الخارجية لحساب (CORPORate) والخاص بإيداع الإيرادات، بتخويل من رئيس مجلس الإدارة باعتماد توقيع الآسيوي لتحويل مبالغ مفتوحة».وأكد الطريجي «لن نتسامح في المال العام ونحن في لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أخذنا على عاتقنا التصدي لكل من يعبث بأموال الشعب، وأي ملف فيه تعد على المال العام سنفتحه على مصراعيه ونحقق فيه حتى نصل إلى الحقيقة من أجل استرداد أموال الكويتيين من أي شخص مهما كان نفوذه وسطوته».

حذّرت مصادر نفطية رفيعة المستوى من أن احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الطاقة الكهربائية ستقفز إلى نحو 30 غيغا وات بحلول العام 2030، بزيادة مقدارها 114 في المئة على معدلها خلال 2015، والبالغ 14 غيغا وات (التفاصيل ص 13).وشدّدت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الراي» على أن هذه الزيادة تهدف إلى تلبية احتياجات الخطة الإسكانية الجديدة المستقبلية، وإجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة المزمع تشييدها من العام 2019 إلى 2031.وفيما لفتت إلى أنه «يترتب على هذه الزيادة في الوحدات السكانية، زيادة في إجمالي الوقود المطلوب لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من معدل 400 ألف برميل مكافئ من النفط يومياً في 2014 إلى أكثر من 750 ألف برميل مكافئ من النفط يومياً في 2030»، أكدت أن قيمة فاتورة الوقود المستهلك في محطات وزارة الكهرباء والماء سترتفع من 10.2 مليار دولار خلال العام 2015 إلى 27.5 مليار دولار بحلول العام 2030.من ناحية ثانية، ذكرت المصادر أن الإيرادات النفطية بلغت 81.8 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة خلال العام 2013، لافتة إلى أن نمو هذه الإيرادات واستمراريتها يواجه تحديات خارجية وأخرى داخلية.واعتبرت أن تذبذب أسعار النفط له أثر كبير على إيرادات القطاع، متوقعة أن تشهد أسعار النفط تقلبات كبيرة ومتواصلة على مدار الأعوام القليلة المقبلة.

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على ضرورة مواصلة المشاورات بين الأطراف اليمنية لتحقيق النتائج الايجابية المرجوة والسلام المنشود والذي يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسلامة شعبه ووحدة أراضيه.وكان سموه استقبل بقصر بيان امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ومبعوث الأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد حيث قدم الشكر لسموه على استضافة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية معربا عن تقديره لدور سموه الرائد في احتضان المشاورات للوصول الى الاستقرار والتوافق وانهاء النزاع في الجمهورية اليمنية.

أكد وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتس المقرب من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، امس ان ايران احترمت حتى الان الاتفاق حول برنامجها النووي الذي توصلت اليه العام الماضي مع القوى الكبرى في وقت اعلنت فيه طهران انها اعدمت عالما نوويا اتهمته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الاميركية. وفي موقف لافت قال شتاينتس للاذاعة العامة الاسرائيلية ان الاتفاق النووي بين ايران والغرب «سيئ لكنه يشكل امرا واقعا»، مشيرا الى انه «وخلال السنة الاولى (لتطبيق) هذا الاتفاق لم نرصد اي خرق كبير له من جانب الايرانيين لكن لا يزال من السابق لأوانه الاستنتاج أن هذا الاتفاق الممتد على 12 عاما يعتبر نجاحا».وتأتي هذه التصريحات بعدما رفضت وزارة الدفاع الاسرائيلية يوم الجمعة تصريحات الرئيس الأميركي باراك اوباما التي دافع فيها عن الاتفاق النووي مع ايران، وقارنته بالاتفاق الموقع مع النازيين في ميونيخ العام 1938 والذي شكل رمزا لاستسلام القوى العظمى.الى ذلك اعدمت ايران العالم النووي شهرام اميري شنقا اثر ادانته بنقل معلومات «سرية ومهمة» الى الولايات المتحدة على ما اعلن المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجائي امس. وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي «نفذ الاعدام شنقا بشهرام اميري بسبب كشفه معلومات سرية للغاية عن البلاد الى العدو (الولايات المتحدة)»، وكان اميري (39 عاما) اختفى في يونيو 2009 اثناء تأديته مناسك الحج، وظهر من جديد في يوليو 2010 في الولايات المتحدة. لكن في خطوة مفاجئة، عاد اميري الى طهران في يوليو 2010 وقال انه خطف بتهديد السلاح على يد عميلين يتحدثان الفارسية من وكالة الاستخبارات الاميركية «سي آي ايه»، وفي البداية لقي استقبال الابطال، وصرح للصحافيين فور نزوله من الطائرة في مطار طهران انه قاوم ضغوط خاطفيه الاميركيين للتظاهر بأنه منشق. وكانت في استقباله زوجته وابنه الصغير. واتضح سريعا ان السلطات الايرانية لم تقبل روايته، واختفى اميري عن الانظار. ولم تعلن السلطات رسميا اعتقاله، وقال ايجائي «هذا الشخص ونظرا الى قدرته على الاطلاع على معلومات سرية وسرية للغاية تتعلق بالنظام، اجرى اتصالا بعدونا الاول اميركا، وزودها معلومات سرية وحيوية عن ايران». ورفضت وزارة الخارجية الاميركية التعليق على القضية.

الآن - صحف محلية