عبد الله الحبيل يقترح بيع الإجازات لموظفي الدولة المميزين

الراي

بالكويتي- بيع الإجازات لموظفي الدولة

عبدالله عيسى الحبيل

 

يعتبر الالتزام بالعمل من حيث الحضور والانصراف والتواجد أثناء ساعات العمل، من أحد أهم أسباب رفع الإنتاجية. وبالمقابل، تعمل المؤسسات العالمية الكبرى على مكافأة منتسبيها على قدر الزيادة في رفع نسبة الإنتاج التي تؤدي إلى مضاعفة الربحية، وهذا لا يعد خسارة بالنسبة اليها، بل بهذه الطريقة ستزيد من ربحها في شكل عام.

فالحوافز والمكافآت ما هي إلا تقدير لمستحقيها مقابل عملهم والتزامهم العمل ما يساهم على استدامة هذا الالتزام قدر المستطاع... كان وما زال موظفو الجهات الحكومية يرغبون بزيادة رواتبهم نظير الغلاء الذي نعيشه، حيث تجاوز المواطن مرحلة قدرته على الإدخار ووصل لمرحلة أخطر، وهي قدرته على استكمال مصاريفه الشهرية إلى أن ينزل راتبه الجديد، وهذه مشكلة جميعنا طرف بها بما فيه المواطن بعينه حيث جنون الكماليات طغى على الأولويات.

فالدولة بإمكانها أن تكافئ الموظف وتزيد من دخله السنوي بحل وسط ومن دون تكلفة عالية، بقانون يطلق عليه اسم «بيع الإجازات الدورية». فلم لا يكون هناك قانون ينظم هذه المسألة؟ فعلى سبيل المثال، يحق للموظف الذي أتم 10 سنوات خدمة في مرافق ومؤسسات الحكومة أن يبيع جزءاً من إجازاته، بشروط ثلاثة: أولها ان يكون قد نال على آخر تقديرين في تقاريره السنوية، معدل «امتياز». والثاني ألا يتجاوز مقدار الأيام التي يبيعها 60 يوماً كل سنتين مرة، بمعنى راتبين كل عامين. والثالث أن يبقى في رصيده على أقل تقدير 30 يوما كي لا يستنفد كل رصيده، حيث ثمة ظروف وأمور طارئة قد تحصل معه في المستقبل.

مما تقدم نرى بأن هذا المقترح لن يكلف الدولة بل سيزيد من إنتاجية الموظف والتزامه العمل، ولن يتمتع بهذه المكافأة إلا الذي يستحقها بعد استيفائه الشروط المذكورة سلفاً. وإن أردنا أن نحسبها بطريقة معاكسة، ففي الحالتين، يبدو الموظف وكأنه أخذ هذا الراتب حيث يتمتع بإجازاته الدورية بمرتب كامل.

نتمنى من الجهات المعنية أن تعيد النظر بهذا الموضوع الذي سيعود بالنفع على الأطراف كافة، سواء على الموظف أو جهات ومؤسسات الدولة، فالأول سيكافأ بمبلغ نقدي محكم بشروط ونظير اجتهاده، والدولة سترفع إنتاجيتها وحوافزها وتزيد مدخول موظفيها السنوي من دون خسارة مادية تذكر.