أبرز عناوين صحف الجمعة:- انقلاب ثانٍ في اليمن.. 13 سفينة و193 شاباً في «دشة» الغوص الـ 28.. الحكومة تُنذر القائمين على «الأولمبي الآسيوي»: سلّموا المبنى لـ «أملاك الدولة».. السفارة الأميركية: السفر للعراق أو إيران لا يلغي صلاحية تأشيرات الكويتيين

في مفاجأة غير متوقعة وُصفت بأنها «انقلاب ثانٍ» منهما في اليمن، أقدمت جماعة أنصار الله الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أمس على تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون البلاد، وذلك يعني عملياً نسف مشاورات السلام الجارية في الكويت.وكانت «أنصار الله» بعد انقلابها على السلطات الشرعية في يناير 2015، عينت لجنة ثورية عليا لإدارة البلاد، وبقي تحالفها مع حزب صالح غير معلن رسمياً.ونص الاتفاق الموقع بين الحزب والجماعة أمس، على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من «المؤتمر الشعبي العام» وحلفائه، و«أنصار الله» وحلفائها بالتساوي، بهدف توحيد الجهود، لمواجهة ما أسمياه بـ «العدوان السعودي وحلفائه»، إلى جانب إدارة البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور الدائم في الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.وفي أول رد فعل، قال وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مشاورات الكويت إنه سيطلب من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ تحديد موقف دولي واضح من إعلان الحوثيين وصالح تشكيل مجلس سياسي أعلى، واصفاً هذه الخطوة بأنها «انفصال رسمي عن الشرعية والدولة الوطنية وإفشال واضح لمشاورات الكويت».وقال رئيس الوفد، وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي: «نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين للالتزام بالقرارات الدولية والانصياع لمتطلبات السلام، وإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف الحوثي وصالح مسؤولية إفشال المفاوضات».وأضاف المخلافي أن «الانقلابيين أضاعوا فرصة السلام التي كان يحتاج إليها اليمن وشعبه الكريم وأصروا على إفشال مشاوراتٍ سعَينا بكل جهد إلى إنجاحها، كما نجحوا في إقناع العالم بأنهم ضد السلام، وأنهم سبب إفشال مفاوضات الكويت ومتمردون على الشرعية الدولية».في السياق، اجتمع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد في مقر الوزارة أمس مع ولد الشيخ، في وقت علمت «الجريدة»، من مصدر حكومي، أن «اجتماعهما لم يحسم تمديد المشاورات من عدمه»، مؤكداً أن «مهلة الـ 15يوماً مستمرة حتى الساعة الأخيرة من آخر يوم»، وأن غداً السبت هو الموعد النهائي، وفق ما سبق أن ذكره نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.من جهته، رأى ولد الشيخ أن هذا الاتفاق بين «أنصار الله» وحزب المؤتمر الشعبي يشكل انتهاكاً قوياً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مطالباً جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين بالامتناع عن الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.وأكد ولد الشيخ، في بيان، أن الاتفاق يعد خرقاً واضحاً للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، داعياً إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.

بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ممثلا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور، والمدير العام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري، والسكرتير الثاني في سفارة سلطنة عمان روان البوسعيدي، وعدد من الشخصيات، انطلقت صباح أمس الخميس من ساحل النادي البحري في السالمية 13 سفينة غوص على متنها 193 شابا من النواخذة والمجدمية والبحرية متجهة إلى (هيرات) الخيران لممارسة الغوص الفعلي في رحلة تستمر أسبوعا، وذلك في إطار فعاليات مراسم يوم 'الدشة' لرحلة إحياء ذكرى الغوص الثامنة والعشرين التي تنظمها لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي، تحت رعاية سامية من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في الفترة 28 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس المقبل.أهداف وطنية..من جانبه، أكد الوزير الحمود الأهداف الوطنية والمعاني النبيلة لرحلة الغوص، موضحا أنها 'من الأنشطة التراثية الوطنية المتميزة التي تترجم توجيهات أمير البلاد وسمو ولي العهد بضرورة تعزيز المعاني الوطنية، وروح الأسرة الواحدة في نفوس الأبناء والأجيال الواعدة'.وأضاف الحمود في تصريح صحافي، ان 'الرعاية السامية السنوية لرحلة إحياء ذكرى الغوص تؤكد حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بالحفاظ على تراث الكويت، خصوصا التراث البحري وإشراك الشباب، بغية إعطائهم فكرة واضحة عما قدمه آباؤهم وأجدادهم من تضحية في سبيل بناء هذا الوطن'، داعيا 'الشباب إلى استلهام القيم التي تعنيها التضحيات التي قدمها الآباء والأجداد في الظروف الصعبة وكل التحديات وعملهم واجتهادهم، للحفاظ على وطنهم'.وقال ان 'الرحلة تساهم في تعميق روح الوفاء والولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز، واستلهام العبر والمعاني والقيم الحميدة التي عاش عليها الآباء والأجداد من الرعيل الأول'، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة ومديرها العام الشيخ أحمد المنصور، وكذلك دور النادي البحري في تقديم هذا المهرجان الوطني الشعبي التراثي الكبير من خلال المشاركة الواسعة من الشباب، وما يعبرون عنه من اعتزاز ووفاء وولاء لتراث آبائهم وأجدادهم ومن حماس في تلبية رغبة أمير البلاد'.نشاط تراثي .. بدوره، قال رئيس لجنة التراث في النادي البحري الرياضي علي القبندي، إن 'دعم أمير البلاد لرحلة الغوص يعطينا الدافع الأكبر لمواصلة نشاطنا التراثي على كل الصعد بالصورة المنشودة'، مؤكدا أن 'هذا الدعم السامي سيكون له أثر كبير في تنشئة الشباب وتشجيعهم على بذل أقصى ما يستطيعون لخدمة هذا الوطن، أسوة بما كان يفعله أجدادهم الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن وبنائه بالصورة المطلوبة'.وأضاف القبندي ان 'الرحلة تستمر حتى عصر يوم الخميس المقبل، إذ سيقام احتفال كبير لمراسم (القفال)، وهو يوم عودة الغواصين من رحلة الغوص بحضور وزير الإعلام'، مشيرا إلى أن 'النادي سينظم الاثنين القادم رحلة لوسائل الصحافة والإعلام إلى بندر الغوص'.

قررت المحكمة الإدارية، أمس، في القضية المرفوعة من المحامي عادل العبدالهادي، وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي بصفة مستعجلة، في حين رفضت طلب الحكومة عدم قبول الدعوى بشقها المستعجل.وترافع المحامي العبدالهادي، بصفته وكيلاً عن أحد المواطنين في دعواه ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال والأوقاف والشؤون الإسلامية، بصفتهم، مطالباً بوقف قرار الإزالة.وأكد أمام المحكمة أن إصدار قرار الهدم هو انحراف بالسلطة عن جادة الصواب، وإهدار لمنشأ ذي قيمة معنوية كبيرة، لافتاً إلى أنه لم يكن أمام المدعي سوى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم المستعجل لوقف قرار الإزالة، والحكم في الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بهدم المسجد، واعتباره كأن لم يكن مع جميع آثاره.في المقابل، طالب محامي الحكومة برفض الموافقة على إيقاف قرار الإزالة، مؤكداً أن الآثار التاريخية الموجودة في المسجد لا تتعدى نافذتين وبابين وسيتم نقلها إلى مكان آخر.وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 8 سبتمبر، لنظر الدعوى في شقها الموضوعي.وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بهدم المسجد «لإعاقته أعمال توسعة في طريق الدائري الأول» على حد قوله، في خطوة لاقت ردود أفعال شعبية وسياسية رافضة لإزالته.

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى ان دفعة جديدة من الجوازات القديمة ستصل الى البلاد في غضون أيام لتضاف الى مخزون قائم حاليا يقدر بنحو 3000 جواز لتلبية احتياجات المواطنين.وأكد المصدر ان الجوازات بطبعتها الحديثة ستصل مطلع شهر سبتمبر المقبل.وقال المصدر: نستطيع القول ان العدد المتوافر من الجوازات القديمة كمخزون جيد الى حد ما خاصة عقب انتهاء عطلة الصيف وتقدم أعداد من المواطنين بطلبات تجديد جوازات سفرهم.وأردف المصدر بالقول: الإدارة العامة للجنسية نبهت مرارا وتكرارا على المواطنين بضرورة المراجعة لتجديد جوازات سفرهم قبل وقت كاف من انتهاء صلاحيتها، مشيرا الى ان المشكلة التي تعاني منها الإدارة تتمثل في تقدم أشخاص لتجديد الجوازات قبل سفرهم بأيام ويقدمون تذاكر سفر ويطلبون سرعة إصدار جوازات لهم، وهو ما يشكل ضغطا ويحدث ربكة في العمل.وعزا المصدر الازدحام الذي تشهده الإدارة الى تقدم البعض لاستخراج جوازات جديدة لمن بلغوا السن القانونية، او تجديدها، مؤكدا ان هناك جهودا كبيرة تبذل لإنجاز العمل.ولفت الى ان أعداد المعاملات اليومية لاستخراج جوازات او تجديدها تبلغ المئات، وان هناك طلبات نتلقاها عبر مراكز الخدمة، مؤكدا عدم معقولية تقدم المواطنين والإصرار على تسلم جوازات سفرهم خلال نفس اليوم او اليوم التالي.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى، ان لجنة تقصي الحقائق في الشهادات الوهمية قامت بالأعمال الموكلة اليها، والتحقيق في الشهادات العلمية والاطروحات المقدمة، وكذلك الجامعات المانحة للدرجة العلمية من حيث اعتمادها او عدمه، وتفرغ عضو هيئة التدريب اثناء حصوله على الشهادة او حصوله عليها وهو على رأس عمله، خاصة ان منهم من حصل عليها من خلال بعثة، وهذه تعتبر صحيحة ولا غبار عليها، مشيرا الى ان تقرير اللجنة الذي قدم لنا يبين ان هناك حالات ثبتت مخالفتها وحالات أخرى لابد من استكمالها ومواجهتها بالعضو المخالف.جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الوزير العيسى لـ «الأنباء» أوضح خلاله انه بعد الاطلاع على التقرير وما تضمنه من ملاحظات مهمة استوجب الأمر الى تشكيل لجنة تحقيق مخولة قانونيا مساءلة كل من تجاوز القانون واللوائح سواء كان عضو هيئة تدريب او من جهة الاعارة، مشيرا الى ان القول بغير ذلك يترتب عليه بطلان الإجراءات القانونية وإفلات المخالف من العقاب.وأضاف العيسى اننا ننتظر الانتهاء من إجراءات التحقيق ومن ثم رفع التقرير النهائي لمجلس الوزراء لاطلاعه على الأمر، مشددا على انه سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يثبت إدانته سواء من الناحية الإدارية او الجزائية بمعرفة جهات الاختصاص حرصا على المؤسسات العلمية وسمعة الكويت.

في الوقت الذي اعلن فيه وزير الصحة د.علي العبيدي عن توقيع عقد التأمين الصحي للمتقاعدين الاسبوع المقبل، تستعد الوزارة لتوزيع بطاقات التأمين على ١٠٧ آلاف مواطن متقاعد خلال شهرين أو ثلاثة اشهر بعد توقيع العقد.وستشمل البطاقات الارشادات التوضيحية لكل الخدمات العلاجية المقدمة لهم وحدود التغطية التأمينية العلاجية المشمولة وغير المشمولة بوثيقة التأمين الصحي.وسيكون التأمين الصحي إلزاميا على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأي شرائح يضيفها الوزير، وتتحمل الوزارة قيمة ذلك التأمين للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليه، وسيتم تقديم الخدمة الصحية لهم عن طريق المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والعيادات المتخصصة والمختبرات والصيدليات ومراكز اعادة التأهيل في القطاع الطبي الاهلي المرخص لها من قبل الوزارة.التغطية..وتغطي وثيقة التأمين الصحي خدمات الفحص الطبي والعلاج داخل المستشفيات، والتي تتمثل في «الفحص الطبي والعلاج ـ التقارير الطبية ـ غرفة عادية ـ غرفة العمليات والعناية المركزة ـ العناية التمريضية ـ الجراح وطبيب التخدير ـ الطبيب المعالج ـ تحاليل الانسجة والفحوصات بالاشعاع والاشعة التشخيصية والاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي واي فحص بالاشعاع عدا الفحوصات خارج البلاد ـ التحاليل المخبرية ـ العلاج الطبيعي ـ المراجعات الدورية ـ الادوية المرتبطة بعلاج الحالة والموصوفة من قبل الطبيب المعالج»اما العلاج بالمراكز الطبية الاهلية والعيادات فيشمل الخدمات «فتح الملف ـ التقارير الطبية ـ المراجعات الدورية ـ الادوية الموصوفة من الطبيب المعالج ـ الاشعة ـ التحاليل المخبرية ـ عمليات اليوم الواحد ـ العلاج الطبيعي».الأسنان..وبالنسبة لخدمات علاج الاسنان فسيغطي التأمين الصحي للمتقاعدين خدمات «الخلع والحشوة ونزع العصب ـ علاج العصب ان احتاج خلع العصب ـ علاة اللثة ـ علاج اقنية الجذور ـ الاشعة اللازمة والأدوية ـ العلاج الطارئ للتخلص من الآلام».اما الحمل والولادة فيشملان خدمات «الولادة الطبيعية ـ العناية من بداية الحمل وحتى الولادة ـ الولادة القيصيرة والأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج ـ خدمات المستشفى وتشمل اجور الأطباء والطاقم الطبي ـ الحمل خارج الرحم ـ الغرفة العادية». ولن يغطي وثيقة التأمين الصحي النفقات الطبية المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن علاج الحالات الآتية:أ ـ امراض نقص المناعة المكتسبة «AIDS/HIV» والامراض المرتبطة به والامراض السارية «TB» والالتهاب الكبدي الوبائي واي امراض معدية أخرى أو أوبئة تختص وزارة الصحة بعلاجها.ب ـ الإدمان على الكحول او المخدرات او سوء استعمال العقاقير، وسوء استخدام المواد المذيبة او اللاصقة وأي اضطرابات ناتجة عنها.ج ـ علاج التخلص من عوارض مصاحبة لأي تغييرات جسدية سواء كانت هذه العوارض نفسية او فيزيائية وهذه العوارض لها ارتباط وثيق بالبلوغ وليس لها سبب مرضي معروف او ناتجة عن حادث.د ـ الامراض الوراثية.هـ ـ الشروع في الانتحار او تعمد ايذاء الشخص نفسه بالاستناد الى تقرير طبيب او تقرير الشرطة.و ـ العناية الصحية المنزلية.ج ـ أي علاجات او جراحة لازالة اي زيادة في السحوم وبغض النظر عن اسبابها.كما انه لا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الاهلي تقديم الخدمات الصحية وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة واستيفاء كل الشروط والاوضاع المنصوص عليها في القرارات الصادرة في هذا الشأن، هذا بالاضافة الى انه لا يجوز للمؤمن عليه مراجعة أي منشأة صحية غير واردة في وثيقة التأمين المتفق عليها مع المؤمن لديه، ولا يجوز له المطالبة بأي نفقات مالية عن اي خدمة طبية حصل عليها خارج نطاق التغطية التأمينية العلاجية الواردة في وثيقة التأمين الصحي.وتشير اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي على المتقاعدين الى انتهاء الانتفاع بخدمات التأمين الصحي في حالان الوفاة، واليوم التالي لزوال الصفة التقاعدية للمؤمن عليه.إعداد المتقاعدين..وسيغطي التأمين الصحي على المتقاعدين 106921 متقاعدا ومتقاعدة موزعين على 66340 من الذكور و40581 من الإناث، علما بأن عدد المواطنين المتقاعدين الذين تقل اعمارهم عن 29 عاما بلغ 168، موزعين على 138 من الذكور و30 من الاناث، أما بالنسبة للمتقاعدين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عاما، فقد بلغ عددهم 483 متقاعدا موزعين على 362 من الذكور و121 من الإناث، كما ان عدد المواطنين المتقاعدين التي تمثل اعمارهم من 35 الى 39 عاما بلغت 1359 متقاعدا موزعين على 936 ذكور و423 اناثا، اما المتقاعدون من 40 الى 44 عاما، فعددهم 6774 موزعون على 4159 ذكورا و2615 اناثا.ويبلغ عدد المواطنين المتقاعدين الذين تمثل اعمارهم من 45 الى 49 عاما 14247 موزعين على 7762 من الذكور و6485 من الإناث، وبالنسبة للذين تمثل اعمارهم 50 الى 54 عاما، فقد بلغ عددهم 20871 موزعين على 11899 من الذكور و8972 من الإناث، اما المتقاعدون من 55 حتى 59 عاما فبلغ عددهم 20858 موزعين على 12041 من الذكور و8817 من الاناث، كما ان عدد المواطنين المتقاعدين الذين تمثل اعمارهم من 60 الى 64 عاما بلغ 16298 متقاعدا موزعين على 9896 من الذكور، و6402 من الاناث، اما المتقاعدون من سن 65 الى 69 فقد بلغ عددهم 10894 موزعين على 6922 من الذكور و3972 من الاناث، وبالنسبة للمتقاعدين الاكبر من 70 عاما فقد بلغ عددهم 14969 موزعين على 12225 من الذكور و2744 من الاناث.

طالبت الحكومة ممثلة بإدارة أملاك الدولة القائمين على المجلس الأولمبي الآسيوي بسرعة تسليم المبنى، «نظراً لانتفاء الغرض المخصص من أجله, بانتهاء أجل اتفاقية استضافة المقر في دولة الكويت».وكان مجلس الوزراء كلّف وزارة الدولة لشؤون الشباب بمخاطبة وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإنهاء الاتفاقية بين كل من حكومة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي، الصادرة بقانون رقم 6 لسنة 2006 وما يترتب عليها من آثار.وعلمت «الراي» أنه سيتم تقديم إنذار رسمي على يد مندوب «الإعلان» من قبل إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى المجلس الأولمبي الآسيوي تطالبه بسرعة تسليم المبنى.وتتضمن حيثيات الإنذار أنه «نظراً لانتفاء الغرض المخصص من أجله مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك لانتهاء أجل الاتفاقية القاضية باستضافة المقر على أرض الكويت، يتطلب الأمر تسليم المبنى إلى إدارة أملاك الدولة».كما يتضمن الإنذار إرسال إعلانات إلى مستأجري المبنى، لمطالبتهم بسداد الإيجار مباشرة إلى إدارة أملاك الدولة، أو إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل، في حال وجود نزاع حول القيمة الإيجارية المستحقة.يذكر أنه كان تم تخصيص قطعة من الأرض بمساحة إجمالية 18820 متراً مربعاً في منطقة السالمية لإقامة مقر المجلس الأولمبي الآسيوي، بموجب عقد إيجار بين وزارة المالية والمجلس الأولمبي، ولما بات الأخير ضالعاً في الإضرار بالرياضة الكويتية، لا سيما مباركته القرار الأخير الذي صدر من اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف الرياضة الكويتية دولياً، لم يعد هناك حاجة إلى وجوده على أرض الكويت وسط مطالبات بنقله إلى دولة آسيوية أخرى.وكان المجلس الأولمبي على مدى السنوات الماضية محل تصويب من قبل النواب على الكم الكبير من التجاوزات الذي وقع فيه، ووردت في تقارير ديوان المحاسبة، وسلطوا الضوء على القيمة الإيجارية للمبنى التي لم تتجاوز عشرات الدنانير، فيما هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي يحتويها المجمع والتي تدرّ إيرادات لا تتناسب بأي حال مع القيمة الإيجارية السنوية المدفوعة لوزارة المالية، بالإضافة إلى المخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة المتعلقة بالموقع المخصص لمبنى المجمع الأولمبي، والعقد المبرم مع إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي والشركة المنفذة للمشروع.

جددت مصادر حكومية لـ«الراي» تقدير جهود رجال الجمارك ووزارة الداخلية، التي أدت إلى إحباط دخول أكبر كمية مخدرات إلى البلاد، تضمنت ما يزيد على 10 ملايين حبة «كبتاغون» بقيمة تناهز الـ 25 مليون دينار.وكشفت المصادر عن تخصيص مبلغ يقارب الربع مليون دينار كمكافأة للأمنيين والجمركيين، تشمل كل من ساهم في ضبط هذه الكمية ومن مختلف الرتب، لتكون حافزاً على المزيد من البذل والعطاء صوناً للكويت وأمنها المجتمعي.وأكدت المصادر أن قرار مجلس الوزراء بتكريم من كانت لهم اليد الطولى في إسقاط هذه الكمية الضخمة، يأتي من باب العرفان بالجميل، ونوط تقدير للساهرين على أمن الكويت وشبابها من الوقوع في براثن المخدرات وويلاتها التي تقطف زهرات الشباب، أو تؤدي بهم إلى السجن.

قالت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عماد الحبيب أمس كلمتها في وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي بصفة مستعجلة.وقال وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» إن «الحكومة تحترم الأحكام القضائية وتقف عندها ونتباحث الحكم حالياً مع جهاز الفتوى والتشريع للنظر في كيفية التعامل مع ما صدر من المحكمة الإدارية، مع تكليف الجهات المختصة بإعداد المذكرات والردود اللازمة لعرضها على محكمة الموضوع عند نظر القضية».وأكد العمير «كما ذكرنا سابقاً، فإننا لن نقوم بأي إجراء إلا ما فيه مصلحة الوطن وتنميته ولا يتعارض مع أي أحكام قضائية وليس فيه إهدار أو إتلاف لمساجد أو تراث، ونحن على ثقة أن الأحكام القضائية ستنهي أي جدل قانوني أو تجاذب سياسي».من جهته، قال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إن المحكمة الإدارية انتصرت لتراث الكويت في حكمها بإيقاف هدم مسجد شملان الرومي، مؤكداً ضرورة المحافظة على التراث، الذي يعتبر محل مفخرة واعتزاز للكويتيين.وأشار الصالح الى أن «الحكومة تسرعت عندما قررت هدم المسجد التراثي، لأن من اتخذ القرار لم يكن لديه النظرة ذات البعد المجتمعي والتراثي»، مطالباً الحكومة برسم خارطة جديدة ترتكز على المحافظة على التراث وعدم التفكير بهدم أي معلم تراثي، وبإمكان وزارة الأشغال أن ترسم مسارات شوارعها بعيداً عن الأماكن التراثية التي تعبر عن تاريخ الكويت الخالد.وبدوره، قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن «هناك توجهاً فئوياً للتلاعب بتاريخ الكويت لجهة تزوير الحقائق التاريخية وإزالة الاثار بصورة ممنهجة، والمسأله ليست هدم مسجد فقط بل تشمل متاحف الكويت الرسمية، وما تشهده من اقصاء لكفاءات وطنية أكاديمية لانها لا تلائم توجهات بعض المسؤولين».وطالب الجيران الحكومة بالمحافظة على الأماكن التراثية، التي تعبر عن تاريخ الآباء والأجداد وتنقل الصورة كاملة إلى الأبناء، معتبراً أن موضوع عدم هدم مسجد الرومي أصبح في حكم المنتهي، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية حكمها.وفضّل النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن تقدم وزارة الأشغال تصوراً هندسياً جديداً لمشروع الطريق الذي رسم مخططه على مسجد شملان الرومي، لا سيما وأن حكم المحكمة الإدارية قرر وقف قرار هدم المسجد لاعتباره من التراث الإسلامي.وقال الطريجي لـ «الراي»: «إن علينا عدم المساس بالتراث الكويتي وأن نورثه لأجيالنا ليكون خير شاهد على تاريخ بلدهم»، مطالباً وزارة الأشغال بايجاد حلول هندسية بديلة تنجز المشروع وتحترم حكم المحكمة.وأوضح الطريجي أن «قرار الهدم برمته كان خاطئاً وجاء الحكم ليتطابق مع رأي الكويتيين الذين رفضوا هدم التراث الكويتي، لأن الأماكن الإسلامية التراثية تؤصل تاريخ الدول، وعموماً فإن الحكم القضائي يُنهي أي جدل مثار حول هدم المسجد أو عدم هدمه، وعلينا أن نستفيد من أخطائنا بعد هدم كثير من الأماكن والمواقع التراثية».

قالت السفارة الاميركية في الكويت امس الخميس ان تغييرات السفر التي اجريت بموجب برنامج الاعفاء من التأشيرة لا تنطبق على التأشيرات الصالحة في الوقت الحالي او مواطني الدول غير المشاركة في هذا البرنامج ومنها الكويت.وأكدت السفارة في بيان صحافي «ان السفر الى العراق او ايران او سورية او اليمن او الصومال لا يلغي صلاحية تأشيرات المواطنين الكويتيين ولا يمنع الكويتيين من دخول الولايات المتحدة الاميركية» نافية «المعلومات الخطأ التي انتشرت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن».وأوضح البيان «ان التغريدة التي انتشرت بشكل واسع ونقلت بعض القواعد الخاصة ببرنامج الولايات المتحدة الاميركية للاعفاء من التأشيرة والنظام الالكتروني لتصاريح السفر (إيستا) لا تنطبق على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولا تؤثر مطلقا على المسافرين الكويتيين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة الأميركية».ودعت جميع من يود الحصول على المزيد من المعلومات حول اجراءات وقواعد السفر الى الولايات المتحدة الاميركية الى الاطلاع على موقع وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

نفت وزارة الشؤون صدور قرار يحظر على المزارع الكويتي التعامل المباشر مع الجمعيات التعاونية، حيث أكد مدير ادارة الرقابة التعاونية أحمد فريج، أن الوزارة وجهت الجمعيات نحو الشراء المباشر من المنفذ التسويقي للانتاج المحلي من الخضار من شبرة اتحاد المزارعين بالاندلس وشركة وافر في شبرة الصليبية.وقال في تصريح للصحافيين، ان هذه الآلية تهدف الى دعم الانتاج المحلي للخضار وحماية المستهلك من الارتفاع المصطنع للاسعار من خلال إلغاء دور الوسيط او الاحتكار لسوق الخضار، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات والتأكد من سلامة تطبيقها للحصول على النتائج المرجوة منها في معالجة الانحرافات.

الآن - صحف محلية