أبرز عناوين صحف الأربعاء:- «داعش» يهاجم كنيسة فرنسية..تعديل قانون «السكنية» حصَّن ديونها من السقوط.. إستراتيجية خليجية موحدة لمواجهة مافيا المخدرات.. والدة «أبوتراب»: لم أحضّ أبنائي على الالتحاق بـ«داعش» ودخلت سورية بدافع الأمومة

في هجوم هو الرابع له في دولة أوروبية خلال أسبوعين، وبعد أن هاجم ودمر عشرات الكنائس في العراق وسورية، شن تنظيم «داعش» الإرهابي أمس أول اعتداء على كنيسة في دولة غربية، هي فرنسا.وهاجم شخصان مسلحان بسكاكين، بايعا التنظيم، كنيسة كاثوليكية، في بلدة سانت إتيان دو روفري في ضواحي مدينة روان في النورماندي شمال غرب فرنسا، واحتجزا كاهناً وراهبتين وشخصين آخرين كرهائن، حيث ذبحا الكاهن المسن البالغ 86 عاماً، وأصابا شخصاً آخر بجروح بالغة، قبل أن تتمكن الشرطة من تصفيتهما وتحرير الرهائن الثلاث الباقين.وبينما قالت التقارير إن المهاجمَين هتفا خلال الهجوم باسم «داعش» وبعبارة «الله أكبر»، وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي يتحدر من روان، ذلك الاعتداء بأنه «جريمة دنيئة»، مؤكداً، بعد زيارته للكنيسة برفقة وزير الداخلية برنار كازانوف، أن «داعش» يقف وراء هذا الهجوم الهمجي.وقال هولاند، في باحة الكنيسة وعلامات التأثر بادية عليه، إن «داعش أعلن الحرب علينا، ويجب أن نخوضها بكل السبل، مع احترام سيادة القانون... فذلك يجعلنا دولة ديمقراطية».وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم الدولة الإرهابي، في بيان، تبنيه للاعتداء، مؤكداً أن «المنفذين جنديان من التنظيم استجابا لنداءات استهداف دول التحالف الصليبي»، في إشارة إلى التحالف الدولي ضد «داعش» الذي يضم عشرات الدول المسلمة.وقالت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية إن واحداً من المهاجمين حاول الذهاب إلى سورية للانضمام إلى مجموعة إرهابية، ومنذ هذا الوقت وضعته السلطات تحت المراقبة، عبر وضعها له سواراً إلكترونياً يرصد تحركاته.في السياق، اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين يشتبه في صلتهما بالهجوم، أحدهما إمام مسجد، غير أنها أطلقت سراحه بعدها بساعات، كما تبين أنه كان على علاقة صداقة بالكاهن المذبوح.وبينما ندد الفاتيكان بتلك «الجريمة الهمجية» ودان «بشدة كل أشكال الكراهية مصلياً للضحايا»، عبر البابا، الذي يشارك في تجمع ضخم للكاثوليك مع افتتاح الأيام العالمية للشباب بكراكوفيا في بولندا، عن ألمه إزاء العنف الذي استهدف الكنيسة ومؤمنيها.يأتي هذا التطور في وقت تعيش فرنسا حالة تأهب عقب أسبوعين من الهجوم الإرهابي الذي نفذه تونسي بشاحنة تبريد في مدينة نيس في جنوب فرنسا، وقُتِل خلاله 84 شخصاً، وأصيب أكثر من 350، وتنباه «داعش» كذلك.

بعد حادثة إطلاق النار في مدينة ميونيخ الألمانية التي نفذها طالب ألماني- إيراني مختل، شهدت اليابان أمس الأول واحدةً من أعنف الهجمات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما أقدم شاب مختل على قتل 19 شخصاً وجرح 25، بينهم 20 في حال خطيرة، طعناً في مركز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة ساغاميهارا الجبلية غرب طوكيو.ووفق شبكة التلفزيون «إن تي في»، فإن الشاب المختل ساتوشي ويماتسو (26 عاماً) هاجم المركز وحطم زجاج النافذة ليتمكن من دخول المبنى، وقيّد أفراد الطاقم الطبي قبل أن يبدأ في عمليات القتل مستهدفاً المعوقين.وبُعَيد ذلك توجه ويماتسو، الذي نفّذ جريمته بسكاكين مطبخ وأنواع أخرى من الأدوات الحادة، إلى مركز الشرطة وسلّم نفسه، قائلاً إن «كل المعوقين يجب أن يزولوا».وأوضحت السلطات أن منفذ المجزرة، التي لم تشهدها اليابان منذ 1938، كان يعمل بمركز الرعاية وأقيل في فبراير الماضي، ومازال يشعر بالحقد لهذا السبب.وكان مرتكب الجريمة أرسل في فبراير رسالة إلى رئيس مجلس النواب الياباني هدد فيها بقتل 470 من المعاقين بمهاجمة مركزين، مؤكداً أن ذلك سيشكل ثورة ستؤدي إلى منع نشوب الحرب العالمية الثالثة، وقد أدخل مركزاً للتأهيل النفسي عشرة أيام حينذاك.

عاشت ألمانيا لحظات من الرعب استمرت دقائق، بعد توارد نبأ عن إطلاق نار في مستشفى في برلين، خشية تعرض البلاد لهجوم إرهابي جديد.وتبين بسرعة أنه لا دوافع إرهابية وراء قيام مسلح بإطلاق النار على طبيب، فأرداه قتيلاً وانتحر، في عيادة بضاحية ستيغليتز جنوب غرب العاصمة الألمانية برلين.جاء ذلك، بعد أقل من 48 ساعة على تفجير انتحاري فاشل قام به لاجئ سوري بايع «داعش» قرب حفل موسيقي في أنسباخ.وأثرت الهجمات الأخيرة بشكل سلبي على ملفي الأمن والهجرة. وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ورست زيهوف، أمس، إن «إرهاب الإسلاميين وصل إلى ألمانيا»، داعياً السياسيين إلى التعامل مع مخاوف الجماهير بشأن الأمن والهجرة.ويعتزم وزير الداخلية المحلي لبافاريا يواخيم هرمان اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ترحيل اللاجئين، حتى عند القيام بجرائم أقل حدة مما هو منصوص عليه بالقوانين حالياً، وحتى إذا كان سيتم ترحيلهم إلى مناطق الأزمات في العالم.

دقت الضبطية الأخيرة لملايين الحبوب المخدرة والمقدرة قيمتها بنحو 25 مليون دينار جرس الإنذار، ليس في الكويت فحسب، بل في كل دول مجلس التعاون الخليجي والمستهدفة من قبل مافيا المخدرات. فقد أعلن مصدر رفيع المستوى في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن اعتزام دول التعاون عقد مؤتمر على مستوى مديري إدارات المكافحة بهدف التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بكيفية الإيقاع بشبكات المافيا ومواجهة الهجمة الشرسة لهذه المافيات. وشدد المصدر على أهمية اعتماد استراتيجية شاملة ومتكاملة تتيح لدول التعاون رصد وتعقب المافيات خصوصا انها اتبعت أسلوبا جديدا في الفترة الأخيرة يتمثل في ارسال شحنات المخدرات الى دول غير دولة المصدر حتى تتمكن من إدخالها بسهولة الى الدول المستهدفة.وأوضح ان مناطق مثل سورية وجنوب لبنان أصبحت مشبوهة ومعروفة وتنطلق منها شحنات المخدرات، وتقوم المافيات بإرسال الشحنات عبر دولة أخرى مثل تركيا بحيث تتفادى الرصد والتتبع.وبين المصدر ان جماعات إرهابية تقوم بالاتجار في الحبوب المخدرة وأصناف المخدرات الأخرى بالنظر لأرباحها الكبيرة وهو ما يصب في النهاية في تعزيز المقدرات المالية لتلك الجماعات ويعينها على تحقيق أهدافها وأغراضها. وأشار المصدر الى ان لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات حول شبكة متكاملة عن المجموعات الإرهابية التي تستهدف دول الخليج بالسموم المخدرة، وتحاول من خلال دورات ومصادر خاصة قدر المستطاع اكتشاف احدى طرق التهريب، لافتا الى ان ما تم كشفه من حبوب داخل الخزان يعتبر من أحدث عمليات تهريب السموم المخدرة حتى الآن وانه من الصعوبة الكبيرة كشف عملية التهريب تلك دون مصادر وخبرات متراكمة.وحول اسباب استهداف دول الخليج بالمخدرات قال المصدر هناك اسباب عدة اهمها انه يوفر للجماعات الارهابية مصادر تمويل لها وايضا لها هدف غير مرئي وهو اتلاف وافساد الثروة البشرية الممثلة في شبابها من خلال دفعهم الى طريق الادمان.ولفت المصدر الى ان المكتب الدائم لمجلس التعاون الخليجي ومقره جنيف سيقوم بدور محوري في التنسيق وتبادل المعلومات خاصة ان لدى دول مجلس التعاون تصميما على محاربة المخدرات وهي خطوة اولى نحو تجفيف منابع الارهاب.

رفضت وزارة العدل أن يكون الحد الأدنى لرسوم القضايا 500 دينار تدفع لخزانة الدولة قبل تسجيل أي قضية، مشيرة الى ان المادة 134 من الدستور تقضي بأن إنشاء الرسوم وتعديلها لا يكون إلا بقانون، كما لا يجوز أن يكلف أحد بأداء أي من الرسوم والتكاليف الا في حدود القانون.جاء ذلك في رد الوزارة على اقتراح مقدم للنائب حمد الهرشاني من أجل الحد من القضايا الكثيرة التي ترفع وتتضح فيها الكيدية.وبالنسبة للشق الثاني من الاقتراح والخاص بإلزام من يدعي كذبا وبهتانا على الآخرين بما في ذلك ما ينشر في الوسائل الالكترونية وخدمات التواصل الاجتماعي والمدونات والنشر الالكتروني بدفع تعويض عادل دون حد اعلى، أفادت الوزارة بأن ذلك الأمر تنظمه القواعد العامة الواردة في القانون المدني في أحكام المسؤولية التقصيرية، مضيفة أن مقدار التعويض يعد من الامور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع عند نظر كل نزاع على حدة،ولا يجوز التدخل في تقديرها. من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة أن افتتاح دور الانعقاد المقبل سيكون في 4 أكتوبر.وكشف الزلزلة لـ «الأنباء» عن اتفاق بين المجلس والحكومة على أن أولويات السلطتين تشمل مشاريع قوانين تجريم الجماعات الإرهابية وتنظيم الإضرابات في الدولة ومحفظة الطالب و«الخطوط الجوية الكويتية» مع التنسيق والتعاون قبل الجلسة الافتتاحية لإنجاز مشاريع قوانين تنظيم القضاء والمحكمة الدستورية والرسوم القضائية ومخاصمة القضاء.وحول اقتراحه بشأن معاملة أبناء الكويتية معاملة الكويتيين حتى حصولهم على الجنسية، قال الزلزلة: لمست بوادر إيجابية من أعضاء الحكومة على تمرير الاقتراح وفق شروط معينة «وسيكون على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل».

علمت «الأنباء» أن هيئة الاستثمار وضعت قائمة من 7 بنوك أجنبية تنوي بدء التفاوض معها لتسويق وترتيب اصدار سندات سيادية بحجم يقارب 10 مليارات دولار.وتضم القائمة: بنك «أوف تشاينا ليمتد» الصيني و«بي.إن.بي باريبا» الفرنسي، و«دويتشه بنك» الألماني، و«ميتسوبيشي يو.إف.جي فاينانشال غروب» الياباني، و«غولدمان ساكس غروب»، و«مورغان ستانلي» وبنك «وجي.بي مورغان تشيس» الاميركيين.ويأتي على رأس المفاوضات مع هذه البنوك العالمية ملف نسبة فائدة لهذه السندات ومدة الاصدار، حيث يأتي الاصدار السيادي للكويت في توقيت متأخر عن نظرائه الخليجيين، مما يرجح أن يرفع التكلفة على الاصدار.وكانت قطر قد طرحت في مايو الماضي سندات بقيمة 9 مليارات دولار، وطرحت أبوظبي سندات بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل الماضي.وعلمت «الأنباء» أن هناك تنسيقا بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار لترتيب الاصدار بشكل يكون مجديا لتغطية العجز.وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة أن لجنة إدارة الدين العام، التي كلفتها وزارة المالية بوضع استراتيجية إصدار الدين العام، تفضل الذهاب نحو اصدار السندات الدولية لكي لا تضغط اصدارات السندات والتورق المحلية على سيولة القطاع المصرفي الكويتي.فمنذ بداية ابريل الماضي حتى الاسبوع الماضي بلغت اصدارات السندات والتورق المحلية الجديدة نحو 950 مليون دينار، اكتتبت فيها البنوك المحلية بشكل مناصف بين البنوك الاسلامية والتقليدية. يذكر ان بيانات للبنك المركزي الكويتي، كشفت عن إصدار الكويت أدوات دين من سندات وتورق منذ بداية عام 2016 بقيمة بلغت 2.4 مليار دينار، تعادل 8 مليارات دولار، وبمتوسط فائدة يبلغ 1.2%. وتهدف إصدارات المركزي الكويتي منذ بداية السنة المالية في ابريل الى تمويل عجز الموازنة المتنامي بفعل هبوط أسعار النفط منذ يونيو 2014.وكان وزير المالية انس الصالح أفاد أمام مجلس الأمة في 3 يوليو الجاري، أن عجز الميزانية للسنة المالية 2016/2017 سيبلغ 5.5 مليار دينار، لافتا إلى أنه سيتم تمويله عبر اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي، إضافة إلى 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية، على أن تتم تغطية فرق العجز المحقق، وحجم الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة.

طرق خبر «الراي» عن «الشيخ» الذي يضغط على قيادات في وزارة الصحة لتمرير اتفاقية طبية مع مستشفى ألماني، مسامع عدد من النواب من بابين، باب «العيب» أن يقوم أحد أبناء الأسرة بمثل هذا الفعل، وهو المفترض به أن يكون القدوة والناصح، وباب تحذير الوزير الدكتور علي العبيدي من مغبة الرضوخ لضغوط الشيخ «المحافظ السابق» حفاظاً على المال العام من الهدر.واستغرب النائب مبارك الحريص ما كشفت عنه صحيفة «الراي» عن ممارسة أحد أبناء الاسرة الضغط على قيادات في وزارة الصحة لتمرير اتفاقية طبية قررت الوزارة عدم جدواها، داعياً في الوقت ذاته وزير الصحة والحكومة الى عدم الرضوخ لأي ضغوط وتحميل القسم المعني بالأمر مسؤولية الحفاظ علـــى قَسَمهم بصون المال العام من الهدر.ودعا النائب صالح عاشور وزارة الصحة الى التأني عند توقيع أي اتفاقية طبية، مثل الاتفاقية التي سبق ان وقعتها مع مستشفى كندي وثبت عند التطبيق عدم جدواها، محذراً من الرضوخ لأي ضغوط، الأمر سيترتب عليه فتح الباب على مصراعيه لإخضاع العمل الحكومي لضغوطات على حساب المال والصالح العام.وقال عاشور لـ «الراي» ان الخضوع في أي وزارة من وزارات الدولة للضغوطات واصحاب المصالح بشكل عام، قد يترتب عليه فتح باب الضغوط الخارجية على الكويت من أجل توقيع اتفاقيات وتمرير مناقصات ومشاريع الدولة.وشدد على انه طالما أن الجهاز الفني والاداري في وزارة الصحة رأى عدم جدوى أي اتفاقية او شراكة، ينبغي على الجهات الحكومية الالتزام بهذا الرأي.واستغرب النائب كامل العوضي ما كشفت عنه صحيفة «الراي» حول ممارسة أحد أبناء الاسرة الحاكمة الضغط على وزارة الصحة من أجل توقيع اتفاقية طبية، متسائلاً «اذا كان ابن الأسرة يقوم بمثل هذه الممارسات وهو المفترض به ان يكون القدوة، فكيف بسائر المواطنين؟».وقال العوضي لـ «الراي»: «اذا كانت هذا الاتفاقية ذات فائدة فلا مانع أو اعتراض على توقيعها، لكن ان تقيّم اللجان الفنية عدم جدواها ويمارس أحد ابناء الاسرة الضغط لتمريرها، بخلاف ما اعتدناه من هذه الأسرة الكريمة من تقديم مصلحة الوطن والمواطن وإسداء النصح للوزراء، فقط من أجل أن يتربّح هذا الشيخ على حساب صحة أهل الكويت والمال العام، فهذا أمر مرفوض ومستغرب».واكد العوضي «المفترض ان ابناء الأسرة يشكلون القدوة ويوجهون النصح وليس تقديم التجارة على الصالح العام»، مشيراً في الوقت ذاته الى ان وزارة الصحة ووزيرها «يلامان ايضاً بالسماح لزيد وعبيد بممارسة الضغط عليهما على حساب مصلحة المواطنين وارواحهم».وحذر من الرضوخ لأي ضغوط تمارس على وزارة الصحة، «سواء من شيخ أو نائب أو وزير»، لافتاً الى ان مصالح وصحة المواطن أهم من تربح أي طرف كان.وطالب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران وزير الصحة بعدم الانصياع الى الضغوط التي تُمارس من أجل الموافقة على عرض الاتفاقية الطبية، مؤكداً، «ان ما ورد في غاية الخطورة، خصوصاً واننا قطعنا شوطاً طويلاً في آلية التعامل مع المناقصات والممارسات والمشاريع من خلال إجراءات ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ولسنا في حاجة للرجوع الى الوراء».وقال الجيران لـ «الراي» إن هناك شروطاً فنية تجب مراعاتها عند الموافقة على أي اتفاقية طبية، لاسيما وأن هناك تجارب سابقة لوزارة الصحة تم تقييمها بأنها غير ذات جدوى، داعياً الوزير العبيدي الى «عدم تكرار الخطأ والمضي قدماً في الاتفاقية إذا كانت مشوبة بالملاحظات، رغم أن الشركات الطبية الألمانية متقدمة جداً ولها إنجازاتها المشهود لها، لكننا لسنا مقيّدين بهذه الشركة أو تلك، والحري أن نتعامل مع الشركة التي تحقق لنا الفائدة وتتوافر فيها الشروط الفنية»، مشدداً على ضرورة تطبيق الشروط المهنية الخاصة بالاتفاقيات الطبية والإستئناس بآراء اللجان المختصة.ورأى النائب الدكتور عبدالله الطريجي «ان ما نشرته (الراي) مقلق يدعو الى التساؤل، والأمر برمته في عهدة وزير الصحة، فإما أن ينفي ما تم تداوله من أنباء، وإما يؤكد ويشرح آلية التعامل مع الضغوط التي مورست»، موضحاً أن للاتفاقيات الطبية شروطاً وأسساً، وهناك لجان لتقييم الإضافات الصحية للاتفاقية قبل الموافقة عليها، فإن كانت ذات جدوى تبرم الاتفاقية وإن لم تكن كذلك فلا مبرر للاستمرار في الاتفاقية.

أخلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج، سبيل حصة عبدالله، والدة المتهم بالانضمام الى التنظيم الارهابي «داعش» علي محمد العصيمي الملقب بـ(ابوتراب) من دون ضمان، مع منعها من السفر، والتي أنكرت أمام المحكمة أنها حضت أبناءها على الالتحاق بـ«داعش» وقالت انها دخلت إلى سورية بدافع الأمومة بحثاً عن ابنها عبدالله.وأجلت المحكمة نظر القضية الى 20 ديسمبر المقبل لاعلان ضابط الواقعة.وقد شهدت الجلسة أمس احترازات أمنية مشددة لضمان سلامة (ابو تراب)، وذلك بعد التهديدات التي وصلته بتصفيته داخل السجن من قبل تنظيم داعش الارهابي، فيما كانت الجلسة سرية، ولم يسمح بدخول القاعة الا لذوي الاختصاص.وقد حصلت «الراي» على جانب من استجواب المتهمة والدة ابوتراب الكويتي، وذلك في استجابة من المحكمة لطلب محامي المتهم الاول عبدالله العصيمي المنتمي لتنظيم داعش الارهابي في سورية و كان الاستجواب كالتالي:* المحكمة: حدثينا عن كيفية سفر ابنك عبدالله الى سورية؟-المتهمة: في العام 2013 كنت في لبنان، حينما حضر ابني عبدالله وقال لي انه يريد ان يذهب الى تركيا للسياحة بصحبة صديقين سعوديين وقمت بحجز تذكرة سفر له وأعطيته 1000 دولار كمصروف، ولم أكن أتوقع مطلقا ان يذهب الي سورية والالتحاق بتنظيم داعش او جبهة النصرة، فأبنائي والحمد لله تعبت على تعليمهم والحقتهم بالدراسة الاجنبية، وكانوا متفوقين حتى حصلوا على بعثات دراسية على حساب الدولة، وانا اعمل ناظرة، وبعد ذلك اختفت اخباره تماما.* المحكمة: ألم يخبرك بالسفر للانضمام الى داعش؟-المتهمة: مطلقا ولو اخبرني لمنعته- وهنا بدأت بالبكاء أمام المحكمة- ربيت عيالي على حُسن الخلق وحب ديرتهم ولا كنت اعرف انهم يبون ينضمون لـ«داعش».* المحكمة: ما صحة ما ذكرت في التحقيقات، انك قمت بحجز تذكرة لابنك عبد الله حتى يسافر ويلتحق بالمجموعات المتشددة؟المتهمة: هذا الكلام نصفه صحيح والنصف الاخر غير صحيح وقلت ان عبدالله اخبرني بانه مسافر للسياحة، لذا وافقت ولم اشك للحظة في سفره للالتحاق بداعش او جبهة النصرة، فهو كان قد صدر له قبول في الجامعات الأميركية وكان في حال طبيعية.* المحكمة: هل صحيح انك حرضت ابنك على الالتحاق بداعش؟-المتهمة: غير صحيح.* المحكمة: وماذا عن التحاقك بداعش؟-المتهمة:في 2014 حضر على إلى لبنان، وأبلغني بقراره الالتحاق بداعش وحدثني بطريقة ذكرني فيها بابني عبدالله وقال انه سيسافر للبحث عن أخيه فلم نكن متأكدين من وفاته، وايضاً ابلغني بأنه ينفذ وصية شقيقه، حيث شوهد وهو يحض المسلمين على نجدة السوريين، وحينما وجدت إصراراً قلت اسافر حتى ارافقه وابحث عن ابني الاول، وكان سفري من منطلق خوف الام على ابنها، وتم إبلاغي بانه لا مانع من سفر النساء، وكانت مشاعر الأمومة هي المسيطرة.* المحكمة: ما صحة عملك في التدريس لنساء داعش؟المتهمة: اقسم بالله لم ادرس سوى زوجة ابني السورية لانها لا تجيد القراءة والكتابة، وعلمتها كيفية الصلاة وقراءة الفاتحة.وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني تهم دعوة الآخرين إلى الانضمام لتنظيم محظور بهدف هدم النظم الأساسية في البلاد، والقيام بأعمال عدائية ضد دولتي العراق وسوريا، بعدما حملا بغير إذن السلاح لمقاتلة حكومتي البلدين، بما قد يتسبب في قطع علاقاتهما مع الكويت.كما وجهت إلى المتهمة الثالثة والدتهما، تهم الاشتراك في جماعة محظورة، وإعانة ابنها عبدالله على الانضمام لـ«داعش»، وتمويل الإرهاب، واستندت النيابة في تقريرها إلى اعترافات «أبوتراب» ووالدته بانضمامهما عام 2014 إلى التنظيم.الى ذلك، قال المحامي ثامر علي الصانع المدافع عن المتهمة حصة، بأن المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهمة من دون ضمان مالي، مع تأجيل نظر القضية لجلسة 20/ 9/ 2016 لسماع شهادة ضابط الواقعة.وطلب المحامي طلال المياح المدافع عن المتهم الثاني في القضية (ابوتراب) إخلاء سبيل المتهم، إلا أن المحكمة رأت عدم الاستجابة لطلب الدفاع، وذلك خوفاً على المتهم وأمرت بتوفير الحماية اللازمة له داخل السجن.كما طلب المحاميان سماع أقوال شهود نفي، موضحين بأن الوضع القانوني للمتهمين جيد جداً، خاصة وأنهما سلما نفسيهما بإرادتهما وهذا يضعهما، في أضعف الإيمان، في موقف المتمتع بالإعفاء المنصوص عليه قانوناً.

علمت «الراي» أن وزارة العدل اعتمدت فتح باب قبول متقدمين جدد من الراغبين في الالتحاق بوظيفة «وكيل نيابة» اعتباراً من يوم الأحد 7 أغسطس المقبل وحتى 28 من الشهر نفسه، كما اعتمدت خفض نسبة القبول من 80 في المئة إلى 75 في المئة مع اقتصار التقديم على الرجال فقط.وتتضمن شروط التقديم الذي سيكون إلكترونياً للمرة الأولى أن يكون المتقدم متخرجاً في العام الدراسي 2015/ 2016 في إحدى الكليتينالحقوق أو الشريعة (تخصص فقه أو أصول فقه) في جامعة الكويت أو جامعة معترف بها، وألا يكون قد تقدم لشغل هذه الوظيفة من قبل وألا يزيد عمر المتقدم على 25 عاماً وقت تقديم الطلب، وألا يكون سبق له العمل بشهادته الجامعية لدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدم وجود سابقة بالحكم عليه أو إدانته تأديبياً أو جنائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.وسيخضع المتقدمون إلى امتحان تحريري ومقابلة شخصية واختيار من يجتازها بنجاح وإلحاقه بدورة قانونية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت مسمى باحث قانوني مبتدئ ولمدة سنة، وسيتم نقل من يجتاز منهم الدورة بنجاح من الكادر العام إلى الكادر الخاص ويعين بوظيفة وكيل نيابة (ج) ليباشر أعماله في السلك القضائي.و يتم استقبال طلبات المتقدمين إلكترونياً عبر موقع وزارة العدل.

حصّن التعديل الذي تم اجراؤه مؤخراً على قانون الرعاية السكنية، ونشر في الجريدة الرسمية أمس الديون المستحقة لمؤسسة الاسكان من السقوط اذ نص على عدم سقوط الرهن الذي يضمن دين المؤسسة أو مستحقاتها إذ لم يجر تجديده أو اتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المدني.وقال مصدر مطلع إن التعديل أوجب أن يكون لديون المؤسسة ولأي من الأقساط المستحقة لها ما لديون الحكومة من امتياز على أموال المدينين، على أن يتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة، كما أجاز الخصم والتنفيذ على أجور ومكافآت العاملين، وعلى المعاشات وفاءً لديون المؤسسة في الحدود المقررة قانونا. وأوضح التعديل أنه عند تزاحم الديون يقدم دين النفقة ثم دين الجهة التي يتبعها المدين وظيفياً أو مؤسسة التأمينات وما في حكمها، ثم دين مؤسسة الاسكان، وبعدها ديون بنك الائتمان ومضى المصدر يقول: على صعيد آخر ألزم التعديل مؤسسة الاسكان بتوفير بدائل حكومية تمّول من الدولة للمخصص لهم مساكن شعبية في الجهراء والصليبية، لتكون بديلا عنها، كما أجاز لها زيادة أعداد الوحدات بما يفي باحتياجات المستحقين.وأضاف: وتضمن التعديل الغاء لجنة الفصل في منازعات الرعاية السكنية، عملا على تقليص مشاكل المؤسسة مع مستحقي الرعاية، على أن يسند الأمر برمته الى القضاء الاداري.

شكل وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع لجنة تحقيق بشأن ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من اساءة وافد أردني استضافته اللجنة العليا لتعزيز الوسطية مؤخراً للمذهب الشيعي عبر تغريدة له في حسابه الشخصي في «تويتر».وأكد وكيل وزارة الاوقاف أمين عام اللجنة العليا لتعزيز الوسطية فريد العمادي في تصريح صحافي أمس انه لا يمكن قبول الاساءة الى اي مكون من مكونات المجتمع موضحاً ان ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من بعض التغريدات المنسوبة لأحد الأشخاص الذي تمت استضافته اخيرا لا يعبر عن توجهات الوزارة ومسلكها الوسطي المعروف للجميع. وأشار الى أن جميع محاضرات وخطب ضيوف الوزارة تخضع للرقابة فلا يمكن ان يطرح في المساجد او انشطة الوزارة ما يضاد رسالتها، مؤكداً ان الوزير الصانع أمر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

أعلنت وزارة الأوقاف أن تصاريح الحج الخاصة بالمواطنين سيتم طباعتها واستخراجها هذا العام بواسطة مكتب شؤون الحج في الوزارة المرتبط بالجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، بينما ستقوم الحملات بادخال جوازات حجاجها الوافدين عبر قارئ الكتروني، ومن ثم إرسال كشوفات بها الى السفارة السعودية.وكانت الوزارة عقدت اجتماعاً مع أصحاب الحملات لشرح مشروع الحج الالكتروني الذي يضم الدفع الآلي، وتوثيق عقود التأمين، وتسجيل أسماء الحجاج، وتعيين وسائل النقل بالطرق الالكترونية.وأوضح مراقب مكتب شؤون الحج سطام المزين ان الأوقاف تسعى دائماً لتذليل العقبات أمام حملات الحج وتسهيل الأمور أمام ضيوف الرحمن، باقرار كل ما هو جديد، فضلاً عن تلافي سلبيات الأعوام السابقة.

الآن - صحف محلية