بريطانيا.... تظاهرات أمام منزل توني بلير للمطالبة بمحاكمته

 تجمع عدد من المتظاهرين أمام منزل رئيس الوزراء البريطاني ‏الأسبق، توني بلير في العاصمة البريطانية لندن، حاملين لافتة كبيرة كتب عليها 'يجب ‏محاكمة بلير بتهمة ارتكاب جرائم حرب'.‏

 

 يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من نشر تقرير لجنة السير جون تشيلكوت حول ضلوع بريطانيا ‏في حرب العراق، وهو التقرير الذي تأخر نشره نحو سبع سنوات.‏ 

 

ومن جانبه، أعرب زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار، تيم فارون، عن أمله فى أن يوضح ‏التقرير بأن رؤساء أجهزة الاستخبارات قد حذروا من أن الذهاب للحرب في العراق سيشعل ‏نار الارهاب.

 

‏ وقال فارون في تصريحات لشبكة 'آي تي في' أنه يأمل في أن يقدم التقرير راحة لأسر الذين ‏فقدوا أحباءهم في الحرب.‏ 

 

ومن جانبه قال زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومي الاسكتلندي، أنجوس روبرتسون، ‏إن 'أولئك الذين كانوا مسؤولين على حرب العراق بحاجة إلى دفع الثمن'، مشددا على الحاجة ‏الى ما هو أكثر من تقديم الاعتذار.‏

 

 ووصف روبرتسون الحرب بأنها 'كارثية'، مضيفا أنه 'أسوأ كارثة خارجية شاركت فيها ‏بريطانيا في الذاكرة الحية'.‏ وينتظر الشارع السياسى البريطانى نشر تقرير لجنة التحقيق في ضلوع بريطانيا في حرب ‏العراق عام 2003، بعد سبع سنوات من تشكيلها، حيث من المتوقع أن يوجه التقرير انتقادات ‏قاسية إلى رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.

 

‏ والتقرير الذى بدأ إعداده عام 2009 شكل في حد ذاته موضع جدل على مر السنين، ودفع ‏إرجاؤه عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق إلى توجيه إنذار إلى السلطات تحت طائلة ‏الملاحقة القضائية.

 

‏ وكان من المفترض أن يصدر التقرير كاملا بعد عامين من بدء عمل اللجنة لكنه لم ‏يصدر ‏حتى الأن، وبتأخير وصل إلى نحو خمسة أعوام بسبب ما يعرف 'بحق ماكسويل'.‏ 

 

و'حق ماكسويل' هو تفصيلة إجرائية تعطي الحق للمسؤولين الذين قد يسبب ذكرهم ‏فى ‏التقرير انتقادا لهم، بالرد على ما جاء في التقرير وهو الحق الذي أعلن السير جون ‏تشيلكوت ‏رئيس اللجنة أنه السبب الرئيسي في تأخر إصدار التقرير.‏ 

 

وبلغت تكلفة اعداد التقرير أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني. وهو مكون 2.6 مليون كلمة ‏أى أكثر بأربع مرات من عدد كلمات رواية 'الحرب والسلم' التى كتبها تولستوي. 

‏ وبدأ تكليف اللجنة بالعمل في التقرير بعدما ثارت اتهامات لتوني بلير ‏وعدد من المسؤولين في ‏إدارته بالمشاركة في الحرب على العراق مع الولايات المتحدة، رغم ‏علمهم بأن الاتهامات ‏للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل كانت غير دقيقة.‏