(الشعبي) تعتبر قرار الحكومة بإلغاء مشروع (كي.داو) تصحيح للخطأ

أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا لها عقب إتخاذ مجلس الوزراء قرارا في جلسته يوم أمس بإلغاء مشروع (كي.داو) وقال الشعبي أنه يقدر لسمو رئيس مجلس الوزراء استجابته؛ ويثمن لمجلس الوزراء الموقر قراره، معتبرا أنّ هذا القرار قد تدارك الأمر وصحح الخطأ قبل فوات الأوان.

وطالب الشعبي باستكمال إجراءات وقف مشروع المصفاة الرابعة بصورة نهائية وقاطعة بإلغاء مناقصاته المخالفة للقوانين وفسخ عقوده، بعد أن دحض تقرير ديوان المحاسبة بجلاء مبررات إقامة المشروع وكَشَفَ ما انطوت عليه مناقصاته وعقوده من مخالفات قانونية فاضحة.

 كما أمل الشعبي أن يأتي تشكيل الحكومة الجديدة واختيار وزرائها ومنهج عملها، ملبياً لمتطلبات إدارة شؤون الدولة على أسس دستورية وسياسية سليمة، وأن تضم في صفوفها رجال دولة قادرين على القيام بمسؤولياتهم ووزراء يتصفون بالكفاءة والنزاهة، وأن تتعظ الحكومة الجديدة من أخطاء الحكومة المستقيلة وسلبياتها، وتبدأ مسيرتها بفتح صفحة جديدة في معالجة القضايا العالقة؛ وتصحيح الاختلالات ووضع حدٍّ للتجاوزات.

وفيما يلي نص البيان:

                                                 بسم اللّه الرحمن الرحيم

                                           بيان صادر عن 'كتلة العمل الشعبي'

لئن كان الحفاظ على المال العام واجباً وطنياً رئيسياً وتوجيهاً دستورياً مقرراً على كل مواطن، فإنّ الحفاظ على المال العام كان في الوقت نفسه، ولا يزال، وسيبقى عنواناً أساسياً ثابتاً لـ 'كتلة العمل الشعبي' ومهمة يومية محددة ومسؤولية معلنة لنواب الكتلة بالارتباط مع المهمة الرئيسية الأخرى المتمثلة في الدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية.

لقد سبق أن أصدرت 'كتلة العمل الشعبي' بيانها الأخير يوم الأحد 23 من ذي الحجة 1429هـ الموافق 21 من ديسمبر 2008 م، الذي أكدت فيه ضرورة المبادرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة قبل فوات الموعد المحدد في الأول من يناير 2009 لوقف المشروع المثير للريبة والشراكة مع شركة 'داو كيميكال' لما يسمى مشروع 'كي داو'، نظراً لما يحيط ذلك المشروع من ملابسات وعيوب وثغرات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة وتبديد الأموال العامة، حيث كانت الكتلة تدرك تمام الإدراك خطورة المضي في إقرار ذلك المشروع المعيب، وكانت تحاول بذل أقصى ما تستطيع من جهد لأن يتم إلغاء المشروع قبل أن تترتب بعد فوات الموعد المحدد ما تضمنته الاتفاقية من تعويضات جائرة.

ومن هنا، تقدّر 'كتلة العمل الشعبي' لسمو رئيس مجلس الوزراء استجابته؛ وتُثمّن لمجلس الوزراء الموقر قراره المتخذ في اجتماعه الاستثنائي ظهر يوم الأحد 28 ديسمبر 2008، بـ 'الطلب من المجلس الأعلى للبترول مباشرة الإجراءات اللازمة لإلغاء التعاقد مع الشركة المشار إليه وفقاً للإطار القانوني السليم وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها'، وترى أنّ هذا القرار قد تدارك الأمر وصحح الخطأ قبل فوات الأوان، وهذا ما سبق أن دعونا إليه، لذا فإننا نرحب به، في الوقت الذي نأمل فيه أن يتم كذلك استكمال إجراءات وقف مشروع المصفاة الرابعة بصورة نهائية وقاطعة بإلغاء مناقصاته المخالفة للقوانين وفسخ عقوده، بعد أن دحض تقرير ديوان المحاسبة بجلاء مبررات إقامة المشروع وكَشَفَ ما انطوت عليه مناقصاته وعقوده من مخالفات قانونية فاضحة... وهو ما سبق أن أوضحته 'كتلة العمل الشعبي' قبل ذلك في بياناتها، فجاء تقرير الديوان موافقاً للحقيقة ومؤكداً اعتراضات الكتلة وتحفظاتها على ذلك المشروع المريب.

ومن هذا المنطلق؛ وعلى ضوء ما سبق أن كشفته تجربتا المصفاة الرابعة والشراكة مع داو كيميكال ترى 'كتلة العمل الشعبي' أنّه قد آن الأوان لتأكيد ضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة في أي عقود أو التزامات أو شراكات أو مشروعات استثمارية أو نفطية، والاطمئنان إلى الجوانب المختلفة فيها، وضرورة مراعاة مصالح الدولة وحفظ حقوقها، والالتزام بشفافية المعلومات وإظهار الحقائق، مع التزام تام بإخضاع هذه العقود والالتزامات والشراكات والمشروعات لمختلف أشكال الرقابة المقررة قانونياً من دون تباطؤ أو تلكؤ، مع الحرص على منع تضارب المصالح لدى المسؤولين عن اتخاذ القرار خصوصاً في القطاع النفطي، والحيلولة دون اشتراك أي شخص له مصلحة أو منفعة بهذا القطاع في وضع توصيات أو اتخاذ قرارات ذات صلة بهذه العقود والالتزامات والشراكات والمشروعات، كما ترى الكتلة أنّه قد حان الوقت لإعادة النظر بصورة شاملة في وضع كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والمجلس الأعلى للبترول بما يتوافق مع هذه المتطلبات الأساسية، وكذلك على ضوء ما كشفته التجارب الأخيرة من أخطاء وتقديرات وإجراءات غير سليمة كادت أن تلحق الضرر، بل هي ألحقت الضرر بمصالح الدولة وحقوقها وأموالها العامة وقبل ذلك سمعتها.

ونحن إذ ندعو إلى تحقيق هذه المتطلبات فليس ذلك من باب التزيّد والمزايدة، وإنما بهدف ألا يتكرر ما حدث، وحتى لا تتورط الدولة بعقود والتزامات وشراكات ومشروعات مريبة أو غير ذات جدوى، وكي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام أوضاع شبيهة بما شهدناه في مشروعي المصفاة الرابعة وداو كيميكال، وكذلك لضمان انطلاقة صحيحة على أسس واضحة للقطاع النفطي ومشروعاته بما يعود بالنفع على الكويت ويحقق الأهداف التنموية.

وغير هذا، وبعد أن طويت صفحة ما كنا نأمل بالأساس أن تُفتح،  فإنّ الأنظار تتجه الآن إلى الحكومة الجديدة، التي نأمل أن يأتي تشكيلها واختيارات وزرائها ومنهج عملها ملبياً لمتطلبات إدارة شؤون الدولة على أسس دستورية وسياسية سليمة، وأن تضم في صفوفها رجال دولة قادرين على القيام بمسؤولياتهم ووزراء يتصفون بالكفاءة والنزاهة، وأن تتعظ الحكومة الجديدة من أخطاء الحكومة المستقيلة وسلبياتها، وتبدأ مسيرتها بفتح صفحة جديدة في معالجة القضايا العالقة؛ وتصحيح الاختلالات ووضع حدٍّ للتجاوزات.

وبهذه المناسبة تعيد 'كتلة العمل الشعبي' التذكير بما سبق أن أوردته في بيانها الصادر يوم التاسع من يونيو 2008 بمناسبة بدء الفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة، وما أكد عليه ذلك البيان من تحديد للمسائل الرئيسية والقضايا الأساسية والملفات المهمة، التي يجب أن تولى العناية والاهتمام في عمل مجلس الأمة والحكومة المقبلة، وأبرزها:

أولاً: الدفاع عن دستور 1962 ومعارضة أي محاولة للمساس به، والسعي الجاد من أجل استكمال تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحا. 
ثانياً: حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين خصوصاً من ذوي الدخول المحدود، وتخفيف أعباء المعيشة والحد من آثار التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار، وربط سلم الأجور والرواتب بارتفاع تكاليف المعيشة، ومنع الاحتكار، وتحسين الخدمات العامة، خصوصاً الخدمات الصحية، وتمكين المواطن من نيل حقوقه المكفولة قانونا من دون وساطة أو إذلال، والتطبيق السليم للقوانين الخاصة بمعالجة المسألة الإسكانية.

ثالثاً: الاهتمام بقضايا المرأة الكويتية وتمكينها من نيل حقوقها القانونية كاملة من دون تمييز، في قضايا الرعاية السكنية، وتولي المناصب، وتيسير أمور المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ومنح أبنائهن جميع الحقوق الاجتماعية والمدنية.

رابعاً: منح الجنسية الكويتية لأبناء جميع الذين استشهدوا تحت علم الكويت، وإنصاف الذين حاربوا تحت علمها في جميع الحروب العربية وفي حرب تحرير الكويت بمنحهم الجنسية الكويتية.

خامساً: معالجة وإنهاء قضية البدون بشكل عام مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والمدنية علاوة على منح الجنسية لمَنْ تتوافر فيه شروط استحقاقها منهم.

سادساً: إيلاء قضية التنمية البشرية اهتماما خاصا للعناية بالشباب الكويتي، الذي يشكل النسبة الغالبة بين المواطنين والاستفادة من طاقاته المبدعة ومواهبه والعمل على حل مشكلات الشباب، وتعزيز المساهمة الشبابية في الحياة العامة، والتوجه نحو تخفيض سن الناخب إلى 18 عاما، وحماية الشباب من شرور المخدرات، واتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد تجارها الكبار ومروجيها.

سابعاً: التصدي بحزم لمعالجة وإنهاء موضوع التلوث البيئي في الكويت بشكل عام وفي المناطق الجنوبية بشكل خاص والتي ارتفعت فيها نسب التلوث إلى معايير عالية وغير مقبولة وتهدد صحة الناس في تلك المناطق مع مراعاة الشروط البيئية والمحافظة على صحة الإنسان في أي مشروعات من أي نوع كانت تقام في أي موقع في الكويت مستقبلاً. ثامناً: إصلاح النظام التعليمي وتطوير المناهج وربط التعليم باحتياجات الحياة وبالتطور العلمي والثقافي واحتياجات التنمية والاهتمام بتحسين مخرجات التعليم وتطوير الجامعة وتعزيز استقلالها، والنظر في إنشاء المزيد من الجامعات والكليات مع مراعاة توزيعها في مختلف المحافظات.

تاسعاً: توفير فرص عمل بديلة وكريمة للشباب الكويتي والاهتمام بتدريبه، وحماية العاملين منهم في القطاع الخاص من الفصل التعسفي، والعمل على استئصال الفساد الإداري ومعالجة مشكلتي البيروقراطية والروتين.

عاشراً: تبني سياسة نفطية وطنية في مجالي الإنتاج والتسويق والحفاظ على الثروة النفطية ومنع هدرها.

حادي عشر: تفعيل القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وما يتطلبه من وضع خطة تنموية طويلة المدى تنبثق عنها خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل، والالتزام بربط قوانين الميزانية بهذه الخطط، ومعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية، وفي تركيبة قوى العمل.

ثاني عشر: تأكيد استقلال القضاء والالتزام التام بتنفيذ أحكامه، والعمل على تعزيز سيادة القانون وفرض سلطته على الجميع وإنشاء المحكمة الدستورية العليا، مع مراعاة أحكام الدستور في كيفية تشكيلها، وتمكين الأفراد من ذوي الشأن من الوصول مباشرة إلى القضاء الدستوري.

ثالث عشر: تعزيز روح المواطنة والوحدة الوطنية وفق مبادئ المساواة بين المواطنين الكويتيين وتكافؤ الفرص والعدل الاجتماعي والتصدي بحزم ووعي لمحاولات شق صفوف المجتمع الكويتي الواحد.

رابع عشر: إعادة تقديم قانون الكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين في الدولة والعمل على إقراره.

وختاماً تهنئ 'كتلة العمل الشعبي' المواطنين الكويتيين كافة بمناسبة بدء السنتين الجديدتين الهجرية والميلادية، وتتمنى أن يكون العام 1430 هجري والعام 2009 ميلادي عام خير وصلاح وإصلاح.

وتعبر الكتلة كذلك عن تضامنها الكامل مع إخوتنا في غزة الصامدة وهم يواجهون العدوان الصهيوني الغادر وجرائمه النكراء، وتطالب الكتلة الحكومة إلى الإسراع في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة لإخوتنا في غزة هاشم، وإسناد مقاومتهم الباسلة.

'كتلة العمل الشعبي'

الاثنين غرة محرم الحرام 1430 هـ

 29 من ديسمبر 2008 م