(هيومن رايتس): نصف الاطفال اللاجئين السوريين في لبنان خارج الدارسة

كشفت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية المعنية بمراقبة حقوق الانسان عن ان أكثر من نصف الأطفال اللاجئين السوريين بسن الدراسة في لبنان والبالغ عددهم 500 ألف تقريبا لا يحصلون على تعليم رسمي تعترف به الحكومة اللبنانية.
وقالت المنظمة في تقرير تلته خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء ان بعض هؤلاء الاطفال لم يدخلوا فصلا دراسيا في حياتهم كما ان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفي سن دخول المدرسة الثانوية يواجهون عقبات خاصة.
واشار التقرير الى ان اقل من ثلاثة بالمئة من الأطفال في عمر (15 - 18 سنة) مسجلون في المدارس الثانوية الحكومية.
وأوضح ان 'لبنان الذي يستضيف مليونا و100 الف لاجئ سوري يسمح بالتحاق الأطفال السوريين بالمدارس الحكومية مجانا لكن مدخول اهلهم المحدود وسياسات الإقامة المجحفة بحق اللاجئين تبقيهم خارج المدارس'.
ووثق التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للسماح للأطفال السوريين بارتياد المدارس الحكومية الى جانب عدم التزام بعض المدارس بسياسات التسجيل.
ورأى ان 'هناك حاجة كبيرة لدعم المانحين للعائلات السورية وللنظام التعليمي اللبناني الذي يتحمل فوق طاقته'.
واعتبر مدير مكتب (هيومن رايتس ووتش) في بيروت نديم حوري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان السياسة التعليمية الإيجابية التي ينتهجها لبنان تجاه اللاجئين يقابلها فرض شروط إقامة مجحفة تحد من حركة اللاجئين وعملهم وبالتالي تدفعهم الى ارسال أولادهم للعمل بدل المدارس.
ولفت حوري الى ان بعض المدارس الرسمية ترفض تسجيل الاطفال اللاجئين خلافا لسياسة وزراة التربية ومحاولاتها الجدية في استيعاب هؤلاء الطلاب.
واكد ضرورة قيام الحكومة اللبنانية والجهات المانحة الدولية بالعمل سريعا على تخفيف هذه الحواجز لإنقاذ جيل من الأطفال السوريين من الضياع.
ولفت التقرير الى ان لبنان سمح للاجئين السوريين بالالتحاق بالمدارس الحكومية مجانا وفتح دواما ثانيا 'بعد الظهر' للسوريين في 238 مدرسة للعام الدراسي الحالي كما ان وزارة التربية اعلنت في سبتمبر الماضي عن خطة لتسجيل 200 ألف لاجئ سوري في المدارس الحكومية بدعم دولي.
وأضاف ان نسبة العائلات السورية التي تعيش تحت خط الفقر بلغت 70 بالمئة وهي غير قادرة على تأمين نفقات الدراسة مثل النقل والمستلزمات المدرسية فباتت ترسل الأطفال إلى العمل بدل المدرسة.
واكد التقرير على حاجة لبنان لدعم مالي دولي أكبر ليستجيب لحاجات اللاجئين السوريين التعليمية مشيرا الى ان 'الاكتفاء بتمويل أماكن تعليم جديدة فقط لن يزيل العوائق التي تمنع الأطفال السوريين من التحصيل العلمي ما لم تغير الحكومة اللبنانية سياساتها التي تحد من قدرة الأطفال على الذهاب إلى المدرسة'.
ودعت (هيومن رايتس ووتش) لبنان الى ضمان تنفيذ جيد لسياسته الايجابية لإلحاق الأطفال السوريين بالمدارس مطالبة وزارة التربية بالسماح للمنظمات غير الحكومية بتأمين برامج تربوية غير رسمية ذات جودة عالية الى أن يصبح التعليم الرسمي متاحا لجميع الأطفال في البلد.
كما طالبت المنظمة الحكومة اللبنانية بمراجعة شروط الإقامة والسماح للذين انتهت إقامتهم بتجديدها وتفعيل إعلان النوايا الذي قدمته بمؤتمر المانحين في لندن خلال شهر فبراير الماضي ومراجعة الأطر المنظمة لإجازات عمل السوريين في لبنان.
وبحسب وزارة التربية فإن عدد الأطفال 'غير اللبنانيين' المسجلين في المدارس للعام الدراسي (2015 – 2016) لم يتجاوز 158 ألف طفل اغلبهم من السوريين بالاضافة الى 87 ألفا من غير اللبنانيين في المدارس الخاصة و'شبه الخاصة'.
وتقدر تكلفة الخسائر في الإيرادات اللبنانية بسبب الحرب السورية وعبء استقبال اللاجئين بأكثر من 13 مليار دولار امريكي علما ان 'خطة لبنان للاستجابة للأزمة' لم تحصل الا على 8ر62 من الميزانية المرصودة لها في عام 2015.