فرنسا تعتزم تمرير قانون العمل المثير للجدل دون تصويت برلماني‎

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أنه سيمرر مشروع قانون العمل المثير للجدل، دون اللجوء إلى تصويت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).

وفي كلمة له أمام الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، أشار فالس إلى الصلاحية التي منحها له مجلس الوزراء من أجل تمرير مشروع القانون المذكور دون تصويت، قائلاً: 'يجب سن مشروع القانون من أجل التغلب على مشكلة البطالة في البلاد'.

وتعبيراً عن احتجاجها غادرت الأحزاب المعارضة الجلسة خلال كلمة فالس، بحسب مراسل الأناضول.

وبموجب الدستور يحق للحكومة تمرير مشروع قانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية إن اقتضت الضرورة.

وتشهد فرنسا منذ مارس/آذار الماضي مسيرات احتجاجية تدعو إليها النقابات العمالية، ضد مشروع قانون العمل، الذي تقول الحكومة إنه يتضمن تعديلات ضرورية للتصدي للبطالة التي بلغت عشرة في المئة، بينما تقول النقابات العمالية إن التعديلات المقترحة ستقوض حقوق العمال، وتريد إلغاء مشروع القانون.

ويمنح مشروع القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حالياً 24 ساعة.