أبرز عناوين صحف السبت:- السكن المنخفض الإيجار للكويتيات قريباً.. قوات الأمن العراقية تُحبط «غزوة بغداد الكبرى»..«الداخلية»: ضبط فلبينية تنتمي إلى تنظيم داعش..وكيل «العدل» لـ «الراي»: لا ثغرات أمنية في قصر العدل

بعد نحو 5 أعوام على إقرار قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، وفي تطور يشكل انتصاراً جديداً لقضاياها، كشف المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف أن البنك يعد، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تصوراً كاملاً لدعم سكنها من خلال مشروع «السكن منخفض الإيجار»، الذي يعتبر الشق الآخر من القانون، مع استمرار منح القرض العقاري للمرأة البالغ 70 ألف دينار.وقال المضف، لـ«الجريدة»، إن التصور المتوقع إنجازه قريباً لعرضه على وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل يتمحور حول بناء المؤسسة عمارات إسكانية يتولى خلالها بنك الائتمان توفير السكن الملائم للحالات المعنية في القانون.وأوضح أن تمويل «الائتمان» خلال السنوات السابقة اقتصر على دعم القروض العقارية للمرأة فقط، ولم يستطع تمويل الشق الثاني من قانون الرعاية السكنية لها، الذي صدر عام 2010 والمتعلق بالسكن المنخفض الإيجار، «لعدم إقرار مجلس الأمة ميزانية لذلك»، لافتاً إلى أن الطلبات، التي بدأ البنك استقبالها عام 2011، بلغت حتى الآن 8500 طلب.ولفت إلى أن القانون سمح للبنك بشراء أراض سكنية وبنائها وتوفيرها للمعنيات، أو شراء عمارات جاهزة وتوزيعها أو حتى استئجارها، مبيناً أنه وضع تحديد رسم القيمة الإيجارية في يد مجلس الوزراء الذي لم يحددها إلى الآن.وأشار المضف إلى أن «السكن منخفض الايجار سيتمثل، على سبيل المثال، في أنه إذا كان الإيجار الشهري للشقة السكنية 200 دينار، وكانت القيمة الإيجارية التي سيحددها مجلس الوزراء 80 ديناراً وهي التي سيمولها البنك للمستحقات، فإن المواطنة ستدفع المبلغ المتبقي للوصول إلى قيمة الإيجار الشهري، أي 120 ديناراً».

أحبطت السلطات العراقية عملية كبرى كان تنظيم «داعش» ينوي تنفيذها في العاصمة وفي مدن جنوبية، حيث تعيش غالبية شيعية.وقالت خلية الإعلام الحربي إن «خلية الصقور» الاستخبارية أحبطت مخططاً إجرامياً أشرف عليه زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي، لاستهداف بغداد والمحافظات الجنوبية بعجلات مفخخة وانتحاريين، أطلق عليه «غزوة بغداد الكبرى/ الفتح».وبينما قالت الخلية إن المخططين والمنفذين المفترضين لـ«الغزوة» استُهدفوا بثلاث هجمات جوية في مناطق متعددة من محافظة الأنبار، كشف مصدر استخباري رفيع، لوكالة أنباء «المدى برس» العراقية، أن «الضربات الجوية، التي نفذت جنّبت المواطنين كارثة إنسانية».وأضاف المصدر أن «الإرهابيين كانوا يخططون للتفجير بواسطة العجلات المفخخة والانتحاريين، وقد أُعدت خمس عجلات حديثة للتنفيذ تحمل مواد شبيهة بعجلة الكرادة المفخخة، التي راح ضحيتها مئات المواطنين».إلى ذلك، قال أحد وجهاء منطقة الحويجة ويدعى الشيخ نايف النعيمي إن «داعش» احتجز أكثر من ألف شخص من أهالي هذه المنطقة لدى محاولتهم الهروب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات «البيشمركة» الكردية.في المقابل، أعلنت مصادر رسمية أن التنظيم قام بقتل أشخاص حاولوا الفرار من الحويجة، كما احتجز شخصاً من كل عائلة لمنع الآخرين من الفرار. وتعد الحويجة المحطة الثانية قبل الوصول إلى الموصل، أكبر مدينة لا تزال في قبضة «داعش».

في خطوة تهدف إلى منع سرقة الكابلات النحاسية المرتفعة الأثمان، والتي تكبد وزارة الكهرباء والماء سنوياً خسائر جمة، كشف مدير شبكات التوزيع في الوزارة المهندس ضحوي الهاملي عن بدء أعمال استبدال الأعمدة الخشبية على مسافة 120 كيلومتراً في المناطق الخارجية بأخرى معدنية.وبينما أشارت مصادر في «الكهرباء» إلى أن قيمة الخطوط النحاسية المسروقة خلال العامين الماضيين تجاوزت 200 ألف دينار، قال الهاملي لـ«الجريدة» إن الوزارة بدأت حالياً إعادة ما سرق حديثاً منها، مؤكداً وجود تنسيق بينها وبين وزارة الداخلية لضبط لصوص الكابلات، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لتلافي حصول السرقات التي غالباً ما تتم عبر كسر الأعمدة الخشبية.وعن أعطال التيار، أشار إلى أن نسبة الانقطاعات هذا العام جاءت وفق المعدل رغم المستويات القياسية لدرجات الحرارة، موضحاً أن الصيف المقبل سيكون الأقل انقطاعاً بفضل الأعمال المستمرة للصيانة وخططها الموضوعة من قطاع شبكات التوزيع في مختلف المواقع والمحطات.

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أمس، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة لينافي ازويلو بيسكايدا من مواليد 1984 وتحمل الجنسية الفلبينية وذلك ضمن الجهود الاستباقية والاحترازية التي تبذلها الاجهزة المختصة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، بتهمة الانتماء ومبايعة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي.وأوضحت الإدارة ان الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من رصد أحد الحسابات الالكترونية تديره المتهمة والتي دخلت الى البلاد في شهر يونيو الماضي بتأشيرة دخول عمالة منزلية مادة 20، ومن خلال تواصلها وتخابرها مع ذلك التنظيم الإرهابي في ليبيا باستخدام اسم وكنية مختلفة في محاولة للإفلات والتملص من رقابة ومتابعة الأجهزة الأمنية، مشيرة الى أن المتهمة أقرت واعترفت بعد مواجهتها بالأدلة والبراهين بأنها كانت على استعداد للقيام بأي عمل إرهابي بمجرد أن تتاح لها الفرصة لذلك وفور توافر الوسائل اللازمة، لاستهداف فئة معينة من فئات المجتمع الكويتي، بقصد زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإثارة الفتنة.وأكدت الإدارة أن وزارة الداخلية قادرة على كشف خلايا الإرهاب في الخارج والداخل ورصد أي مخططات إرهابية مبتكرة، مؤكدين أن رجال الأمن سيظلون عيونا ساهرة يقظة تحفظ أمن الوطن، وتمت إحالة المتهمة إلى النيابة.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان احدى الخطط المطروحة لتطوير فكرة بناء المدن من خلال الشراكة الكويتية مع كوريا الجنوبية هو استخدام نظام الشيلر او وحدة تبريد المياه في التبريد لجميع أنواع البناء الموجودة داخل مدينة جنوب سعد العبدالله المستقبلية سواء كانت مباني خدمات حكومية او مشاريع تجارية تابعة للقطاع الخاص وحتى منازل أهالي المنطقة.وقال المصدر إن الركيزة الأساسية في انشاء مدينة جنوب سعد العبدالله بالاتفاق مع الشريك الكوري الجنوبي هي ان تكون مدينة ذكية صديقة للبيئة تماما من حيث جميع مكوناتها الإنشائية والصحية والكهربائية وستكون هناك شروط محددة على الراغبين في التخصيص عليها لاتباع النظم والقوانين التي تضمن صداقة البيئة في بنائهم.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة ان ادارة الشؤون المالية ستبدأ في استقبال رسوم تحويل لجنة المنازعات العليا عبر خدمة الكي نت فقط وإيقاف استقبال الشيكات اعتبارا من اليوم. من جانب آخر أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة عودة أنظمة الحاسب الآلي في ادارات العمل للعمل بكامل امكاناتها بعد عطل أصاب أجزاء منها خلال اليومين الماضيين وأدى الى تعطل انجاز اعداد قليلة من المعاملات الخاصة بأصحاب العمل والعمال ومندوبي الشركات.وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة مدير ادارة العلاقات العامة اسيل المزيد في تصريح صحافي: ان فرق العمل الفنية استنفرت فور حدوث العطل وواصلت العمل ليل نهار من اجل إصلاحه، وانجاز كل المعاملات حرصا على عدم تأخير اي معاملة او تعرض اي من العمال الى مخالفة الإقامة وتحمل غرامات مالية.«الأنباء» جالت على إدارتي عمل العاصمة وحولي والتقت مع المناديب وأصحاب أعمال للتعرف على آلية سير العمل.في البداية، أثنى أصحاب الأعمال على تنظيم العمل وتواجد مديري الإدارات والمراقبين في صالات العمل لمساندة الموظفين في سرعة الإنجاز، مؤكدين ان الأوضاع عادت الى مجراها الطبيعي بعد ان اشتغل السيستم الذي كان معطلا منذ أكثر من شهر مما كان يشكل عبئا على المراجع والموظف معا، وأجمعوا على ان الموظفين في مختلف المسميات الوظيفية لم يقصروا في التعامل مع المراجعين وأن المشكلة التي عرقلت العمل كانت خارج إرادتهم واليوم مؤكدين انه تم إنجاز حوالي 50% من المعاملات المتأخرة ومع بداية الأسبوع تكون المشكلة انتهت بشكل نهائي.وأثنوا على تخصيص صالات خاصة لأصحاب الأعمال ينهون كل إجراءاتهم فيها إلى جانب صالات متعددة تستقبل المناديب بالإضافة الى العمل بنظام الدوامين الصباح والمسائي وتنظيم دفع الرسوم آليا بالكي نت ساعد كثيرا على سرعة الإنجاز.مناديب أما المناديب فانقسموا بين من اعتبر ان الأعطال خارج إرادة الموظف ومن حمل هيئة العمل المسؤولية في تأخير إنجاز المعاملات، مؤكدين ان نسبة الإنجاز بعد عودة السيستم فاقت الـ80% واذا استمر العمل بهذه الانسيابية فانه في بداية الأسبوع المقبل ستعود الأمور الى طبيعتها.حركة العمل بدوره، أكد مراقب إدارة عمل العاصمة ناصر السبيعي، ان العمل في إدارة العاصمة عاد الى طبيعته مع عودة البرامج الآلية، مؤكدا ان الهيئة لم تقصر يوما في تلبية احتياجات الإدارات ولكن ما حدث من أعطال خلال الأيام الماضية كان خارج عن إرادة الهيئة، مشيرا الى ان أعمال التطوير والتحديث للبرامج والانتقال من سيستم الى آخر أكثر تطورا سيساهم في سرعة الإنجاز.وأضاف ان الإدارة تستقبل يوميا خلال الفترتين الصباحية والمسائية أكثر من 2000 معاملة من مختلف الإجراءات وكلها تنجز دون اي تأخير.وشدد على انه بعد الانتهاء من تحديث البرامج عاد العمل الى طبيعتها وشهدت الإدارة حركة طبيعية في العمل من خلال استقبال المعاملات وإنجازها.موضحا ان خلال الفترة الصباحية يستقبل قسم التحويل ما يزيد على 500 معاملة في حين يستقبل قسم التصاريح حوالي 200 معاملة، وإجراءات قسم الحاسب الآلي تسير بكل انسيابية دون اي تأخير مع انه موسم إجازات وعدد الموظفين قليل إلا انهم ملتزمون بإنجاز العمل.وعن التجديد أكد ان القسم يعمل بوتيرة منتظمة ومعظم الشركات تنجز التجديد آليا من مراكز عملها ولا يوجد ازدحام ومع عودة السيستم عادت الأمور الى طبيعتها.تصاريح العملبدورها، أكدت رئيسة قسم تصاريح العمل رابعة المعراج ان قسم التصاريح استقبل ما يقارب الـ 250 معاملة بعد انتظام العمل في السيستم، مؤكدة ان عودة العمل الى طبيعته إن شاء الله ستكون أسهل وأسرع في الإنجاز.حولي أما الوضع في إدارة عمل حولي فلا يختلف عن العاصمة في عودة العمل الى طبيعته في انسيابية بعد انتظام عمل السيستم وأجمع المراجعين من أصحاب الأعمال والمناديب ان نهاية الأسبوع شهدت عودة العمل الى طبيعتها وان جميع الأقسام تعمل بكامل طاقاتها المعتادة وتسلم المعاملات كانت مرتفعة ومنظمة، لاسيما ان جميع الموظفين يبذلون قصارى جهدهم لسرعة إنجاز الإجراءات، مؤكدين ان ما حصل الأسبوع الفائت خارج عن إرادة الموظف.وقال مدير إدارة عمل محافظة حولي، نايف المطيري، إن: «الإدارة أنجزت قرابة 322 معاملة في يوم الخميس الماضي، عقب عودة النظام الآلي للعمل، عقب توقف دام أياما خلال الأسبوع الماضي»، لافتا إلى ان «النسبة المئوية لعودة النظام إلى العمل بلغت 75% على أن يعود للعمل بصورة كاملة خلال الأسبوع الجاري».وبين ان «الإدارة أنجزت، يوم الخميس الماضي، 190 معاملة تجديد أذونات عمل، و40 معاملة تحويل، فضلا عن إنجاز 22 معاملة تصريح عمل، و7 معاملات تعديل في البيانات»، مؤكدة أن «الإدارة لم تتلق أي شكوى من المراجعين خلال هذا اليوم».وذكر ان «مراقبة الحاسب الآلي (نظام التراخيص التجارية) كان معطلا لكونه مرتبطا مع البطاقة المدنية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة التجارة»، لافتا إلى انه «فيما يخص تجديد هوية المندوبين وبراءة الذمة التي تصدر عن الإدارة للمواطنين والمواطنات طالبي المساعدات الاجتماعية، يعمل بصورة عادية، وتم الانتهاء من جميع المعاملات بسلاسة ويسر، ودون وقوع أي مشكلات تذكر».في السياق ذاته اكدت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت عودة أنظمة الحاسب الآلي في إدارات العمل للعمل بكامل إمكاناتها بعد عطل أصاب أجزاء منها خلال اليومين الماضيين وأدى الى تعطل إنجاز أعداد قليلة من المعاملات الخاصة بأصحاب العمل والعمال ومندوبي الشركات.وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة مدير إدارة العلاقات العامة أسيل المزيد في تصريح صحافي ان فرق العمل الفنية استنفرت فور حدوث العطل وواصلت العمل ليل نهار من اجل إصلاحه وإنجاز كل المعاملات حرصا على عدم تأخير اي معاملة او تعرض اي من العمال الى مخالفة الإقامة وتحمل غرامات مالية.وأوضحت ان مثل هذه الأعطال تعد أمرا طبيعيا عندما يكون هناك تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث الأنظمة، حيث يصاحب تلك العمليات بعض الأعطال نتيجة بدء تشغيل أنظمة جديدة وحديثة تهدف في المقام الأول الى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكل المراجعين من أصحاب عمل وعمال ومندوبي شركات.وأضافت ان أغلب أسباب تعطل النظام حدثت عند تنفيذ عمليات الربط بين الهيئة العامة للقوى العاملة وعدد من الجهات ذات الصلة.وذكرت المزيد ان فترة الأيام الثلاثة الماضية شهدت انجاز ما يزيد على 7 آلاف معاملة بينها نحو 4 آلاف معاملة إصدار أذونات عمل إضافة الى إصدار معاملات التحويل او التجديد او دفع الرسوم او تسجيل عقود العمل او اضافة وإلغاء التراخيص وغيرها من المعاملات.وقالت ان الأمور سارت بشكل منتظم علما ان تعطل النظام لم يؤخر إلا معاملات بسيطة لا تتجاوز 50 معاملة مضيفة ان العمل سيكتمل بكفاءة عالية خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من عمليات التطوير والتحديث وتشغيل خدمة الدفع عن طريق البوابة الإلكترونية.

«30 ديناراً فقط وبسرية تامة وحراسة وأمن وكاميرات مراقبة تستطيع أن تقضي (يوم برايفت) دون أي إزعاج أو خوف قد يعكر صفوك وصفو من معك»، إعلانات ودعايات تروّج للدعارة بشكل سافر، بتأجير شقق واستديوهات وغرف بشكل يومي وأسبوعي وشهري للراغبين بها دون الحاجة لأي إثبات أو عقد زواج... «ما عليك إلا أن تدفع».هذه الإعلانات الصارخة التي تضج بها بعض البرامج والمواقع الاعلامية، والتي لا شك تلاقي إقبالاً من بعض الشباب، دفعت بعضو المجلس البلدي نايف السور الى الاستغراب من صمت وزارة الداخلية على هذه الاعلانات الظاهرة للعيان بكل «جرأة» دون أن تحرّك ساكناً، أو تنسق مع الجهات المعنية في الدولة لمراقبة بعض المواقع الاعلامية التي تروّج لتلك الشقق، محذراً المستأجرين من العواقب التي قد تصل إلى التشهير، «لاسيما أن هناك حالات عدة تؤكد قيام المستأجر الحقيقي بوضع كاميرات خفية لمراقبة ما يحصل ويحدث في الشقة من أجل الابتزاز، فضلاً عن ذلك فإن هذا الأمر يعد كارثة اجتماعية لا يمكن التغافل عنها».وقال السور لـ «الراي»: «يتم الترويج لشقق الدعارة بشكل علني وبعلم وزارة الداخلية، وهي تحت مجهر وزارة التجارة والبلدية، ولكن للأسف دون أي تحرك يذكر للقضاء على تلك الظاهرة»، مبيناً أن «الغالبية من الشقق يديرها وافدون، وسعر الليلة يبدأ من 30 ديناراً ويصل إلى 50، حسب الموقع كما هو متوافر وموجود في البرامج والمواقع».وقال السور «إن مؤجري الشقق من الجنسيات كافة تقريباً وحتى من الجنسين، لاسيما أنها لا تحتاج إلى أوراق ثبوتية ولا عقد زواج ولا بطاقة مدنية (طالما فلوسك كاش أنت مرتاح)»، لافتاً إلى أن البعض يروج لشققه على أنها «برايفت وآمنة جداً وبعيدة عن الأنظار، والبعض الآخر يخفض قيمتها بمنح يوم إضافي مجاني مقابل دفع أجرة يومين».ولفت السور إلى أن المستأجر الأصلي يؤكد للزبائن أن موقع الشقق في مجمعات وعمارات مزودة بكاميرات مراقبة وفيها رجال أمن على مدار 24 ساعة، ليعطي نوعاً من الراحة النفسية للراغبين بها، مطالباً الجهات المعنية بضرورة الكشف عن الآلية التي تتبعها، وإطلاق تحذيرات مباشرة لمن يقوم بهذا العمل غير الأخلاقي، وإبعاد الوافدين الذين يمارسون هذا الفعل فوراً.

أقفلت وزارة الصحة ملف طلبة الطب الـ 35 الدارسين في هولندا، وهي القضية التي أثارتها «الراي» على مدى الأيام الثلاثة الماضية، بإعلان مصدر صحي مسؤول اعتراف (الصحة) بالشهادات الصادرة من جامعات الخارج المعتمدة رسمياً، دون الالتفات الى اللغة التي يدرس بها الطلبة، هولندية كانت أو روسية أو ألمانية أو سواها، فالمهم في الأمر أن تكون الجامعة المتخرج فيها الطالب معتمدة.وأوضح المصدر أن لغة الدراسة ليست عائقاً أبداً، وبإمكان الطلبة الدارسين في كليات الطب الهولندية المعترف بها إكمال دراستهم باللغة الهولندية وعندما يتخرجون فإن وزارة الصحة ترحب بهم وبمؤهلاتهم، وبانضمامهم الى كادرها الطبي.ولفت إلى أكثر من نموذج، منها طالبة كويتية أتمت دراستها الثانوية في ألمانيا ومن ثم درست الطب في إحدى الكليات الهولندية وبلغة البلد، ولما تخرجت لقيت الترحيب بها في كادر وزارة الصحة الطبي، وهي قائمة بعملها الآن على أكمل وجه، ولم تجد أي صعوبة في الانضمام إلى أطباء «الصحة».وأضاف، أن نموذج الطلبة الدارسين في هولندا ليس الوحيد، فهناك طلبة كويتيون درسوا في روسيا وباللغة الروسية، وعندما تخرجوا التحقوا بوزارة الصحة دون أي تعقيدات، مع تجديد تأكيد أن تكون الجامعة التي درسوا فيها معتمدة.ونوه المصدر الى الاستعانة بالأطباء والهيئة التمريضية من سورية، وهم يدرسون باللغة العربية، التي لم تكن عائقاً أمام التحاقهم بالعمل في وزارة الصحة، التي كثير ما تستضيف على مدار العام أطباء واستشاريين من مختلف دول العالم وبلغات العالم كافة، منها الألماني والروسي، ويأتون لإلقاء محاضرات أو إجراء عمليات ويحتكون بالجسم الطبي الكويتي لمزيد من المعرفة، ولم تكن لغتهم عائقاً أبداً أمام استضافتهم والاستفادة من خبراتهم.

أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع لـ «الراي» عدم وجود أي ثغرات أمنية في قصر العدل، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء طلب زيادة التنسيق مع وزارة الداخلية في شأن تأمين القضايا الحالية المنظورة أمام القضاء.وقال السريع «إن قصر العدل يتمتع بحماية أمنية عالية، حيث توجد كاميرات على كل البوابات وفي الأروقة كذلك، وهناك أجهزة تفتيش في كل البوابات، بالاضافة إلى رجال الأمن المتواجدين»، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء طالب بزيادة الحراسة كاحترازات أمنية في شأن القضايا الحالية.

الآن - صحف محلية