أبرز عناوين صحف الإثنين:- «القضاء» إلى «الانعقاد» المقبل.. ليلة دموية ببغداد... وحجارة على العبادي.. مفاجأة مرزوق الغانم: الصقر يمكنه الترشح للمجلس والرئاسة إذا رغب.. مدينة جنوب المطلاع هدية المجلس إلى الشعب ... وعد فأوفى

لم تمر الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة مرور الكرام أمس، إذ شهدت تقديم النائب د. عودة الرويعي استقالته من المجلس على خلفية رفض مناقشة تقريري اللجنة التعليمية بشأن التحقيق في مخالفات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.ووافق المجلس، في جلسته العادية أمس، على طلب اللجنة التشريعية البرلمانية سحب تقرير التعديلات على قانون تنظيم القضاء بسبب التباين حوله، على أن يقر في أول جلسة بدور الانعقاد المقبل، الأمر الذي فتح باب الانتقادات لوزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع الذي سبق أن أعلن وجود توافق حكومي - نيابي حول القانون.وقال النائب عبدالله معيوف: 'هناك تصريح سابق للوزير يعلن فيه وجود تفاهم حكومي ونيابي حول المشروع، واليوم (أمس) يؤكد وجود تباين'، واصفاً تصريحات الصانع بالمتناقضة.ورد الوزير بالقول إن المستشار بدر الحوطي (ممثل المجلس الأعلى للقضاء) هو من أكد وجود توافق حكومي - نيابي على المشروع.وكان المجلس أقر في جلسته الحساب الختامي وميزانية هيئة مكافحة الفساد، كما وافق على تعديل الاعتمادات بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ بـ 175 مليون دينار.وقبل الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي، نظر المجلس تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمة الجزائية القاضي بزيادة مدة الحبس الاحتياطي إلى أربعة أيام في التحقيقات و٢١ يوماً للنيابة العامة في قضايا الجنايات فقط بعد أن كانت يومين وعشرة أيام على التوالي.وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تحمله المسؤولية السياسية أمام الشعب الكويتي ومجلس الأمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث في قضايا الحبس، والقضايا الأمنية الأخرى.وقال الخالد، خلال مناقشة التعديل: 'ليس كل ما يعرف يقال نظراً لحساسية الوضع'، مؤكداً أهمية قانون الحبس الاحتياطي.وأضاف أن 'من تقلد الداخلية قبلي أحسن مني، والقادم أفضل أيضاً'، مشيراً إلى أن 'وزير الداخلية مسؤول عن كل النواحي الأمنية، ولم أختصر الموضوع في شخصي'.وتابع: 'في مجلس 2012 لعبت الأغلبية المبطلة بالمجلس لعب، وعلى راحتها، وكنت أستغرب كيف تمت الموافقة على قانون الحبس الاحتياطي آنذاك إلى أن نبهني الوزير العمير'، لافتاً إلى أن 'المجلس الحالي يختلف عن مجلس الأغلبية، وتعديل الحبس الاحتياطي يكرس الأمن'.وأقر المجلس التعديل في المداولتين، والذي رفضه كل من النواب أحمد القضيبي، ود. خليل عبدالله، وراكان النصف، وصالح عاشور، ود. عبدالله الطريجي، وعدنان عبدالصمد، وعلي الخميس، وفيصل الشايع، ومحمد طنا ومحمد الهدية.وعقب ذلك رفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة مدة ربع ساعة للتحضير للجلسة الختامية.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريح عقب جلسة أمس، أن 'من حق الأخ محمد الصقر الترشح في الانتخابات المقبلة، والتنافس على رئاسة المجلس إذا أراد ذلك، وليس هو المقصود بالقانون الذي تم إقراره، وليس مرزوق الغانم هو الذي يمنع أحداً من الترشح'.وفي كلمته بالجلسة الختامية، قال الغانم إن 'خط التعاون بين الحكومة والمجلس مفتوح، مما أسفر عن تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مكامن الهدر المالي إلى أكثر من النصف'.واستعرض الغانم التشريعات والقوانين التي أقرها المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، مضيفاً أنه 'في دور الانعقاد المقبل سيتربع قانون استقلال القضاء على عرش الأولويات النيابية'.وأوضح أن المجلس لم يسلم من 'الحملات المتخمة بالتحامل والإجحاف، الخالية من الموضوعية والإنصاف، التي قد يتأثر بها بعض الفضلاء ويخوض فيها إخوة أشقاء، وكأن قدرنا في الكويت ألا يقوم العمل السياسي إلا على المكايدات'، مضيفاً: 'ولعل آخر هذه الحملات والتي لن تكون الأخيرة تلك التي شنت على مجلس الأمة بسبب إقرار قانون حرمان المسيئين للذات الإلهية أو الأنبياء والرسل أو الذات الأميرية من الانتخابات التشريعية'.وأكد أن 'القانون لا يهدف إلى الاستئثار والإقصاء اللذين يعرف الشعب الكويتي قاطبة من مارسهما، وكيف مارسهما'، مبيناً أنه 'يهدف إلى حماية ثوابت الأمة ومقدساتها'.وخاطب الغانم أصحاب النيات الحسنة والمقاصد الطيبة الحريصين على مصلحة الوطن، من الخاصة والعامة، بالقول إن 'مجلس الأمة كان ولا يزال مفتوح الأبواب، بكل حفاوة وترحاب لكل رأي بناء بهدف التقويم والبناء بالكلمة الطيبة والنصيحة الصادقة، ونؤكد أنه لا حرمان في هذا القانون، ولا إقصاء ولا انتقام'.وأكد أن 'المجلس لا يرى غضاضة إن استدعى الأمر إصدار تفسير تشريعي له قوة القانون إذا استشعر الحاجة إلى ذلك المشرعون، بحيث يكون مقصود القانون واضحاً لا ريب فيه وإلا فإن أبواب المحكمة الدستورية مفتوحة'، مضيفاً: 'أما عبارات الشجب والتنديد وأساليب التهديد والوعيد فإنها لن تجد قبولا'.

ضرب تفجيران إرهابيان، تبناهما تنظيم «داعش»، العاصمة العراقية بغداد، ليل السبت- الأحد، واستهدف أولهما شارعاً تجارياً مكتظاً في حي الكرادة، موقعاً أكثر من 150 قتيلاً، في حين قُتل 12 بالتفجير الآخر في حي الشعب.وزار رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس موقع التفجير في الكرادة، وتوعد بالقصاص من مرتكبيه، إلا أن بعض السكان رشقوا موكبه بالحجارة وعلب الماء احتجاجاً على الخرق الأمني الكبير.على مستوى آخر، تبدي طهران صبراً واضحاً إزاء نتائج «انتصار الفلوجة»، الذي صنع من بعض الضباط والجنرالات في الجيش العراقي نجوماً صارت محبوبة عند الجمهور، تكافئ أو قد تسرق الأضواء من رموز «الحشد الشعبي» الذي تدعم طهران معظم فصائله.وتحاول طهران استيعاب هذه التطورات عبر تحركات في بغداد وأخرى في الأنبار، إذ تدخل كطرف مؤثر في الصراعات السنية رغم أن دورها ليس حاسماً بعد.وتتبنى إيران وحلفاؤها نظرية مفادها أن المدن السنية التي يجري تحريرها من «داعش»، لابد أن يكون فيها النفوذ لقادة سنة موالين لإيران، بينما تتبنى الولايات المتحدة فرضية معاكسة بالطبع لتأهيل قادة سنة يدعمون الجهد الأميركي في المنطقة ويوازنون المعسكر الآخر.ونجحت الطريقة الإيرانية إلى حد كبير في محافظة صلاح الدين ومركزها تكريت، ويبدو أنها مرشحة للنجاح في ديالى المحاذية للحدود الإيرانية. أما الأنبار فتشهد ما يكفي من الصراعات الداخلية التي تتيح للإيرانيين أن يلعبوا على خطوط التنافس بين الأطراف السنية هناك، وقد كان لافتاً يوم الجمعة الماضي زيارة السفير الأميركي ستيوارت جونز لمحافظ الأنبار صهيب الراوي، الذي ينتمي إلى «الحزب الإسلامي» (إخوان العراق) بما يشبه الدعم للمحافظ في معركته ضد جناح آخر في الأنبار يريد الإطاحة به، وهي منافسة شرسة يخوضها الحزب مع الوقف السني.وفي نفس الوقت كان رئيس الوقف السني الشيخ عبداللطيف الهميم يقيم أول صلاة جمعة في الفلوجة بعد تحريرها من «داعش»، ويصلي خلفه عدد من الشخصيات الشيعية الموالية لـ»الحشد الشعبي».وبموازاة ذلك ثمة محاولات الفصائل المقربة من إيران تهدف إلى استيعاب بعض القوات العشائرية السنية التي تعمل أميركا على تسليحها وجعلها قوة دفاع ذاتي لصد نفوذ إيران أو كبح جماحها، ويستغل الإيرانيون أن مقاتلي العشائر طرف جديد لا يعترف بـ»الحزب الإسلامي» ولا الوقف السني ويعتقد أن مَن حمل السلاح هو الذي ينبغي أن يحكم الأنبار!وإذ بات من الممكن رؤية المواجهة الأميركية- الإيرانية في الأنبار بعد معركة الفلوجة بنحو أوضح، خصوصاً كلما اقترب الجيش من حدود السعودية والأردن وسورية، فإن نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، يستكمل جهود إيران، ويحاول العودة إلى الواجهة في بغداد، فبعد صعود نجم القوات الحكومية بدأت فصائل «الحشد» المقربة من طهران محاولات لإثبات دورها في الحرب وأحرجت العبادي بانتهاكات خطيرة، ثم دخل المالكي على الخط وحرص أن يظهر في صورة داخل منزله بـ»الدشداشة التقليدية» وهو يستقبل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي زار منزل العائلة.ويقول الخبراء إن ظهور المالكي المكثف في الصحافة هذه الأيام يعود إلى رغبته في إحداث توازن مع العبادي والجيش النظامي، لمصلحة «الحشد» وسليماني، لما لذلك من دور جوهري في تقسيم الأدوار داخل معركة الموصل التي بدأت قواطعها الجنوبية تتحرك بقوة.ولن تكون الموصل مواجهة تقليدية بين إيران وأميركا، بل مع تركيا المحاذية، ومع القوى الكردية المنقسمة بين مقاتلين ذوي صلة جيدة بالغرب وأنقرة، وآخرين مقربين إلى طهران ودمشق مثل حزب العمال الكردستاني.ويمكن أن تمثل الموصل أقصى درجات التصعيد داخل معسكر «أعداء داعش» وهو معسكر متناقض لا يجمعه سوى معاداة «داعش»، ويكافح العبادي للتنسيق بالحد الأدنى بين فصائله المتصارعة، وهي مهمة صعبة خاصة أن عين العبادي الأخرى لاتزال تراقب زعيم التيار الصدري الذي قد يجهز لاحتجاجات عنيفة بعد عيد الفطر.

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم فض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ 14، وقال في كلمته التي القاها في ختام الجلسة امس «ان المجلس الحالي شهد انجازاً تشريعيا ورقابيا عززنا به منظومتنا التشريعية بمزيد من القوانين والتعديلات التي نحصن بها جبهتنا الداخلية أكثر» وفيما يلي نص الكلمة:بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.يقول المولى تعالى في محكم التنزيل: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)الاخوة الكرام، لقد بلغنا اليوم معا.. محطة اخرى على درب الإنجاز التشريعي والرقابي قبيل سنة من المنتهى.ففي حصاد موسم تشريعي تتراءى محصلة الاداء النيابي الجماعي.. جنيا تشريعيا ورقابيا في ختام سنة ثالثة مبنية على ما سبقها.. متطلعة الى سنة لاحقة.ونحن اذ نطوي اليوم صفحة دور الانعقاد الرابع فقد عززنا بحمد الله منظومتنا التشريعية بمزيد من القوانين والتعديلات التي تحصن جبهتنا الداخلية اكثر.. ولم يكن الأمر سهلا.. فقد كان جهدا مضنيا محفوفا بالصعوبات التي صقلت ارادة المجلس وحشدت كل طاقته للعمل اكثر..وحفاظا على نقطة توازن مؤسسات الدولة ابقينا على خط التعاون مفتوحا مع الحكومة ادراكا منا بأن التعاون هو اول الصيغ القادرة على ضمان الانجاز.مما أسفر عن تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مكامن الهدر المالي الى اكثر من النصف.. فيما العمل جار على استكمال الباقي.لمسنا ممن تستهويهم صيغ الثناء بالكمال على واجب أتممناه.. لكننا من باب الاحقاق.. تذكيرا بما أنجزناه من استحقاق.. نؤكد ان غرسنا التشريعي في حقول الاولويات اثمر جملة قوانين طال انتظارها على امتداد فصول تشريعية طويلة..ومجلس الامة في موسمه التشريعي الثالث.. قام بإنجاز اجتماعي بكل تجلياته رحمة بصغارنا.. فقد أولى مجلسنا من هم في مقتبل العمر قانونا للاحداث بنقله فلسفة التعامل الجنائي مع الأحداث من الجزاءات العقابية الى العلاجات الاجتماعية والتربوية.. وهي نقلة نوعية بلا شك تنم عن حس ووعي نيابي بفضائل التنشئة مقارنة بنزعات العقاب.وتوقيرا لكبارنا.. فقد أقر المجلس قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين الذين منح مزايا تفاضلية بين المسن والمسن المعوز.. مع تشجيع القطاع الخاص ليتحمل ادوارا مساندة لجهود الدولة في رعاية كبارنا وهم بركة اجيالنا المتعاقبة.وقد كان لذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من التشريع الاجتماعي بإقرار مجلسنا.. ثلاثة قوانين هامة.. وهي قانون (بطيئي التعلم) و(قانون المعلم المعاق) وقانون المرتب التقاعدي لذوي الاحتياجات الخاصة او المكلف برعايتهم.. وهي قوانين تتخطى أهدافها مظاهر الاهتمام بهذه الشريحة المهمة الى مساحة التكفل الفعلي بهم كأفراد منتجين ومساهمين في جهود التنمية.وفي عز الامتعاض من مظاهر الانحسار التجاري.. كسرنا شوكة الاحتكار بقانون الوكالات التجارية رغبة وإصرارا منا على فتح الابواب مشرعة امام كل المواطنين للتنافس التجاري تكريسا لمبدأ المساواة في الفرص وتحريرا للطاقات الخلاقة للثروة الوطنية.. بالاضافة الى قانون المناقصات الجديد.. الذي مر عليه زمن عتيد دون تحديث يواكب متغيرات الحاضر ومعطيات المستقبل.. ليس انتقاصا مما كان عليه قانون المناقصات ولكن اعتزازا بما آل إليه ضمن منظومة تشريعية اقتصادية تكاملية في غاياتها..وتتويجا لجهود جبارة ومناقشات مستفيضة في عشر جلسات تشاورية جاء قانون البلدية ليفك اشتباك الصلاحيات ويوضح معالم المسؤوليات لتتقاطع الغايات عند حسن ظن المواطن وثقته في خدمات أقرب مؤسسات الدولة إليه.لقد مكنا البلدية من أدوات تشريعية تواجه بها تحديات اتساع رقعة مهامها في ظل مشاريع اسكانية معززة بتشريعات مهدت الطريق للانجاز الحكومي.. كان آخرها توقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع التي تعد اكبر مدينة سكنية في تاريخ الكويت.وفي الحقل الاعلامي والابداع الفكري.. اثمرت جهود اعضاء مجلس الأمة قانونا للإعلام الالكتروني استجابة لتحديات فرضتها العوامل الافتراضية على العالم الحقيقي.. واستباقا بتصحيح المسارات قبل استفحال المآلات.اما قانون حماية الملكية الفكرية فقد تم اقراره ليكون مساهمة بارزة من نواب مجلس الأمة في اشراقة الوجه الحضاري والثقافي لدولة الكويت التي تصون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة صيانة للفعل الابداعي والفكر الخلاق.ولأن كل النهايات تفضي الى بدايات جديدة.. فإن بدايتنا التشريعية المقبلة في عام رابع بإذن الله سيكون فيها قانون القضاء متربعا على عرش الأولويات النيابية.. فالقضاء هو القلعة الحصينة التي تلجأ اليها كل المجتمعات التي تحرص على الشموخ والكبرياء بالخضوع للقانون نصا وروحا.. والعبرة.. كل العبرة.. بكمال النهايات لا بنقص البدايات..الاخوة الكرام.. ليس المقام مقام جرد لما أُنجز من قوانين بقدر ما هو تذكير بالأسس التي ضبطت سير عمل المجلس.. وبالرسائل والغايات التي ألهمتنا التشريع والتعديل وتصويب ادوات الرقابة.. لأننا اخترنا العمل الذي يواكب تطلعات المواطن وأولوياته.السياسة فن الممكن.. وكل ما أتاحته معطيات المرحلة أنجزناه بعيدا عن الشعبوية.. قريبا من نبض الشعب الذي منحنا ثقته التي حملتنا مزيدا من المسؤوليات الوطنية في ظروف اقتصادية وأمنية دقيقة تتفاعل محليا تأثرا بما يجري حولنا.الحضور الكريم..بعد ما سبق ذكره، يسرني أن أستعرض أمامكم حصيلة سريعة ومركزة حول اعمال المجلس وإنجازاته مدعمة بالأرقام.ففي الجانب التشريعي أنجز المجلس (أربعة وثلاثين) قانونا، كما أقر المجلس (أربع عشرة) اتفاقية و(ثلاثة وستين) قانونا للميزانيات والحساب الختامي.وشهد المجلس نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه سواء الدائمة البالغ عددها (احدى عشرة) لجنة او المؤقتة البالغ عددها (عشر) لجان، حيث عقدت تلك اللجان المختلفة (ثلاثمائة وثمانين) اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغت اكثر من (سبعمائة وثماني) ساعات.أما في الجانب الرقابي فبلغ عدد الأسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة (تسعمائة واربعة عشر) سؤالا تمت الاجابة عن (خمسمائة وستة وستين) منها.وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة (خمسة) استجوابات وجهت الى (أربعة) وزراء.اما تكليفات المجلس لديوان المحاسبة، فبلغ عددها تكليفين، وبلغت طلبات التحقيق المقدمة (تسعة) طلبات، فيما بلغ عدد طلبات المناقشة (خمسة عشر) طلبا.وشهد المجلس (تسعة عشر) طلبا لرفع الحصانة، في حين بلغ عدد العرائض والشكاوى المقدمة (ثلاثا وسبعين) عريضة شكوى.الحضور الكريم،قال تعالى في محكم كتابه (وما يتبع أكثرهم الا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون).مع كل ما سبق بيانه من انجازات، وبرغم تنوع خارطة المجلس التشريعية، الشاملة لكافة الشرائح والقطاعات، والمشتملة على مختلف النظم والتشريعات، فإن المجلس لم يسلم من الحملات المتخمة بالتحامل والاجحاف، الخالية من الموضوعية والإنصاف، قد يتأثر بها بعض الفضلاء، ويخوض فيها اخوة أشقاء، وكأن قدرنا في الكويت ألا يقوم العمل السياسي الا على المكايدات، وألا تخلو خطواته من المكابدات.ولعل آخر هذه الحملات والتي لن تكون الأخيرة، تلك التي شنت على مجلس الأمة بسبب إقراره قانون حرمان المسيئين للذات الإلهية، أو الأنبياء والرسل، أو الذات الأميرية، من الانتخابات التشريعية.ان القانون المذكور لا يهدف الى الاستئثار والإقصاء، لأن الاستئثار والاقصاء يعرف الشعب الكويتي قاطبة من مارسه وكيف مارسه، ومن طالب بالعزل وكيف ناقضه، إنما يهدف القانون الى حماية ثوابت الأمة ومقدساتها، وصيانة مبادئها وأسسها، تلك التي لا يختلف عليها اثنان، ولا يجادل فيها من كان عنده مسحة من وطنية أو ايمان.ويبقى السؤال قائما في الأذهان، وصارخا باللسان، وصادما للآذان، ومزلزلا للوجدان: كيف يستجيز مسلم رضي بالله ربا، وبمحمد نبيا، وبالإسلام دينا، ان يساء الى الذات الإلهية، وهي أقدس المقدسات، وأعظم وأجل القداسات؟ أو الذات النبوية، وهي القدوة العظمى، والمثل الأعلى والأسمى؟ وكيف يستجيز وطني صالح، أمين على دستوره، وفي لبيعته، محب لوطنه، ان يساء الى الذات الأميرية، التي هي صمام أمان البلاد، وقوام سلطان العباد.وهل يكون مؤتمنا على مصالح الأمة ومكتسباتها حافظا لمرافقها ومؤسساتها، جديرا بالتصدر لتمثيلها، والتحدث باسمها، من لا يعظم حرماتها، ويحرم محرماتها، ومن يسب مقدساتها ويسيء الى ثوابتها، ويطعنها في مبادئها وعقائدها، وفي أعز شيء لديها؟لا جرم ان من كان كذلك جدير بأن يوصد مجلس الأمة دونه الأبواب، وان يحول بينه وبين ان يكون من النواب، أو ان يكون من المشاركين في الانتخاب.وبعد هذا العرض والبيان، فإننا نؤكد على رغبة الأمة في تكريس تلك الثوابت وتعزيزها حماية للمجتمع من الآفات الدخيلة، اما ما دون ذلك من آليات وقوانين ولوائح فهي قابلة للنقاش والبحث والتمحيص.والى أصحاب النيات الحسنة، والمقاصد الطيبة، الحريصين على مصلحة الوطن، من الخاصة والعامة أقول لهم: ان مجلس الأمة كان وما زال مفتح الأبواب، وبكل حفاوة وترحاب، لكل رأي بناء، يهدف الى التقويم والبناء، بالكلمة الطيبة، والنصيحة الصادقة، ونؤكد لهم انه لا حرمان في هذا القانون ولا إقصاء، ولا انتقام به ولا استقواء، ولا عقوبات أبدية، بل هو وضع للأمور في نصابها، وصيانة للحقوق وأصحابها.ومع ذلك فإن المجلس لا يرى غضاضة ان استدعى الأمر إصدار تفسير تشريعي له قوة القانون، ان استشعر الحاجة إلى ذلك المشرعون، بحيث يكون مقصود القانون واضحا لا ريب فيه، جليا لا لبس يخفيه.ومن يرى غير ذلك فإن أبواب المحكمة الدستورية مفتوحة، ذلك الحق الذي أوجده وأقره المجلس الحالي، الذي انتصر لحق المواطن في اللجوء الى المحكمة الدستورية وذلك بعد عقود من حرمانه من هذا الحق الأصيل، ليكون رقيبا على أداء نوابه اذا ما شعر بخلل أو اعتوار تشريعي، وستجدوننا ان شاء الله أكثر الناس احتراما لأحكامها، اما عبارات الشجب والتنديد، وأساليب التهديد والوعيد، فإنها لن تجد قبولا، ولن تجدي فتيلا.ولا يسعني في هذا المقام، إلا ان أتوجه بخالص الشكر والامتنان، الى سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، على ثقتهما بنواب الأمة ومقاصدهم، وتأييدهما لما يصدر من تشريعات عنهم، تمثل ضمير البلاد، وتترجم مشاعر العباد.الاخوة الكرام، قبل الختام.أود ان أتقدم بالشكر والإكبار والتقدير، الى اخواني الزملاء أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون وبحق ضمير الأمة مثمنا لهم جهودهم السخية، ومواقفهم الوطنية، ومنجزاتهم التشريعية.. والشكر الجزيل موصول الى أعضاء الحكومة على ما بذلوه طيلة دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر، وأود ان أخص بالشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على حسن تعاونه وتعامله مع المجلس طيلة السنوات الثلاث الماضية، مع شكري الخاص وتقديري للاخ نائب الرئيس والاخوة أعضاء مكتب المجلس والأمين العام لمجلس الأمة والأمناء المساعدين وكافة موظفي قطاعات وإدارات الأمانة العامة وحرس المجلس وأعضاء الأسرة الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية.وأود ان نستذكر هنا زميلنا الراحل نبيل نوري الفضل الذي وافته المنية في قاعة عبدالله السالم وفي دور انعقادنا هذا وهو يؤدي دوره في خدمة وطنه على أكمل وجه، راجين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.ولا يسعني في ختام دور الانعقاد الرابع الذي يأتي متزامنا مع اختتام أيام الشهر الفضيل الا ان اتضرع الى المولى عز وجل ان يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان وان يحفظ أميرنا وولي عهده الأمين.. مغتنما هذه الفرصة لأرفع الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والى الشعب الكويتي الكريم أزكى التبريكات بعيد الفطر أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.وكل عام وأنتم بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، بقصر دسمان مساء امس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مأدبة إفطار على شرف أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

قالت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الوقت مازال مبكرا على تقديم الوزراء المنتخبين استقالاتهم من مجلس الوزراء. وأكدت المصادر انه لا يوجد بالدستور ولا حتى بالأعراف ان يقدم الوزراء المنتخبون استقالاتهم قبل سنة من موعد الانتخابات المتوقع إجراؤها. وأوضحت المصادر ان ما يتردد حول الخوف من التعيينات او خلافه لا مبرر له، حيث ان ذلك لا يخضع لقرارات فردية من الوزراء، إنما يندرج تحت منظومة عمل مؤسسي تنظمه لوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء. إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء طلب من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى إعداد تقرير عن المدارس العربية والأجنبية الخاصة التي قررت الوزارة إيقاف ملفاتها.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: سيناقش المجلس في اجتماعه اليوم التقرير الذي يتضمن أسباب الإيقاف وكيفية معالجة الأمر في ضوء التزام أصحاب هذه المدارس بعدم فرض أي التزامات على أولياء الأمور سواء زيادة الرسوم الدراسية أو غير ذلك من قضايا خلافا للوائح والقرارات الوزارية المنظمة الصادرة من إدارة التعليم الخاص.

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رداً على سؤال ما إذا كان قانون «حرمان المسيء» يشمل النائب السابق محمد الصقر إن «محمد جاسم الصقر ومن في حالته بإمكانهم المشاركة في الانتخابات والمنافسة على الرئاسة إذا رغب».واضاف: «كلامي كان واضحاً، وليس مرزوق الغانم من يمنع أحدا من المنافسة على الترشح، وليس العيب على من كذب بل على من صدق».

تسلّمت النيابة العامة مساء أول من أمس من أجهزة الأمن في وزارة الداخلية المواطن علي العصيمي «أبو تراب الكويتي» بعد عودته من سورية، حيث كان التحق بتنظيم «داعش» الإرهابي.وكشف مصدر قضائي مطلع أن أجهزة الأمن تمكنت في عملية نوعية بالغة الدقة من استعادة العصيمي إلى الكويت بعد استقراره في سورية منذ مغادرته إليها في 2014.وأفاد المصدر أن «أبو تراب الكويتي» الذي أشعل اسمه الخوف والقلق في الأوساط البريطانية والغربية، بعد تركه دراسته في بريطانيا والتحاقه بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في سورية «تزوج في الرقة وأنجب طفلاً، ثم ترك زوجته».وأشار إلى ان «نقطة ضعف (أبو تراب) كانت طفله الذي أنجبه في سورية، وتمكن من الهرب معه إلى تركيا، حيث التقى بأحد أقربائه وعاد معه إلى الكويت».وأوضح ان «أجهزة الأمن عملت طوال الفترة الماضية، منذ علمها بمغادرة العصيمي بريطانيا إلى سورية، على متابعة التفاصيل المتعلقة به كافة لمحاولة استعادته وهو ما تكلل بالنجاح أخيراً».ووصف المصدر القضائي العصيمي بأنه «صيد ثمين ويشكل كنزاً من المعلومات سيفيد أجهزة الأمن بما سيدلي به أمام النيابة من اعترافات».يذكر أن العصيمي أو (أبو تراب)، الذي كان يقطن منطقة العمرية، ظهرت قصته على الملأ بعد تسريب وثائق عدة للصحافة البريطانية مطلع مايو الماضي وحوت معلومات عن أسماء وكُنى جنود ومقاتلين في (داعش)، وكان اسمه من بين تلك الأسماء.والعصيمي، الذي قُتل شقيقه في سورية قبل أشهر عدة، كان يدرس العلوم البحرية لناقلات النفط في كلية «ساوث تاين سايد للعلوم البحرية» بعدما تم تعيينه في احدى الشركات النفطية، وأثار اسمه حالة من الذعر بعدما تم الحديث عن الخبرة البحرية التي اكتسبها ومدى امكانية أن يتم تسخيرها في أعمال إرهابية.

مع إسدال الستارة على دور انعقاد مجلس الأمة، تبقى مدينة جنوب المطلاع الموعودة، الشاهد الحي على تعاون السلطتين في معالجة المشكلة الإسكانية، والدليل على وفاء المجلس الحالي بوعده، أن تكون القضية الإسكانية في طليعة أولوياته.وعد فأوفى وقدم «هديته» الى أهل الكويت.تلك كانت مضامين البشرى بالمدينة الموعودة، حيث أعرب وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل لـ «الراي» عن تفاؤله بسير المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الطريق الصحيح لمعالجة الملف الاسكاني، من خلال الإنجاز الذي تحقق الخميس الماضي بتوقيع عقد البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية، والذي يعد أضخم مشروع سكني في تاريخ البلاد لتلبية احتياج ما يقارب 400 ألف نسمة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ما كان في الإمكان تحويل هذا الأمل الى عمل لولا دعم القيادة السياسية ممثلة بسمو الأمير وسمو ولي العهد، وتضافر جهود أعضاء السلطتين، ودور سمو رئيس الوزراء، الذي سخر الإمكانات التنفيذية كافة، ورئيس مجلس الأمة الذي دفع بتبني السلطة التشريعية للقضية الإسكانية كأولوية، وتسخير المتطلبات التشريعية لها.وقال أبل «ان ما تم يوم الخميس الماضي من انجاز تاريخي في مسيرة عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوقيع عقد انشاء وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب المطلاع، يعد ثمرة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية الممتد منذ بداية اعمال المجلس الحالي، والذي حمل على عاتقه تبني اولى اولويات المواطن بمعالجة القضية الاسكانية والاتفاق على رفع التوزيعات السنوية الى 12 الف طلب اسكاني، وهو ما التزمت به المؤسسة».واوضح أبل ان «توقيع العقد مع التحالف العالمي الذي تقوده شركتا ساليني الايطالية وكولن التركية وفي هذا الوقت القياسي، وكذلك شركة هيل انترناشيونال الأميركية والتي تتمتع بسمعة وحضور عالمي كمدير للمشروع، يعد نقلة في آلية عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، مبيناً ان هذه الخطوة ستتبعها خطوات مماثلة في المشاريع الاسكانية المرتقبة وضمن خارطة مشاريع المؤسسة «في سبيل تسريع وتيرة انجاز المشاريع الاسكانية وتلبية حق المواطن في الرعاية السكنية».وأكد أبل ثقته باستمرار تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل تسخير كل الامكانيات وازالة المعوقات التي قد تقف أمام انجاز أي مشروع من مشاريع «السكنية» وعلى غرار ما تم انجازه في مشروع مدينة جنوب المطلاع «الذي يعد باكورة المشاريع الاسكانية الكبرى في البلاد».في السياق، أكد رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري لـ «الراي» أن توقيع عقد البنية التحتية لمدينة جنوب المطلاع «لم يكن وليد اللحظة إنما جاء بعد سلسلة جهد ومثابرة من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء اللجنة الاسكانية، خصوصاً بعد ان تبنى المجلس منذ بداية الفصل التشريعي حل قضية المشكلة الاسكانية بناء على استبيان المواطنين»، معتبراً توقيع العقد «لبنة وحجر أساس لبناء الكويت الجديدة، لا سيما وان عدد الوحدات السكنية التي ستبنى في المطلاع يبلغ 30 ألف وحدة، أي ثلت الوحدات السكنية الموجودة والقائمة حالياً في الكويت كافة، لذلك فإن توقيع العقد هو الاشراقة والانطلاقة بخطوات واثقة نحو إنهاء معاناة المواطنين منذ سنوات».وقال الكندري «إن توقيع العقد سيكون له تأثير عبر شروع المواطنين بالبناء خلال 4 سنوات، ما سيعني ان هناك ما يقارب 30 ألف أسرة كويتية ستنتهي معاناتها، اضافة الى تقليص الطلبات الاسكانية الى اقل من 50 ألفا تقريباً، وتقليل مدة الانتظار ليكون أقل من 5 سنوات، وهذا ما لم يكن موجوداً في كل مجالس الأمة والحكومات السابقة».وشدد الكندري على أن «مجلس الأمة والرئيس الغانم ومنذ دور الانعقاد الأول اعتبروا القضية الاسكانية أولوية الأولويات»، موضحاً أن عمل اللجنة الاسكانية لم يكن يقتصر على تشريعات فقط إنما المتابعة والرقابة الحثيثة على الجهات الحكومية كافة لمعرفة المعوقات وتذليلها، «ولله الحمد استطعنا تحرير اراض من بعض الجهات كالنفط وهيئة الزراعه لتوفير اكثر من 200 ألف وحدة سكنية في المشاريع كافة، وبالنسبة للمشاريع الجديدة ستكون التكلفة الاجمالية لـ 5 مشاريع خلال الفترة من 2015 حتى 2020 بواقع مليار و11 مليونا و498 ألف دينار، والمشاريع تتضمن شققاً وقسائم في مدينة جابر الاحمد ومشروع غرب عبدالله المبارك وجنوب صباح الاحمد وجنوب سعد العبدالله وجنوب المطلاع، حيث ستوفر هذه المشاريع ما يقارب الـ 80 ألف وحدة سكنية في الفترات المقبلة».ومن جهته، قال عضو اللجنة الإسكانية النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» إن مشروع جنوب المطلاع «ثمرة جهد بذل من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية»، منوهاً «بالدور الكبير الذي لعبه رئيس مجلس الأمة، الذي أولى الرعاية السكنية جل اهتمامه واعتبرها أولوية الأولويات، فضلاً عن دور سمو رئيس الوزراء الذي أعطى تعليماته بتسهيل الأمور وتنفيذ المشاريع، وكان هناك دور واضح لوزير الإسكان ياسر أبل».وذكر اللغيصم أن «الوعد الذي قطعه مجلس الأمة أمام الكويتيين تحقق، وهناك مشاريع أخرى تتعلق بالقضية الإسكانية ستتحول إلى حقيقة مثلما تحقق الوعد بإنجاز مدينة جنوب المطلاع التي تتضمن 30 ألف وحدة سكنية وتستوعب 400 ألف نسمة، بالإضافة إلى الوعد السابق والذي تحقق بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في العام الماضي».واعتبر عضو اللجنة الإسكانية النائب الدكتور منصور الظفيري توقيع عقد إنشاء البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب المطلاع «انجازاً فاق التصور، يدرج ضمن إنجازات مجلس الأمة والحكومة، خصوصاً أن الملف الإسكاني كان محط اهتمام السلطتين منذ دور الانعقاد الأول».وقال الظفيري لـ «الراي» إن الإنجاز الذي تحقق لن يكون الأخير ولن يتوقف الجهد والعمل والطموح بإنشاء مدن جديدة، مؤكداً انه ماكان في الامكان تحويل هذا الامل المتمثل في مدينة جنوب المطلاع الى عمل لولا دعم القيادة السياسية وتضافر جهود اعضاء السلطتين، ودور سمو رئيس مجلس الوزراء الذي سخر الامكانيات التنفيذية كافة، ورئيس مجلس الامة الذي دفع بتبني السطلة التشريعية للقضية الاسكانية كأولوية وتسخير المتطلبات التشريعية لها.

أكد مصدر حكومي توجه الدولة الى دمج الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ضمن قطاعات وزارة الأوقاف، ووضع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة تحت عباءة الهيئة العامة للقوى العاملة.وأوضح انه تم تكليف الهيئة بان تنسق مع كل من البرنامج وإدارة الفتوى والتشريع لاجراء الدراسات الفنية، ووضع التصورات المناسبة لعملية الدمج، ثم موافاة مجلس الوزراء خلال شهر واحد بما تنتهي إليه تلك الدراسات.وأشار المصدر الى ان قرارات في الطريق ستؤدي إلى دمج الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مع هيئة الاتصالات.

كشفت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري عن توجه الوزارة لاستحداث مجلس حي في كل منطقة تعليمية يترأسه مديرها العام ويضم في عضويته مديري الادارات المركزية، اضافة الى 5 شخصيات تربوية.وقالت ان ذلك يأتي في اطار تعزيز الشراكة المجتمعية، وتفعيل دورها من اجل الارتقاء بالمنظومة التربوية. واشارت الكندري في تصريحات صحافية عقب اجتماع عقدته امس مع مديري عموم المناطق التعليمية الى تخصيص رئيسي قسم لكل مجال دراسي في المدارس التي يتجاوز عدد طلابها 700، لافتة الى ان ذلك سيتم اعتبارا من مطلع العام الدراسي المقبل 2016/2017. ولفتت الكندري الى انها ابلغت مديري العموم عدم تدوير اي مدير مدرسة بلغت خدمته 30 عاماً.وبينت انها طلبت من مديري المناطق التعليمية الاسراع في ارسال الميزانيات الخاصة بمديري المدارس والمديرين المساعدين ورؤساء الاقسام الى قطاع التعليم العام لتوفير جميع الاحتياجات للعام الدراسي القادم. وشددت الكندري على عدم اجبار اي طالب تغيب عن امتحانات الفترة الرابعة بسبب علاج في الخارج على خوض الامتحان البديل، داعية الى عرض مثل هذه الحالات على اللجنة الطبية الملحقة بمكتب وكيل التعليم العام لتحديد انسب المواعيد لامتحاناتها.

الآن- صحف محلية