الداخلية تنفي أى تجاوزات بشأن محام

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد / عادل احمد الحشاش أن المؤسسة الأمنية لا يمكن أن تقبل بقلب الحقائق وترديد ادعاءات لا أساس لها من الصحة او الواقعية وخاصة اذا كانت تملك ما يؤكد ذلك بالوثائق والمستندات.

وأوضح العميد الحشاش أن الادعاءات او الاقاويل التي رددها السيد امين سر جمعية المحامين عن تعرض محام للإهانة على يد رجل أمن بمخفر صباح السالم مساء الثلاثاء الموافق 12/7/2016 لا سند له من الواقع، وتتناقض مع كافة الوثائق التي تحت يد وزارة الداخلية.

واكد أن الأفلام التي سجلتها كاميرات المخفر تثبت بالدليل القاطع زيف هذه المزاعم التي تستهدف تحقيق بطولات وهمية على حساب وزارة الداخلية ليس هذا وقتها أو مكانها او مبرر لها.

 وأوضح أن ضابط وعسكري المخفر كانا يمارسان المهام المطلوبة منهما حين طلب العسكري من المحامي الذي كان يرافق احد طرفي مشكلة اجتماعية أن ينتظر بالخارج حتى يتمكن الضابط من الاستماع إلى اقوال الطرفين وهما مواطن ووالد زوجته، وأن المحامي الذي لم يكن يحمل توكيلاً رسميا للحضور مع موكله لم يتعرض لأي تجــاوز لفظي أو اعتــداء بدني، وقد تمكن ضابط المخفر من حل المشكلة وتسوية الأمور بين الطرفين دون الحاجة لتسجيل قضية.

وشدد على أنه إذا كان هناك أي تعد على المحامي فعليه أن يتوجه إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بشكوى رسمية أو يلجأ الى قضائنا الشامخ لتبيان الحقائق.

وأكد أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في الرد على هذه المزاعم والادعاءات عن طريق القانون وأنه إذا كانت المؤسسة الأمنية ترفض أي تجاوز بحق كائن من كان مواطناً أو محامياً أو غيره فإنها أيضا لا تسمح بأي تجاوز في حق رجل الامن وهو يؤدي مهام عمله في موقعه ومن ضمن واجبه ومسئولياته.

واختتم مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد / عادل احمد الحشاش مبرزاً أن صفة المحامي مع كل التقدير والاحترام ليست ترخيصاً بتجاوز القانون لها أو تفويضاً بانتهاكه.