أبرز عناوين صحف الخميس:- نجاة 300 راكب من احتراق طائرة إماراتية.. تحرير البنزين مشروط بدعم المواطن.. فريق خليجي موحد لمواجهة هجمات مافيا المخدرات.. مازن الجراح لـ «الراي»: للمرة الألف... لا جواز إلكترونياً من دون «بصمة»

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إصرار المجلس على مواجهة التحديات الاقتصادية في البلاد بمسؤولية كاملة، بما في ذلك الموافقة على تحرير أسعار البنزين، على أن يكون ذلك دون إضرار بالمواطن، وفقاً لما أجمعت عليه اللجنة المالية البرلمانية باجتماعها في فبراير الماضي.وقال الغانم، في تصريح أمس: «لدينا مضبطة الاجتماع الذي شهد إجماعاً على أن معالجة دعم البنزين تتم بتحرير الأسعار، لتناسب نظيرتها العالمية»، مع «دعم المواطن» في الوقت نفسه، مشدداً على أنه «ليس مقبولاً رفع الأسعار دون الالتزام بقرار اللجنة».وأفاد بأنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن أغلبية النواب أكدوا التزامهم بما أقرته اللجنة في فبراير، مع إبلاغ سموه ضرورة عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل للتوصل إلى صيغة لمواجهة التحدي الاقتصادي دون المساس بمصالح المواطن.وعن موقف المجلس إذا أصرت الحكومة على قرارها، قال: «علينا التفاؤل، فعن طريق الحوار يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية، كما حصل في أزمات وقضايا سابقة»، مشيراً إلى أن للحكومة أدواتها كما أن للمجلس أدواته، «وإذا لم نصل إلى نتيجة خلال الاجتماع المشترك، فلكل حادث حديث».ومن جهته، دعا النائب د. محمد الحويلة الحكومة إلى معالجة المشاكل الاقتصادية بعيداً عن جيب المواطن، لافتاً إلى أن «قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين مرفوض وغير مدروس، ويحتاج إلى مراجعة، وعليها التراجع عنه الآن مع خلق بدائل إصلاحية أخرى للترشيد دون التعرض لدخول المواطنين».وبينما كشف النائب طلال الجلال أن هناك اقتراحاً بعدة بدائل سيُطرح على الحكومة قريباً، من شأنه معالجة مثالب القرار بصيغته الحالية، أوضح أن «هذه البدائل تحظى بدعم نيابي وستحمي المواطنين، وتجنبهم التأثر بقرار زيادة البنزين»، داعياً الحكومة إلى التعاون مع المجلس وتنفيذ الاقتراح النيابي.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن متابعة الوزارة بند الخدمات الاجتماعية في الجمعيات التعاونية أظهرت وجود استنزاف كبير، وهدر للأموال، ومخالفات جسيمة، لاسيما في بندي العمرة والأنشطة الترفيهية، المخصص لكل منهما 25 في المئة من قيمة البند.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الوزارة ستتجه بسبب هذه التجاوزات لإلغاء أنشطة العمرة والترفيه (الشاليهات) التي تقدمها الجمعيات، مبينة أن «تكلفة هذه الأنشطة في 2015 بلغت 3.6 ملايين دينار، واستفاد منها 14251 مساهماً من أصل 503 آلاف، أي 2.8 في المئة من إجمالي المساهمين».وأضافت أن المبلغ المصروف، مقارنة بأعداد المستفيدين، يبين أن كل مساهم خُصص له 252 ديناراً، في حين أن رحلة العمرة تكلف 75 ديناراً للشخص، ما يعني وجود تجاوزات وتلاعبات في أموال المساهمين من بعض مجالس إدارات «التعاونيات».

في كتاب أرسلته إلى الرؤساء التنفيذيين بالشركات النفطية، قررت مؤسسة البترول الكويتية استئناف المشاركة في برامج التدريب الخارجية للسنة المالية 2016/2017، بعدما أوقفتها في أبريل الماضي بناء على تعميم وزارة المالية الخاص بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات.وفي موضوع آخر، أعادت المؤسسة العمل بإجراءات الترقيات للدرجة (16) ومنح الدرجات الاستثنائية والشخصية والخاصة بعدما أوقفتها في أبريل الماضي أيضاً، مؤكدة استمرار عدم تخصيص سيارة للموظف أو العامل الحاصل على نفس الدرجة حتى إشعار آخر.وكانت «البترول» وافقت في مايو الماضي على استمرار رصد ميزانية العلاوة السنوية بنسبة 7.5 في المئة للسنوات المقبلة للقائمين على رأس عملهم، فضلاً عن تخيير المتقاعدين، للحصول على الرعاية الصحية، بين مستشفى شركة نفط الكويت والتأمين الطبي الخاص.

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» قبل أسبوعين وفي متابعة للتطورات، كشفت مصادر أمنية رفيعة عن أن اجتماع مديري إدارات مكافحة المخدرات بدول الخليج الذي عقد في قطر مؤخرا شدد على حتمية حماية الدول الخليجية ورعاياها من آفة المخدرات، حيث انها مستهدفة من قبل شبكات المافيا التي تقوم بالتهريب والاتجار بهذه الآفة القاتلة، كما يستخدمها الإرهابيون في تدمير عقول هؤلاء الشباب واستغلالهم في العمليات الإرهابية. وأضافت المصادر أن الاجتماع جاء على خلفية الضبطيات الأخيرة للمخدرات التي تمت في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والتي انتشرت بشكل كبير بين أبناء دول المجلس، مشيرة الى انه تم الاتفاق على تشكيل فريق موحد بين دول المجلس بهدف التصدي لهذه الهجمات المتتالية التي تقوم بها مافيا المخدرات.وأوضحت المصادر أن الفريق سيباشر عمله فورا، حيث تحددت مهامه في ملاحقة التجار والمروجين لهذه الآفة بالخارج وحصر الأسماء المتورطة في عملية تهريب المخدرات. وقالت المصادر إن الفريق لديه صلاحيات كاملة بمراجعة جميع الإدارات لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات والتعاون مع مكاتب مكافحة المخدرات بالخارج وتنفيذ الأعمال المنوطة بها مباشرة.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون عن توجه لدى الوزارة لإلغاء خدمة العمرة والأنشطة الترفيهية والترويحية (الشاليهات) التي تقدمها الجمعيات التعاونية للمساهمين لديها. موضحة ان الوزارة تتوجه لإصدار هذا القرار بعد ان انتهت من دراسة ومتابعة بند الخدمات الاجتماعية والذي بلغ ما يزيد على 11.4 مليون دينار سنويا من خلال لجان تبين لها وجود استنزاف كبير لأموال هذا البند ومخالفات جسيمة ترتكب فيه خصوصا فيما يتعلق ببندي العمرة والأنشطة الترفيهية والمخصص لكل منهما نسبة 25% من اجمالي قيمة الخدمات الاجتماعية مشيرة الى ان تكلفة رحلات العمرة والشاليهات خلال عام 2015 بلغت 3.6 ملايين دينار استفاد منها 14251 مساهما من اصل ما يقارب 503 آلاف مساهم بنسبة تبلغ 2.8% من اجمالي المساهمين وهي نسبة قليلة لا تحقق مبدأ العدالة بين المساهمين.وذكرت المصادر ان الدراسة اظهرت انه رغم ضخامة المبالغ المرصودة تبين عدم وجود عدالة في استغلال هذا البند لعموم المساهمين فضلا عن انعدام النزاهة في الاستفادة من هذين البندين وعند مقارنة اسعار التذاكر المقدمة من الجمعيات التعاونية للمساهمين مع الأسعار الفعلية في مكاتب السفريات تبين وجود مغالاة ومبالغة في تكلفة التذاكر، كما أظهرت تقارير اللجان ان اغلب المخالفات المرتكبة من قبل الجمعيات التعاونية تتعلق برحلات العمرة والأنشطة الترفيهية.وأشارت المصادر الى ان الدراسة قدمت عدة مقترحات بديلة لتوزيع قيمة رحلات العمرة والأنشطة الترفيهية على المساهمين، ومنها زيادة عائد مشتريات المساهمين بالاضافة الى مقترحات أخرى قيد الدراسة تتم المفاضلة بينها وبين تلك المقترحات لاختيار الأفضل من بينها وفقا لما يعود على مساهمي الجمعيات التعاونية بالنفع والفائدة وتحقيق اكبر قدر من العدالة.

وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزارة الصحة بتفويضها في منح مكافآت شهرية للموظفين «المتميزين» من العاملين في الوزارة. وتضمنت مخاطبة الديوان، التي حصلت عليها «الأنباء» أن يتم تخصيص مبلغ 3000 دينار شهريا كحد أقصى لتوزيعها على الموظفين «المتميزين» الذين تختارهم وزارة الصحة بحدود 300 دينار لكل موظف «متميز».

فيما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس إصرار وعزم المجلس على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بمسؤولية كاملة، دون الإضرار بالمواطن الكويتي، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينطبق على ما واجه المجلس في الفترة السابقة، وكذلك على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» أن «الخلاف» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ما خص «قرار البنزين» يتجه نحو الانفراج، عقب اجتماعات رفيعة المستوى عقدت أمس مع الرئيس الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أفضت إلى ضرورة إيجاد «صيغة توافقية» تحقق الغرض من الزيادة وتعالج الأمور المالية، وفي الوقت نفسه لا تلحق الضرر بالمواطن.وذكرت المصادر أن الرئيس الغانم اجتمع أمس مع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، وتم الاتفاق على عقد اجتماع نيابي - حكومي لدراسة الآلية التي ترضي المجلس والحكومة، على أن يكون ذلك يوم الأحد أو الثلاثاء المقبلين، وأن تكون مضبطة اللجنة المالية البرلمانية لدى مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي هي نواة الحل، خصوصاً وأن الحكومة أكدت في المضبطة حينها عدم اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين إلا بعد الرجوع إلى المجلس، وأن أي زيادة لن تضر بجيب المواطن، ولم تعترض على طلب تقديم كوبونات للمواطنين.من جهته، قال الرئيس الغانم «لدينا مضبطة اجتماع اللجنة المالية في فبراير الماضي وقرارها المتخذ بالإجماع، بأن معالجة دعم البنزين تتم بتحرير الأسعار لتكون وفق الأسعار العالمية ودعم المواطن الكويتي»، مؤكداً أنه «ليس مقبولاً رفع أسعار البنزين من دون الالتزام بقرار اللجنة المالية» وهو ما تم تأكيده خلال الاجتماع التشاوري النيابي أمس.وأشار الغانم إلى أنه أبلغ سمو رئيس الوزراء بهذا الموضوع، وكذلك بضرورة عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل لبحث الموضوع من أجل التوصل لصيغة لمواجهة التحدي الاقتصادي دون الإضرار بمصالح المواطن الكويتي.وعن موقف المجلس في حال أصرت الحكومة على قرارها، ذكر الغانم «أن علينا التفاؤل، فعن طريق الحوار يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية كما حصل في أزمات وقضايا سابقة، وإذا لم نصل إلى نتيجة خلال الاجتماع المشترك الأسبوع المقبل فلكل حادث حديث».وأكد الغانم على أن «المجلس يعمل من أجل حماية مصلحة المواطن بعيداً عن المزايدات وعن من يحاولون الاصطياد في الماء العكر والذين يقتاتون على الأزمات ودغدغة المشاعر دون تحمل المسؤولية أمام الأخطار التي نواجهها، بعد انحسار آمالهم التي تحطمت على عتبة صرح الإنجازات التي حققها مجلس الأمة».

أثمرت قضية طلاب الطب الكويتيين الـ 35 التي كشفت «الراي» كامل تفاصيلها وعلى ألسنة عدد من الطلاب المعنيين، وكانت محل تبن من قبل عدد من النواب، أثمرت حلولاً تبدو جليّة في الأفق، تنصف الطلاب وتؤمّن لهم مقاعد دراسية دون أن تخصم من سنوات دراستهم شيئاً.فقد شكّلت وزارة التعليم العالي وفداً برئاسة الوكيل حامد العازمي للسفر إلى هولندا في سبتمبر المقبل للتفاوض من أجل إيجاد حل للمشكلة.وكشف مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان لـ «الراي» عن إرسال وفد كويتي برئاسة وكيل التعليم العالي إلى هولندا للتفاوض في شأن طلاب الطب الذين بلغوا سنتهم الدراسية الثالثة، ومنعوا من تكملة الدراسة إلا باللغة الهولندية، وإن انتقلوا إلى جامعات أخرى فستخصمُ منهم سنتان دراسيتان.وقال الحمدان «ذهبت مع الطلاب إلى الوكيل العازمي وشرحنا له الأمر وتفاعل مع الطلاب ومنحهم أكثر من خيار ووعد بحل المشكلة»، مؤكداً أن «هناك حلولاً للتعامل مع المشكلة وأن الوفد المغادر سيحسم الأمر ولن يضيع جهد أبنائنا سُدى، خصوصاً أن الجامعات الهولندية لم تذكر شرط دراسة سنوات تخصص الطب باللغة الهولندية».وأكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن «مشكلة طلاب الطب المبتعثين إلى هولندا دليل واضح على عدم وجود خطة استراتيجية للإيفاد للخارج مبنية على أساس صحيح»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد تنسيق موضوعي بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارتي التعليم العالي والتربية والاعتماد الاكاديمي، حيث ما زالت هذه الجهات تتقاذف المسؤولية».وقال الجيران «هناك المئات من الطلاب الذين يعانون من تقلب القرارات من جهات الايفاد في عدد من الدول»، داعياً وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الى «فحص ملفات المبتعثين الى مصر تحديداً، نظراً لكثافة الاعداد وتكرار التخصصات غير المطلوبة، الآن وقبل فوات الأوان، وترحيل المتلاعبين قسرياً الى الكويت، وادعوه أيضاً إلى طلب اللائحة التي تنظم عمل الادارة في التعليم العالي ونظام الاجتماعات وتشكيل اللجان، ليقف بنفسه على أن أكثر القرارات مبنية على غير أساس لائحي أو قانوني، لذلك فاللائحة متحركة حسب المصالح».وذكر الجيران أن «لطلاب الطب مطلق الحق قانوناً في الاستمرار بوضعهم الحالي لحين التخرج، وفي حال إجبارهم على غير ما هو متفق عليه في شروط الايفاد، لهم الحق بالطعن الاداري والمطالبة بالتعويض».ورأى النائب عبد الله المعيوف أن ما يحدث مع الطلاب الدارسين في هولندا أمر يدعو للاستغراب، متسائلاً «كيف يريدون من الطلاب إكمال بقية الفصول الدراسية باللغة الهولندية، والأكثر غرابة أن هؤلاء الطلاب، إن أكملوا الدراسة فإن وزارة الصحة لن تقوم بتعيينهم، ولا ريب أنه تخبط من القائمين على (التعليم العالي) فهل يعقل أن الوزارة لا تعلم أن نظام الدراسة في هذه الجامعة يفرض على الطلاب اللغة الهولندية في سنوات التخصص؟»، مطالباً وزارة الصحة الاعتراف بمثل هذه الشهادات لأن هؤلاء الطلاب مبتعثون من جامعة الكويت، مشيراً إلى أن الدكتور حامد العازمي من خيرة المسؤولين وهو رجل أكاديمي وصاحب خبرة وله باع طويل وقدرات فنية عالية «وأعتقد أنه قادر على حل هذه المشكلة وحفظ حقوق الطلاب واستكمال تعليمهم العالي».وعن دور النواب في حل هذه الإشكالية قال المعيوف لـ «الراي» إن «هذه إشكالية فنية وليست إشكالية قانونية أو دستورية وحلها بسيط جداً، يحتاج فقط الى ان يكون هناك اتصال بين وزارة التعليم العالي مع الجامعة الهولندية وتنسيق متبادل، وأعتقد أن الجامعات الهولندية من أفضل الجامعات في العالم المصنفة من ناحية الجودة».وطالب النائب أحمد لاري بإيجاد حل لهؤلاء الطلاب «الذين لم يكونوا على دراية بأن الجامعة التي ابتعثوا إليها تفرض على منتسبيها الدراسة باللغة الهولندية في سنوات التخصص»، داعياً إلى حل خلال فترة الصيف ليتسنى للطلاب إكمال دراستهم، خصوصاً أنهم مستعدون لأي خيار يمكنهم من استكمال الدراسة من حيث ما وصلوا إليه.وأكد لاري لـ «الراي» ان على وزارة التعليم العالي أن تخاطب الجامعة الهولندية وأن تجد حلاً منطقياً يمكن الطلاب من إكمال دراستهم، ولا يتسبب في خصم أي مقرر دراسي تمت دراسته.

جدّد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» تأكيده أن جواز السفر الإلكتروني لن يُصرف إلا بالبصمة الوراثية، مشدداً على القول «أعلناها سابقاً ونكررها اليوم للمرة الألف انه لا جواز إلكترونياً جديداً لأي مواطن إلا بعمل البصمة الوراثية ولا عودة عن هذا الأمر»، مُعلناً «سوف نؤخر صرف الجواز الإلكتروني في حال احتجنا لوقت للإعداد للأمور الفنية. أما الحديث عن العودة عن التطبيق فهذا الأمر غير وارد».وعن الزحام في إدارة الجوازات قال اللواء الجراح أمس مترئساً المؤتمر الصحافي لإعلان مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية «نعم يوجد زحام وأنا طلبت جوازات منذ 25 أكتوبر من العام الماضي، ومع هذا يجب ألا ننسى أن هناك جوازات تصرف ولم نتوقف عن الصرف حتى وان كان عبر مواعيد طويلة نسبياً إلا أننا لم نتوقف عن ذلك».وكشف اللواء الجراح أن عدد العمالة المنزلية في البلاد بلغ 661 ألفاً، مؤكداً أن «قانون العمالة المنزلية هو مشروع حيوي ومهم، جاء بعد الانتقادات التي كانت توجه للكويت من المنظمات الدولية عن وجود اتجار بالبشر بسبب عدم وجود قانون، حيث كانت العلاقة بين الخادم والمخدوم ومكتب العمالة علاقة غير منظمة، ليأتي القانون الحالي فيقضي على كثير من المثالب والسلبيات».وقال اللواء الجراح «إن القانون الجديد سوف يسهم في تغيير الصورة النمطية عن العامل المنزلي من خلال إعطاء حقوق تمت كفالتها بالقانون والقضاء على سلبيات انتشار العمالة المخالفة، حيث تم ترحيل المخالفين الراغبين، اضافة الى أن القانون سيسهم في منع جنون ارتفاع أسعار العمالة المنزلية لدى المكاتب».من جانبه، كشف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي أن اللائحة التنفيذية للقانون «تتكون من 27 مادة وفيها مواد تخص العامل أبرزها ألا يقل راتبه عن 60 ديناراً ولا يجوز تحت أي بند الخصم من راتبه وألا يتم تشغيله خارج البلاد، وأن يمنح أجراً إضافياً عن كل ساعة يعملها بالزيادة على ساعات العمل المقررة وهي 12 ساعة بمعدل دينارين عن كل ساعة، وأن يمنح 10 دنانير زيادة على راتبه إذا تأخر الكفيل في الدفع.

نجا ركاب وطاقم طائرة تابعة لشركة طيران الامارات امس من حادث أدى الى احتراق طائرتهم القادمة من الهند لدى هبوطها في مطار دبي الدولي الذي اغلق لعدة ساعات فيما اكدت حكومة دبي انه لم تسجل اصابات بين ركاب وطاقم الـبوينغ 777، لكن أحد رجال الاطفاء قضى متأثراً بعد اطفاء الطائرة وانقاذ جميع الركاب. وأعلن مطار دبي الدولي مساء أمس اعادة فتح بوابات استقبال المسافرين وجدولة مغادرة الطائرات، فيما تم الغاء 7 رحلات لشركات طيران مختلفة. وذكرت السلطات الاماراتية بدورها أن المطار هو الاكثر نشاطا عالميا في حركة الاقلاع والهبوط عاود حركة الملاحة بشكل طبيعي وأن الأولوية للطائرات الكبيرة في الاقلاع.وكان الرئيس التنفيذي لشركة طيران الامارات، الشيخ أحمد بن سعيد قال انه لم تسجل أي حالة وفاة في صفوف الركاب وطاقم الطائرة القادمة من الهند التي هبطت اضطرارياً في مطار دبي. وأوضح أن الشركة تعطي الأولوية للمسافرين ولأقاربهم الذين يستفسرون مشيرا الى أنه جرى تفعيل فرق المساعدة لتقديم الدعم لكل الأطراف. واضاف انه لايتوافر لدينا حتى الآن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث.وكان المكتب الاعلامي لحكومة دبي اعلن أن طائرة تابعة لشركة طيران الامارات قادمة من الهند اشتعلت فيها النيران بعد هبوطها اضطراريا في مطار دبي الدولي امس لكن تم اجلاء كل من كانوا على متنها من الركاب والطاقم وعددهم 300 بسلام.وأظهر فيديو اشتعال النيران في مقدمة الطائرة ثم سحابة دخان أسود كثيف تتصاعد منها. وأظهرت صور للحادث نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة مرتكزة على بطنها في مدرج المطار ويتصاعد الدخان من سطحها. وأكد متحدث باسم مطارات دبي اجلاء جميع الركاب وأفراد طاقم الرحلة رقم اي.كيه521 القادمة من ثيروفانانثابورام في الهند بسلام وأن خدمات الطوارئ تعاملت مع الموقف.وقال شخص ينتظر أقاربه الذين كانوا على الطائرة انه تحدث اليهم هاتفيا وأضاف قالوا انهم بخير وعلى ما يرام لكنهم شعروا بذعر شديد عندما شبت النار بالطائرة وقال آخر ان أفراد عائلته أخبروه أيضا أنهم بخير وبأن خللا أصاب أجهزة الهبوط بالطائرة.وذكر موقع أفييشن هيرالد المستقل المتخصص في اصدار معلومات عن حوادث الطيران أن تسجيلات برج المراقبة أظهرت أن المراقبين الجويين في دبي ذكروا طاقم الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 بخفض أجهزة الهبوط لدى اقتراب الطائرة من المطار. وأضاف الموقع أنه بعد ذلك بقليل أفاد الطاقم بأنه سيلغي محاولة الهبوط ويواصل التحليق - وهو اجراء روتيني يحصل قادة الطائرات على تدريبات مكثفة عليه - لكن الطائرة استقرت في آخر مدرج المطار. وذكرت طيران الامارات في بادئ الأمر أن الطائرة وهي من طراز (بوينغ 777- 300) كانت تقل 275 شخصا لكنها حدثت الرقم بعد ذلك وقالت ان عدد الركاب هو 282 وان عدد أفراد الطاقم هو 18. وقالت شركة بوينغ المصنعة للطائرة - التي تم تسليمها لشركة طيران الامارات عام 2003 - في بيان انها تتابع الموقف في دبي وانها ستعمل مع شركة طيران الامارات لجمع مزيد من المعلومات.

أكدت الهيئة العامة للصناعة أهمية نظام المعلومات الجغرافية المتصل بالأقمار الاصطناعية في تأمين المصانع المحلية ومراقبتها ورصد المخالف منها لاسيما استغلال المساحات غير المخصصة لها.وقال نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية في الهيئة عبد الكريم تقي لـ (كونا) أمس ان مراقبة المصانع المخالفة عبر تلك التقنية المعروفة بـ(المسح الصناعي الالكتروني) تتم دوريا وتحدث كل ثلاثة أشهر عبر الشركة المزودة لمراقبة وتصوير أي مصنع يقوم باستغلال أي مساحة محاذية.وأوضح تقي ان هذا النظام يعد أحد التطبيقات والأنظمة الالكترونية التي أنشأتها هيئة الصناعة لبناء قاعدة معلوماتية ضخمة ومتكاملة تخدم العاملين فيها والمستثمر الصناعي.وأضاف ان النظام يعمل على توفير المعلومات الصناعية بدقة وبطريقة سهلة ومرنة تضمن سهولة الوصول الى المواقع الصناعية فضلا عن مساعدة أصحاب القرار والمؤشرات الصناعية. وذكر ان نظام المعلومات الجغرافية جاء بناء على توجيهات من مجلس الوزراء بأن تكون كل أعمال التخصيص التابعة لأملاك الدولة من خلال نظم المعلومات الجغرافية.ولفت الى ان النظام المفعل منذ يناير 2015 أسهم في حفظ المخططات الهندسية والمناطق التي تخضع لاشراف الهيئة العامة للصناعة حيث تم تحويل المخططات التقليدية الى مخططات جغرافية.وأفاد تقي بأنه من خلال نظام المعلومات الجغرافية يكمن الاطلاع على تلك المخططات وتوزيع المصانع والأنشطة علاوة على تسهيل عمل المفتشين التابعين للهيئة.وذكر ان الخريطة الجغرافية الصناعية للكويت ستنشر عبر موقع هيئة الصناعة بما يتيح للصناعيين والمواطنين مراقبة الأراضي غير المستغلة والتي تقع تحت اشراف الهيئة والمطالبة بها.وأوضح أنه سيتم فرض عقوبات وجزاءات مالية على المصانع المخالفة والزامها بازالة تلك التعديات وفي حال تكرار تلك المخالفات سيتم سحب القسيمة المخصصة.وأشار الى ان الهيئة تعمل على قدم وساق لسحب القسائم الصناعية غير المستغلة من المستثمرين موضحا ان هناك عددا من المستثمرين لايلتزمون بالنشاط المصرح لهم حيث يتم استغلال تلك القسائم لأغراض أخرى.يذكر ان الهيئة العامة للصناعة أنشئت في 15 يناير 1997 وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتكمن أهدافها في تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في دولة الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الانتاجية لهذه الصناعات لتشمل منتجات استراتيجية تخدم الأمن الوطني.

الآن - صحف محلية