قانون الإقصاء ..يوسف الزنكوي يواصل الحديث عن ' العزل الإنتخابي

السياسة

بقايا خيال- قانون الإقصاء الإنتخابي

يوسف الزنكوي

 

بالأمس كان تعديل قانون الانتخاب لإقصاء المواطنين الكويتيين المسيحيين ومنعهم من حق الترشح والانتخاب، واليوم يريدون تعديل هذا القانون لإقصاء الذين يسيئون للذات الإلهية، وكذلك إقصاء الذين نالوا العقوبة المنصوص عليها في القانون بعد إساءتهم الفاضحة والجسيمة للذات الأميرية، وغدا سوف يقوم البرلمان بإقصاء المزيد من المواطنين، حتى لا يتبقى من الكويتيين ممن له حق الترشح والانتخاب إلا الذين شاركوا في حرب الرقة البحرية التي وقعت في العام 1783. نحن لا نستثني “ربعنا” عندما نقول إن جل ما يفكر فيه الشرقيون هو التحريم والمنع والانطواء والانغلاق ولا شيء غير هذه المفاهيم السوداوية. ولا عجب من هذه النظرة المتعالية من أي مسؤول يعيش بيننا، سواء أكان أبا أو رب أسرة أو مديرا لمدرسة أو رئيسا لمؤسسة أو وزيرا، ومعهم كاتب هذه السطور، لأننا جميعا تلقينا الدرس الأول في الديكتاتورية من آبائنا وأمهاتنا ضمن حدود الأسرة، من دون أن يدري آباؤنا أو أمهاتنا أنهم يسقوننا قطرات من الإقصاء المجتمعي بطريقة محببة. طاعة الأب والأم واجبة حتى لو كانت أوامر خاطئة، واسمع كلام أخوك الكبير حتى لو لم يكن خبيرا في الحياة، و»شوف شنو يقول لك عمك» حتى لو كان أصغر منك، وهكذا حتى تصل في النهاية إلى قائمة طويلة من أناس تمتثل لهم بالسمع والطاعة حتى لو كانت أخطاؤهم واضحة وضوح الشمس. رغم أننا نتشدق بمصطلحات مثل الديمقراطية وحرية التعبير وجادلهم بالتي هي أحسن أمام الملأ، إلا أننا لا نقدر على الرحيل عن جنة الديكتاتورية ولا الفكاك من متع الأوامر, ولا نريد التخلص من منتجع النواهي، فهي الطريقة الوحيدة التي تشعرنا بأهميتنا. وكأننا نعاني من انفصام في الشخصية، ولهذا فقد لا يدري معظمنا أننا نمارس سلوكيات متناقضة تمزقنا من الداخل، حتى لو كنا نفاخر بها أمام الملأ. فنحن نعيش في عالم تحكمه طوابير من القيود الحديدية وقائمة طويلة من الممنوعات ونغرق في بحور من المحرمات، وبدلا من أن نعمل على التخفيف من حدتها، نمارس ديكتاتوريتنا العتيقة التي تجرنا إلى الوراء حيث أقبية العادات ومخازن التقاليد وزنازين الأعراف البالية. ولكي نبدع وننطلق في عالم الخيال والإبداع، صار من الضروري دوما أن نمر على عدد غير قليل من المؤسسات شبه الدينية ليس تلك التي لها مقار في بلدنا فقط، وإنما تلك التابعة لمختلف الدول العربية والإسلامية، لمجرد الحصول على فتاوى تجيز لنا تشغيل الفكر وتوافق على تدفق الدم في شرايين الخيال. وبدلا من أن نفكر في المزيد من الانفتاح نجبر أنفسنا على الاتجاه الجبري نحو الانغلاق. ولهذا لا تستغرب من برلمانيين يهينون آخرين من زملائهم، عندما يهينون الدستور بتعديل القوانين بطريقة عوجاءإضافة، ولا تستغرب أيضا من أناس يتبادلون النعل في مكان محترم أن يتبادلون التهاني على إقرار قانون أقل ما يقال عنه رفس في بطن الدستور. ولهذا أتساءل: هل تعتبر جريمة سرقة الملايين من المال العام أقل حرمة من سب الذات الإلهية؟ وهل يعتبر النواب الذين يخالفون يوميا القوانين التي قاموا هم بتشريعها أقل حرمة من سب الذات الإلهية؟ وهل يعتبر من يدوس ببطن الدستور وينكث بالقسم الدستوري أقل حرمة من سب الذات الإلهية؟ وهل النائب الذي يسرق حقوق المواطنين الأبرياء بسبب الواسطة والمحسوبية والقبلية والطائفية جريمته أقل حرمة من سب الذات الإلهية؟ وهل الذين صار لديهم ملايين بين يوم وليلة حتى لو كان اربعة ملايين دينار في كبت أمه أقل حرمة من سب الذات الإلهية؟. إنها حقا بلد العجائب! *** وطني وأدت بك الشباب وكل ما ملكت يميني وطني وما ساءت بغير بنيك يا وطني ظنوني أنا لم أجد فيهم خدينا آه من لي بالخدين وهناك من هم معشر أف لهم كم ضايقوني هذا رماني بالشذوذ وذا رماني بالجنون وهناك منهم من رماني بالخلاهعة والمجون وتطاول المتعصبون وما كفرت وكفروني وأنا الأبي النفس ذو الوجدان والشرف المصون الله يشهد لي وما أنا بالذليل المستكين لا در درهم فلو حزت النضار لألهوني أو بعت وجداني بأسواق النفاق لأكرموني أو رحت أحرق في الدواوين البخور لأنصفوني فعرفت ذنبي، إن كبشي ليس بالكبش السمين يا قوم كفوا، دينكم لكم، ولي يا قوم ديني من قصيدة للشاعر الراحل: فهد العسكر