محامي العدل الأوروبية: فصل موظفة لارتدائها الحجاب تمييز

قالت المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية إلينور شاربستون اليوم الأربعاء أن فصل شركة فرنسية موظفة مسلمة لارتدائها الحجاب يمثل «تمييزا مباشرا على أساس الدين أو المعتقد».

وذكرت المحكمة ومقرها مدينة لوكسمبورغ الفرنسية في بيان صحافي أن الموظفة تدعى اسما بوغناوي وهي امرأة مسلمة عينتها شركة (ميكروبول) الفرنسية لاستشارات تكنولوجيا المعلومات كمهندسة تصميمات.

وأضافت أن الموظفة بدأت عملها في 15 يوليو 2008 وأثناء هذه الفترة ارتدت الحجاب، حيث قامت بتغطية شعرها لكنها لم تغط وجهها، مشيرة إلى أن واجباتها تضمنت مقابلة بعض عملاء الشركة في مقرات عملهم.

وأوضحت أن أحد هؤلاء العملاء بعث بشكوى إلى الشركة في شأن ارتداء بوغناوي الحجاب وطلب ألا ترتديه في زيارتها المقبلة له الأمر الذي لم تقبله الموظفة ما دفع (ميكروبول) إلى فصلها من عملها في 22 يونيو 2009.

وأقامت بوغناوي بعد ذلك دعوى ضد الشركة احتجاجا على قرار فصلها أمام محكمة فرنسية أحالت الدعوى بدورها لمحكمة العدل الأوروبية.

وقالت شاربستون إنه «ليس هناك ما يشير إلى أن بوغناوي لم تتمكن من أداء مهامها بوصفها مهندسة تصميمات لأنها ترتدي الحجاب الإسلامي».

وأضافت أنه «في حين يحق للشركة فرض نظام لارتداء ملابس محايدة إذا كان لذلك غرض مشروع فإنه من الصعب رؤية كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء ملائما في القضية المطروحة».

وتمنع فرنسا الموظفين الحكوميين من ارتداء ملابس تشير إلى معتقداتهم الدينية مثل الحجاب أو غطاء الرأس اليهودي للرجال، ولكن ذلك لا ينطبق على العاملين في القطاع الخاص ويمكن للشركات فرض زي معين لكن الوضع القانوني الدقيق لذلك مختلف عليه.