مزيد من الوقت لتدارس قانون تنظيم القضاء.. يطالب محمد المطني

النهار

نقش- انتظروا قليلاً

محمد المطني

 

أعلنت حكومتنا الرشيدة عن تقديمها لمشروع قانون تنظيم القضاء لإقراره في خطوة مهمة جداً نظراً لأهمية الموضوع باعتباره متخصصا في ثالث السلطات في الدولة وهو القضاء، وهذا المشروع هو الامتداد التشريعي لأول قانون مختص بتنظيم القضاء الكويتي والصادر عام 1959، ورغم الأهمية التي يمثلها هذا المشروع بتفاصيله لكن ما يهمنا هنا ليس تفاصيل القانون ولا مواده فهذا الأمر يترك للمتخصصين ولأساتذة القانون وللمهتمين علميا بالقضاء وتنظيمه.

ما يهمنا هو البيئة السياسية والطريقة التي سيقر بها هذا القانون فمع هذه القوانين المحورية يجب علينا تهيئة الأرضية قبل اقراره ونقصد بالأرضية تداول الموضوع في ندوات ومنتديات قانونية متخصصة يشارك فيها من يريد ويطرح بها من يريد وجهة نظره العلمية حول المقترح للوصول الى أفضل صيغة وأفضل توافق عليه، فالاستعجال باقراره مثلما يتبين لنا من الاخبار المتناقلة في وسائل الاعلام المختلفة أمر قد ندفع ثمنه مستقبلا.

فالأمر هنا وان كان قانونا يختص بالقضاء لكنه ذو أثر ممتد على الجميع باعتبار القضاء الركن الذي يلجأ اليه الكل ويعتمد عليه في حسم الخلافات والمشاكل، ما نريده فقط هو مزيد من الوقت للتدارس وبعض التريث لابداء الرأي ولتمحيص مواد القانون والتعديلات المقترحة، مزيد من الوقت ليشارك جميع المختصين في حقل القانون بانضاج مثل هذا المشروع المهم والحيوي والذي سيكون تأثيره محوريا في حياتنا، مزيد من الوقت فمثل هذه القوانين قد يكون خطر الاقتراب منها أعظم من خطر تركها.

في كل المجتمعات يبادر المشرع الى اشراك المختصين في اقتراحات القوانين ليناقشوا مقترحاته لأن الهدف هناك هو انتاج تشريع عام يخدم الجميع ويتلافى الأخطاء ويحل المشاكل ان وجدت ويسهم في التقدم لا أن يفرض ويقر بمعزل عن الرأي أو بشبه المعزل، تريثوا وناقشوا وبادروا الى اشراك الجميع ولو بإبداء وجهات نظرهم فقط، فالعمل البشري معرض للزلات وللخطأ والنسيان.

قانون مثل هذا يمر بهدوء ودون أي نقاش مجتمعي ولا نقاش متخصص ولا مشاركات قانونية بندوات وورش عمل تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والتي تم القضاء عليها في هذه الفترة وتجميد نشاطها بفعل فاعل، فهل من مجيب وهل من مستمع؟ تفاءلوا.