الحرمان الانتخابي... و«الشخوص»!.. بقلم تركي العازمي

الراي

وجع الحروف-  الحرمان الانتخابي... و«الشخوص»!

د. تركي العازمي

 

التعديل على قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة الاسبوع الفائت، يفترض من وجهة نظري، أن يشمل تطبيق الحرمان على المسيئين للصحابة وأمهات المسلمين، كي يكون شاملاً، إضافة إلى ألا يكون التطبيق بأثر رجعي.

وحسب المعطيات، وفق ما هو متبع في السلوك الاجتماعي، فقد جرت العادة عند توافر النية في إقرار قانون - أي قانون متصل بالشأن العام - أن تسبقه حملة تنويرية كنوع من التنبيه حول خطورة التعدي المطلوب القضاء عليه عبر حملة توعوية، لأن المجتمع كما أشرت في مقالات سابقة بحاجة إلى تثقيف، وهو ما يعتبر تمهيدا لتطبيق معلوم مسبقاً للقانون المراد سنه.

والواضح ان الشخص الذي لا يميز بين المباح والمحظور، يفتقد إلى صفة الرشد التي تعتبر مهمة للغاية كصفة من الصفات الواجب توافرها في المرشح، ولا سيما في ما يتعلق بالذات الإلهية أو الذات الأميرية.

ولأن الذات الأميرية على وجه الخصوص، تعتبر مصانة دستورياً، فمن الطبيعي لأي فرد عاقل ألا يقترب منها، ناهيك عن النهي الشرعي في ما يخص التطاول على ولي الأمر.

المراد انه فور إقرار قانون «الحرمان الانتخابي»، دار سجال بين المجاميع بيّن ضرورة إلحاق التطاول على الصحابة وأمهات المسلمين، ضمن القانون المقر، وألا يكون التطبيق بأثر رجعي.

ولهذا السبب٬ أعتقد أن قانوناً كهذا يجب أن يخضع للمعايير الدستورية من جهة، وأن نقبل به كرادع لبعض المتجاوزين. أما مسألة ربط القانون بـ «الشخوص»، فأعتقد ان من الخطأ تحليل قانون مهم أن تدخل ضمنه النوايا الشخصانية.

لذلك٬ فالحصيلة المستوحاة من المداخلات الاجتماعية وآراء البعض من الرموز السياسية حتى من قبل ظهور التعديل على قانون الانتخاب ان الشك أصبح سمة من سمات المجتمع الكويتي وبعضهم يتساءل: لماذا لا يطبق القانون على الجميع؟

أرى ان تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء٬ حتى في طريقة صياغة الاقتراح بقانون، يجب أن نحرص أشد الحرص على ضمان العدالة في التطبيق لأن الدستور الكويتي قد نص على وجوبها.

نحن مع أي قانون يوقف أي اعتداء /‏ تطاول أو تجاوز للقانون كي تطمئن الأنفس التي تراودها الشكوك في النصوص. وتصفية النفوس تعد بمثابة الخطوة الأولى المطلوب تطبيقها قبل النصوص، وهي نوع من أنواع المكاشفة المطلوب اتباعها للخروج بحلول عادلة ترضي كل الأطراف.

العدالة الاجتماعية، تكافؤ الفرص، والمساواة في كل شؤون الحياة، أمور مطلوبة وحتمية كي نسترد الثقة بين الشارع الكويتي والسلطتين التشريعية والتنفيذية... والله المستعان.