أبرز عناوين صحف الجمعة:- انهيار جديد في «التطبيقي».. النيابة تطلب عقوبات مشددة للخلية الداعشية. إطلاق فوري ومشروط لـ 1071 المشمولين بالعفو الأميري.. هوس «البوكيمون» يريح الشرطة الأميركية من صداع التوتر العرقي!.. «الكهرباء» تستغرب إلغاء مناقصة حراسة المحطات

فضيحة جديدة شهدتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس، بانهيار أجزاء من مواقف كلية التربية الأساسية في منطقة العارضية، وذلك بعد يومين من سقوط جزء من سقف مواقف الكلية نفسها، وهو ما يفتح باب التساؤلات عن سلامة مباني الكليات ومدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة بها للحفاظ على أرواح الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.وفي حدود الثامنة من صباح أمس، انهارت أجزاء كبيرة من سقف مواقف الكلية، لتتوسع دائرة انهيارات المبنى بعد انهيار الثلاثاء الفائت، الذي أرجع مسؤولو إدارة «التطبيقي» أسبابه إلى أن «شركة زراعية خاصة بأعمال الصيانة استخدمت آلات ثقيلة فوق مبنى المواقف، ما أدى إلى انهيار السقف!».غير أنه بعد هذا الانهيار الجديد في جزء آخر من المبنى، تبرز علامات استفهام كبيرة، إذ لا يمكن النظر إلى هذا المسلسل من الانهيارات على أنه مجرد حدث عادي وقدر مقدور، فالمسألة تجاوزت ذلك إلى حد امتداد الفساد إلى تعريض أرواح بريئة للخطر، لا ذنب لها في جرثومة الجشع التي استشرت في عقول القائمين على تلك المشاريع وضمائرهم.وفي السياق، ذكر مصدر مسؤول في الكلية لـ«الجريدة» أن هذه «الحادثة الجديدة هي من تبعات الانهيار الأول»، مشيراً إلى أن هناك لجنة تحقيق تتابع موضوع الانهيار للوقوف على أسبابه الفعلية ومعالجته.وبناء على ما وصفوه بأنه أوامر، رفض مسؤولو «الأمن والسلامة» دخول محرر «الجريدة» إلى موقع الانهيار لتصويره، مؤكدين أن هناك قرارات تمنع الدخول حفاظاً على سلامة الموجودين في الكلية.

أكد الوكيل المساعد للقطاع الإداري والتطوير في وزارة التربية فهد الغيص التعاقد مع 530 معلماً ومعلمة في مختلف التخصصات التي حددها التعليم العام، لسد احتياجات المدارس للعام الدراسي المقبل 201٦/201٧، لافتاً إلى أن وصول المعلمين سيبدأ أغسطس المقبل.وصرح الغيص، أمس، بأنه تمت مخاطبة السفارات للتعاقد مع المعلمين من الأردن ومصر وتونس، خلال مايو الماضي، وتم توفير التأشيرات لسفارات الكويت بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.وأضاف أن كل منطقة تعليمية ستنظم دورة وبرنامجاً متكاملاً لمدة أسبوعين للمعلمين والمعلمات، ليكونوا على استعداد لخوض العمل في المدارس.

تعود أنظار اليمنيين إلى الكويت مجدداً اليوم مع وصول المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مصطحباً الوفد المشترك لجماعة «أنصار الله» الحوثية وحزب الرئيس السابق علي صالح، لاستئناف المشاورات، في حين تريث الوفد الحكومي في إعلان عودته بانتظار ضمانات طلبها الرئيس عبدربه منصور هادي تشمل جدولاً زمنياً محدداً والتزام المتمردين القرار الدولي 2216.وفي إطار مهمة مكوكية لإنقاذ المفاوضات، نجح ولد الشيخ بعد اجتماعه بوفد «أنصار الله» برئاسة محمد عبدالسلام وقبله الرئيس السابق علي صالح، بصنعاء، في اصطحاب الطرفين معه إلى مسقط ومن ثم إلى الكويت.وبعد تحذيرات الأمم المتحدة من انهيار الاقتصاد اليمني، كشفت مصادر في مجالي التجارة والمساعدات الإنسانية في اليمن أمس، عن اقتراب مناطق كثيرة من الانزلاق إلى المجاعة لأسباب منها عجز المستوردين عن شراء كميات جديدة من السلع الغذائية من الخارج، في الوقت الذي تسببت فيه الحرب الأهلية في احتجاز أكثر من 260 مليون دولار بالبنوك.وكانت بنوك غربية قلصت بالفعل خطوط الائتمان للشركات التجارية التي تشحن مواد غذائية إلى اليمن خشية أن تعجز عن السداد بسبب الفوضى الأمنية وهشاشة النظام المالي. والآن تزايد عزوف البنوك عن إصدار خطابات الائتمان التي تضمن للجهات البائعة السداد في الموعد المتفق عليه، كما أن البنوك ترفض تقديم ضمانات لأن النظام المصرفي أصيب بالشلل.

طلبت النيابة العامة من محكمة الجنايات إيقاع عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بحق كل من عبدالله العصيمي (25 سنة)، وشقيقه علي العصيمي (27 عاما)، ووالدتهما حصة المحيلاني طبقا لمواد الاتهام التي ذكرتها في مذكرة الإحالة وتوقيع عقوبات مشددة بحقهم.وقالت النيابة في قرار الاتهام في القضية رقم 24/2016 أمن الدولة ان المتهمين دعوا خلال الفترة من يونيو 2013 الى يوليو 2015 الى الانضمام واشتركا في جماعة محظورة تسمى «تنظيم داعش» والتي من أغراضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الأساسية والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد بطرق غير مشروعة بينها ممارسة الإرهاب واستعمال القوة، وكان ذلك مع علمهم بالغرض الذي تعنيه هذه الجماعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.عمليات قتالية وفيما يتعلق بالمتهم الأول، ذكر قرار الاتهام انه قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة اجنبية (جمهورية العراق) والذي من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية، بأن التحق بصفوف ما يعرف بـ «بتنظيم داعش» وتدرب على حمل واستعمال السلاح وشارك في عمليات قتالية لصالح ذلك التنظيم بأراضي الدولة الأجنبية سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وذكر التقرير ان المتهم الثاني قام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (الجمهورية العربية السورية) والذي من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية بأن التحق بصفوف المقاتلين فيما يسمى بـ (تنظيم داعش) وتدرب على حمل واستعمال السلاح وشارك في عمليات قتالية لصالح ذلك التنظيم بأراضي الدولة الأجنبية سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وأوضح التقرير ان المتهم الثاني أساء عمدا استعمال إحدى وسائل المواصلات الهاتفية بأن قام بكتابة العبارات المبينة في الأوراق في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.إعانة وتسهيلات اما المتهمة الثالثة، فقد نسب إليها التقرير تهمة الاشتراك في جماعة محظورة تسمى بـ (تنظيم داعش) والتي من أغراضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الأساسية والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد بطرق غير مشروعة، من بينها ممارسة الإرهاب واستعمال القوة، وكان ذلك مع علمها بالغرض الذي تعمل له هذه الجماعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وأوضح التقرير ان المتهمة علمت بنية المتهم الأول ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام المبينة بالتحقيقات الى البند ثانيا وقدمت اليه إعانة وتسهيلات، بأن قامت بشراء تذكرة سفر الى جمهورية تركيا حتى يتسلل عبرها الى الأراضي السورية بقصد الالتحاق بصفوف المقاتلين فيما يسمى بـ (تنظيم داعش)، كما قامت بتسليمه المبلغ النقدي المبين في الأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.بطريق المساعدة كذلك اتهم التقرير المتهمة الثالثة بأنها اشتركت بطريق المساعدة في ارتكاب المتهمة الأولى المنسوبة للمتهم الأول بأن علمت برغبته في الاشتراك في الجماعة المحظورة سالفة البيان فأمدته بالمال اللازم لمعيشته وانتقاله الى حيث معقل تلك الجماعة وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما قامت بتمويل الإرهاب بأن قدمت للمتهم الأول المال المبين بالأوراق قدرا بإرادتها مع علمها بأنه سيستخدمه في التمكن من الانضمام الى منظمة ارهابية هي ما يسمى بـ (تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام داعش) والالتحاق بصفوف مقاتليها والاشتراك في عملياتها الإرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.هدم النظم الأساسية وقدمت النيابة قائمة بأدلة الثبوت وأقوال الشهود وأولهم ضابط برتبة نقيب في جهاز أمن الدولة الذي شهد بأن تحرياته السرية دلت على انه في غضون الفترة من شهر يونيو 2013 الى يوليو 2015 قام المتهمون الثلاثة بالاشتراك في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والذي يعتبر من الجماعات المحظورة دوليا والتي تعمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية القائمة في البلاد بطرق غير مشروعة، وان المتهم الاول سافر الى جمهورية تركيا وتسلل منها الى الاراضي السورية بقصد الالتحاق بصفوف المقاتلين في تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، وانه تلقى تدريبات على استعمال الاسلحة، وشارك في عمليات قتالية استهدفت فصائل عسكرية ومدنيين لصالح التنظيم في اراضي جمهورية العراق وبغير اذن من حكومة دولة الكويت، الامر الذي من شأنه تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع تلك الدولة الاجنبية.تذكرة سفر واضاف الشاهد ان المتهمة الثالثة ـ وهي والدة المتهم الاول ـ قد اعانته على ارتكاب تلك الافعال وقدمت له تسهيلات بأن قامت بشراء تذكرة سفره الى جمهورية تركيا وكذلك تزويده بمبلغ نقدي حتى يقوم بتدبير اموره مع علمها بنيته.وقرر ان تحرياته السرية دلت على ان المتهم الاول قام ببث ونشر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه الى الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).وقال الشاهد: بإجراء مزيد من التحريات ثبت ان المتهم الثاني ـ شقيق المتهم الاول ـ قد استخدم حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في نشر تغريدات يدعو فيها للانضمام الى ذات التنظيم المحظور، فضلا عن دعوته لوالدته المتهمة الثالثة للانضمام الى صفوف التنظيم برفقته.واضاف الضابط ان المتهم الثاني والذي كان مبتعثا للدراسة من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية لدراسة العلوم البحرية في إحدى الكليات البريطانية ـ قد اتفق مع المتهمة الثالثة على اللقاء في جمهورية تركيا والعبور بصورة غير مشروعة إلى الأراضي السورية بهدف الالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وقرر الشاهد بأن المتهم الثاني قام بمبايعة رئيس التنظيم، واشترك في دورة تأهيلية ومعسكر تدريبي تلقى فيه تدريبات على استعمال الاسلحة، كما عمل في الحقول النفطية التابعة لسيطرة التنظيم، حيث كان مسؤولا إداريا وله دور كبير في مجال تصدير النفط من الحقول المسيطر عليها من قبل التنظيم.وأضاف الشاهد بأن المتهمة الثالثة قد قامت بتدريس اللغة العربية ومبادئ الدين الاسلامي لابناء وبنات وزوجات عناصر للتنظيم وذلك لفترة معينة.وأنهى الشاهد اقواله بأنه قد تم ضبط المتهمين الثاني والثالثة لدى قدومهما الى البلاد من جمهورية تركيا في 30 يونيو الماضي.نقل النفطواثبتت النيابة العامة في تقرير الاتهام ملاحظات الأولى أنه باستجواب المتهم الثاني علي محمد عمر العصيمي في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بما نسب اليه من اتهام عن واقعة الاشتراك في جماعة محظورة، وأقر بتسلله إلى الأراضي السورية بقصد الاشتراك في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية «داعش»، وأنه اشترك في معسكر تدريبي تلقى فيه تدريبات على حمل واستعمال الاسلحة، وأنه بايع رئيس التنظيم بعد انتهاء المعسكر التدريبي، وأنه اشترك في التنظيم في مجال العمل في حقول النفط.وأن المهام الموكلة إليه تتمثل في تنظيم تصدير النفط إلى المستوردين وتسليمه إليهم، وكذلك نقل النفط إلى الولايات الخاضعة للتنظيم، وأقر بأنه كان عالما بالمبادئ التي يقوم عليها التنظيم والوسائل التي يسعى فيها لتحقيق تلك المبادئ وقت اشتراكه فيه، وأقر بانه مستخدم الحساب @88abuhessa في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأنه قام بنشر التغريدات المبينة فيه.وثانيا أقرت المتهمة الثالثة حصة المحيلاني بقيامها بشراء تذكرة سفر لصالح ابنها المتهم الأول حتى يتمكن من السفر الى جمهورية تركيا والتسلل عبرها إلى الأراضي السورية للقتال مع أحد الفصائل العسكرية، وأنها قامت بتزويده بمبالغ نقدية حتى يتمكن من تسيير أموره، وأقرت بأنها تسللت إلى الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» برفقة ابنها المتهم الثاني، وأنها قامت بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية للمتواجدين في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم، كونها كانت تشغل وظيفة معلمة في وزارة التربية سابقا.وقالت النيابة في الملاحظة الثالثة انه ثبت من كشف الدخول والخروج المرفق ان المتهم الاول مغادر البلاد إلى جمهورية لبنان في 8 يونيو 2013 وانه لا يزال مغادرا للبلاد حتى تاريخه.وتتعلق الملاحظة الرابعة بما ثبت من الاوراق من وجود صور ضوئية لتغريدات صادرة من الحساب @88abuhassa في موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الفترة من 27/1 إلى 26/3/2014، وهي مناصرة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش.واختتمت النيابة ملاحظاتها بما ثبت من الاوراق من وجود مقطع فيديو يخص المتهم الاول، يدعو فيه للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» والمشاركة في عمليات قتالية وانتحارية لصالح التنظيم.

أطلقت وزارة الداخلية مساء أمس سراح 1071 نزيلاً المشمولين بالعفو الأميري إطلاقا فوريا ومشروطا.وحول الضوابط التي بموجبها يتم إطلاق سراح النزلاء حسب العفو، قــــــال مصدر امني إن كل المحبوسين تشملهم قواعد العفو باستثناء قضايا أمن الدولة.وتضمنت قائمة المطلق سراحهم تنفيذا للعفو السامي 322 منهم 83 مواطنا ومواطنتان، وبالنسبة للوافدين فقد بلغت أعدادهم 215 ذكرا و22 انثى ليصبح إجمالي المشمولين بالسراح الفوري 322 رجلا وامرأة.وبالنسبة لتخفيض العقوبة فقد بلغت أعدادهم من الكويتيين 220 كويتيا وست نساء، وبالنسبة للوافدين بلغت أعداد من تم تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم 461 وافدا و14 أنثى بعدد اجمالي للكويتيين وغير الكويتيين بلغ 701.أما بشأن رفع سابقة الإبعاد فقد بلغ عدد المستفيدين من غير الكويتيين 48 سجينا فقط، وبذلك تبلغ أعداد من اطلق سراحهم فوريا ومن خفضت عقوبتهم ومن رفع سابقة الإبعاد عنهم 1071 سجينا.وبالنسبة للغرامات فقد تم إسقاطها عن 124 مواطنا وامرأتين، وبالنسبة للوافدين فقد بلغت اعداد المستفيدين من إسقاط الغرامات 362 وافدا و19 امرأة.وفيما يتعلق بإسقاط الكفالات فقد استفاد من هذا البند 33 وافدا.يذكر ان المستفيدين من العفو الأميري أطلق سراحهم بعد ثبوت عدم كونهم مطلوبين على ذمة قضايا اخرى.وقد عقد مؤتمر صحافي بهذا الشأن في مبنى المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام مساء امس بحضور ممثلين عن النيابة العامة والداخلية.من جهته، قال رئيس لجنة مطابقة كشوف العفو الأميري للعام 2016 اللواء إبراهيم العيسى: لقد جاء ذلك العفو السامي مؤكدا التزام الكويت بالمواثيق والأعراف الدولية، وداعما لجهود الكويت في مجال حقوق الإنسان. لقد كانت توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قاعدة لعمل لجان العفو الأميري لما تحمله من رسائل إنسانية واجتماعية وأمنية، وجاءت متابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وإحاطته لأعمال اللجان سبيلا نحو تحقيق الأهداف السامية.وأضاف العيسى: لقد قضت حكمة الله جل وعلا أن تخرجوا من السجن فكونوا أهلا لقضائه، متسلحين بالإصلاح والتأهيل، فتمسكوا بشرع الله وأثبتوا حسن الخلق والسلوك، وتحملوا مسؤولياتكم تجاه أهليكم ومجتمعكم، وواجهوا التحديات بالحكمة والمعرفة.

علمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد أبلغ قيادات وزارة الداخلية في اجتماعه الأخير معهم، أنه لا يوجد منصب مستحدث في الوزارة اسمه نائب الوزير، وأنه لم يقدم أي مقترح بذلك، مؤكداً أن كل ما يُذكر في هذا الصدد هو مجرد اجتهادات شخصية وإشاعات لا محل لها من الصحة على أرض الواقع.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن الوزير الخالد شدّد على انتهاء خدمة أي ضابط ومن أي رتبة لدى بلوغه السن القانونية المحددة بـ 65 عاماً، بحيث يُحال على التقاعد، لافتاً الى أن العام 2017 سيشهد انتهاء خدمة عدد من القيادات وإحالتهم على التقاعد بعد أن يكونوا قد استوفوا المدة اللازمة لذلك وفق القانون، وأنه ستتم الاستعانة في سد الشواغر بالدماء الشابة من ذوي الخبرة والكفاءة وممن أثبتوا وجودهم في مراكزهم وأبدوا إنجازات لافتة.

أوقفت وزارة الداخلية الإجازات السنوية لمنتسبيها، بمن في ذلك الوكلاء المساعدون والمديرون العامون اعتباراً من منتصف أغسطس المقبل وحتى إشعار آخر، ضمن استعدادات الوزارة للمرحلة الثانية من الخطة الأمنية والتي أطلق عليها الخطة «16/ 17).وطلب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد في تعميم للقطاعات حصلت «الراي» على نصه وقف الإجازات السنوية للقيادات بعد منتصف أغسطس المقبل وحتى إشعار آخر، ضمن الاستعدادات لتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية والتي تتضمن الاستعداد لموسم عاشوراء ولدخول العام الدراسي الجديد وموسم الحج.ونص التعميم على أن تكون الإجازات السنوية قبل هذا التاريخ لمدة أسبوعين فقط، نظراً لحاجة العمل الماسة إلى العناصر كافة، مع إمكانية الاستفادة المادية من الرصيد المتاح لبقية الإجازة السنوية. على صعيد آخر، أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن الإدارة العامة لمراكز الخدمة التابعة لقطاع الجنسية والجوازات قررت إيقاف العمل بجميع مراكز خدمة المواطن التي تعمل في عطلة نهاية الأسبوع اعتباراً من غد السبت وحتى إشعار آخر.

فيما أثار قرار لجنة المناقصات المركزية إلغاء مناقصة أعمال الحراسة والأمن لمحطات تحويل الكهرباء الرئيسية تذمر الشركات المنافسة لعدم إبداء اللجنة أسباباً فنية أو قانونية توضح السبب، استغربت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء «إقدام اللجنة على الإلغاء دون طلب الوزارة ما يمكن أن يؤثر على المصلحة العامة».وقالت المصادر لـ «الراي» إن تأخير تنفيذ مثل هذه المناقصات «يكبد الوزارة أموالاً طائلة لصيانة وإصلاح الكيبلات التي تتم سرقتها من محطات التحويل الرئيسية على أيدي اللصوص»، منوهة إلى أن الوزارة «كانت في حاجة ماسة لترسية المناقصات على المنافس المناسب، إلا أن إلغاء المناقصة من شأنه أن يطيل أمد المعاناة مع جرائم السرقات».ولفتت إلى أن «هناك أشياء عدة تثير علامات الاستغراب جراء هذا الإلغاء، أبرزها عدم إبداء السبب، حيث يحق للجنة إلغاء أي مناقصة في حالة تقدم عرض واحد عند فض العطاءات، وهذا سبب منتفٍ لتقدم أكثر من عرض، والسبب الثاني ارتفاع الأسعار وهذا يتم فيه رفع كتاب إلى مجلس الوزراء للبت في هذا الأمر».وأوضحت المصادر أن اللجنة «كانت توصلت إلى إجراء قرعة على الشركات المتنافسة لتساوي البنود المراد الترسية عليها، إلا أنها قررت في اجتماعها الأخير عدم إجراء القرعة وإلغاء المناقصة دون الرجوع إلى الوزارة».

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمراكز الخدمة التابعة لقطاع الجنسية والجوازات قررت إيقاف العمل بجميع مراكز خدمة المواطن التي تعمل في عطلة نهاية الأسبوع اعتباراً من يوم غد السبت وحتى إشعار آخر.وأوضحت الادارة أن مراكز خدمة المواطن ستستمر في تقديم خدماتها للمواطنين طيلة أيام الأسبوع في أوقات العمل الرسمية عدا الجمعة والسبت.

رغم أن الهوس بلعبة «بوكيمون غو» عرض مستخدمي التطبيق على الهواتف النقالة لحوادث سرقة فإن اللعبة المعتمدة على شخصيات رسوم متحركة ساعدت الشرطة الأميركية في تحسين علاقاتها المجتمعية التي شهدت توترا في الآونة الأخيرة بل إنها ساعدتها في القبض على مشتبه بهم مطلوبين.ويحدق مستخدمو اللعبة في شاشات هواتفهم التي يتنقلون بها بحثا عن شخصيات بوكيمون الكرتونية الافتراضية على أرض الواقع في المكاتب والمطاعم والمتاحف وغيرها من الأماكن. وفي الولايات المتحدة استهدف مجرمون لاعبين هاموا بحثا عن شخصيات بوكيمون في الأزقة المظلمة والأحياء الخطرة. وقالت الشرطة إن طلبة تعرضوا للسرقة علي يد من يشتبه بأنه مسلح في مدينة كوليدج بارك في ولاية ماريلاند. وفي أنتيلوب في كاليفورنيا أبلغ رجلان كانا يلعبان بوكيمون غو في متنزه في وقت متأخر الأحد عن مسلح سطا على سيارتهما.وفي وايومنج ذهبت شابة عمرها 19 عاما بحثا عن البوكيمون قرب نهر بيغ ويند يوم الجمعة لتجد جثة. لكن في الوقت ذاته ساعدت اللعبة في تحسين صورة الشرطة بين الجماهير في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين توترا في أنحاء الولايات المتحدة.ويوم الأحد فاجأ ضابط شرطة كان في دورية بشوارع فول ريفر بولاية ماساتشوستس مجموعة من المنهمكين في لعبة بوكيمون بانضمامه لهم. ونشرت الشرطة صورة الضابط على «تويتر» ما جذب أكثر من أربعة آلاف معجب من رواد الموقع. كما نشرت الشرطة عبر تويتر صورة لضابط يقود سيارته وبجانبه «زميلته الجديدة» بيكاتشو وهي إحدى شخصيات بوكيمون.وقالت السلطات إن اثنين كانا يلعبان بوكيمون بأحد متنزهات كاليفورنيا ضبطا شخصا تسعى الشرطة لإلقاء القبض عليه لاتهامه بارتكاب عدد من الجرائم من بينها الشروع في قتل. وكان لاعبون آخرون نبهوا الاثنين للمشتبه به الذي كان يتعقب نساء ويلامس أطفالا بصورة غير لائقة فأبلغا الشرطة واحتجزاه حتى وصلت الشرطة والقوا القبض عليه.

أبرمت وزارة الكهرباء 165 عقداً وأمر تكليف بكلفة 570 مليون دينار لرفع القدرة الانتاجية للماء والكهرباء.وأشار مصدر مسؤول في الوزارة الى طرح 100 مناقصة جديدة بـ 450 مليون دينار، موضحاً ان التقرير السنوي لأمانة التخطيط بيّن ان نسبة الانفاق في الوزارة العام الماضي وصلت الى 92 في المئة من إجمالي الميزانية المقدرة بـ 327 مليون دينار وهي أعلى نسبة في الجهات الحكومية.

الآن - صحف محلية