أبرز عناوين صحف الجمعة:- احترازات أمنية استثنائية لمواجهة الأخطار المهددة لأمن الوطن.. «أبوتراب»: «داعش» على علاقة جيدة بالأسد وطهران.. الجيران: الانغماس في العدو غير جائز.. «الشؤون»: إحالة 27 جمعية تعاونية إلى النيابة و«تحقيقات الداخلية»

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، شيخة العدواني عن إحالة 20 جمعية تعاونية إلى النيابة العامة، و7 إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية اكتشفتها لجان شكلتها الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات عدد من الجمعيات منذ يونيو 2014 إلى الآن.وقالت العدواني لـ «الجريدة» إن إجمالي إيرادات ومصروفات ومبيعات الجمعيات التعاونيات بلغ ملياراً و83 مليون دينار، بواقع 103.316 ملايين إيرادات، و103.194 ملايين مصروفات، و876.853 مليوناً للمبيعات، لافتة إلى أن ودائع الجمعيات لدى البنوك بلغت 144 مليوناً و569 ألف دينار.وبينما أعلنت أن هناك 3 جمعيات في طريقها للإشهار هي «جابر الأحمد» والصديق وأبوفطيرة، بعدما شهد العام الحالي إشهار جمعيتي المنقف وصباح الأحمد، أشارت إلى أن الوزارة رصدت بضائع راكدة وتالفة في 18 «تعاونية»، مشددة على أن «الشؤون» تعكف على توجيه الجمعيات إلى السياسة الشرائية السليمة للبضائع لتقليص الرواكد والتوالف إلى المستويات الطبيعية.وكشفت العدواني أن هناك تجارب ميدانية لتشغيل مشروع الربط الآلي (الميكنة)، حيث تم الاتفاق على التطبيق التجريبي في إدارة التنمية التعاونية، ومن ثم التعميم على بقية الإدارات، مؤكدة أن «إتمام المشروع يحل ما يزيد على 80 في المئة من مشكلات القطاع».وذكرت أن «الوزارة ليس لديها توجه نحو التوسع في الاستثمار بالأسواق المركزية للتعاونيات»، لافتة إلى أن «طرح السوق المركزي لجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية له أسبابه الخاصة».

مفاجأة مدوية فجرها المتهم الداعشي علي عمر الملقب بـ'أبو تراب' خلال التحقيق معه بتأكيده أن هذا التنظيم على علاقة جيدة بالنظام السوري والاستخبارات الإيرانية، مبيناً أنه حضر شخصياً اجتماعات تنسيقية مع جهات تمثل نظام دمشق ومخابرات طهران.وعلمت 'الجريدة'، من مصادر أمنية رفيعة، أن المتهم قدم كشفاً بأسماء القادة الميدانيين للتنظيم وجنسياتهم وآلية عملهم، واتصالاتهم مع بعض الجهات الاستخباراتية، واصفة 'أبوتراب'، بـ 'الصيد الثمين'، إذ كشف، ووالدته حصة محمد، التي ألقي القبض عليها معه، كنزاً من المعلومات الاستخباراتية أدهش قيادة التحالف العسكري الدولي ضد 'داعش'، والذي تعتبر الكويت من أبرز أعضائه.وأضافت المصادر أن 'أبو تراب' شرح كيفية تهريب التنظيم للنفط وبيعه في السوق السوداء لدول إقليمية وتجار عالميين، الأمر الذي ساهم، حسب اعترافاته، في انخفاض الأسعار، لافتة إلى أنه أدلى بأسماء متورطة في تصريف النفط الداعشي عالمياً، حيث كان ضمن العناصر المسؤولة عن تصدير نفط الحقول التي يسيطر عليها التنظيم في سورية والعراق.ولفتت إلى أن التحقيقات مستمرة مع المتهم لكشف مزيد من المعلومات التي تعد خريطة طريق لمحاربة التنظيم، وتكشف أسراراً كثيرة داخلية خاصة به لم تكن معروفة لقوات التحالف.في السياق ذاته، قال مصدر مطلع إن التحقيقات مع المتهم كشفت أن عدد الكويتيين و'البدون' الذين يقاتلون مع 'داعش' في سورية والعراق يقارب الـ 100، غير أنه لا يعرف أسماءهم لأن المناداة هناك تكون بالكنية لا بالاسم.ووفقاً للمصدر، قال 'أبوتراب' إن هؤلاء المواطنين، و'البدون' حاملي جوازات المادة 17 خرجوا من الكويت بحجة أداء العمرة، أو بداعي الدراسة أو السياحة في تركيا، مؤكداً أنه لا توجد هناك كويتيات باستثناء والدته التي عادت معه.وأضاف أن 'قادة التنظيم في سورية عراقيون، وأغلب أعضائه من تونس والمغرب والجزائر، فضلاً عن وجود عدد من السعوديين والأجانب'، لافتاً إلى أنه لم يلتقِ أمير التنظيم أبوبكر البغدادي ولا نائبه، ولم يكن يمكنه طلب مقابلتهما، وأن اختياره كمسؤول عن النفط جاء بناء على دراسته واللغة التي يجيدها.وأوضح أن التنظيم يعتمد في مصادره على النفط والجزية من المناطق التي يسيطر عليها، مشيراً إلى أن معاركه الإرهابية تسير يومياً على نحو منتظم، فضلاً عن وجود فرق أخرى لتأمين مقاتليه.وكانت وزارة الداخلية أعلنت الاثنين الماضي القبض على عمر (مواليد 1988) وأحضرته من الخارج، مع والدته المواطنة المتهمة حصة محمد (مواليد 1964)، إلى جانب طفله، الذي أنجبه في محافظة الرقة من زوجته السورية.وذكر بيانها حينئذ أن المتهم اعترف بانضمامه مع والدته إلى 'داعش'، بعد تحريض منها، مبيناً أنها دفعت أولاً بابنها الأصغر عبدالله (مواليد 1991) لينضم إلى التنظيم، حتى قتل في إحدى معاركه الإرهابية بالعراق، وعقب ذلك بادر أخوه (المتهم الحالي) إلى قطع دراسته في بريطانيا، التي كان يدرس بها هندسة البترول، متوجهاً مع أمه إلى التنظيم في الرقة، ليُختار هناك مسؤولاً عن تشغيل حقول النفط والغاز، مع اشتغال والدته بالتدريس لزوجات وأبناء الإرهابيين، وتحفيزهم نفسياً وفكرياً.

أكدت جامعة الكويت أنها طبقت قانون منع الاختلاط في الشعب المطروحة بمختلف الكليات بنسبة وصلت إلى 80 في المئة العام الماضي، مرجعة عدم تطبيقه بشكل كامل إلى الزيادة المطردة لعدد الطلبة المسجلين خلال السنوات الخمس الماضية.وقالت الجامعة، في ردها على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «أعداد الطلبة تزايدت خلال آخر 5 سنوات إلى 38 ألفاً، بزيادة 146 في المئة عن الطاقة الاستيعابية المثالية للجامعة، المقدرة بـ26 ألفاً، مما أدى إلى الضغط على الموارد المتاحة من فصول دراسية وشعب».وأوضحت أنه تمت مراعاة تطبيق هذا القانون في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، حيث صُممت مدينته الجامعية لتشمل حرمين منفصلين، أولهما للذكور بمساحة 30 في المئة من المشروع، والآخر للإناث بنسبة 70 في المئة، فضلاً عن إنشاء واحة بطول 100 متر تفصل بينهما.وبينما ذكرت الجامعة، في ردها، أن عمادة القبول والتسجيل لم تدمج الشعب الدراسية المطروحة، حيث ترسل الأقسام العلمية جداولها وفقاً لاحتياجات طلبتها، محددة نوع الطلبة في الشعبة، أشارت إلى أن العمادة تضيف الطلبة إلى الشعب المغلقة والمختلفة الجنس المناسبة للجداول إذا كان المقرر إلزامياً، حرصاً على عدم تأخير تخرجهم لأسباب لا علاقة لهم بها، مبينة أنه لم تتم أي إجراءات تقضي بعدم تنفيذ القانون 24 لسنة 1996.

قال النائب د.عبدالرحمن الجيران ان العلماء الكبار بحثوا فتوى الانغماس في العدو وقتل النفس واستقر الرأي على أنه لا يجوز شرعا هذا الفعل، حديث الجيران جاء ردا على ما أسماه فتوى الشيخ القرضاوي «التفجيرية» ودفاع رموز الإخوان عنها.وأضاف في تصريح صحافي: أما عن الاستشهاد بحادثة إلقاء الصحابي الجليل نفسه من فوق الحصن لإثبات جواز هذا الفعل، فنقول ان هذا قياس مع الفارق لعدة اعتبارات ليس هذا محلها، والتطبيقات الحالية أثبتت نتائجها السلبية، حيث جرى البلاء على جميع المسلمين دون استثناء وها هي اليوم أصبحت وسيلة لتصفية الحسابات الدولية وخاصة في الملفات الشائكة والقضايا الساخنة مستغلين الجهلة والخوارج والدواعش لتنفيذ مخطط كراهية المسلمين في كل مكان.وزاد بقوله: الغريب هو دفاع رموز الإخوان المسلمين مؤخرا عن فتوى الشيخ القرضاوي بجواز هذا الفعل، مستدلين بدليل «حزبي» وليس شرعيا، وهو أنه يجب ان يسلم الإنسان نفسه للجماعة لتقرر مصيره وتشنيعهم على الرأي الآخر واتهامه بعدم احترام العلماء بل وازدرائهم.وقال النائب الجيران: الغريب حقا انك ترى هجوم علماء وقادة ومفكري الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم وبمختلف اللغات سنة 1990 على فتوى مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمكة المكرمة والذي أجمع العلماء على جواز الاستعانة بالقوات الأجنبية لدحر غزو صدام حسين مستدلين باستعانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته بعبدالله بن أريقط وكان إذ ذاك مشركا على دين قريش ولكنه كان عالما خريتا -أي- عارفا بالطرق والمسالك من مكة إلى المدينة المنورة، واليوم يتكرر المشهد ويقف الإخوان هذا الموقف المتناقض وغير المنسجم مع ما يدعون إليه من احترام العلماء وعدم الإقصاء للرأي الآخر.

تتكاتف جهود أجهزة الجيش والحرس الوطني و«الداخلية» لحفظ أمن البلاد وصيانة استقرارها في مواجهة التحديات المحيطة وخصوصاً من ناحية مكافحة الإرهاب.في هذا الصعيد، أكد رئيس الأركان الفريق الركن محمد الخضر ان مسؤولية حماية الوطن والذود عنه لا مجال فيها لأي تهاون أو تقصير، لافتا الى ان جميع الضباط وضباط الصف والأفراد عند مستوى المسؤولية المنوطة بهم.وفي الاتجاه نفسه دعا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري رجال الأمن الخاص إلى عدم التكاسل في إتمام المهام التي يكلفون بها، داعيا المدراء العامين ومديري الإدارات إلى تحفيز كوادرهم والاعتناء بما يحتاجونه من تدريب مستمر وخبرات عملية وعلمية لتطوير أدائهم، حيث يعتبر رجل الأمن نقطة الارتكاز الأولى في نشر الاستقرار في المجتمع وبين المواطنين والمقيمين فيه.وأشاد بالجهود التي يبذلها رجال القوات الخاصة في الحفاظ على استقرار الوطن وأمان مواطنيه، داعيا الجميع إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الجدية والانضباط والإخلاص في أداء الواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم.جاء ذلك خلال زيارة قام بها اللواء الدوسري إلى قطاع الأمن الخاص (معسكر الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بمنطقة الصليبية) بمناسبة عيد الفطر، حيث كان في استقباله مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت العميد يوسف الدريعي، ومدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة العميد شكري النجار، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة لشؤون العمليات الخاصة العميد مرزوق سالم المرزوق، ومديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام بقطاع الأمن الخاص.ونقل اللواء الدوسري خلال الجولة تهنئة القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكذلك تهنئة القيادة الأمنية العليا ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لأبنائهم وإخوانهم في قطاع الأمن الخاص بعيد الفطر، أبلغهم ثناء القيادة الأمنية على جهودهم التي بذلوها في شهر رمضان المبارك وفترة العيد وتأمينهم المساجد خلالها وتطبيقهم الخطة الأمنية بدقة، وكذلك التزامهم بتنفيذ المهام الخاصة الموكلة إليهم بكل اقتدار.واستعرض اللفتة الكريمة لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في زيارة إدارة حماية الشخصيات وثنائه على ما أبدوه من جهد مكثف في حماية ضيوف صاحب السمو الأمير خلال الفترة الماضية، مضيفا أن هذه اللفتات والإشادة والاستحسان تضع مسؤوليات مضاعفة تتطلب الاستمرار في البذل وزيادة العطاء.وأكد اللواء الدوسري خلال الزيارة على أن رجال الأمن الخاص أثبتوا كفاءة ومقدرة في كل الواجبات التي كلفوا بها وأنهم يحوزون ثقة القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلية والتي تعمل جاهدة في توفير كل مستلزمات الدعم المادي والمعنوي والتجهيزات الفنية والعسكرية لهم لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم على أكمل وجه معلنا النية عن زيادة عدد العناصر العاملة في قطاع الأمن الخاص خلال الفترة المقبلة ودعمها بالكفاءات والخبرات اللازمة لتحفيز العطاء فيه.وشدد على ضرورة جاهزية كل الإدارات التابعة لقطاع الأمن الخاص والمتمثلة في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، والإدارة العامة لأمن المنشآت، وأخذ الحيطة والحذر لمواجهة أي أخطار أو أحداث في ظل تزايد حالة القلق الأمني في دول المنطقة والتي تتطلب تنفيذ المهام الأمنية بمزيد من الحرص وتستدعي احترازات أمنية استثنائية ومكثفة للعبور بالوطن الغالي إلى بر الأمان.وضمن الجولات التفقدية لقيادات وزارة الداخلية على كافة القطاعات الأمنية بمناسبة عيد الفطر قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود البرية بالإنابة اللواء فؤاد الأثري يرافقه مساعد مدير عام الإدارة العمة للحدود البرية العميد فيصل العيسى ومدير إدارة العمليات العقيد ركن صلاح البدر بزيارة الحدود الشمالية «مراكز المزارع والرتقة وخباري العوازم والأبرق» وكان في استقباله مدير إدارة الحدود الشمالية العقيد مجبل الرشيدي، ثم انتقل الى الحدود الجنوبية «مراكز قلمة صباح والرديفة ورحية» وكان في استقباله مدير إدارة الحدود الجنوبية العقيد يوسف الصواغ وعدد من الضباط والأفراد العاملين بالمراكز.ونقل اللواء الأثري إلى العاملين فيه تحيات وتهاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد بمناسبة عيد الفطر.وأكد ان رجال امن الحدود البرية هم خط الدفاع الأول ضد كل من تسول له نفسه القيام بأي عمل إجرامي على حدود البلاد البرية.واطلع اللواء الأثري على الخطط الأمنية المتبعة لتأمين منشآت المراكز الحدودية البرية وعلى الأساليب المتطورة والنظم الحديثة المستخدمة في هذا الشأن والتي تواكب مثيلاتها في أكثر دول العالم تقدما في المجال الأمني.موضحا ان أمن وسلامة الحدود البرية كل لا يتجزأ ضمن المنظومة الأمنية الشاملة، وشدد على أهمية الحيطة واليقظة في التعامل مع أي إحداثيات طارئة مهما كان شأنها من أجل أمن وسلامة الحدود البرية والحفاظ على أمن هذا الوطن.وفي ختام الزيارة وجه اللواء فؤاد الأثري الشكر لرجال المركز، وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون في هذه المراكز الحدودية التي تعتبر خط الأمان الأول للحفاظ على امن البلاد وتضحياتهم المستمرة لتحقيق هذا الهدف الذي تعمل من أجله جميع القطاعات الأمنية.وكان رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وحرصه الدائم على تقوية أواصر الترابط والأخوة بين القائد والمرؤوس، قام في ثاني أيام عيد الفطر السعيد، بجولة زار من خلالها بعض الوحدات بالجيش الكويتي، وذلك لتقديم التهنئة لمنتسبيها بهذه المناسبة، بدأت الجولة بلواء صالح المحمد الآلي/ 94، وكان في استقباله لدى وصوله مساعد آمر اللواء العقيد الركن خالد سالم الصباح وعدد من ضباط اللواء، حيث رحب برئيس الأركان والوفد المرافق له، وعبر العقيد الصباح في كلمة له عن خالص تهانيه له بمناسبة عيد الفطر السعيد، وان هذا الزيارة تعكس حرصه واهتمامه بإخوانه وأبنائه منتسبي الجيش الكويتي والتواصل معهم، مؤكدا أن مسؤولية حماية الوطن والذود عنه لا مجال فيها لأي تهاون أو تقصير وأن جميع الضباط وضباط الصف والأفراد عند مستوى المسؤولية المنوطة بهم، بعد ذلك قام رئيس الأركان بجولة اطلع من خلالها على الواجبات والمهام المنوطة عليهم، وهنأ رئيس الأركان الجميع بهذه المناسبة، مثمنا الجهود التي تبذل من أجل السهر على حماية هذا الوطن، من خلال المحافظة على درجة الجاهزية القتالية طوال العام.ثم انتقل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر لقاعدة محمد الأحمد البحرية، حيث كان في استقباله لدى وصوله آمر القوة البحرية اللواء الركن خالد الكندري الذي رحب به والوفد المرافق له، وقدم التهنئة له بمناسبة عيد الفطر السعيد، ثم قام بجوله هنأ من خلالها اخوانه وأبناءه العسكريين من ضباط وضباط صف وأفراد بهذه المناسبة، واطلع على سير العمل، معربا عن سعادته بما رآه من حرص واهتمام جميع منتسبي القوة البحرية، من خلال العمل بكل تفان وإخلاص من أجل السهر على أمن هذا الوطن المعطاء.هذا، وقد وجه رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر خلال جولته كلمة بهذه المناسبة لمنتسبي الجيش الكويتي العاملين في هذه المواقع جاء فيها: انقل لكم تحيات وتبريكات صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأعرب لكم عن فخري واعتزازي بالدور والمهام والواجبات المنوطة بكم، والتي تقومون بها في سبيل الدفاع والذود عن تراب وطننا الغالي، سائلا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على بلدنا الحبيب، في ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.رافق رئيس الأركان العامة للجيش خلال الجولة معاون رئيس الأركان لهيئة الاستخبارات والأمن اللواء الركن عبدالرحمن عيد الهدهود وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصالح الصباح وآمر لواء صالح المحمد الآلي/94 العميد الركن عبدالرحمن سعد الصلبوخ ومدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العميد الركن بحري محمد غانم الذياب.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان اللجنة المكلفة بالتدقيق في جميع الملفات للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وتصدر تقاريرها دوريا وانها تعمل على إيقاف مؤقت للملفات التي لم تعمل على تحديث بياناتها وتدعو أصحابها إلى ضرورة تحديث البيانات لكيلا تضطر اللجنة إلى اتخاذ إجراء الايقاف. وأكدت المصادر ان جميع الملفات التي يتبين للجنة ان أصحابها غير مستحقين للمساعدةاو انتفت اسباب صرف المساعدة ولم يتم التبليغ بانتفاء الأسباب تعمل اللجنة على اعداد تقارير دورية في الحالات مع إبداء الرأي ليتم اعتماده وتسجيل مديونيات وإحالة الملفات الى النيابة للمتابعة.وأكدت المصادر: اما بالنسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومن غير محددي الجنسية فيجب ان تكون مستوفية الشروط لاسيما البطاقة الأمنية للزوج.

حذرت دراسة صادرة عن إدارة الاقتصاد في معهد الكويت للأبحاث العلمية من مواجهة معضلة في دفع رواتب الموظفين خلال 10 سنوات، مشيرة إلى أن ذلك سيتطلب أن يكون سعر برميل النفط 203 دولارات، إضافة إلى عدم قدرة القطاع الحكومي على استيعاب العمالة الوطنية المتوقع دخولها سوق العمل في السنوات المقبلة، لتبلغ نسبة البطالة في 2025 /2026 نحو 46 في المئة.وبينت الدراسة التي حصلت «الراي» على نسخة منها أنه «يتحتم على الدولة وضع خطط عاجلة للقضاء على تلك المشكلة، التي ستستفحل وتهدد مستقبل الأجيال القادمة من القدرة على العيش في وطنها، لافتة إلى ان الحل يكمن في وضع خطة طوارئ واضحة المعالم لتهيئة القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الوطنية في المستقبل القريب جداً وليس البعيد، من خلال تطويره بإتاحة فرص أكبر للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.وشددت الدراسة على ضرورة وضع خطة طوارئ للقضاء على البطالة، عبر زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها بأدوات فعالة مع تعزيز تشابكها مع الشركات الكبرى، وتحويل المشروعات والخدمات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط تتضمن المشاركة الشعبية في تملك المشاريع، والالتزام باستمرار توظيف العمالة الوطني وذكرت الدراسة ان إجمالي ما دفعته الدولة من مرتبات ومزايا في العام المالي 2016/2015 بلغ 12651311249 ديناراً، ولكي تكون الحكومة قادرة على دفع المرتبات والمزايا كان يجب أن يكون سعر برميل النفط 46 دولاراً، لافتة إلى أن ما ستدفعه الدولة من مرتبات ومزايا في 2021/2020 سيبلغ 26887912216 ديناراً وهذا يتطلب أن يكون سعر برميل النفط وقتها 96.4 دولار لتغطية بند المرتبات والمزايا فقط، في حين يقدر ما يجب على الدولة أن تدفعه من مرتبات ومزايا في 2026/2025 بمبلغ 56100366512 ديناراً، الأمر الذي يحتاج أن يبلغ سعر برميل النفط 203 دولارات.وبينت الدراسة أن القطاع العام لن يستطيع أن يستوعب العمالة الوطنية المتوقع دخولها سوق العمل في السنوات المقبلة، ما ينذر بمشكلة بطالة قوية، معلنة أن المطلوب إيجاد فرص عمل جديدة بمقدار 32514 وظيفة للعام 2015 /2016، و37509 وظائف للعام 2020 /2021، و43273 للعام 2025 /2026، مضيفة ان نسبة العاطلين الجدد عن العمل في العام المالي 2016/2015 بلغت 2268 فرداً يضاف عددهم على العاطلين عن العمل البالغ 34151 فرداً بنسبة بطالة 6.86 في المئة، بينما سيصل عدد العاطلين عن العمل في 2021/2020 إلى 46516 فرداً بنسبة بطالة تعادل 7.15 في المئة وفي 2025 /2026 سيصل عدد العاطلين عن العمل إلى 60782 فرداً بنسبة تصل إلى 7.4 في المئة.وحذرت الدراسة من انه في حال لم تتوافر فرص عمل فستصل اعداد العاطلين إلى نسبة 46 في المئة في عام 2025/ 2026، وان لم يستطع القطاع العام استيعاب تلك الاعداد وخلق فرص عمل لهم فليس هناك خيار إلا العمل في القطاع الخاص، الذي لا يستطيع استيعاب هذا العدد.ووجهت الدراسة إلى أن حل تلك المشكلة يكمن في وضع خطة طوارئ واضحة المعالم، تقوم على تطوير القطاع الخاص من خلال إتاحة فرص أكبر للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، التي توفر فرص عمل للمواطنين، وإنشاء جيل جديد من الشركات الخاصة لخدمة اهداف التنمية تتميز بضخامة حجم الاستثمار، وملكية شعبية، وتوفير فرص عمل للمواطنين.ولفتت الدراسة إلى أن خطة الطوارئ تشمل زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها بأدوات فعالة مع تعزيز تشابكها مع الشركات الكبرى، وتحويل المشروعات والخدمات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص مع مراعاة المشاركة الشعبية في تملك المشاريع، والالتزام باستمرار توظيف العمالة الوطنية، وتنظيم المنافسة في القطاع، وأولوية الفرص الوظيفية للمواطنين، وإيجاد الأجواء المشجعة على الاستثمار، وتشجيع الاستثمار الأجنبي لتوفير فرص عمل للمواطنين.وطالبت الدراسة بوقف مظاهر الهدر المختلفة في المصروفات الحكومية، والحد من الاسراف في استهلاك الخدمات، وتفعيل قانون حماية المنافسة.

حسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» رسمياً الجدل الدائر حول ما إذا كان له والٍ في الكويت أم لا، وذلك من خلال إصدار «صرح الخلافة» الذي عرض للمرة الأولى التنظيم الهرمي لولاياته ودواوينه وهيئاته.وخلت الكويت من الولايات الـ 35 التي قال التنظيم إنها تابعة له وتتواجد في دول عدة استحوذت سورية والعراق على 19 ولاية منها، وتوزعت بقية الولايات في السعودية ومصر واليمن والجزائر وأفغانستان وعدد من الدول الأفريقية.ويعد هذا الإصدار بمثابة وضع النقاط على الحروف، بعد الجدل الذي ثار حول ما إذا كان التنظيم قد سمى فهد فرج (أبو نصار) المحكوم بـ 15 سنة في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، والياً له في الكويت.وأوضح التنظيم أن «دولة الخلافة تتكون من 35 ولاية متوزعة في دول عدة، 19 منها في سورية والعراق، و16 في دول أخرى»، موضحاً أن «هذه الولايات هي بغداد، الأنبار، صلاح الدين، الفلوجة، ديالى، شمال بغداد، الجنوب، نينوى، كركوك، دجلة، الجزيرة، البركة، الخير، الرقة، دمشق، حلب، حمص، حماة، الفرات».وعن الولايات خارج سورية والعراق ذكر أنها «نجد، الحجاز، سيناء، برقة، طرابلس، فزان، الجزائر، غرب أفريقيا، اللواء الأخضر، خراسان، القوقاز، عدن، أبين، شبوة، حضرموت، صنعاء، البيضاء».وعن الدواوين، التي تقوم بعمل الوزارات، أشار التنظيم إلى أنها تشمل «ديوان القضاء والمظالم، ديوان الدعوة والمساجد، ديوان الجند، ديوان بيت المال، ديوان التعليم، ديوان الزراعة، ديوان الفيء والغنائم، ديوان الحسبة، ديوان الزكاة، ديوان الأمن العام، ديوان الإعلام المركزي، ديوان الصحة، ديوان الركاز (النفط والغاز)، ديوان الخدمات»، لافتاً إلى أن «الهيئات الرسمية تشمل هيئة الهجرة وهيئة شؤون الأسرى والشهداء ومكتب البحوث والدراسات وإدارة الولايات البعيدة ومكاتب العلاقات العامة والعشائر».ولم يفت التنظيم أن يشيد بخليفته أبي بكر البغدادي، مشيراً إلى أن دوره هو أن «يحض الناس على الالتزام بأحكام الشرع ويطبق الحدود ويقيم الدين وينشره ويجهز الجيوش، ويحصن الثغور، ويحمي البيضة»، فيما لفت إلى أن «دور مجلس الشورى هو مساعدة (الخليفة)».ورد التنظيم على القائلين إنه ينحسر بالقول «الدولة باقية، وقبل الخلافة كان أهل الإسلام همجاً مضاعين، والفوضى تغشاهم، فضاع الدين وسُلب الحمى، وبعد إعلان الخلافة أنبتت الأرض وسار الركب وعاد الدين وذيد عن الحياض». بغداد طلبت تأجيل

بعد أقل من أسبوع على إعلان وزارة المالية العراقية موافقة الكويت على طلب العراق تأجيل تعويضاتها إلى عام 2018، كشفت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عالية نصيف عن نية اللجنة «الطعن في التعويضات التي دفعها العراق للكويت، لأن ذلك تم تحت البند السابع ولم تكن له أهلية في دفع التعويضات».وقالت نصيف في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية إن «اللجنة ستقيم دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول المتحالفة التي شاركت باحتلال العراق عام 2003»، مشيرة إلى أن البرلمان العراقي «سيعقد أولى جلساته بعد عيد الفطر، وستسعى اللجنة للحصول على قرار حكومي لإقامة دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول الأخرى التي شاركت باحتلال العراق».وجاءت تصريحات نصيف بعد أن كشف رئيس لجنة التحقيق في شأن المشاركة البريطانية في العملية العسكرية ضد العراق (2003 — 2009) السير جون شيلكوت، أن الحكومة البريطانية قررت المشاركة في الحرب ضد العراق على أساس معلومات غير مؤكدة عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل.واعتبرت نصيف أن «التحالف الدولي احتل العراق دون مبرر، وعمد الى حل المؤسسات وإصدار قرارات تخالف ميثاق هيئة الأمم المتحدة والقوانين الدولية الخاصة بالدول المحتلة».وكانت وزارة المالية العراقية أعلنت الأسبوع الماضي أن وزيرها هوشيار زيباري، الذي زار الكويت أخيرا التقى السفير الكويتي غسان الزواوي في بغداد وبحث معه نتائج زيارته إلى الكويت ووقوفها إلى جانب العراق لتجاوز أزمته المالية وحربه ضد الإرهاب.ونقلت الوزارة عن الزواوي «صدور توجيه مالي بالموافقة على تأجيل فترة السداد لمدة سنة واحدة تنتهي في يناير 2018، لمساعدة العراق على تجاوز الأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، على ألا يمس ذلك أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

الآن - صحف محلية