' وزراء الداخلية العرب ' يدعو للإسراع في إقرار الاتفاقية العربية للاجئين

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان اليوم الأربعاء أن المنطقة العربية تواجه حاليا 'تحدين دقيقين وهما مكافحة الإرهاب والتعامل مع أزمة اللاجئين' داعيا إلى الإسراع في إقرار الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وقال كومان في كلمة ألقاها بالمؤتمر العربي ال17 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية إن المنطقة العربية تواجه تفاقما في ظاهرة 'الإرهاب' وتزايدا في حركة اللجوء والنزوح والتهجير القسري بفعل الاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة التي تشهدها بعض دول المنطقة.
وأشار إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب أعلن هذا العام 'سنة عربية لمواجهة الإرهاب' مضيفا أن أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية تلعب دورا كبيرا في مكافحة هذه الآفة وحذر من أن 'تنقل الإرهابيين لا يتم فقط عبر التسلل من الحدود وإنما يتم كذلك من المنافذ الرسمية بتزوير الأوراق الثبوتية والتأشيرات اللازمة'.
وشدد على أن مجلس وزراء الداخلية العرب يحرص على توفير كل التسهيلات اللازمة لتخفيف معاناة اللاجئين وقد رحب في دورته الأخيرة بوضع اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية 'وهي الاتفاقية التي سيعقد المجلس الشهر المقبل اجتماعا مشتركا من خبراء وزارات الداخلية والعدل العربية لبلورتها'.
وحذر في هذا الصدد من أن 'التنظيمات الإرهابية باتت تستغل موجات الهجرة واللجوء للتسلل وتنفيذ أعمالها الإجرامية وهي بذلك تسيء إلى اللاجئين بإثارة المخاوف من استغلال حركة اللجوء في نقل المقاتلين وتهريب السلاح'.
وشدد كومان على أن مجلس وزراء الداخلية العرب يحرص على أن لا تؤثر المخاطر الأمنية الناجمة عن حركة اللجوء في تعطيل استقبال وإيواء اللاجئين 'ولكننا نتفهم في الوقت ذاته المخاوف التي تساور البعض في هذا المجال وفي هذا الإطار نخطط الآن لعقد مؤتمر إقليمي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لإيجاد صيغة متزنة بين ضمان حقوق اللاجئين ومعالجة المخاطر الأمنية'.
وانطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس أعمال المؤتمر العربي ال17 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية العربية فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها دور أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مكافحة الإرهاب ودور هذه الأجهزة في التعامل مع اللاجئين في المنطقة العربية بالإضافة إلى الأسس المعتمدة لدى الدول الأعضاء في مجال منح الجنسية.