أبرز عناوين صحف الجمعة:- كوبونات بنزين للمواطنين... بضوابط.. «البدون» و«عدد الحجاج» أبرز معوقات حج هذا العام.. إلزام شركات الاتصالات المتنقلة بدفع نصف دينار شهرياً عن كل رقم مُستخدم.. «المعلمين» ترفض سحب بدل الخطر و«الديوان»: ننتظر رد «الفتوى والتشريع

مع تصاعد وتيرة المطالبات النيابية بإيجاد بدائل للمواطنين إثر تقليص مجلس الوزراء الدعم عن أسعار البنزين، وقبيل الاجتماع الحكومي- النيابي المرتقب الأحد أو الثلاثاء المقبلين، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن مشروع صرف الكوبونات للمواطنين كبديل عن رفع الدعم عن البنزين «أمر غير مطروح نهائياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة، ولا يمكن إقراره».وقالت الصبيح لـ«الجريدة»، إن صرف الكوبونات يتعارض تماماً مع خطة الإصلاح التي تطبقها الحكومة حالياً، والتي تسير وفقاً لها خطة التنمية.وأضافت أن الكوبونات «ستساهم في زيادة ميزانية الدعومات، وهو ما يتعارض تماماً مع خطة الدولة وتوجه الحكومة الاقتصادي الذي يسير نحو الترشيد».وأشارت إلى أن الحكومة فعلت منظومة متكاملة ووثيقة إصلاح طموحة لترشيد الإنفاق وتخفيض الهدر المالي الذي كان حاصلاً في أروقة الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالدعومات التي رُشدت وخُفضت ميزانيتها بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وأسعار النفط.نيابياً، استمرت المواقف الرافضة لزيادة أسعار البنزين لليوم الثالث على التوالي، إذ طالب النائب عبدالله العدواني الحكومة بالتراجع عن ذلك، «لأن له انعكاسات اقتصادية سلبية ستشمل المواطنين والمقيمين، كما أنها ستشعل الأسعار دون مبرر».ومن جهته، عبر النائب محمد البراك عن أسفه «للقرار الحكومي العشوائي بزيادة أسعار البنزين»، مؤكداً «أننا على العهد باقون للتصدي والوقوف ضد هذه الزيادة التي سيتأثر بها المواطن بشكل مباشر».

كشفت مصادر مطلعة أن قرار ترشيد الدعم عن البنزين سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، موضحة أن الاقتراحات النيابية الخاصة بهذا الملف ستأخذ إجراءاتها الدستورية والقانونية المعتادة.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن أي اقتراحات تخص الموضوع ستحال إلى المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشتها مع مستشاري الحكومة.

كشفت مصادر مطلعة أن أبرز المعوقات التي تواجهها حملات الحج الكويتية هذا العام تتمثل في تحديد العدد الإجمالي للحجاج، وعدم إنهاء مشكلة 'البدون' المتمثلة في إصدار جوازات سفر خاصة بهم للحج، أو الحصول على تأشيرة تسمح لهم بدخول الأراضي السعودية.وقالت المصادر، لـ'الجريدة'، إن مشكلة 'البدون' لم تحسم بعد، رغم أن وزارة الأوقاف حددت 8 الجاري آخر موعد لتسجيل الراغبين في أداء الحج من الوافدين أو من غير محددي الجنسية، بينما حددت للكويتيين 29 الجاري.ويبلغ عدد الحملات المعتمدة من 'الأوقاف' هذا الموسم 75 حملة، وخصص لكل واحدة 81 حاجاً من بينهم 7 وافدين ومثلهم من 'البدون'، علما بأن الرسوم التي تتقاضاها الحملات تتراوح بين 1950 و2250 ديناراً للسفر عبر الجو، أما عبر البر أو بالسيارات الخاصة فتتجاوز 1650 ديناراً للحاج.

بعد ان ركب قرار زيادة اسعار البنزين سكة التنفيذ، وفي ظل الترتيبات الجارية لعقد اجتماع حكومي- نيابي الأسبوع المقبل، علمت «الأنباء» من مصدر نيابي ان التوجه الاول لدى المجلس هو ان يفرض على الحكومة دعم المواطن في هذا الجانب من خلال كوبونات شهرية تربط مع البطاقة المدنية مع تحديد سقف اعلى للاستهلاك اسوة بما هو معمول به في بطاقة التموين.وبين المصدر ان النواب سيدفعون خلال الاجتماع المرتقب باتجاه إرجاء قرار زيادة أسعار البنزين حتى دور الانعقاد المقبل ليتسنى للجميع دراسته مع اللجان المختصة في البرلمان وخصوصا ما ورد في تقرير اللجنة المالية في شهر فبراير الماضي.واشار المصدر الى ان الجميع يعلم ان زيادة أسعار البنزين قرار حكومي يتخذ من مؤسسة البترول ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، ولكن من الحصافة ومن باب التعاون ان يؤخذ في الاعتبار برأي النواب وهذا ما سندفع به.وشدد المصدر ذاته على أن النواب يجرون مشاورات دائمة حاليا للوصول إلى حل توافقي، كما انهم على تواصل دائم مع المستشارين القانونيين في المجلس لبحث آلية الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها المجلس في حال أصرت الحكومة على قرارهاوفي هذا الإطار، قال النائب محمد البراك في تصريح صحافي انه سيتم التصدي للقرارات الحكومية المضرة بالمواطنين. وأنه يأسف للقرار الحكومي العشوائي بزيادة أسعار البنزين على المواطنين موضحا ان الزيادة سيتأثر منها المواطن بشكل مباشر. وأضاف: نؤكد أننا على العهد باقون للتصدي والوقوف ضد مثل هذه القرارات.

قال ‏رئيس جمعية المعلمين وليد الحساوي إن الجمعية تتابع مع القطاع الإداري بوزارة التربية وديوان الخدمة المدنية ما يتعلق بخصم بدل الخطر من معلمي الكيمياء، موضحا رفض الجمعية الخصم والذي يتم بصورة انتقائية وعلى وزارة التربية عدم الخصم حتى يتم توضيح جميع الأمور للديوان.من جهته، أوضح الديوان أن المعلم الكويتي ينطبق عليه قانون 28 لسنة 2011 والذي حدد فيه البدلات التي تصرف للمعلم الكويتي، وبالتالي فإن مدى جواز صرف بدل الخطر «لمعلم الكيمياء» الكويتي تم الرجوع فيه إلى إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة مدى جواز الجمع بين البدلات المقررة في القانون وبدل الخطر المذكور من عدمه، نظرا لاختصاص إدارة الفتوى والتشريع بتفسير القوانين، وأضاف الديوان أن العمل جار لاستعجال الرد من قبل إدارة الفتوى والتشريع.من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بوزارة التربية فهد الغيص انه تلقى كتابا من ديوان الخدمة المدنية يوصي بإيقاف بدل الخطر عن معلمي الكيمياء الكويتيين والخليجيين، بينما يتم استمرار صرفه للوافدين فقط، مشيرا الى انه ابلغ القطاع المالي بطلب الديوان وإيقاف العلاوة المذكورة.وأضاف الغيص في تصريح لـ «الأنباء» ان الديوان اوضح في كتابه ضرورة تنفيذ التعليمات بالايقاف لحين الانتهاء من دراسة الأمر مع «الفتوى والتشريع».وبين اننا سنبدل قصارى جهدنا لحسم الموضوع مع الديوان ورفع الايقاف، لافتا الى انه درس الملف بالكامل وأعد مذكرة لتقديمها للديوان ليسلمها بيده شخصيا، مطالبا بضرورة استمرار صرف بدل الخطر لمعلمي الكيمياء الكويتيين والخليجيين خاصة ان المادة من التخصصات النادرة.

أعلن عدد من رواد العمل التعاوني رفضهم توجّه وزارة الشؤون لإلغاء رحلات العمرة والشاليهات من بند المعونة الاجتماعية، مشددين على أن تحركا جادا من قبل الاتحاد والتعاونيين مع النواب وقياديي الوزارة وصولا إلى لقاءات مع رئيسي الحكومة والمجلس سيتم قريبا للوقوف في وجه أي «عبث» بالجانب الاجتماعي والذي تُشتمّ منه رائحة توجه فاضح لوأد العمل التعاوني وخصخصة مؤسساته. وأعربوا عن استيائهم من الزجّ بالجمعيات التعاونية الناجحة والتي تمثل النسبة الساحقة من نحو 65 جمعية على مستوى الدولة في خانة عدد محدود من جمعيات لديها تجاوزات مرصودة.وأضافوا أن الوزارة قامت بدراسة ومتابعة لبند الخدمات الاجتماعية وتحديدا الشاليهات والعمرة والذي بلغ - حسب الوزارة - ما يزيد على 11.4 مليون دينار سنويا، والمخصص لكل منهما نسبة 25% من إجمالي قيمة الخدمات الاجتماعية حيث أشارت دراسة الوزارة إلى أن تكلفة رحلات العمرة والشاليهات خلال عام 2015 بلغت 3.6 ملايين دينار استفاد منها 14251 مساهما من اصل ما يقارب 503 آلاف مساهم بنسبة تبلغ 2.8% من اجمالي المساهمين وهي نسبة قليلة لا تحقق مبدأ العدالة مع وجود ارتفاع كبير في الاسعار وتكلفة التذاكر.وشدد التعاونيون على أنهم سيقومون باتخاذ كل الوسائل والسبل واللجوء إلى أعضاء مجلس الأمة ولقاء الوزيرة لمنع تمرير مثل هذا التوجه الذي وصفوه بأنه تمهيد فاضح للخصخصة وظلم واضح للجمعيات المميزة والمنتجة والتي تقوم بالمهام الموكلة إليها على اكمل وجه إضافة إلى حرمان المساهمين من أبرز الأنشطة التي يتم إطلاقها لعموم المساهمين والتي يتم اختيار المشاركين فيها عن طريق القرعة

بدا أن التفاؤل، الذي تطلع إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في إمكانية معالجة رفع أسعار البنزين دون أن تمس بالمواطنين، ومن خلال الحوار، كان سيد الموقف في اليوم البرلماني أمس، الذي شهد جملة اجتماعات للنواب، بغية الوصول إلى حل، يرتكز على قرار اللجنة المالية، التي ستجتمع الأحد المقبل لوضع تصور نيابي تقدمه إلى الاجتماع النيابي - الحكومي، الذي يرجح أن يكون الإثنين المقبل، ويرتكز ضمن آلياته على دعم المواطن من خلال كوبونات تمنح له، مرفقة بضوابط تمنع التلاعب.وعلمت «الراي» أن مجلس الأمة والحكومة وضعا الأسس التي سيرتكز عليها الاجتماع المرتقب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمقرر عقده الأسبوع المقبل، والمرجح أن يحضره سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، للتباحث في شأن قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين، والذي قوبل بموجة اعتراض نيابية كبيرة.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن هناك أكثر من مقترح سيتم طرحه في اجتماع السلطتين لمعالجة مشكلة دعم البنزين، ومن ضمنها تحرير أسعاره ودعم المواطنين الكويتيين، عن طريق منحهم كوبونات توزع مع بطاقة التموين أو البطاقة المدنية، مع ضرورة وضع ضوابط للحد من التلاعب.وأفادت أن اللجنة المالية البرلمانية ستجتمع الأحد المقبل لوضع تصور نيابي يعالج ملف ارتفاع أسعار البنزين، الذي سيرتكز على السعر الحر للبنزين وفق السعر العالمي وقيمته الآن 83 فلساً لليتر، علماً بأن سعر البنزين (الممتاز) بعد الزيادة يبلغ 85 فلساً وهو سعر مقارب للسعر العالمي، مؤكدة أن أي حل لأسعار البنزين سيعتمد على إيجاد آلية لدعم المواطن.وذكرت أن من المرجح أن تتضمن ورقة العمل التي ستعدها اللجنة المالية الضوابط ليستفيد من الكوبونات من يستحق فعلاً من خلال الحد من التلاعب الذي يمكن أن يحصل، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأسعار شركات النقل.ونفت تأجيل القرار المتعلق برفع أسعار البنزين المقرر سريانه في مطلع سبتمبر المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه أن لدى الحكومة الاستعداد لبحث أي آلية تدعم المواطن بالتوافق مع المجلس.وأوضحت المصادر أن تحديد موعد الاجتماع كان محل نقاش أمس، خصوصاً بعد استبعاد أن يكون يوم الأحد لأن اللجنة المالية البرلمانية دعيت لاجتماع في هذا اليوم، لتضع من خلاله تصور المجلس بخصوص زيادة أسعار البنزين، وطُرح أن يكون الاجتماع الإثنين قبل أو بعد اجتماع مجلس الوزراء، وهو الأرجح إلى الآن، إضافة إلى طرح آخر يرى أن يكون الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل.من جهته، ثمّن النائب عبدالله العدواني جهود رئيس مجلس الأمة في معالجة موضوع رفع الحكومة أسعار البنزين، لافتاً إلى أن مطالباته بعدم المساس بالمواطنين وتقديم الدعم لهم «هي مطلبنا جميعاً كنواب».وأعرب العدواني عن ثقته بتفهم سمو رئيس الوزراء لتداعيات رفع أسعار البنزين، وأهمية أن تقوم الحكومة بإيجاد موارد مالية أخرى ووقف الهدر في الهيئات والمؤسسات الحكومية «حتى نستطيع جميعاً أن نوجد حلولاً اقتصادية تغني عن رفع أسعار البنزين ولا تمس جيوب المواطنين».

علمت «الراي» أن وزارة الداخلية قامت بصرف البدل النقدي للقياديين، عوضاً عن المركبات المخصصة لهم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بترشيد المصروفات، حيث صرف لكل منهم مبلغ ٣٠٠٠ دينار كبدل تنقل سنوياً.وقالت مصادر أمنية «إن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء مطلب مهم وملح بترشيد المصروفات، وبدأت وزارة الداخلــية بالقـــيادات وصولاً الى الرتب الدنيا تنفيذاً للقرار».

على وقع «خير البر عاجله»، وبدلاً من الانتظار حتى سبتمبر المقبل، حسب ما كان مقرراً، بحثا عن مخرج، عاجلت وزارة التعليم العالي في وضع الحلول لطلبة الطب الدارسين في هولندا، التي أثارت «الراي» قضيتهم على مدى اليومين الماضيين، وتمثلت «بامكانية الـ 35 طالباً استكمال دراستهم في جامعات لندن ، البحرين ، الأردن ومالطا».عن الانفراجة تلك، أوضحت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان لـ «الراي» أن «الوزارة عرضت على الطلبة خيارات عدة لاستكمال دراستهم دون صعوبات، منها الابتعاث الى جامعات طب في لندن والبحرين والأردن وهناك مفاوضات تجرى أيضاً مع مالطا، مؤكدة أن كليات الطب في هذه الدول تعتبر من الأفضل بين نظيراتها».وأوضحت السنان أن الوزارة خاطبت الجامعة الهولندية «وأبلغونا باشتراط أن تكون لغة دراسة الطالب في كلية الطب هولندية لينضم الى المستشفيات الهولندية والعمل فيها»، لافتة الى أن الوزارة أبلغت الطلبة بذلك، وأن باستطاعتهم استكمال دراستهم في هولندا مع إمكان اعتماد شهاداتهم عند التخرج.وقالت السنان إن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور حامد العازمي (الذي كان من المقرر سفره في سبتمبر المقبل على رأس وفد إلى هولندا لمناقشة لايجاد الحل وحفظ حقوق الطلبة)، اجتمعا مع السفير الهولندي وتناقشوا حول هذا الأمر، «ورأينا في الوزارة أن ابتعاث الطلبة إلى تلك الدول أفضل لهم كمستقبل دراسي وفق برنامج طبي سليم»، لافتة الى أن «الطلبة تفهموا الأمر والموضوع يسير في اتجاه الحلول المرضية لهم».وأكدت السنان أن «الوزارة تبذل كل الجهود في توجيه وإرشاد الطلبة في خطة الابتعاث وتتابع دائماً مسيرتهم العلمية، وتشجيعاً منها للطلبة على الالتحاق بالتخصصات الطبية صدر قرار وزاري بإيفاد الطلبة المقبولين بالتخصصات الطبية (الطب البشري - طب الأسنان - الصيدلة) إلى دول الابتعاث ضمن بعثات الوزارة».وعن خطة الوزارة في الابتعاث، أشارت السنان إلى أن الطالب يمكنه اختيار رغباته وفقاً لنسبته في المرحلة الثانوية، مؤكدة أن الوزارة تطرح التخصصات المطلوبة للدولة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وإعادة هيكلة القوى العاملة ومختلف جهات العمل في الدولة، وتتم دراسة التخصصات سنوياً، وبناء على هذا التنسيق تم ايقاف الإيفاد لتخصص الهندسة الميكانيكية، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وجامعة الكويت لدراسة مواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل.

كشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع الحكومي - النيابي الذي سيعقد الاثنين أو الثلاثاء المقبلين بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتبنى حلا يرضي جميع الأطراف هو ما اصطلح على تسميته بـالتعويم ويعني ربط اسعار البنزين بأسعار برميل النفط العالمية، بحيث يكون السعر متغيرا وفقا للسعر العالمي. وبينت أن النواب وصلوا الى تقديم مقترح التعويم بعد مناقشة جميع الآليات المطروحة لاسيما التي ناقشتها اللجنة المالية البرلمانية مثل توزيع كوبونات على المواطنين أو تقديم دعم مالي من خلال البطاقة المدنية. ولفتت الى ان الحكومة كشفت عن انها لن تستطيع تطبيق الآليات المطروحة مثل توزيع الكوبونات أو تقديم دعم مالي من خلال البطاقة المدنية خلال الفترة المتبقية لموعد تنفيذ زيادة اسعار البنزين المقررة في بداية شهر سبتمبر المقبل. وأوضحت أن أعضاء المجلس والحكومة سيسعون معا الى إيجاد آلية متفق عليها، مع تقديم الضمانات بعدم وجود خروقات لها، بحيث يذهب الدعم الى الغاية المرجوة منه فقط.وأشارت الى وجود صعوبات في تحديد الآلية الافضل لتقديم الدعم للمواطنين، لاسيما في معرفة المواطنين الذين يحملون رخصة قيادة والذين يقودون سياراتهم ويستخدمونها بأنفسهم، معلنين تخوفهم من استغلال هذا الدعم بشكل أو بآخر في غير الهدف الذي وضع من أجله. وبينت المصادر أن الحكومة تسعى ايضا من خلال فرض التسعيرة الجديدة للبنزين الى تغيير ثقافة المواطنين، كاشفة عن ان أكثر من 80% من السيارات المستخدمة في البلاد مهيأة مصنعيا لاستخدام البنزين من النوع الممتاز، في حين انها تستخدم النوع الخصوصي أو الالترا دون حاجة فعلية لذلك.

ضمن حزمة قرارات سترى النور قريباً أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة جديدة برسوم استخدام أو حجز النطاقات لشركات الاتصال المتنقلة.نصت القائمة على أن يكون الحجز أو التخصيص بنطاقات كل منها 10 آلاف رقم ومضاعفاته، على أن تدفع شركة الاتصال للهيئة 500 فلس رسوماً شهرية عن كل رقم مخصص أو مستخدم أو محجوز، اضافة الى 150 فلساً أخرى تدفع مقدماً ولمرة واحدة عن كل رقم نظير أجور التسجيل.وبيّن القرار أن هذه التعرفة غير قابلة للاسترجاع بأي حال من الأحوال، ولو عند الغاء التخصيص أو الحجز أو عدم الاستعمال.ونصت مادة ثانية من مواد القرار على أن يكون التخصيص بواقع لا يقل عن 100 رقم ومضاعفاته لكل نطاق لأي جهة من الجهات، على أن تكون الرسوم السنوية عن كل رقم دينارين تدفع مقدماً لهيئة الاتصالات، اضافة الى 150 فلساً رسوم تسجيل تدفع مرة واحدة عن الرقم الواحد.وحظر القرار على شركات الاتصالات تحميل مشتركيها كلفة الاشتراكات الشهرية أو أجور التسجيل أو التخصيص أو الحجز.وفي الاطار ذاته قررت هيئة الاتصالات ان يكون الحد الادنى للخطوط المربوطة على بدالة الخدمات 4 خطوط يتم ربطها على خدمات الشبكة الرقمية المتكاملة على ان تسدد اجور تركيب وتشغيل خدمة ISDN لصالح وزارة المواصلات.وأوجبت الهيئة سداد 900 دينار لها عند طلب خدمة 800-1 كضمان بنكي يكون ساري المفعول طوال مدة تشغيل الخدمة.وبخصوص رسوم التخصيص نصّ القرار على استيفاء 450 ديناراً تدفع مقدما لصالح وزارة المواصلات ولمرة واحدة وتكون غير قابلة للاسترجاع، اضافة الى رسوم التسجيل وقدرها 100 دينار على ان يكون الاشترك السنوي عن كل رقم 450 دينارا تدفع لهيئة المواصلات. واشار القرار الى دفع غرامة تعادل 10 في المئة من اجور التركيب، في حالة اعادة الخدمة بعد القطع المؤقت. اما عن الارقام المميزة فجاء في القرار انه وعند رغبة المشترك الحصول عليها يلزمه دفع 3 آلاف دينار للارقام الذهبية، والفين للفضية، والف واحد للبرونزية، وفي حال تنازل المشترك عن الخدمة لمشترك اخر يتم دفع اجور التركيب لصالح الوزارة من المشترك الجديد. وبخصوص الارقام الثلاثية حدّد القرار 150 ديناراً اجورا للتركيب والتشغيل تدفع مقدما ولمرة واحدة لصالح وزارة المواصلات، على ان يكون اشتراكها السنوي 750 ديناراً.

الآن - صحف محلية