الوسمي: عدم حضور الحكومة لجلسة الثلاثاء لا يفقد جلسة المجلس صحتها

 قال  أستاذ المرافعات في جامعه الكويت الدكتورعبيد محمد الوسمي 'أن صحة  اجتماع مجلس الآمة لا شأن له بحضور الحكومة من عدم حضورها إذ تستلزم المادة 97من الدستور حضور أكثر من نص أعضاء المجلس دون تحديد ما إذا كانوا الأعضاء المنتخبين أو الأعضاء  المعينين وهم الوزراء  بحكم مناصبهم وما يدلل علي ذلك أن دور الانعقاد يمثل الفترة الزمنية التي يتولي فيها مجلس الأمة ولايته التشريعية العادية والتي استلزم المشرع في ماده 85علي أن لا تقل عن ثمانية  أشهر وبالتالي فأن عدم انعقاد الجلسات  لبحث ذريعة عدم حضور الحكومة هو تفسير مخالف للأسس الدستورية التي تستلزم عدم جواز نزول أي سلطه من سلطات الدولة عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور كما لا يستقيم هذا الوضع مع فرضيه وجود التمثيل  الحكومي في جلسات  مجلس الأمة عملا بنص المادة 116من الدستور مما يعني  أن إخلال الحكومة بواجباتها المقررة دستوريا لا يعطيها الحق  في تعطيل عمل سلطه أخري من سلطات الدولة أذا انه أمر بطبيعته يستدعي المسائلة السياسية  مت ما توافرت مبرراتها ويعني في هذا الخصوص أن يكون حضور الوزير مطلوبا لذاته عند مناقشه أمر يتعلق بوزارته كما ولا يمكن القبول بالممارسات السابقة والتي قررت عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة ذلك أن مجلس الوزراء لا يفترض أن يتمتع بصلاحيات تفوق تلك التي يتمتع بها صاحب السمو أمير البلاد وذلك أن الدستور قد أعطي للأمير حقا معتبرا في تأجيل اجتماعات مجلس الأمة إلا انه منذ استعمال هذا الحق بمجموعه من الشروط ومنها ألا يتجاوز مدة التأجيل شهرا واحدا وألا يتكرر التأزيم في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمده واحده كما اشترط عدم احتساب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد وهي كما أسلفنا المدة الزمنية المقررة دستوريا لممارسه المجلس ووظيفته في التشريع وذلك لا يمكن القبول بوجود عرف دستوري نص بعدم صحة انعقاد الجلسات لتغيب الحكومة ذلك أن من مفترضات وجود العرف ألا تكون الممارسة قد تمت بمخالفه نص دستوري مكتوب لهذه الأسباب ولغيرها مما يعني المقام لكفاية ما اشرنا إليه فإن الجلسة تنعقد صحيحة متي ما توافر النصاب اللازم لانعقادها وهو حضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الآمة.