بريطانيا تقر تحفيزات للبنوك لتخفيف اثار 'الخروج '

اعلن بنك انجلترا المركزي اليوم الثلاثاء اعتماد اجراءات تحفيزية للبنوك التجارية لمساعدتها على الاستمرار في تقديم القروض المالية بقيمة اجمالية قد تصل الى 150 مليار جنيه استرليني.
وقالت لجنة السياسة المالية للبنك في تقريرها نصف السنوي حول الاستقرار المالي لبريطانيا ان الاجراءات المعلن عنها تأتي في إطار تحرك البنك المركزي للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية السلبية الناجمة عن قرار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
واوضحت ان البنك المركزي تراجع عن مطالبه للبنوك والمصارف برفع قيمة رؤوس الاموال والميزانيات العمومية بقيمة 7ر5 مليار جنيه استرليني بحلول العام المقبل مضيفة ان ذلك سيسمح لثلاثة ارباع البنوك في بريطانيا بإقراض الأفراد والشركات قروضا قد تصل قيمتها الإجمالية الى 150 مليار جنيه.
وذكرت اللجنة انها تحاول اتخاذ اجراءات لتخفيف 'الضعف' الذي ينتاب اسواق المال وأنها على استعداد لاتخاذ اجراءات اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وحذرت في هذا الصدد من مخاطر اصبحت تهدد العقارات التجارية بعد تراجع الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع بنسبة 50 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.
واشارت الى ان الحفاظ على تدفق الاستثمارات الخارجية يمكن ان يصبح اكثر صعوبة بعد قرار الخروج من الاتحاد الاوروبي مرجعة ذلك الى طول مدة مرحلة عدم الاستقرار وحالة الشك وعدم اليقين في الأداء الاقتصادي.
وحذرت لجنة السياسة المالية لبنك انجلترا المركزي المستهلكين البريطانيين من خطر الاستدانة الكبيرة في ظل هذه الظروف التي قد تجعل من الصعب عليهم تسديد القروض في وقتها لاسيما اذا ارتفعت نسبة البطالة ونسبة الفوائد على القروض.
واكدت ان الاثار التي حذر منها البنك المركزي قبل استفتاء الشهر الماضي والمتعلقة بخطر الانسحاب من الاتحاد الاوروبي بدأ بعض منها يتحقق على الواقع مضيفة 'ان الاستقرار المالي لبريطانيا اصبح يواجه تحديات كبيرة'.
وكان محافظ البنك المركزي مارك كارني اكد الخميس الماضي ان البنك قد يضطر الى خفض معدل الفائدة كأحد الاجراءات التي ستتخذ لحماية الاقتصاد البريطاني من اثار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
واعتبر ان بعض التسهيلات النقدية ومن ضمنها شراء الأصول ستكون ضرورية في حدود شهر اغسطس المقبل موضحا ان البنك المركزي يمكن ان يضخ 250 مليار جنيه بشكل مباشر.
يذكر ان البنك المركزي قام بعد الازمة المالية العالمية في عام 2008 بخفض معدل الفائدة الى مستوى غير مسبوق وصل الى 5ر0 بالمئة ولا يزال هذا المعدل معتمدا حتى اليوم منذ مارس 2009.
كما قام البنك بضخ 375 مليار جنيه ضمن برنامج التسهيل الكمي وشراء الأصول بهدف ضمان استمرار السيولة النقدية.