الحكومة الفرنسية ترسل قانون تمديد حالة الطوارئ إلى البرلمان

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء انها سترسل الى البرلمان مشروع قانون جديد لتمديد حالة الطوارئ المعمول بها حاليا في البلاد منذ الهجمات التي وقعت في باريس خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ستيفان لو فول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء ان التشريع الجديد سيحال الى الجمعية الوطنية اليوم ومن ثم الى مجلس الشيوخ غدا الاربعاء.
وأشار لو فول الى أنه سيتم تمديد صلاحيات التفتيش من دون أمر قضائي وذلك للسماح بمتابعة عمليات البحث في حال أظهر البحث الأولي احتمال وجود نشاط مرتبط بالإرهاب في مكان آخر.
كما سيتم إعادة إرسال طلب تكثيف المراقبة على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتي تم رفضها في قانون الطوارئ الحالي في حين تشمل الصلاحيات الأخرى الحق في وضع الأفراد تحت الإقامة الجبرية وفرض قيود على السفر محليا وخارجيا للمشتبهين بالإرهاب.
واعتبر المتحدث ان مشروع القانون الجديد 'واضح ومحدد' لافتا الى انه يطالب بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة.
وفي حين يبدو من شبه المؤكد أن يوافق البرلمان بمجلسيه على مشروع القانون فإن أحزاب المعارضة تريد المزيد من التشدد عبر تمديد فترته حتى عام 2017 وهي تسعى بالتالي لتقدم تعديل عليه في هذا السياق.
ويأتي طلب تمديد حالة الطوارئ بعد الهجوم بالشاحنة الذي نفذه شخص في مدينة نيس جنوب فرنسا مساء الخميس الماضي حيث قام بدهس الحشود التي تجمعت لحضور عرض للألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي.
وعلى صعيد متصل أعلنت الحكومة الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء عن حصيلة جديدة لضحايا الاعتداء في نيس حيث ذكرت ان عدد القتلى بلغ 84 شخصا من بينهم 13 طفلا فيما وصل عدد الجرحى الى 308 وهو أعلى بكثير من العدد الذي تم الاعلان عنه سابقا ويبلغ 200 جريح.
ولفتت الحكومة الى ان 70 من الجرحى لا يزالون قيد العلاج في المستشفيات وان من بينهم 19 يصارعون للبقاء على قيد الحياة.
كما أوضحت انه تم رسميا تحديد هوية 69 من القتلى وان هذه العملية مستمرة للتعرف على الباقين مشيرة الى انها ستستغرق بعض الوقت لأن هناك العديد من الأجانب بين الضحايا.