أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير أدى صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير.. تشديدات غير مسبوقة على المنافذ الحدودية والعناصر المتطرفة.. بلير يردّ على تقرير شيلكوت: قرار غزو العراق كان الأفضل لبريطانيا.. إنفاقنا 36 مليار دينار بطاقات ائتمانية.. و1.5 مليار كاش خلال 5 سنوات

أدى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وكبار المسؤولين بالدولة.من جهة أخرى، بعث سمو الأمير ببرقية تهنئة إلى الرئيس آرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي، عبّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية، وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس آرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.وبعث سمو الأمير ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، عبّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية، وللبلد الشقيق دوام التقدم والازدهار.وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.من جهة أخرى، بحفظ الله ورعايته، غادر أرض الوطن، صباح أمس، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد متوجهاً إلى جمهورية النمسا في زيارة خاصة.وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمةمرزوق الغانم، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلالوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وكبار المسؤولين بالدولة.رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

في مواجهة تنظيم 'داعش' الإرهابي وتجنيده عناصر غير معروفة لدى الأجهزة الأمنية لتنفيذ مخططاته الإجرامية، علمت 'الجريدة' من مصادر أمنية مطلعة أن هناك إجراءات مشددة وغير مسبوقة لإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية وإخضاعها للتفتيش الذاتي، فضلاً عن الاستعانة بكلاب الأثر المدربة.وقالت المصادر إن تلك الإجراءات تشمل تأمين المؤسسات الأمنية والحيوية في البلاد والمنافذ والمطارات من أي عمليات قد تقع خصوصاً بعد الضبطيات الأمنية التي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخراً، والأحداث التي وقعت في السعودية، مشيرة إلى أن هناك اتصالات بين الأجهزة الأمنية في الكويت والمملكة وعدد من دول الخليج، لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات حول الخلايا الموجودة في البلدين.وأضافت أن ذلك التشديد يأتي خشية إدخال مواد متفجرة أو أحزمة ناسفة إلى البلاد وتسليمها لأي انتحاري، وتجنباً لتكرار إدخال الحزام الناسف الذي استخدم في تفجير مسجد الإمام الصادق العام الماضي، مؤكدة أن الخلايا الإرهابية في الكويت تحت الرصد والمتابعة، سواء ممن لديهم سوابق جنائية وقضائية مع التنظيم الإرهابي أو المتعاطفين معه.ولفتت إلى أن التنظيم الإرهابي بات يختار عناصر مجهولة أمنياً في الكويت والسعودية، وهو ما ظهر في تفجير مسجد الصادق الذي نفذه فهد القباع الذي حضر إلى الكويت قبل التفجير بيوم، وكذلك المتهم طلال رجا الذي خضع للرقابة الأمنية 72 يوماً قبل إلقاء القبض عليه، ومحاولة إتمام جريمته بتفجير مسجد الإمام زين العابدين.وعن التهديدات التي أطلقها مجهول بتفجير مخفر الجهراء ومطالبته بإطلاق والي 'داعش' فهد نصار المحكوم عليه بالسجن 30 عاماً، أوضحت المصادر أن هذه التهديدات للمطالبة بإطلاقه ليست الأولى، إذ إنه شخصية مهمة للتنظيم الإرهابي على مستوى الخليج، إذ يعد بمنزلة أميره الإقليمي في الكويت، ومن يريد الالتحاق بداعش عليه الحصول أولاً على تزكيته.وأضافت أن هناك رقابة على نصار وعدد من المحكوم عليهم من تنظيم داعش القابعين في السجن للتأكد من مسؤوليتهم عما يحدث خارجه، لافتة إلى أن نصار كان زوج ابنتيه للمتهم صباح عيدان قائد المركبة التي أقلت انتحاري تفجير الصادق فهد القباع، وشقيقه سالم، فضلاً عن توزيعه الحلوى داخل السجن فرحاً عندما علم بمقتل ابنه في سورية.قضائياً، واصلت النيابة العامة تحقيقاتها لليوم الثالث مع المتهم طلال رجا، ناسبة إليه الشروع في تفجير مسجد الإمام زين العابدين بالسالمية باستخدام حزام ناسف، والشروع في قتل المصلين والانضمام إلى 'داعش' ومبايعة أميره، كما أمرت باستمرار حجزه على ذمة القضية لاستكمال التحقيق معه اليوم.وأكدت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن المتهم رجا (البالغ 18 عاماً) اعترف بارتكابه جميع التهم المنسوبة إليه، مقراً بأنه كان ينتظر استلام الحزام الناسف لإتمام التفجير غير أن الأمن ألقى القبض عليه قبل إتمام مهمته.وأضافت أن المتهم الآخر علي عمر، العائد مع والدته من سورية، اعترف خلال تحقيقات النيابة بأنه تدرب على حمل السلاح للقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، والانضمام إلى 'داعش'، بينما وجهت النيابة إلى والدته تهمة الانضمام إلى التنظيم الإرهابي، مبينة أن النيابة كلفت المباحث تقديم باقي التحريات والصحف الجنائية للمتهمين، تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

أعلن وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أن لجنة ستشكل من عدة جهات عقب عيد الفطر السعيد، لوضع اللائحة التنفيذية للتعرفة الجديدة لخدمتي الوزارة في البلاد بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.وقال الجسار، في تصريح خلال زيارته أمس محطة الزور الجنوبي لتهنئة العاملين في المحطة بالعيد: «في 23 يونيو الماضي بدأنا وضع اللائحة التنفيذية، وخاطبنا عدة جهات لها علاقة بالتعرفة، منها الصناعة والزراعة وحماية المستهلك، لتشارك في اللجنة المزمع تشكيلها».وأضاف أن القانون سيطبق على الشريحة الأولى بعد مرور سنة من صدوره، والشريحة التالية بعد 15 شهراً، والتي تليها بعد سنة وستة أشهر من صدور القانون، حتى يطبق على جميع الفئات، لافتاً إلى أنه تم استثناء السكن الخاص من تلك الشرائح.وبينما رأى الجسار أن هذا القانون أعطى المستهلكين دافعاً لضرورة الترشيد في قطاعات التجاري والاستثماري والصناعي، تحضيراً لبدء تنفيذه، «ولمسنا ذلك في القطاعين الأولين»، أشار إلى أن البلاد شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الأحمال، حيث بلغ معدلها 13050 ميغاواط، مع توقع ارتفاعها مجدداً الفترة المقبلة، داعياً المستهلكين إلى الترشيد لتخفيف معدل الأحمال.

أكد رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير أمس انه تصرف بما فيه «افضل مصلحة» لبريطانيا، وذلك ردا على تقرير لجنة التحقيق في حرب العراق المعروف بـ«تقرير شيلكوت» والذي وجه انتقادات قاسية لكيفية ادارته لهذا الملف عام 2003ورفض بلير المزاعم التي تشير الى أن غزو العراق هو «سبب الارهاب الذي نراه اليوم سواء في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم». وقال «سواء وافق اشخاص او عارضوا قراري دخول الحرب ضد صدام حسين، افضل مصلحة للبلاد».واضاف انه سيتحمل بالكامل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت أثناء الاعداد لغزو العراق. واكد ان هناك «انتقادات خطيرة تتطلب اجابات جادة».وكان السير جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق قال في وقت سابق أمس ان بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري. وخلص التحقيق الذي طال انتظاره في شأن التدخل العسكري البريطاني في العراق ونشر أمس الى أن الأسس القانونية لقرار بريطانيا المشاركة في غزو العراق عام 2003 «ليست مرضية» وأن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري.وأضاف أنه لم يكن هناك خطر وشيك في 2003 وانه كان ينبغي توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة بعد ذلك.وقال شيلكوت للصحافيين وأقارب بعض الجنود الذين قتلوا في العراق «التحقيق لم يعبر عن وجهة النظر فيما اذا كان العمل العسكري قانونيا.. لكننا مع ذلك توصلنا الى أن الظروف التي اتخذ فيها القرار بأن هناك أساسا قانونيا للعمل العسكري ليست مرضية». وتابع قوله ان تصريحات بلير أمام البرلمان في 2002 بشأن الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وملف المعلومات الذي طرح على الرأي العام قدم «بيقين غير مبرر». وحدد شيلكوت مجموعة من الاخفاقات التي حدثت خلال الاستعداد للحرب وفي أعقابها.وقال انه قبل أيام من الغزو طلب أكبر محام في الحكومة من بلير أن يؤكد أن العراق ارتكب تجاوزات لقرار مجلس الأمن الدولي مما سيبرر الحرب.ورد بلير ان هذه التجاوزات ارتكبت بالفعل لكن شيلكوت قال «الأساس المحدد الذي اتخذ بموجبه السيد بلير هذا القرار ليس واضحا».وافاد التقرير الطويل المؤلف من 2.6 مليون كلمة والمنتظر منذ سبع سنوات، ايضا بان بلير وعد الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش بالوقوف معه بخصوص العراق «مهما حدث». واعتبر شيلكوت في تقريره ان بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لاوانه في العام 2003 بدون ان تحاول «استنفاد كل الفرص» السلمية.واضاف رئيس اللجنة «استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع اسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن انذاك حتميا»، وندد بواقع ان لندن استندت الى معلومات اجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كاف.واعتبر شيلكوت ايضا ان المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 «كانت غير مناسبة على الاطلاق».واستمعت اللجنة في اطار تحقيقها الى 120 شاهدا بينهم بلير وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا له.وهذا التقرير الذي طلب في 2009 وكان يفترض ان تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته الى قضية مثيرة للجدل بعد ارجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق الى توجيه انذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.

مع عرض «الأنباء» الأحد الماضي حجم الانفاق الكويتي عبر أجهزة نقاط البيع التي ترتفع غالبا في أوقات السياحة والسفر، تعرض اليوم حجم ما انفقه المستهلكون من الكويت عبر بطاقات السحب الآلي في الكويت والخارج، وهي ايضا مؤشر على حجم الانفاق على السياحة والسفر التي سيبدأ موسمها مع حلول عيد الفطر المبارك.ويلاحظ أن اعتمادنا على الكاش بدأ يقل كثيرا، في الانفاق المحلي او الخارجي، وهو ما اظهرته الأرقام المعلنة في بنك الكويت المركزي.فمعاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها تتوزع على البطاقات المدينة (ATM Cards) وبطاقات الائتمان (Credit Cards)، وتشير الأرقام الى ان اجمالي قيم معاملات اجهزة نقاط البيع بواسطة البطاقات المصدرة من قبل البنوك الكويتية بلغت خلال الفترة ما بين 2010 الى 2015 نحو 36.31 مليار دينار وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18%.وشكلت معاملات اجهزة نقاط البيع بواسطة بطاقات السحب المدينة نحو 89% من الاجمالي، اي ما يعادل قيمة 32.22 مليار دينار، اما النسبة المتبقية التي بلغت 11% فقد تمت بواسطة بطاقات الائتمان اي ما يعادل 4.08 مليارات دينار صرفت من بطاقات الائتمان منذ 2010 وحتى نهاية 2015.اللافت في هذا الامر، اننا اصبحنا نستخدم كاش اقل في عملياتنا الانفاقية، حيث بلغ النقد الفعلي المتداول في الكويت كما في نهاية مارس 2016 نحو 1.48 مليار دينار، مما يعكس سيطرة المعاملات الالكترونية من خلال اجهزة نقاط البيع على الإنفاق الاستهلاكي.الإنفاق الإجمالي واذا ما احتسبنا المجموع المتراكم لقيمة معاملات اجهزة نقاط البيع (عرضناها تفصيليا امس) والسحب الالي في الكويت وخارجها خلال الفترة 2010 ـ 2016 نحو 100 مليار دينار (330 مليار دولار) وبمعدل نمو سنوي مركب خلال الـ 6 سنوات بلغ 12%.وقد ارتفعت من 11.33 مليار دينار خلال عام 2010 الى 19.82 مليار دينار خلال عام 2015. وشكلت قيمة معاملات (نقاط البيع والسحب الالي) في الكويت نحو 94% من الاجمالي خلال السنوات الـ 6 الماضية لتسجل 94.28 مليار دينار، بينما اجمالي المعاملات خارج الكويت بلغ 5.58 مليارات دينار.فيما بلغ اجمالي المبالغ المسحوبة من البنوك الكويتية من خلال اجهزة السحب الآلي في الكويت وخارجها خلال فترة الـ 6 سنوات نحو 60.34 مليار دينار، وبمعدل نمو سنوي مركب 8%.ويلاحظ تأثير عودة ارتفاع النفط منذ بداية العام، حيث، خلال الربع الاول من 2016، بلغت قيمة معاملات اجهزة نقاط البيع بواسطة بطاقات السحب المدينة نحو 1.83 مليار دينار وبنسبة نمو 10% عن الربع الأول من 2015، اما معاملات بطاقات الائتمان فقد بلغت 246 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2016 بارتفاع نسبته 12% عن الفترة ذاتها من عام 2015.

احتفلت الكويت أمس بأول أيام عيد الفطر السعيد، وأدى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير، وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات.وتلقى سمو الأمير برقيات التهاني بالعيد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، وغادر سموه الى النمسا في زيارة خاصة.كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالات تهنئة بالعيد من قادة أشقاء وأصدقاء.وتقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي والمقيمين كافة وللحكومة بمناسبة عيد الفطر السعيد.وأكد الغانم التزام نواب الأمة بالتوجيهات السامية والالتفاف حول القيادة السياسية في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار الكويت، وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي نحو الأمن والرخاء والنماء.كما عبر الغانم عن تهانيه للحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، مؤكداً الرغبة في استمرار التعاون بين السلطتين من أجل تحقيق مصلحة الكويت في المجالات كافة.وجسّد إمام وخطيب مسجد الدولة الكبير الدكتور وليد العلي في خطبة العيد الأوضاع التي تمر بها الكويت والمنطقة، ودعا الى قطع دابر الفتنة والمفسدين في الأرض، أعداء البشرية والمتربصين بالكويت الدوائر ما دامت عاصمة الإنسانية، داعياً الى معاجلة هؤلاء بالعقوبة الشديدة والاقتصاص منهم على رؤوس الأشهاد.وطالب الدكتور العلي بكشف خداع المنظمات الارهابية ومكرِ إدارة حسابات مواقعِ تواصلها الاجتماعيِّة، وكيف تصطادُ الشَّبابَ والفتياتِ بشباكها الفكريَّة، والراصد والمتابع لذلك «ليقطع بضرورة المُحاربةِ لها بالطُّرق الأمنيَّة والشَّرعيَّة، وكَشْفِ زَيْفِهم بالاستعانة بوسائل العصر الإلكترونيَّة، والتي تستدعي تضافرَ القطاعاتِ الحُكوميَّة والأهليَّة، مع عنايةِ الأُسرةِ بتحذيرِ أبنائها من المسالكِ الرَّديَّة».وشدد العلي على أن «الأمرُ واللهِ جدُّ خطير، ومخاضُ الإصلاحِ عسيرٌ، لقد وصلت فتنةُ هؤلاء المارقين لمدينة إمامِ المُرسلين وخاتمِ النَّبيِّين، صلَّى وسلَّم عليه ربُّ العالمين، فاستباحُوا حُرمةَ المسجدِ النَّبويِّ الشَّريف وأطهرِ قبرٍ وأشرفِ مرقد، وما رعَوا حُرمةَ الصَّحابةِ وأُمَّهاتِ المُؤمنينِ الموسَّدينَ في بقيعِ الغرقد. قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (المدينة حرمٌ، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ) رواه مُسلمٌ من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه».وقال العلي «إنَّ المُفسدين في كُلِّ زمانٍ ومكانٍ هُم أعداءُ هذه البشريَّة، وسيتربَّصُونَ بالكُويْت الدَّوائرَ ما دامت عاصمةً للإنسانيَّة. ولا تحسبنَّ المُفسدينَ في الأرض يُراعُون حُرمةَ الزَّمان، ولا يَدُر في خَلَد أحدٍ منَّا أنَّهم يعتبرُون قُدسيَّةَ المكان»ونوه الدكتور العلي بجهود رجال الأمن الذين حققوا بسواعدهم الأجواءَ الإيمانيَّةَ «فبارك الله تعالى في قطاعِ الأمنِ الذي لا يعرفُ الكللَ ولا الانقطاع، وشكر الله تعالى مساعيَهم المشكورةَ وزيراً ووكيلاً وكافَّةَ رجالِ القطاع».وناشد الدكتور العلي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على ترجمة مضامين الخطاب السامي في العشر الأواخر من رمضان، الداعية الى أخذ الحيطة ممَّا يُترقَّب من الحوادث، وأنَّنا في قارعةِ طريقٍ يمرُّ بها ركبُ المحنِ فلسنا بمنأى عن الكوارث، مشدداً على ما نوه اليه سمو الأمير من «عَصَبِ هذا المُجتمعِ ألا وهُم الشَّباب»، داعياً رجال السُّلطتيْن الى أن يعدوا للفئات الضَّالَّةِ ما استطاعُوا من قُوَّةٍ ويعتنُوا بتحصينِ الشَّباب.

شهد أول أيام عيد الفطر المبارك امس انتشاراً أمنياً غير مسبوق أمام دور العبادة والمصليات، تمثلت بتزويد رجال الأمن ببنادق «M16» المذخرة مع أوامر صارمة بسرعة التعامل مع الأحداث الطارئة واذن إطلاق النار عند الخطر.وكشفت مصادر امنية لـ«الراي» عن وجود نية لاستيراد اجهزة حديثة كاشفة للاسلحة والذخيرة وعجائن التفخيخ قريباً، تعمل بالاشعة تحت الحمراء، وسيتم نشرها على المنافذ الحدودية البرية والبحرية، ضمن خطوات وزارة الداخلية لمواجهة تهريب السلاح عن طريق هذين المنفذين.وقالت المصادر ان وزارة الداخلية اتجهت الى الحصول على هذه الاجهزه المتطورة بعد ضبط شبكة العبدلي، حيث تبين دخول الاسلحة عن طريق المنفذ البحري وعملية تفجير مسجد الإمام الصادق، حيث دخل الحزام الناسف عن طريق المنفذ البري، وسوف تصل الاجهزه خلال شهر تقريباً ليتم تركيبها، لتأمين المنافذ البرية والبحرية أسوة بمنفذ المطار والذي ستتسلم شركة عالمية مسؤولية تأمين عمليات التفتيش فيه قريباً.

كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن تنسيق مع وزارة الداخلية يتعلق بتطبيق نظام «الخروجية» على موظفي القطاع الخاص، مع توجه لاعفاء أصحاب المهن العليا من ذلك النظام مثل الاطباء والمحامين.وأعلنت الصبيح خلال زيارتها أمس مجمع دور الرعاية لتقديم عيادي أمير الإنسانية عن «إجراء تدوير وتغيير في الهيئة العامة للقوى العاملة على مستوى الوظائف الاشرافية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر»، معتبرة ان «التدوير والتغيير من سنن الحياة من أجل صالح العمل».واستبعدت الصبيح إجراء حركة تدوير على مستوى الوكيل والوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون في الفترة المقبلة.وفي شأن الاجراءات التي اتخذت حيال مخالفات المساعدات الاجتماعية التي كشفت عنها الوزارة قبل فترة، أوضحت الصبيح ان «الوزارة ستتوجه قريباً بتلك المخالفات ومخالفات شؤون ذوي الاعاقة إلى النيابة العامة».وفي ما يتعلق بالقوائم الذهبية للشركات المتميزة (v i p) ذكرت الصبيح ان الوزارة تجري الاختبارات اللازمة في هذا الشأن، لافتة إلى ان «هذه الشركات ستحصل على العديد من الامتيازات مثل عدم التفتيش، والسماح لها باصدار التصاريح، وأمور عدة أخرى»، معلنة أن التجربة ستطبق على 10 شركات بعد عطلة العيد.وعن تقييم وزارة الشؤون لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، قالت الصبيح إن «الكثيرين من المواطنين لاحظوا عدم وصول رسائل جمع التبرعات في رمضان مثلما كان في الأعوام السابقة، ما يجعلنا أمام مؤشر ايجابي»، مشيرة في هذا الصدد إلى الاشادة التي حظيت بها الكويت من قبل وزارة الخزانة الأميركية في ما يتعلق بضبط عمليات جمع التبرعات الى جانب عدم وجود مخالفات.

الآن - صحف محلية