الحكومة الالمانية تدعو الى تطبيق (اتفاق باريس) حول المناخ

دعت الحكومة الالمانية اليوم الثلاثاء الى تطبيق (اتفاق باريس) حول المناخ الذي تم اقراره في ديسمبر الماضي ويهدف الى تنسيق الجهود الدولية للتصدي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
ووصفت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في خطاب القته في الدورة السابعة مما يعرف ب(حوار بترسبرغ للمناخ) اتفاق باريس ب'التاريخي' مطالبة بتطبيقه وبذل جميع الجهود اللازمة من اجل التصدي للتغيرات المناخية.
وناشدت ميركل المستثمرين بالعزوف عن الاستثمار في قطاعات اقتصادية مضرة بالبيئة مؤكدة ان نجاح (اتفاق باريس) سيعتمد بشكل كبير جدا على الاستثمارات المتوقعة خلال الاعوام المقبلة.
من جانبها قالت وزيرة البيئة الالمانية باربارا هندريكس في خطاب مماثل امام المؤتمر ان حكومة بلادها ستقدم المساعدة للدول النامية من اجل تعزيز قدراتها على مواجهة التغيرات البيئية.
وذكرت هندريكس ان المانيا سترفع بحلول عام 2010 مخصصات حماية البيئة من ملياري يورو في الوقت الراهن الى اربعة مليارات.
وافادت بان الحكومة الالمانية ستقدم للبرلمان الالماني مشروع قرار بالمصادقة على (اتفاق باريس) الامر الذي سيسبق الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ المتوقع تنظيمه في نوفمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.
من جانبه تعهد وزير التنمية والتعاون الاقتصادي غيرت موللر بتقديم المساعدات اللازمة للدول النامية للحيلولة دون مزيد من الهجرة والنزوح بسبب التغيرات البيئة التي تتسبب في حدوث كوارث طبيعية تدعو ملايين البشر الى النزوح عن مناطقهم.
واضاف موللر في خطاب مماثل ان 'التغيرات البيئية تتسبب في هجرة ملايين البشر بسبب الجفاف لاسيما في الدول الافريقية بما يتطلب منا تعزيز روح التعاون الدولي من اجل حماية البيئة ولكن قبل كل شيء ضمان عالم خال من الجوع'.
واوضح 'اننا في باريس تعهدنا بوقف التغيرات المناخية والان جاء وقت تطبيق هذه التعهدات ومصادقة البرلمانات على هذا الاتفاق'.
وتواظب وزارة البيئة الألمانية منذ عام 2010 على تنظيم المؤتمر من اجل اجراء الحوار والمناقشات حول سبل واليات الحفاظ على البيئة والحيلولة دون مزيد من التغيرات المناخية.
وشارك في دورة هذا العام وفود من 35 دولة وذلك بعد مرور سبعة اشهر على توقيع (اتفاق باريس) التاريخي الذي ينص على ضرورة الحيلولة دون ارتفاع درجات حرارة الارض بأكثر من درجتين في العام على الاقل وعلى التكيف مع التغيرات البيئية وتمويل الاجراءات الرامية الى التصدي لانبعاثات الغازات السامة.
وينص الاتفاق كذلك على ضرورة تقديم الدعم للدول الفقيرة من اجل مساعدتها على حماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.