داو كيميكال في ذمة الله

نجلاء عبدالعزيز خليفة

كلاكيت ثاني مرة ..مشهد مقتل مشروع حيوي في مهده بأيدي النواب، ولا نعلم إن كانت هذه خاتمة الأحزان أم بداية لحقبة نيابية شرسة جديدة، وقبل كل شيء أسأل الشعب الكويتي وأسأل إخواني وأخواتي من المواطنين والمواطنات من منكم يستطيع أن يجزم ما إذا كان مشروع الـ «داو» مشروعا فاشلا فنياً، وماذا يعرف الشعب الكويتي عن تفاصيل هذا المشروع المقبور؟

أنا شخصياً لا أعلم عنه شيئاً ولم ولن أدلي برأيي فيه ولا أعتقد أن أحداً من هذا الشعب الذي بدأ يأخذ بالمسلمات من الأمور قادر على أن يؤكد على أهمية هذا المشروع من عدمه، فقد يكون مشروع الـ «داو» كما قد يكون مشروع المصفاة من المشاريع الفاشلة إلا أنهما قد يكونان من المشاريع الحيوية الناجحة لو أن القطاع النفطي مضى قدماً في تنفيذهما، ومع ذلك فلن نخوض في أعراض الموتى فقد فات ما فات وليس لنا سوى أن نغلق بابه وننظر من بعده إلى الأمام، هذا هو التفكير العملي الناجح.

ونود الآن بعد أن تم للنواب ما شاؤوا أن نعرف هل يكون هذا هو نهاية المطاف وهل بإغلاق ملف المصفاة الرابعة والـ «داو» كيميكال سيفتح النواب مع القطاعات الحيوية في الـ «داو» ومع الشعب الكويتي المغلوب على أمره صفحة جديدة أم ستظل معضلة النبش في ملفات المشاريع الحيوية للتأكد من نظافة غسيل المسؤولين عنها إدماناً لا يستطيعون التخلص منه، ومع أن القرار الذي اتخذته الحكومة في شأن الـ «داو» قد يكون قراراً سليماً مئة بالمئة إلا أن بعض النواب لن يلتفت إلى الأسباب التي تم الأخذ بها في إلغاء القرار بل سيلعب البعض منهم دور البطولة والمروءة كونهم من فرسان الحروب السياسية الذين يحملون سيوفهم لقطع رؤوس القائمين على بناء الدولة،ولا أدري فيما يختلف مشروعا المصفاة الرابعة والـ «داو» عن باقي المشاريع التي أقامها القطاع النفطي من قبل، ولو افترضنا أن مشروع الـ «داو» جاء في وقت غير مناسب لتعارضه مع الأزمة الاقتصادية التي أصابت جيوب الدولة بالهبوط الحاد.

فما الذي كان يعيب مشروع المصفاة، وصدقوني أنا لا أدافع عن أي من هذه المشاريع ولكن ما أعتقده أن القطاع النفطي طوال عمره الزمني يعقد بشراكات وصفقات وينفذ مشاريع كبرى وبنفس الإدارات التي تدير القطاع النفطي اليوم ومنذ ثلاثين عاماً خلت، فلماذا الآن فقط صحت الضمائر، واختل توازن النواب جراء إعلان القطاع عن هذه المشاريع؟

وما الذي استجد اليوم لتصبح مشاريع القطاعات الحيوية التي تدير اقتصاد البلد بين أيدي النواب وتحت رحمتهم وهم الذين لا يفقهون شيئاً في النفط ؟

ولا أعتقد أن أحداً منهم يعرف ما هي المصفاة أو أن يكون قد زار ولو مرة واحدة في حياته حقل نفط أو مصفاة أو أن يكون أحدهم يعرف ما هي الصناعات البتروكيماوية؟ وما هي أهميتها إلا ما قرأه من هنا أو هناك، فمنذ بدأت شركة البترول العالمية أعمالها وهي تبني المحطات والمصافي وتعقد الصفقات العالمية ولم يحاسبها أحد والحياة تمشي بلا عوائق ومنذ اكتشاف النفط وشركة نفط الكويت تعمل بنجاح ولم يشتكِ منها أحد، فما الجديد إذن؟!

أهو الخوف من التنفع؟ أخبروني في أي دولة في العالم حدث أن تمت صفقات عالمية بهذا الحجم وربما أصغر بكثير ولم يحدث أي تنفع، حتى على مستوى الأفراد وليس الدول فإن الصفقات والمشاريع والبضائع التي يتم إدخالها إلى شركات أو مؤسسات أو حتى جمعيات قد يكون فيها تنفع، وأنا لست بذلك أؤكد أن في القطاع من قد يكون «مستنفعاً» من هذا المشروع أو من غيره، كما لا أشجع من خلال ما أقول على هذه الأمور ولكن بما أننا جميعاً نؤمن بالمسلمات في بعض أمور حياتنا فليكن هذا الأمر واحداً منها وعلى رأي المثل «أعط الخباز خبزه ولو أكل نصفه».

فلو أن كل القطاعات في الدولة خضعت لابتزاز النواب وضغوطاتهم التي لا تأتي الا من المطامع والقلوب المنطوية على رغبات مكنونة في خبث ولو أن المسؤولين في الدولة ربطوا قراراتهم برأي الشعب بجميع فئاته وأفراده فمتى سنعمل وما هو مصير الاقتصاد والعمران والتطور، ولو كنا نتذرع بالأزمة الاقتصادية فالآتي أسوأ بكثير، إذ إن الدولة لو أوقفت كل مشاريعها وجلست ـ تنش الذبّان ـ بانتظار انفراج هذه الأزمة.

فكيف سنعيش؟ ومن أين سننفق؟ والحكومة تهدد كل يوم بخفض الرواتب، وفي ظل استغناء بعض شركات القطاع الخاص عن موظفيها أين سيذهب هؤلاء؟ ألن نكون بحاجة لتوفير فرص العمل لهم، ألن نكون بحاجة للوفرة المالية لمقاومة آثار الأزمة، أم هل سيكون الاستسلام لها حلاً جذرياً لايقاف تبعاتها؟

ويعلم الله ما تحمله لنا الأيام القادمة ويا خوفي أن يقع النواب في غرام الإيقاف الجبري لكل مشاريع الدولة كأقصر وسيلة للعب دور الفروسية، «وعيني عليج يا بلد» وكما قال قائل في الحال المائل :

سَر في البلاد فلن تلقى بها أحداً

إلا الخلاف وإلاّ الداء و العَجَفـا

في كلّ يومٍ لنا قرحٌ ونادبـــةٌ

كأنّّما الدّهر في إذلالنـا حلفــا

ما إن يحل بنا أمرٌ نُســـاءُ به

حتّى يلوح لنا في الأفـق ما ردِفا