رأي قانوني حول حبس عبدالحميد دشتي

قال المحامي الحميدي السبيعي أن عقوبات حكم حبس عبدالحميد دشتي هو 3 سنوات تهمة الإساءة للسعودية و 3 سنوات إزدراء الأديان ( السنة ) و5 سنوات الإساءه للقضاء و 6 أشهر تويتر.

وأضاف السبيعي في رأي قانوني دونه عبر حسابه قائلا '‏مدة بقاء عبدالحميد دشتي بالسجن ( في حالة نهائيته ) لا يفترض ان تتجاوز 5 سنوات وهي العقوبة الاشد في الحكم وليس 11 سنة لتداخل العقوبات، وعلى النائب العام تفعيل قانون الإجراءات فيما يتعلق بإعلان الأحكام الغيابية ونشرها بالجريدة الرسمية فإذا طعن المتهم والا اصبح الحكم نهائي'.

وبين بقوله '‏بموجب حكم حبس النائب عبدالحميد دشتي بعقوبات مقيدة للحرية تجاوز 3 سنوات ، ‏فيجوز إسقاط عضويته بعد اعلانه لتخلف شروط الترشح، واي حكم غيابي لا يعتبر نهائي الا بعد استنفاد طرق الطعن العادي وهي المعارضه ثم الاستئناف او باعلان المتهم بالحكم الصادر ضده، ‏والمشرع عدل قانون الاجراءات ورتب عملية اعلان الاحكام الغيابيه ونشرها بالكويت اليوم حتى لاتعلق الاحكام لانه قد يترتب عليها تداعيات اخرى، ‏فمثلا حكم حبس النائب عبدالحميد دشتي يترتب على نهائيته أو فوات مواعيد الطعن بعد إعلانه بجريدة الكويت اليوم قيام المجلس بإجراءات عزله،

وختم السبيعي حديثه قائلا '‏اخيرا مازال عبدالحميد دشتي عضوا بمجلس الامة الكويتي مالم تسقط عضويته عن طريق البرلمان'.