الداخلية: 5 قضايا اتجار بالأشخاص خلال أبريل

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن وزارة الداخلية في الكويت حريصة على مكافحة ومحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر بمختلف أشكالها ومن أجل ذلك أنشأت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لقطاع الأمن الجنائي بالإضافة إلى سن القوانين التي تجرم ذلك.

وأوضحت أنه في هذا الإطار فقد أقرت الكويت قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 91 لسنة 2013 في خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها لتكون ضمن مصاف الدول في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة سواء كانت في القطاع الأهلي او المنزلي، إذ يتضمن هذا القانون عقوبات، مشددة تصل الى الحبس لمدة 15 عاما والحبس المؤبد للذين يثبت ارتكابهم مثل هذه الجرائم.

وقالت انه نتيجة لجهود الكويت الكبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر فقد صنفت الخارجية الأميركية في تقريرها أخيراً الكويت في المرتبة الثانية الخاضعة للمراقبة.

وذكرت انه في ظل هذا القانون شرعت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ممارسة عملها بشكل متواصل اذ استطاعت خلال الفترة الماضية من تحقيق إنجازات هامة في سبيل الحد من الاتجار بالبشر.

وأوضحت الإدارة ان هذه الإنجازات قد حققتها إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص حيث قامت بضبط عدد 5 قضايا تتعلق بالاتجار بالأشخاص خلال الفترة من ابريل عام 2015 وحتى تاريخه، وأحالت 11 متهما ومتهمة الى الجهات المختصة.

وأكدت التزام الكويت بصيانة الحقوق والكرامة الإنسانية من قبل أي اتفاقية حتى صار ذلك عرفا وتقليدا داخل المجتمع، بالإضافة الى التزامها بما جاء بالمواثيق الدولية، مشيرة الى ان المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي تنص على ان يعاقب من يدخل في الكويت او يخرج منها انسانا بقصد التصرف فيه كرقيق وكل من يشتري او يعرض للبيع او يهدي انسانا على اعتبار انه رقيق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت ان دولة الكويت التي بوصفها من الدول الكبرى المستقدمة للعمالة المنزلية حرصت ان تراعي من خلال القوانين الوطنية والقرارات المكملة لها لمكافحة الاتجار بالبشر والمحافظة على حقوق العمالة المنزلية حيث ألزمت مكاتب استقدام العمالة المنزلية على ابرام عقد ثلاثي الأطراف يتضمن العديد من الامتيازات للعمالة المنزلية.

وأوضحت ان دولة الكويت انشأت مراكز لإيواء العمالة المنزلية حيث يتم استقبال العمالة المنزلية فيه والتي لها شكوى تتعلق بعملها حيث يتم توفير الرعاية الكاملة لهم حتى يتم حل مشاكلهم ومساعدتهم على مغادرتهم الى بلدهم طواعية برغبتهم بالتعاون المنظمة الدولية للهجرة.