هناك خللا واضحا في إدارة التعيينات لأعضاء هيئة التدريس بسبب الواسطة.. بوجهة نظر عادل الإبراهيم

الأنباء

قضية ورأي- الوزير..والرأي الصائب!

عادل الإبراهيم

 

أمانة الأداء الوظيفي مسؤولية ليست مقصورة على موظف دون آخر، بل تبدأ أساسا من الوزير لا لشيء إلا أنه قد أقسم بأداء مهام وظيفته أمام سمو الأمير بكل أمانة، وكذلك عضو السلطة التشريعية يؤدي القسم قبل مباشرة مهامه التشريعية، أما بقية الموظفين فلا قسم لديهم باستثناء العسكرين وبعض المهن حيث يفترض فيهم اداء مهامهم وفقا للقانون واللوائح المنظمة للعمل وأي تجاوز منهم الإحالة للتحقيق.

تلك مقدمة ضرورية لما نشر بوسائل الاتصال الاجتماعي لكتاب وزير التربية، عاجل جدا وخاص وسري، والمتضمن إحالة تظلم احد المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس والحالات المشابهة إلى لجنة التعيينات العليا لاتخاذ (الرأي الصائب) بعد ان تم رفضه من إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والتدريب لعدم تطابق المؤهلات العلمية، علاوة على أن التخصص غير مطلوب وحالات خمس متشابهة، ولنا في ذلك وقفة في النقاط التالية:

أولا: إذا كان رأي الوزير وفق ما نشر من أن الأوراق المرفقة للمتقدم مطابقة للشروط فمعنى ذلك أن هناك خللا واضحا في إدارة التعيينات لأعضاء هيئة التدريس وان عملها يتم وفق الأهواء وليس وفق اللوائح والنظم مما يحتم على وزير التربية تحقيقا للأمانة الوظيفية التي اقسم عليها، محاسبتهم وإحالتهم للتحقيق تحقيقا للعدالة الناجزة، والمفترض ان تكون في مقدمة العمل. وقد تكون هناك حالات سابقة ظلمت، ولم يتم تعيينها ولم تستطع الوصول إليك.

ثانيا: إذا كان قرار إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس برفض طلب المتقدم وتظلمه جاء وفق اللوائح والنظم والشروط المطلوبة وما على المتضرر إلا اللجوء للقضاء للفصل في ذلك، فيجب احترام قرارها دون أن يتدخل الوزير في أعمالها لأنه ليس من اختصاصه تجاوز القانون أو أن تكون التعيينات وسيلة لكسب الود النيابي وخاصة انه أقسم على أداء مهامه بكل أمانة وصدق.

ثالثا: إذا كان الوزير متجاوزا للوائح والنظم فإني أرى أنه قد اخل بواجباته كوزير وحنث بالقسم وما يتبع ذلك من عدم أهليته لمنصبه ولنا الحق في ان نتساءل ما الفائدة من وجود لجان وشروط إذا كان الوزير يلغيها ويتفرد بالقرار؟

نعم للأسف الكل يتشدق بتطبيق القانون ولكن من لا واسطة له هو المعني بالقانون على الرغم مما ينشر بأن مسطرة القانون هي السائدة للجميع وهذا للأسف سبب تأخرنا تعليميا واقتصاديا، وكم كنت أتمنى من لجنة أعضاء هيئة التدريس ان كانت محقة في قرارها بعدم انطباق الشروط على المتقدم ان تتقدم باستقالتها لتدخل الوزير في عملها لكي يعرف القاصي والداني أن العدالة شيء لا يمكن تجاوزه وأن لكل مسؤول حدودا لمسؤولياته وواجباته.