سعدون حماد يقترح بإلغاء بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية

تقدم النائب سعدون حماد العتيبي باقتراح قانون المرفق بقواعد الحجز على الراتب والأجر والمعاش التقاعدي, وإلغاء بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وجاء ذلك الاقتراح بعد أن حدد الشرع في عدة قوانين النسبة التي يجوز الحجز عليها من المرتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي وهي نسبة الربع أو نصف, وحدد الأسباب التي يجوز الحجز من أجلها كالنفقة المحكوم بها من القضاء والديون المستحقة للحكومة, كما أجازت المواد من 293 إلى 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية حبس المدين المماطل ومنه من السفر بشروط معينة وبإجراءات خاصة.
ولما كان حسب المدين أو منعه من السفر لدين مدني أمر شاذ في التشريع الكويتي ويتنافى مع طبيعة الدين المدني الذي ينشأ عن علاقة تعاقدية بحته بعيدة تماما عن الجوانب التي تسمح في بعض الحالات بالحبس والمنع من السفر.
لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الثانية على إلغاء النصوص التي تجيز منع المدين من السفر أو حبسه, وفي مقابل ذلك تضمنت المادة الأولى قواعد جديدة تنظم الحجز على المرتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي وذلك على الوجه التالي:
- لا يجوز في جميع الحالات الحجز على المرتب (في القطاع الحكومي) أو الأجر (في القطاع الخاص), أو المعاش التقاعدي (بالنسبة لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين لها) إلا في حدود الربع.
- وفي حدود هذه النسبة (الربع) يجوز الحجز على المرتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي وفاء لأي دين أيا كان سببه وسواء أكان دين نفقه محكوم بها قضاء, أو دينا مستحقا لجهة العمل أو لأي جهة أو شخص آخر, على ان يكون الأولوية دائما لدين النفقة.