الحكومة المغربية تمنع استيراد النفايات من الخارج

قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الإيقاف النهائي لاستيراد النفايات من الخارج، على خلفية الجدل الكبير الذي أثير في البلاد حول سماح الحكومة باستيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية قصد استعمالها في مصانع الإسمنت.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، أن 'الحكومة قررت إيقاف استيراد أي شحنة من النفايات نهائيا، وأيضا إيقاف استعمال شحنة النفايات المستوردة من إيطاليا، في انتظار استكمال التحريات التي فتحت بشأنها من أجل اتخاذ قرار نهائي'.

وأثار سماح الحكومة المغربية لمعامل إسمنت بالبلاد باستيراد ما يناهز 2500 طن من النفايات الإيطالية لحرقها في هذه المعامل، ودخولها إلى المغرب في 30 من الشهر الماضي، جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والمدنية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون وزيرة البيئة، حكيمة الحيطي، بتحويل البلاد إلى 'مزبلة للأوروبيين'، وتعريض صحة المغاربة للخطر.

وأوكلت الحكومة لوزارة الداخلية فتح تحقيق في صفقة استيراد هذه النفايات.

ووصفت أحزاب المعارضة استيراد هذه النفايات بـ'الفضيحة الحكومية من العيار الثقيل'، واتهمتها بـ'الإرهاب البيئي'، كما تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) المعارض بوضع مقترح قانون بمجلس النواب (الغرفة الأولى) يقضي بـ'منع استيراد النفايات من الخارج'.

ودعت أحزاب من الائتلاف الحكومي إنشاء لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع، وإرجاع شحنة 'النفايات الإيطالية' إلى بلادها.

أما زيرة البيئة، فخرجت في مناسبات كثيرة للدفاع عن 'قانونية' استيراد 'المحروقات الصلبة البديلة' واستيفائها لجميع الشروط القانونية والنظامية التي يقرها القانون المغربي والأوروبي في هذا الإطار، نافية 'تعريض صحة المغاربة وبيئة المغرب للخطر'.

وقالت الحيطي إن 'المواد المستوردة من إقليم باسكارا بإيطاليا ليست بنفايات بمفهومها الكلاسيكي ولكنها محروقات صلبة بديلة، مستخلصة من مخلفات عادية وتتكون من الورق والورق المقوى والثوب والخشب والبلاستيك'.

وأضافت أن 'هذه المحروقات' تنتج بمعامل معتمدة خاضعة للمعايير الأوروبية وهي موجهة، نظرا لقدرتها الحرارية إلى معامل الحرق من أجل إنتاج الطاقة وذلك طبقا لمتطلبات التصنيف وحسب مقتضيات هذه المعايير'، مشددة على أن 'عمليات استيراد ما وصفته بـ'النفايات المعالجة' تتم تحت مقتضيات اتفاقية 'بال' الدولية، التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة وتمنع نقل النفايات الخطيرة من الدول الصناعية نحو الدول النامية، وأنها لا تخضع لـ'مافيا النفايات'.