أبرز عناوين صحف السبت:- فحوصات طبية لـ «الوافدين» كل 5 سنوات.. استعجال تطبيق «التأمين الصحي» للمتقاعدين.. الطريجي لـ «الراي»: سنستدعي الوزير العمير لاستكمال ملف التحقيق في «الحيازات».. الرياض تعتقل 7 سعوديين و12 باكستانياً ... وتكشف هوية الانتحاريين الأربعة

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة تضع دراسة حاليا لإجراء الفحوصات الطبية «فحص العمالة الوافدة» على الوافدين المتواجدين في البلاد بشكل دوري كل 5 سنوات.وذكرت المصادر ذاتها أن الهدف من اجراء تلك الفحوصات هو التأكد من خلوهم من أي أمراض معدية قد تضر بالصحة العامة، خاصة أن اغلب الوافدين يسافرون الى بلادهم في الاجازات، والتي من الممكن خلالها التعرض للاصابة ببعض الأمراض الوبائية. مشيرة في الوقت ذاته إلى ان الوزارة تضع في الوقت الحالي الآليات المناسبة لتطبيق تلك الدراسة. وأفادت المصادر بأن وزارة الصحة تقوم بحصر أعداد الوافدين في البلاد، وحساب تكلفة الفحوصات الطبية التي ستجرى لهم في حال تطبيق الدراسة سابقة الذكر، هذا بالاضافة الى ان الوزارة تقوم بحصر مراكز الفحص وإمكانية استيعابها إياهم، فضلا عن دراسة انشاء مراكز جديدة. وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة في حال الموافقة على هذه الدراسة ستقوم بخطوات تجريبية الى ان يتم تطبيقها رسميا، لافتة الى ان هذه الدراسة سيتم رفعها الى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها للبت فيها.

أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان مجلس الأمة سيحيل ميزانية الدولة للعام المالي 2016/2017 إلى الحكومة قريبا جدا «ولن ننتظر حتى أكتوبر المقبل».وقال الزلزلة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اللجان البرلمانية لا يتعطل عملها وستستأنف نشاطها بعد عطلة عيد الفطر السعيد.وكشف عن مطالبة الحكومة بتطبيق قانون التأمين الصحي على المتقاعدين بعد احالة الميزانية وعدم الانتظار حتى سبتمبر المقبل. وفي السياق ذاته كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم ابلاغ ديوان المحاسبة رسميا باعتماد ميزانية الدولة 2016/2017 بعد ورودها من المجلس تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي للمتقاعدين رقم 114 لسنة 2014.وأضافت المصادر ان الحكومة تنتظر إبلاغها رسميا بموافقة المجلس على الميزانية الجديدة حتى يتسنى لها ابلاغ ديوان المحاسبة بإقرار ميزانية الدولة والتي من ضمنها الميزانية المخصصة لتنفيذ عقد التأمين الصحي على المتقاعدين.وحول الموعد المتوقع لتسلم الميزانية وهل سيكون في أكتوبر المقبل؟ أجابت المصادر: نتوقع خلال هذا الشهر ابلاغ الحكومة بقرار مجلس الأمة اعتماد الميزانية وستتم مخاطبة ديوان المحاسبة لإنجاز إجراءات اعتماد مناقصة التأمين الصحي. وردا على سؤال حول حجم التكلفة الإجمالية لعقد التأمين الصحي على المتقاعدين، أجابت المصادر: 100 مليون دينار تقريبا تدفع على دفعات.

تبدأ الحكومة خلال الفترة المقبلة سلسلة اجراءات تعقب فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بعقد جلسات وزارية مكثفة تركز على بحث سبل معالجة بعض الاختلالات في شتى قطاعات الدولة، مستغلة بذلك العطلة البرلمانية وعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة بحيث تتفرغ لإنجاز العديد من الامور العالقة أو التي بحاجة للمعالجة.مصدر برلماني مطلع ابلغ «الأنباء» انه علم من احد الوزراء ان اهم بندين ستركز عليهما الحكومة في المرحلة المقبلة هما تحسين الاقتصاد ومعالجة خلل الهيكل الإداري في الدولة وذلك لتحقيق هدف رئيسي هو معالجة عجز الموازنة وتنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الاقتصادية.وقال المصدر لـ «الأنباء» ايضا إن «الحكومة ستناقش آلية دمج بعض الجهات الحكومية والتي اعلن عنها مسبقا وأعدتها لجان وزارية خصوصا تلك التي تتشابه اختصاصاتها بهدف ترشيد الإنفاق وتسهيل العمل الإداري في الدولة». ولفت المصدر إلى أن الجهات المراد دمجها مع بعضها عديدة، بعضها مستقل بجهاز إداري ضخم، وبعضها يتبع وزارات بحيث توكل مهمة معالجة بعضها للوزارات نفسها بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.وبين المصدر ذاته أن معظم الوزارات ستشهد في الفترة المقبلة هياكل إدارية جديدة من خلال إلغاء إدارات ومراقبات فيها قد لا تكون ذات جدوى ومن السهل إلغاؤها.وأوضح المصدر ان الحكومة ستشكل فرق عمل عديدة تتولى وضع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الوثيقة الاقتصادية واقتراح التشريعات اللازمة لطرحها على مجلس الأمة في الدور المقبل، مؤكدا ان التعليمات العليا واضحة في هذا الشأن وهي ان ما في الوثيقة لا بد ان يكون على أرض الواقع، والبداية لن تتجاوز العام الماضي بما فيها من إلغاء دعوم وزيادة رسوم على أملاك الدولة ومعالجة التركيبة السكانية والاستغناء عن وافدين في الجهاز الحكومي وخصخصة مؤسسات رسمية.

لم تمض 5 أيام على قتل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) نحو 300 شخص، بتفجيره حافلة ركاب صغيرة في شارع مكتظ في حي الكرادة في بغداد، حتى شنّ التنظيم الارهابي هجوماً بثلاثة انتحاريين أمس، على مرقد السيد محمد بن الامام علي الهادي في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، متسبباً بقتل 40 شخصاً وجرح العشرات (تفاصيل ص 14).وأوردت وكالة «أعماق» التي تنقل أخبار التنظيم المتطرف تبنّيه الهجوم في بيان ذكر فيه: «هاجم خمسة انغماسيين من الدولة الإسلامية قبل منتصف ليل الجمعة تجمّعاً للحشد الشيعي عند مرقد محمد بن علي الهادي في قضاء بلد في صلاح الدين»، مردفاً أن الانغماسيين «اطلقوا النار على التجمّع، فاستقدمت الميليشيات الشيعية تعزيزات عسكرية واندلعت مواجهات عنيفة انتهت بتفجير الانغماسيين لأحزمتهم الناسفة».في المقابل، أفادت قيادة العمليات العسكرية المشتركة ان «قصفاً بقذائف الهاون استهدف المرقد في بلد، تلاه اقتحام مجموعة من المسلحين الانتحاريين المرقد حيث اطلقوا النار»، مضيفة أن «اثنين من الانتحاريين فجرا نفسيهما في سوق تجاري قريب من المرقد، في حين تم قتل الانتحاري الثالث وتفكيك حزامه الناسف».وبعد ساعات على الهجوم، أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، قائد عمليات بغداد ومسؤولي الأمن والاستخبارات في العاصمة العراقية من مناصبهم.

أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ«الراي» أن لدى اللجنة 12 ملف تحقيق كُلّفت بها من قبل مجلس الأمة، كاشفاً أن اللجنة ستوزع بعد عطلة العيد جدولاً لاستدعاء بعض المسؤولين في بعض الجهات الحكومية «للتحقيق في ما أسند إلينا في بعض القضايا المهمة، خصوصاً ما وردنا من لجنة الميزاينات البرلمانية».وأوضح الطريجي أن اللجنة طلبت من مجلس الأمة تمديد التكليف الممنوح لها بالتحقيق في ملف الحيازات الزراعية «للقناعة الكاملة بأن المستندات والوثائق التي تحوزها اللجنة والتي تقدمت بها وزارة الداخلية تحتاج إلى المزيد من الوقت والتمحيص، خصوصاً أن التلاعب في هذا الملف الشائك أصبح حديث الشارع، ونحن نفضل أن يكون تقريرنا متكاملاً، والوثائق الموجودة لدينا تحتاج إلى جهد وعمل متواصلين واستدعاء لبعض المسؤولين في وزارات التجارة والعدل والداخلية وهيئة الزراعة، وعلى رأسهم وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير وهو المعني بملف الحيازات».وقال الطريجي «لدينا مؤشرات تثبت أن هناك شبهات تطاول على المال العام، من خلال توزيع حيازات زراعية على أشخاص غير مستحقين، حصلوا عليها عن طريق أشخاص يعملون في الهيئة العامة للزراعة»، لافتاً إلى أن إجراءات التحقيق في ملف الحيازات التي تقوم بها لجنة حماية الأموال العامة تختلف عن إجراءات اللجنة السابقة التي انتهى عملها برفع توصيات إلى مجلس الأمة.وذكر الطريجي أن «الوضع راهناً يختلف، لأن هناك وثائق تثبت أن هناك أشخاصاً حصلوا على الحيازات دون وجه حق، كون أن من المفترض في الشركات التي حصلت على الترخيص أن تعمل في مجال الأمن الزراعي والحيواني، وتحصل على الحيازات عبر الطرق التي رسمها الاعلان للهيئة، ولكن ما توافر لدينا من معلومات ومستندات يفيد بأن بعض من حصل على هذه المستندات لم يسلك الطرق القانونية، وحرم أشخاصاً وشركات تستحق الحصول على هذه الحيازات، ومن هنا ارتأينا أن نحقق في الموضوع».وبسؤاله عما إذا كانت اللجنة ستوصي بسحب الحيازات المخالفة قال الطريجي: «كل الاحتمالات واردة حتى الانتهاء من التحقيق»، لافتاً إلى جملة من الملفات، سيميط التحقيق فيها اللثام عن حقائق حاول البعض إخفاءها «لغاية في نفس يعقوب»، مشدداً «لن نستعجل الأمور وسنحقق بدقة وتريث وسيكون تقريرنا شاملاً ويشير بأصابع الاتهام إلى جميع من تطاول على المال العام».

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اعتقال سبعة سعوديين و12 باكستانياً بشبهة تورطهم في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الاثنين الماضي، المسجد النبوي في المدينة المنورة ومسجداً في القطيف ومكاناً قريباً من القنصلية الأميركية في جدة، مشيرة الى أن الاعتداءات الثلاثة مرتبطة في شكل كبير بتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) الارهابي.وأكد الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان، انه «جرى على خلفية الجرائم الإرهابية التي وقعت في المدينة المنورة ومحافظتي جدة والقطيف القبض على 19 متهماً ممن توفرت أدلة وقرائن على علاقتهم بها، منهم 7 سعوديين و12 من الجنسية الباكستانية».واوضح التركي ان «الانتحاري الذي فجر نفسه قرب المسجد النبوي هو نائر مسلم حماد النجيدي البلوي، سعودي، يبلغ من العمر 26 عاماً ولديه سابقة تعاطي مخدرات». واضاف ان «منفذي التفجير الإرهابي في القطيف هم كل من عبدالرحمن صالح محمد العِمِر يبلغ من العمر 23 عاماً، ممن سبق إيقافهم لمشاركته في تجمعات غوغائية تنادي بإطلاق الموقوفين في قضايا إرهابية، اما الانتحاري الثاني فيدعى إبراهيم صالح محمد العِمِر يبلغ من العمر 20 عاماً، بينما يدعى الانتحاري الثالث عبدالكريم إبراهيم محمد الحسِنِي يبلغ من العمر 20 عاماً، وجميعهم لم يستخرجوا بطاقات الهوية الوطنية».وفي اتصال مع قناة «الحدث» أكد اللواء التركي، أن الاعتداءات الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض تحديداً بسبب التوقيت والأدوات التي استخدمت فيها. وأوضح أن «الجرائم الإرهابية الأخيرة مرتبطة في شكل كبير بتنظيم داعش».

الآن- صحف محلية