أستراليا بصدد سن قانون جديد لمكافحة 'الإرهاب'

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول اليوم الاثنين اعتزام بلاده سن قانون جديد من شأنه أن يبقي على 'الإرهابيين' المدانين في استراليا داخل السجون بعد قضاء مدة عقوبتهم إذا ثبت أنهم يشكلون 'تهديدا مستمرا'.
وقال تيرنبول في تصريح صحفي 'اننا نركز باستمرار على التزام حكومتنا بصيانة الشعب وحمايته وسلامته' موضحا أن زيادة وتيرة الاعتداءات والعنف في العالم 'ساهمت في اتخاذ هذه التدابير الجديدة'.
وأضاف أن حكومته التي شددت على القوانين الأمنية في عام 2014 مستمرة في تبني قانون يسمح لها بتمديد فترة الاعتقال للمدانين بعد انتهاء فترة عقوباتهم.
ووصف التدابير الجديدة بأنها 'ضرورية ومتوازنة' مشيرا الى انها 'تحافظ على التوازن بين ضرورة حماية الافراد واحترام الحياة الخاصة وحقوق الفرد'.
من جانبه قال النائب العام الأسترالي جورج براندس إن الإجراء المقترح سيخضع لإشراف المحاكم والمراجعة الدورية والطعون القانونية موضحا ان تمديد فترة الاعتقال سيرفق بمتابعة قضائية مع عمليات تقييم منتظمة.
وعلى الصعيد ذاته ستقترح الحكومة أيضا خفض السن الأدنى لإصدار امر قضائي من 16 الى 14 عاما مفيدة بأن ذلك يفرض قيودا على تحركات الأشخاص لتجنب أي تهديد 'إرهابي'.
وسيكون القانون المقترح على غرار القوانين الحالية المتعلقة باعتقال مرتكبي الجرائم الجنسية وجرائم العنف التي تعتبر مصدر تهديد مستمر في استراليا.
يذكر ان حوالي 44 شخصا اتهموا بارتكاب جرائم تتعلق 'بالإرهاب' في أستراليا منذ عام 2014.