ضبط سعودي تخصص وشركائه في سرقة 'كيبلات وأعمدة إنارة '

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن تواصل جهود الإدارة العامة للمباحث الجنائية للكشف عن المطلوبين بإشراف الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومتابعة من مديرها العام اللواء محمود الطباخ أثمرت عن ضبط متهم بسرقة كيبلات وأعمدة الكهرباء.
وأفادت أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مباحث الجهراء) وبعد ورود عدة بلاغات عن سرقة أعمدة الإنارة على الطرقات السريعة وأعمدة الشبكات الكهربائية والكيبلات التابعة لوزارة الكهرباء والماء كثفت تحرياتها في المناطق التي شهدت حوادث مماثلة وسيرت دوريات للكشف عن الجناة إلى أن رصدت المركبة المشتبه بها والتي لم تكن تحمل لوحات مرورية وكان قائدها مستغرقا في ارتكاب جريمته بتقطيع عامود كهرباء وما إن لاحظ دورية المباحث مقبلة باتجاهه حتى حاول الفرار باستخدام مركبته إلا أن رجال المباحث استطاعوا استيقاف المركبة وتبين أن بها شخصين إلا أنهما لاذا بالفرار على قدميهما ودخلا إلى إحدى المزارع في موقع الحدث وبعد اتخاذ الاجراء القانوني تم تفتيشها إلا أنه لم يعثر لهما على أثر بها وبتفتيش المركبة تم العثور على الأدوات المستخدمة في السرقات كما قامت الأجهزة المختصة بفحص الأدلة التي تركها المتهمان وتبين أن المتهم مواطن سعودي من مواليد العام ١٩٨٧ وتمكن رجال المباحث من ضبطه في منطقة الصليبخات حيث دلت التحريات على وجوده فيها كما بينت التحريات كذلك ضلوعه في تنفيذ عدة جرائم أخرى وهي كالتالي:

١- القضية رقم ١٥٨/٢٠١٥ جنايات الصليبية (سرقه عن طريق الكسر).
٢- القضية رقم ٤/٢٠١٦ جنايات الصليبية (سرقة عن طريق تحطيم حرز).
٣- القضية رقم ٥١/٢٠١٦ جنايات الصليبية (سرقة عن طريق الكسر).
٤- القضية رقم ٨٩/٢٠١٦ جنايات الصليبية (سرقة عن طريق تحطيم حرز).
٥- القضية رقم ٩٧/٢٠١٦ جنايات الصليبية (الشروع بالسرقه عن طريق تحطيم حرز ليلاً).

٦- القضية رقم ٩٨/٢٠١٦ جنايات الصليبية (سرقة عن طريق الكسر).
٧- القضية رقم ١٩/٢٠١٦ جنايات كبد (سرقة عن طريق الكسر).
وأوضحت الإدارة أن المتهم وحال مواجهته بالتهم المنسوبة إليه أقر واعترف بارتكابه لها وأفاد أن المركبة المضبوطة في موقع الحدث تخصه وكذلك الأدوات التي وجدت بها لاستخدامها في أغراض السرقة كما أفاد بأنه قام ببيع حصيلته من السرقات في السكراب.
وقد أحيل المتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية بحقه كما جار ضبط شركائه في الجرائم المنسوبة إليه.