تطبيق «التقاعد المبكر».. عبد الله الحبيل مقترحا لحل مشكلة البطالةتطبيق «التقاعد المبكر».. عبد الله الحبيل مقترحا لحل مشكلة البطالة

الراي

بالكويتي-  عودة التقاعد المبكر

عبد الله الحبيل

 

غالباً الحلول البسيطة تحل مشاكل كبيرة ومعقدة. والدنيا مليئة بالمشاكل حيث ولد الإنسان في كبد. فهناك مشاكل تصيب الأفراد والمجتمعات والمؤسسات والحكومات والدول في شكل عام، فمن الممكن في حال اتخاذ القرار في شكل سريع وغير مدروس، يكون تعقيد المشكلة أكثر من حلها.

ومن ضمن هذه المشاكل، البطالة التي اصابت الخريجين والتأخير في تعيينهم وموضوع التقاعد الإجباري لمن اتم 35 عاماً في الخدمة، والدور قادم على البقية إلى أن نصل لمن أتم الـ 30 عاماً، فعليه التقاعد إجبارياً. والجدل القانوني الذي دخلنا فيه، يشير بعض آرائه إلى أنه يحق للموظف العام الكويتي أن يبقى على رأس عمله إلى أن يتم سن الـ 65 بغض النظر عن عدد سنوات خدمته.

مما تقدم نرى أنه بالفعل هناك مشكلة وضغط على القدامى لإحالتهم على التقاعد إجبارياً، وفي الوقت نفسه هناك مشكلة أكبر، وتتمثل بالبطالة السافرة، والحل يكون بأمرين لا ثالث لهما، فإما ان يضعوا مكافأة مالية وراتب إستثنائي إسوة بإخوانهم العسكريين أو نعود إلى قانون التقاعد القديم الذي يسمح بتقاعد الرجل حين يتم الـ 20 سنة خدمة، والمرأة حين تتم الـ 15 عاماً خدمة، حيث نرى أن الحل الثاني أقل تكلفه على الدولة.

ومن المعروف أنه في حال تقاعد الموظف في أواخر الخمسين من عمره، فان نشاطه يختلف عن من هو في بداية الأربعين، فالأول من الصعب جدا أن يغير نمط حياته، او ان يجد عملاً اخر بسهولة، أو ان يخاطر بإنشاء مشروع تجاري، كما ان من الصعب عليه استكمال الدراسة، أما في الحالة الثانية، فأن الكثيرين يتمنون تقــاعداً مــبكراً، كــي يــبدعــوا فـي مجال آخر.

نتمنى من الجهات المعنية أن تدفع بهذا الاتجاه وهو «التقاعد المبكر» كي نستطيع أن نعجل في عملية توظيف الخرجين الجدد في وقت قياسي من دون تأخير، ولكي نخرج من الجدل القانوني في موضوع التقاعد الإجباري الذي من الممكن أن يكون صعب تطبيقه في حال وجود ثغرات قانونية تتيح للموظف الاستمرار حتى سن الـ 65.