(التجارة) : (أونكتاد) أوصى بالتواصل مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن الاقتصادي

قالت وزارة التجارة والصناعة ان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ال14 المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي أوصى بضرورة التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي لجميع الدول.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت ان المؤتمر أوصى في جلساته التي عقدت الاربعاء والخميس الماضيين بضرورة التعلم حول كيفية إدارة ثروة المياه وسرعة حركة التجارةالإلكترونية وتطور التكنولوجيا فضلا عن مناقشة التحديات الحكومية المتمثلة بالتعليم والصحة والتوظيف والبنية التحتية.
وافادت بان المؤتمر اوصى برعاية المنافسة في الاقتصاديات كونها هي من يمنح التنوع وان حماية المستهلك يلزمها القضاء على الدعايات الزائفة مبينة أن الجلسات تطرقت الى اهمية تقديم الرعاية للمشاريع الصغيرة لملء الفراغات الموجودة في الاقتصاد وتنويع السوق المحلية وزيادة الدخل للأفراد والمؤسسات .
واوضحت ان نصيب الاقتصادات النامية والانتقالية يتوقع ان يشكل حوالي 40 بالمئة من التجارة الالكترونية العالمية بين المؤسسة التجارية والمستهلك بحلول عام 2018 مشيرة الى تطرق الجلسات ايضا الى ضرورة توعية المستهلكين وتثقيفهم وحمايتهم اضافة الى وجود خطط مدروسة لذلك.
وذكرت ان الجلسات اوضحت ان تغيير السياسات الاقتصادية في ضوء التطور التكنولوجي وتطور وسائل الاتصال الاجتماعي أصبح مسألة في غاية الأهمية.
وذكرت ان المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات منها رعاية الاقتصاديات الخضراء من خلال التجارة والاستثمار والاختراع مثل تخصيص الحكومات جزءا من ميزانياتها لمشاريع البنية التحتية الخضراء والتوصية بإسناد مشاريع البنية التحتية والاستثمارية للشركات الخضراء.
ولفتت الى ان المؤتمر حث الدول على تبني سياسات اقتصادية للوصول إلى الاقتصاد الأخضر وعلى ضرورة التوصل الى تعريف عالمي للاقتصاد الأخضر الى جانب وضع معايير وعناصر قياس وأدوات معينة لمعرفة معنى الاقتصاد الأخضر وقدرة قياس الالتزام به.
وقالت ان المؤتمر تطرق الى ارتفاع درجات الحرارة عالميا نتيجة التوسع في استخدام الوقود الأحفوري وشجع على الاستثمار في الوقود البيئي واستخدام الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بمجال تعميم تيسير التجارة اكد مؤتمر (اونكتاد) أهمية تصديق تلك الاتفاقية ومباشرة تكييف التشريعات المحلية كي تتواكب معها فضلا عن تأكيده على ضرورة تنفيذ النافذة الإلكترونية الواحدة حتى تسهل أعمال المستثمرين بإنهاء إجراءاتهم في يوم واحد وتسهيل الإجراءات الجمركية بموجب الاتفاقية.
يذكر أن مؤتمر (أونكتاد) ال14 في نيروبي الذي بدا في 17 يوليو واختتم امس وشارك فيه وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ممثلا دولة الكويت تبنى عدة مقترحات ايضا أهمها تعزيز التنمية المستدامة ودعم دولة فلسطين لاسيما في مجال التجارة الدولية.
ويعقد مؤتمر (أونكتاد) كل أربع سنوات ويتناول قضايا التجارة الدولية والاقتصاد وتحديات التنمية العالمية والقضاء على الفقر من خلال خطة التنمية المستدامة إلى عام 2030 التي أقرها قادة الدول العالمية في سبتمبر 2015 في (وثيقة نيروبي). ويعنى مؤتمر أونكتاد بتقديم الدعم التقني والدراسات والإحصاءات التي تدعم صانع القرار في الدول النامية ودعم الدول التي تواجه مصاعب اقتصادية نتيجة الآثار المرتبطة بظاهرة الاٍرهاب أو تلك المتعلقة باستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين فضلا عن تعزيز الدعم المقدم للشعب الفلسطيني لتحقيق التنمية الشاملة.